سيد ميلاد علوي
«حزب رفاه ملت ايران به جبهه مستقلين پيوست.» اين خبري بود كه ظهر روز گذشته قدرتعلي حشمتيان، رييس جبهه مستقلين و اعتدالگرايان ايران اسلامي اعلام كرد. براساس آنچه اين فعال سياسي گفته، درخواست عضويت در اين جبهه پيشتر از سوي بهروز نعمتي، نماينده تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ارايه شد.
جبهه مستقلين و اعتدالگرايان ايران يكي از 3 فراكسيون خانه احزابي است كه پس از مدتها تعطيلي، در دولت حسن روحاني دوباره تشكيل شد. اين جبهه همان طور كه از نامش پيداست، به عنوان يكي از جبهههاي حامي مستقلين و اعتدالگرايان فعال است. گروهي كه اين روزها بيش از هر زماني با بهرهگيري از برخي معضلات موجود در ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان، به دنبال هويتي مستقل براي خود است ولي هنوز معضل اصلي اين جريان پابرجاست؛ سبد راي! سبد راي حداقلي در طول سالهاي اخير همواره به عنوان معضل اصلي جرياني مطرح شده كه اين روزها علي لاريجاني به عنوان يكي از اصليترين مهرههايشان شناخته ميشود. مهرهاي كه هنوز بر سر حضور يا عدم حضورش در انتخابات ابهامات بسياري پابرجاست. بودن يا نبودن لاريجاني تا اينجاي كار موضوعي است كه اظهارنظر قطعي درباره آن، عملا ممكن نيست ولي با اين حال روزنامهنگاراني همچون فريد مدرسي معتقدند كه احتمال حضور دوباره رييس فعلي مجلس در انتخابات پيشروي پارلمان بسيار ناچيز است.
تشديد دوقطبي و سكوت لاريجاني
فريد مدرسي به عنوان يكي از روزنامهنگاران نزديك به دولت در همين زمينه به «اعتماد» ميگويد كه با تحليل فضاي كنوني جامعه و با درنظرگيري شخصيت لاريجاني، معتقد است كه رييس فعلي مجلس در انتخابات اسفند ماه شركت نميكند. او در باب چرايي اين تحليل گفته است: «علي لاريجاني شخصيتي است كه همواره ميتوان او را به عنوان چهرهاي ميانهرو و معتدل دانست از اينرو او نميتواند در فضايي راديكال و دوقطبي به خوبي ايفاي نقش كند و مطالبش را بيان كند.» مدرسي اضافه ميكند: «لاريجاني در حال رصد فضاي كنوني است؛ بنابراين تحليل من اين است كه با توجه به تندتر شدن فضا لاريجاني هنوز تصميمي براي حضور در انتخابات نگرفته است ولي اين به آن معنا نيست كه او قطعا در انتخابات شركت نميكند؛ بلكه اين تحليل فقط و فقط يعني اينكه رييس كنوني مجلس هنوز تصميمي براي حضور در انتخابات نگرفته است.»
اين روزنامهنگار در ادامه در پاسخ به چرايي برخي تخريبهاي اخير عليه لاريجاني ازسوي رسانههاي اصولگرا نيز ميگويد: «امروز شرايط به گونهاي است كه جرياني نوظهور قصد دارد هويت خود را از دل اصولگرايان بيرون بياورد. اين جريان چون خود هويتي ندارد به دنبال آن است كه 8 سال محمود احمدينژاد را تداعي كند. جريان محمود احمدينژاد هويتي نداشت ولي به ضديت با هاشميرفسنجاني پرداخت و از اين طريق براي خود هويت تراشيد. امروز چون هاشمي وجود ندارد، اين جريان علي لاريجاني را به جاي هاشمي نشانده است و با ادعاي ضديت با او براي خود هويتتراشي ميكند و از اين طريق به دنبال جلب سبد راي احمدينژاد است. امروز رسانههايي كه نزديكي به احمدينژاد ندارند نيز همين سبك و سياق را تكرار ميكنند. اين رسانهها امروز با گزارشهايي كه در قالب حرفهاي نوشته نشده و بعضا نيز شبيه گزارشهاي زرد است در مسير تخريب لاريجاني حركت ميكنند؛ به طوري كه حتي اگر او فعال نباشد و اقدامي نيز انجام ندهد سعي ميكنند، او را فعال نشان دهند. دليل اين مساله آن است كه اين رسانهها ميخواهند خود را به عنوان ضد لاريجاني معرفي كنند تا در موقع لزوم بتوانند از آن استفاده كنند.»
غيبت رييس و سرنوشت اعتدالگرايان
به اين ترتيب اگر فضاي دوقطبي مدنظر فريد مدرسي تا روز موعود و برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي پابرجا بماند و علي لاريجاني در انتخابات حاضر نشود، پرسش اساسي سرنوشت طيفي است كه در پارلمان با نام فراكسيون مستقلين ولايي در ميان احزاب سياسي كشور به عنوان اعتدالگرايان شناخته ميشوند. اين طيف كه پس از روي كار آمدن حسن روحاني عرصه را براي فعاليت خويش بازتر ديد، در انتخابات دهمين دوره مجلس با حضور در ليست اصلاحطلبان وارد بهارستان شد ولي عهد و پيمانهاي نوشته و نانوشته آن روزها را پشت در گذاشت و نهتنها حاضر به حمايت از محمدرضا عارف به عنوان كانديداي اصلاحطلبان براي رياست نشد بلكه كنار اصولگرايان و البته پشت سر لاريجاني ايستاد.
حال با توجه به غيبت احتمالي لاريجاني در انتخابات پيشرو و البته سبد راي حداقلي جريان سياسي موسوم به اعتداليون، عملا ميتوان 2 سناريو را براي آنان متصور بود. سناريوي نخست آن است كه همه اتفاقات درست و غلط رخ داده در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تكرار شود و اصلاحطلبان و جرياني جدا شده از اصولگرايان دوباره به ائتلاف دست يابند و در قالب ليستي مشترك به فعاليت بپردازند. در اين ميان، سناريوي دومي نيز وجود دارد. آن هم بازگشت معتدلها به خاستگاه است. خاستگاهي كه همراهي اعضاي فراكسيون مستقلين ولايي و نمايندگان ولايي در جريان سومين و چهارمين اجلاسيه مجلس شوراي اسلامي دوباره به نمايش درآمد.
معادله چندمجهولي ائتلاف
گفتيم كه همراهي اصلاحطلبان و اصولگرايان معتدل يكي از دو سناريويي است كه اين قشر در روزگار غيبت لاريجاني مقابل خود خواهند داشت. بهروز نعمتي، عضو ارشد فراكسيون مستقلين ولايي مجلس و يكي از نزديكترين نمايندگان پارلمان به علي لاريجاني كه اين روزها دبيركلي حزب رفاه ملت را عهدهدار است، پيش از اين از علاقه خود براي شكلگري دوباره ائتلاف 94 سخن گفته بود و اين يعني آمادگي اعتدالگرايان براي حضور دوباره در ليست اصلاحطلبان؛ ولي نخستين مجهول در اين ميان نوع واكنش اصلاحطلبان به مساله ائتلاف است. حقيقت آن است كه در فاصله 4 ماه مانده به يازدهمين دوره انتخابات مجلس اصلاحطلبان هنوز به جمعبندي واقعي از چگونگي حضور خود در انتخابات نرسيدهاند. برخي اصلاحطلبان از راهبرد «اقليت موثر» سخن ميگويند و در مقابل برخي ديگر از مجلسي ائتلافي براي نيل به اهدافي از پيش تعيين شده سخن ميگويند.
اينكه اصلاحطلبان حاضر به ائتلاف دوباره با اعتدالگرايان هستند يا خير همچون حضور يا عدم حضور لاريجاني در انتخابات در هالهاي از ابهام است ولي روز گذشته علي شكوريراد، دبيركل حزب اتحاد ملت در جريان نشست مطبوعاتي خود موضوع ائتلاف را به طور كلي رد نكرد؛ بلكه تاكيد كرد كه اين ائتلاف نبايد همچون آنچه در سال 94 رخ داد «دقيقه نودي» باشد. مقصود شكوريراد از ائتلاف دقيقه نودي روشن نيست ولي به نظر ميرسد او خواستار روشن بودن تمامي موارد مورد ائتلاف است، امري كه بهروز نعمتي نيز برآن تاكيد دارد. اين نماينده مجلس در همين زمينه به «اعتماد» ميگويد: «اين بار بايد موضوع مورد ائتلاف به طور كلي روشن باشد. اصلاحطلبان نيز خواستههايشان را بهطور مشخص بيان كنند و همه چيز روشن شود. به عقيده من از درون اين ائتلاف مانيفست جديدي ميتواند ايجاد شود.» او تاكيد ميكند: «در صورت پيروزي اين ائتلاف و ورود به مجلس بايد از پيش بر سر همه كرسيها به ويژه كرسي رياست و حتي نايبرييسي نيز بحث و تصميمگيري شده باشد. اگر بنا باشد ائتلافي شكل بگيرد بايد تعهدات دوطرفه باشد و از ميان افراد درون ائتلاف افراد توانمند براي كرسيها انتخاب شوند؛ نه اينكه همچون آنچه در انتخابات 94 رخ داد، يك برگه تعهدنامه دست ما بدهند. تعهد بايد دوطرفه باشد. من آن تعهدنامه را مقابل آقايان (مهدي) شيخ و داوود كرمي پاره كردم ولي اين بار بايد همه چيز روشن باشد.» به اين ترتيب به نظر ميرسد 2 مانع پيشروي اعتدالگرايان براي ائتلاف با اصلاحطلبان وجود دارد؛ نخست تمايل برخي چهرههاي تاثيرگذار به ليستي تماما اصلاحطلبانه و دوم، بدعهدي معتدلها در پارلمان دهم است. بدعهدي كه نهتنها بر سر كرسي رياست، بلكه بر سر چگونگي تعامل با دولت دوازدهم نيز بروز و ظهور داشت؛ به طوري كه مطالبات اصلاحطلبانه از سوي اين قشر به فراموشي سپرده شد. نعمتي البته معتقد به بدعهدي نيست و به «اعتماد» ميگويد كه در آن زمان قراري براي تشكيل فراكسيون مشترك يا انتخاب يك فرد براي كرسي رياست مطرح نشد و موضوع صرفا ورود به مجلس بود. او همچنين تاكيد ميكند كه «نظر عقلاي هر دو قوم اصلاحطلبان و معتدلها بر ائتلاف دوباره اين دو جريان با يكديگر است.»
درِ بسته منزل اصولگرايي
در اين ميان البته سناريوي دومي نيز براي معتدلها وجود دارد و آن، بازگشت به دامن اصولگرايي است. سناريويي كه اين روزها و با در نظرگيري نوع كنش و واكنش فعالان اين دو گروه با يكديگر به مراتب دشوارتر از نزديكي به اصلاحطلبان به نظر ميرسد. اصولگرايان كه اين روزها همچنان براي دستيابي به وحدت با مشكلاتي قابل توجه مواجهند در سالهاي اخير با وجود برخي همسوييهاي درون پارلماني مرزبنديهاي خود را با اعتدالگرايان به ويژه طيف حامي لاريجاني بيش از پيش مشخص كردند. به طوري كه كمتر فعال سياسي اصولگرا يا رسانه نزديك به اين جريان را ميتوان يافت كه دل خوشي از رييس بهارستان و يارانش داشته باشد.
معتدلها براي بازگشت به دامان اصولگرايي نيازمند تقليل بيش از پيش خواستههاي خود و اصولگرايان نيز براي پذيرش آنان نيازمند كنار گذاشتن اصولي هستند كه بعضا زيربناي وجودي آنان را شكل ميدهد. نوع ارتباط با جهان و چگونگي پيشبرد اهداف حكومت در جامعه ازجمله اختلافات زيربنايي اعتدالگرايان با اصولگرايان است. در اين ميان بايد اختلافات قديمي جرياني چون جبهه پايداري با لاريجاني را نيز اضافه كرد. اين روزها اصولگرايان با استفاده از ساز و كارهايي بيميل به استفاده از سبد راي احمدينژاد نيستند؛ كما اينكه اخباري مبني بر ديدارهاي پنهاني محمدباقر قاليباف با او نيز به گوش ميرسد و اين يعني دشواري دوچندان كار براي چهرههاي معتدل، براي نزديكي به اين جريان.
البته نميتوان به يخبندان روابط اصولگرايان و معتدلها نيز اشاره نكرد. يخبنداني كه شايد با جدايي قهرآميز لاريجاني از احمدينژاد و واگذاري كرسي او به سعيد جليلي در شوراي عالي امنيت ملي آغاز شده باشد ولي نقطه پاياني حداقل در حال حاضر نميتوان براي آن متصور بود. در اين ميان عضويت طيف لاريجاني در جبهه اعتدالگرايان نيز خالي از معني نيست. آنان امروز يا خواهان ائتلاف با اصلاحطلبان هستند يا حضور مستقل در انتخابات كه خود گواهي است بر در بسته اصولگرايان در مقابل اعتدالخواهان. بهروز نعمتي نيز با تاييد ضمني اين موضوع به «اعتماد» ميگويد: «نه من و نه ساير اعضاي حزب (رفاه) هرگز اصولگرا شناخته نشدهايم كه بخواهيم با آنان ائتلاف داشته باشيم. امروز اصليترين و مفيدترين برنامه به عقيده من ائتلاف دوباره ميان اصلاحطلبان و اعتدالگرايان است ولي اگر اين اتفاق رخ ندهد ما ليست مستقل ارايه خواهيم داد.» او همچنين امكان ارايه ليست مشترك با اصولگرايان در شرايط غيبت لاريجاني را رد كرد.
در اين ميان يك احتمال با توجه به روند اخير اتفاقات رخ داده در عالم سياست كشور دور از ذهن نيست و آن هم حضور علياكبر ناطقنوري در سطح اول سپهر سياسي ايران و آن هم در قامت پدر معنوي اصولگرايان است. اگر اين اتفاق رخ دهد، ميتوان گفت كه احتمال ائتلاف يا در عبارتي صحيحتر وحدت حداكثري در ميان اصولگرايان با توجه به اختلافات قديمي شيخ نور با طيف متمايل به احمدينژاد از بين ميرود ولي به همان ميزان ميتواند احتمال ائتلاف طيف لاريجاني با اصولگرايان را افزايش دهد. ناطقنوري عملا چهرهاي معتدل است كه چه لاريجاني باشد و چه نباشد، ميتواند اعتدالگرايان و البته بخشي از اصلاحطلبان را نيز به سمت خود جلب كند. نعمتي نيز در مقابل حاضر نيست امكان ائتلاف با ناطقنوري را رد كند ولي تاكيد ميكند كه حضور او در انتخابات در نقش پدر معنوي اصولگرايان بسيار ضعيف است.
به هر روي در فاصله 120 روز مانده تا انتخابات پارلمان يازدهم بايد ديد در نهايت اعتدالگرايان براي ورود دوباره به پارلمان، به خاستگاه اصولگرايانه خود برخواهند گشت يا با ائتلاف دوباره با اصلاحطلبان، مسير تغيير خود را ادامه خواهند داد.