گروه اقتصادي
كاهش قابل توجه ميزان صادرات نفتي ايران تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا باعث شده، دولت بيش از هر زماني به فعال كردن ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور بها دهد. توليدات صنعتي، زيرساخت‌هاي ترانزيت، پتروشيمي و صنايع معدني اصلي‌ترين محصولاتي هستند كه بيشترين مزيت نسبي را براي ايران در بازارهاي بين المللي به وجود مي‌آورند و از اين رو تلاش براي توسعه فعاليت آنها يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هايي است كه در ماه‌هاي گذشته از سوي دولت دنبال شده است.
ذخاير قابل توجه معدني ايران و البته ظرفيت‌هاي بالقوه قابل توجهي كه در طول سال‌هاي گذشته دولت به سمت فعال كردن آنها حركت نكرده، يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي است كه اين روزها در حوزه معدن ايران مطرح شده و در اين بين يكي از حوزه‌هايي كه توجه جدي به آن شده، توسعه معادن كوچك است. اين معادن كه در نقاط مختلف كشور به خصوص مناطق كمتر توسعه يافته قرار دارند، گزينهاي بسيار مهم براي آينده اقتصادي ايران به شمار مي‌روند. رشد اقتصاد غيرنفتي، تامين نيازهاي داخلي و افزايش گزينه‌هاي صادراتي، اشتغال‌زايي و توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته، بخشي از برنامه‌هايي است كه دولت در توسعه معادن كوچك آنها را دنبال مي‌كند.
اصلي‌ترين برنامه‌اي كه در اين زمينه كليد خورد به اوايل مرداد سال جاري بازمي‌گردد. جايي كه يك تفاهمنامه براي توسعه معادن كوچك ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايميدرو، خانه معدن، انجمن سنگ آهن ايران و شركت‌هاي گل‌گهر و ميدكو به امضا رسيد. هدف از اين تفاهمنامه فراهم كردن مقدمات توسعه معادن كوچك و جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به اين معادن بود، هدفي كه صحبت‌هاي فريال مستوفي- فعال حوزه معدن و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد هنوز به مرحله اجرايي نرسيده و خبري از طرح‌هاي عملياتي آن نيست. مستوفي در گفت‌وگو با «اعتماد» به شرايط معادن كوچك، سرمايه‌گذاران اين حوزه و مقدمات لازم براي توسعه آنها مي‌پردازد و معتقد است تا زماني كه زيرساخت‌هاي لازم فراهم نشود، جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به اين معادن تصوري دشوار خواهد بود.
طرح دولت براي توسعه معادن كوچك باعث شده، توجه به اين بخش به شكلي جدي افزايش يابد. ويژگي اصلي اين معادن كه آنها را از معادن بزرگ متمايز مي‌كند، چيست؟
ابتدا بايد توجه داشت كه وقتي صحبت از معادن كوچك مي‌شود، منظور ما دقيقا چيست. تفاوت اين معادن در مقايسه با معادن بزرگ به ميزان ظرفيت و ذخاير معدني آنها بازمي‌گردد، يعني وقتي ذخيره مواد در يك معدن نسبت به ديگر معادن پايين باشد به آنها معدن كوچك گفته مي‌شود. تفاوت ديگر در وضعيت مالكان اين معادن است. در كشور ما، معادن بزرگ در اختيار دولت است و تنها بخش خصوصي مي‌تواند با حضور در مناقصه‌هاي دولتي پيمانكاري آنها را براي مدتي مشخص در اختيار بگيرد اما در معادن كوچك امكان آن وجود دارد كه معدن در اختيار بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران غيردولتي قرار بگيرد و آنها فعاليت محوري داشته باشند.
با توجه به كوچك‌تر بودن مقياس اين معادن، آيا سرمايه‌گذاري مورد نياز براي راه‌اندازي و استخراج از آنها نيز پايين‌تر خواهد بود؟
بر خلاف تصور ابتدايي، راه‌اندازي اين معادن با يك ابهام زيرساختي مهم روبه‌روست. يعني اگر تمام مقدمات لازم براي راه‌اندازي و استخراج معدن فراهم باشد، مي‌توان سرمايه‌اي كمتر از معادن بزرگ وارد طرح كرد اما سوال اينجاست كه آيا اين مقدمات وجود دارد؟ با توجه به اينكه بخش زيادي از اين معادن تاكنون غيرفعال بوده و از آنها استخراجي صورت نمي‌گرفته، زيرساخت‌هاي كافي براي بسياري از آنها نيز فراهم نيست. معدن نياز به حمل و نقل فعال، راه‌هاي مواصلاتي قابل قبول و شرايط مالكيتي شفاف دارد. فراهم كردن تمام اين شرايط براي دولت دشوار است و از سوي ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذار بدون وجود اين امكانات، وارد كار شود زيرا عملا استخراج از معدن در نبود زيرساخت‌هاي لازم امكان‌پذير نيست.
دولت چند ماه قبل طرح توسعه معادن كوچك را رسما فعال كرد و تفاهمنامهاي نيز در همين زمينه ميان دستگاه‌هاي مختلف به امضا رسيد. آيا اين تفاهمنامه توانسته براي مشكلات موجود چار‌ه‌ساز باشد؟
تفاهمنامهاي كه اخيرا ميان دولت و برخي از شركت‌هاي فعال در اين حوزه به امضا رسيد، مقدمه مثبتي بود تا نسبت به حل مشكلات سرمايه‌گذاران در معادن كوچك راه چاره‌اي پيدا شود. در اين تفاهمنامه بنا شد هر يك از دستگاه‌هاي مسوول بر اساس حوزه فعاليت‌شان شرايط را براي فعال كردن اين معادن فراهم كنند. با وجود امضاي اين تفاهمنامه لااقل تا امروز هنوز برنامه اجرايي و دقيقي ارايه نشده و فعالان حوزه معدن هنوز منتظر تغييراتي هستند كه بنا شده در چارچوب اين تفاهمنامه ارايه شود. براي مثال ارايه تسهيلات به سرمايه‌گذاران يا بهبود شرايط زيرساختي جزو برنامه‌هايي است كه هنوز طرح اجرايي مشخصي براي آنها ارايه نشده است.
اگر در آينده نزديك اين تفاهمنامه به مرحله اجرا برسد، آيا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از حضور در معادن كوچك استقبال خواهند كرد؟
سرمايه‌گذار چه در معدن و چه در بسياري از ديگر حوزه‌هاي اقتصادي چند خواسته اصلي دارد كه تا زمان اجرايي نشدن آنها دست به ريسك نخواهد زد. خواسته نخست روشن و شفاف بودن دقيق شرايط است. يعني فعال اقتصادي بايد بداند دقيقا در چه حوزه‌اي وارد خواهد شد، سياست‌هاي كلان چه حمايت‌هايي از او خواهد داشت و از همه مهم‌تر ميزان ثبات در شرايط اقتصادي تا چه حد قابل اتكاست. اگر بنا باشد قوانين در كوتاه‌مدت تغيير كنند و شرايط هر بار به شكل ديگري رقم بخورد، نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذار نسبت به ورود به طرح‌ها اقبال نشان دهد. موضوع دوم بحث توجيه اقتصادي طرح‌هاست. اگر هزينه‌ها آنقدر بالا باشد كه امكان مديريت آنها وجود نداشته باشد يا ظرفيتي كه در اختيار فرد قرار مي‌گيرد، كافي نباشد نبايد انتظار داشت سرمايه‌گذاران به طرح‌هاي پيشنهادي روي خوش نشان دهند. موضوع سوم نيز همان زيرساخت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري است. نمي‌توان از سرمايه‌گذار انتظار داشت خود براي معدن راه‌سازي كند يا وسايل حمل و نقل را فراهم آورد بلكه دولت بايد شرايط را مهيا كرده سپس به ورود سرمايه‌گذاران اميدوار باشد.
در صورت برطرف شدن اين دغدغه‌ها، آيا بخش خصوصي به معادن كوچك ورود مي‌كند؟
اين مقدمات بيشتر به بحث‌هاي داخل حوزه معدن بازمي‌گردد و در فضاي كلان نيز بايد شرايط را مهيا كرد. با بالا بودن نرخ تورم و محدوديت‌هايي كه در حوزه صادرات مواد معدني وجود دارد، سرمايه‌گذار عملا بايد براي حضور در اين حوزه ريسك كند. وقتي ما مي‌بينيم كه بانك‌ها به سپرده‌ها سودهايي در مرز 20 درصد مي‌دهند كه نه ريسك دارد و نه مالياتي از آن دريافت مي‌شود چرا بايد منتظر باشيم بخش خصوصي براي حضور در معدن اعلام آمادگي كند؟ از اين رو بايد هم مشكلات سياست‌گذاري كلان و هم مسائل مربوط به حوزه معدن را در كنار هم قرار داد.
صرفه اقتصادي معادن كوچك براي اقتصاد ايران چيست؟ آيا حتي در صورت راه‌اندازي آنها نيز تغيير جدي در وضعيت اقتصادي كشور به وجود مي‌آيد؟
معدن بخشي است كه با فعال شدن خود بسياري از ديگر حوزه‌هاي اقتصاد را نيز فعال مي‌كند. از حمل و نقل گرفته تا فروش داخلي به كارخانه‌هاي توليدي و صادرات محصولات همگي در كنار معدن فعال خواهند شد. از سوي ديگر ايران نيز ظرفيت بالقوه بسيار خوبي در اين بخش دارد كه متاسفانه با مشكلات موجود در اقتصاد عملا بسياري از آنها بلااستفاده مانده‌اند. در صورتي كه يك برنامه‌ريزي دقيق براي توسعه فعاليت‌هاي معدني شكل بگيرد، بهبود شرايط مناطق كمتر توسعه يافته و اشتغال‌زايي بخشي از خدماتي است كه معدن مي‌تواند به اقتصاد ايران عرضه كند. افزايش صادرات غيرنفتي با استفاده از مواد معدني نيز ديگر گزينهاي است كه در شرايط تحريم، كمك شاياني به ما خواهد كرد البته تمام اين اتفاقات تنها زماني رخ خواهند داد كه مشكلات داخلي و نگراني‌هاي موجود براي سرمايه‌گذاران برطرف شود.
وقتي ما مي‌بينيم كه بانك‌ها به سپرده‌ها سودهايي در مرز 20 درصد مي‌دهند كه نه ريسك دارد و نه مالياتي از آن دريافت مي‌شود چرا بايد منتظر باشيم بخش خصوصي براي حضور در معدن اعلام آمادگي كند؟