شفافيت؛ خواست همگاني!

ديروز حسين فريدون به زندان رفت تا دوران محكوميتش را بگذراند. او قبل از رفتن به زندان مطالبي را مطرح كرد تا از خودش در افكار عمومي دفاع كرده باشد و از جمله مدعي شد «اجراي حكم اينجانب نشان داد كه «برادر رييس‌جمهور بودن» نه تنها هيچ مزيتي براي من نبود كه مي‌تواند خودش يك اتهام باشد!» او ضمن رد اتهامات وارده و اعتراض به روند رسيدگي به پرونده‌اش در دادگاه و شكايت از فضاسازي رسانه‌هاي خاص عليه او، اعلام كرد: «من آماده‌ام متن كامل حكم، دادنامه، كيفرخواست و مستندات در فضاي عمومي براي اطلاع مردم منتشر شود تا سيه‌روي شود هر كه در او غش باشد. وكيل من آماده پاسخگويي حقوقي به همه پرسش‌هاي خبرنگاران است و به قوه قضاييه هم عرض مي‌كنم نگران من نباشد چون از روزي كه اين پرونده مطرح شده است، رسانه‌ها از ذكر نام بنده حتي در مرحله اتهام پرهيز نكردند». در پايان مطالب حسين فريدون، صحبت از شفافيت حداكثري به ميان آمده و تاكيد شده است: «حال در اين شرايط اگر مبنا بر شفافيت است من پيشنهاد مي‌كنم شفافيت حداكثري پيشه كنند و چيزي از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رييس‌جمهور و بيت‌المال هيچ خيانتي نكردم و امروز براي خدماتي كه براي كشور كرده‌ام از حبس در ساواك تا جنگ با تجزيه‌طلبان و نيز مبارزه براي لغو تحريم‌ها هيچ شرمنده نيستم و هزينه همه آنها را پرداخت مي‌كنم... ». پيش‌تر در جريان محاكمات مهدي هاشمي‌رفسنجاني هم درخواست مشابهي از سوي او و خانواده‌اش مطرح شده بود و آنان نيز خواستار انتشار همه مستندات دادگاه براي مردم بودند. يكي از اعضاي خانواده او رسما از دادگاه خواسته بود كه متن كامل جلسات دادگاه را به هر شكلي كه مناسب مي‌دانند براي مردم منتشر كنند و وكيل مدافع او نيز گفته بود ما به تمامي مطالب دادگاه دسترسي داريم ولي اجازه انتشار متن كامل كيفرخواست و مستندات و دفاعيات و جلسات دادگاه را به ما نمي‌دهند. آنان نيز مدعي بودند كه اگر اين متون منتشر شوند آنگاه معلوم خواهد شد كه اين محاكمات چقدر مستند است. آنان هم خواستار قضاوت افكار عمومي بودند و ارزيابي مردم را بهتر از قضاوت دادگاه ارزيابي مي‌كردند. خدا رحمت كند ابراهيم يزدي را كه او هم درباره دستگيري سال 79 و بازجويي‌ها و جلسات بازپرسي و محاكمه خودش حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشت. او مي‌گفت ما را به اتهام براندازي دستگير كردند و ماه‌ها در زندان نگه داشتند و بعد كه محاكمه صورت گرفت معلوم شد هيچ‌كدام ما برانداز نيستيم و به اتهاماتي ناچيز محاكمه و به مجازات‌هايي سمبوليك محكوم شديم. همه اين موارد و صدها نمونه و شاهد ديگر حكايت از آن دارد كه اگر دادگاه‌ها علني برگزار شوند و اسناد و مدارك هم قابليت انتشار بيابند و مردم به اشكال گوناگون بتوانند در جريان محتواي بسياري از پرونده‌ها قرار بگيرند، وضعيتي ايجاد مي‌شود كه افكار عمومي هم پابه‌پاي مسوولان محاكم قضايي، وارد ارزيابي و قضاوت خواهد شد و در آن صورت چه بسا نتيجه رسيدگي به اتهامات هم تغيير كند و به چيزي ديگر تبديل شود. مدعي نيستيم كه حتما چنين خواهد شد اما قطعا برگزاري دادگاه علني به معناي خيره شدن هزاران چشم كارشناس و وكيل و حقوقدان و مردم عادي به عملكرد محاكم است و بنابراين قضات ما در هنگام صدور حكم نه تنها بايد به مفاد پرونده توجه كنند بلكه بايد درباره درستي نحوه تشكيل پرونده و پيگيري اتهامات و مستندات حقوقي حكم، افكار عمومي را هم قانع كنند. شخصا طرفدار پخش محاكمه مهم در صدا و سيما نيستم و سريال محاكمات كرباسچي را خيلي نمي‌پسنديدم زيرا هم به قاضي و هم به متهم اجازه مي‌داد كه پرونده و اتهامات را ناديده بگيرند و صرفا براي افكار عمومي سخن بگويند اما معتقدم دادگاه‌ها از جمله دادگاه شخصيت‌هاي مهم سياسي و منسوبان آنان بايد علني باشد و اجازه انتشار اسناد و مدارك محاكمات هم وجود داشته باشد تا اهل فن و خواص بتوانند در جريان تمامي محتواي دادگاه‌ها قرار بگيرند و امكان نقد و بررسي و ارزيابي كارشناسانه اتهامات را مستقل از قضات دادگاه داشته باشند. همين واقعيت موجب مي‌شود كه همگان خود را در يك «اتاق شيشه‌اي» احساس كنند كه در معرض ديد همگان قرار دارد. شفافيت در همه جا ثمر دارد و نتيجه مي‌دهد. هم در انتشار ثروت و اموال مسوولان و مديران، هم در دلايل اتخاذ تصميمات مهم در سطح مراكز تصميم‌گيري، هم در منابع مالي احزاب سياسي و نامزدهاي انتخاباتي، هم درباره متهمان سياسي و امنيتي و روند رسيدگي به اتهامات آنان، هم در مبارزه با فساد مديران و مسوولان خاطي، هم در افشاي متن قراردادهاي مهم دولتي و از جمله در محاكمات قضايي كه براي مديران و منسوبان آنان تشكيل مي‌شود. باور كنيد خاطيان از خود مردم بيشتر مي‌ترسند تا خداي مردم.