واكنش سخنگوي شوراي نگهبان به سخنان روحاني
در مورد اصل 113 قانون اساسي
برداشت سياسي يا حقوقي؟!
رييس‌جمهوري در نشست خبري كه بعدازظهر سه‌شنبه برگزار شد، در پاسخ به پرسشي در مورد حقوق شهروندي از اصل 113 قانون اساسي گفت. حسن روحاني يكي از عوامل انفعال دولت در زمينه پرونده‌هايي چون متهمان محيط زيست يا متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي كه مشخصا در مورد آخر اشتباه اطلاعاتي و امنيتي صورت گرفته و موجب تضعيف حقوق برخي شهروندان شده بود، به اصل 113 قانون اساسي اشاره كرد. اصلي كه رييس‌جمهوري را مسوول اجرا و پاسداشت قانون اساسي مي‌داند و آن‌طور كه روحاني تاكيد كرده به همين دليل است كه شهروندان به رييس‌جمهوري راي مي‌دهند اما تفسير شوراي نگهبان از اين اصل مهم قانون اساسي، باعث بلااثر شدن «رييس‌جمهوري» شده است. از همين‌رو در نشست خبري روز دوشنبه، رييس‌جمهوري گلايه كرد و گفت: «اگر بخواهيم تفسير ديگري (ارايه) كنيم، (بهتر است كه) بگذاريم براي رييس‌جمهوري بعدي. از قبل هم به مردم بگوييم رييس‌جمهوري كه انتخاب مي‌كنيد فقط مسوول دستگاه اجرايي است و در قانون اساسي هيچ دخالتي ندارد.»
بلافاصله پس از اتمام نشست، سخنگوي شوراي نگهبان به اين بخش از صحبت‌هاي روحاني واكنش نشان داد و در توييتر خود نوشت: «همان‌طور كه اصل ۱۱۳ به درستي جايگاه و اختيارات رييس‌جمهوري را معين كرده، اصل ۹۸ نيز تفسير را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است كه اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اينكه تفسير اصل ۱۱۳ در دوره رييس‌جمهور قبلي در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.»
او البته روز گذشته، در حاشيه يك برنامه حقوقي با اين پرسش از سوي خبرنگاران مواجه شد كه چه اختلافي ميان رييس‌جمهوري و شوراي نگهبان وجود دارد و البته كدخدايي به پاسخي كوتاه اكتفا كرده و گفته بود: «اختلاف هيچ‌گاه وجود نداشته و تنها بيان نظرات است.» اما اظهارات رييس‌جمهوري از منظر حقوقي و بدون در‌نظر گرفتن مباحث سياسي چه تفسير و تحليلي دارد. «جماران» در همين مورد با صالح نيكبخت و محمد هاشمي، حقوقدان صحبت كرده است. نيكبخت درمورد اجراي اين اصل مهم قانون اساسي توضيح داد كه «وقتي گفته مي‌شود رييس‌جمهوري مسوول اجراي قانون اساسي است، بنابراين او در مواردي كه ساير قوا هم در اجراي قانون اساسي محدوديتي براي او اجرا مي‌كنند يا خود از اجراي قانون اساسي به صورتي كه در نص صريح آن آمده است، خودداري مي‌كنند، در حقيقت اين رييس‌جمهوري است كه حق دارد به دو قوه ديگر اخطار قانون اساسي بدهد.» او همچنين تاكيد دارد كه اين اصل با تفكيك قوا هيچ منافاتي ندارد و در اين مورد توضيح داد: «تفكيك قوا به اين معنا نيست كه هر يك از قوا داراي اختياراتي هستند و هيچ مقام و مرجعي حق انتقاد يا تذكر به آنان را ندارد، بلكه به اين معناست كه قوه قضاييه كه اعمال آن از طريق دادگاه‌ها اعمال مي‌شود، در اين جهت آزاد است و رييس قوه مجريه نمي‌تواند تذكري دهد يا اخطاري صادر كند كه مخالف استقلال محاكم در صدور آرا باشد. اما مي‌توان به اين نكته توجه كرد كه مثلا قوه قضاييه تذكرهايي در خصوص حقوق‌هاي نجومي داد ولي از بذل توجه لازم در مورد واگذاري املاك نجومي خودداري كرد.»
سيدمحمد هاشمي، استاد حقوق اساسي و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نيز بر اين باور است كه وقتي مي‌گوييم مسوول اجرا يعني او وظيفه نظارت را نيز دارد. لذا رييس‌جمهوري نظارت بر كليه اجرا‌كنندگان قانون اساسي را دارد و اين وظيفه‌اي است كه قانون اساسي بر عهده او گذاشته است. او همچنين در مورد تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي نيز توضيح داده: «درست است كه شوراي نگهبان قانون اساسي را تفسير مي‌كند اما تفسير نبايد خلاف قانون اساسي باشد. بنابراين بر اساس اصل 113 قانون اساسي مسووليت اجراي اين قانون بر‌عهده رييس‌جمهوري است. وقتي او مسوول است بايد بر اجرا كنترل نيز داشته باشد و حتي به قواي سه‌گانه اخطار هم بكند. اينها نكاتي است كه در قانون اساسي كاملا مشخص و جزو اختيارات رييس‌جمهوري است.» به هر تفسير اما اگر بحث‌ها و اختلاف‌نظرهاي سياسي را از ماجراي تفسير اين اصل از قانون اساسي كنار بگذاريم و با رويكردي حقوقي به آن بنگريم، نظارت و اجراي توأمان در مورد قانون اساسي بر‌عهده رييس‌جمهوري است.