ادامه از صفحه اول
تركيه در سوريه
اكنون كه اين تجاوز صورت گرفته و صدها نفر از غيرنظاميان كشته شده و هزاران نفر مجروح شده‌اند و بيش از 250 هزار نفر از مناطق شمال شرق سوريه به سوي عراق و مناطق جنوبي سوريه آواره شده‌اند، دولت تركيه مدعي است بايد منطقه امني به عمق 32 و به طول 500 كيلومتر ايجاد شود و در اين منطقه امن ادعايي، آوارگاني از مناطق عرب‌نشين جنوب و غرب سوريه كه در حال حاضر در تركيه به سر مي‌برند، ساكن شوند. اين امر چيزي نيست جز «پاك‌سازي قومي» كه سازمان ملل متحد در سال 1992 جرم‌انگاري كرده است. افزون بر اين پرزيدنت اردوغان مدعي است، عمليات نظامي تركيه با وجود مخالفت مسلم دولت سوريه به قصد تهديد امنيت كشور سوريه نيست و تنها براي دفع تهديدات گروه نظامي شوراي دموكراتيك شمال شرق سوريه است. در نظام حقوق بين‌الملل هيچ دولتي نمي‌تواند تجاوز به كشور ديگر را چنين توجيه كند كه قصد لطمه زدن به تماميت ارضي دولت مورد هدف را ندارد. اين مساله قبلا در راي دادگاه لاهه در موضوع كانال كرفو مورد لحاظ قرار گرفته و دولت آلباني كه با همين استدلال تجاوز كرده بود را محكوم كرد. افزون بر اين در مواد 42 و 48 طرح مسووليت بين‌المللي دولت‌ها در مقابل اعمال خلافكارانه مدنظر قرار گرفته و محكوم شده است. بنابراين تجاوز آشكار دولت تركيه به خاك سوريه و استفاده از مشكلات كنوني دولت سوريه كه هنوز در منطقه ادلب و اطراف بندر معروف لاذقيه با تروريست‌هاي تكفيري داعش و النصره و جبهه‌الشام مورد حمايت تركيه درگير است، سوءاستفاده از شرايطي است كه سوريه را در پاك‌سازي مناطق غربي خود از داعش و ساير تروريست‌ها تضعيف كرده و عذري بدتر از گناه است كه تركيه براي عمل خود مي‌آورد. وانگهي برخلاف آنچه برخي از رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارجي مطرح كرده‌اند و اردوغان هم بر طبل جنگ مي‌كوبد در طول 8 سال جنگ داخلي سوريه از سوي گروه‌هاي مسلح فعال در شمال شرق سوريه حتي يك گلوله به خاك تركيه شليك نشده است. در شرايطي كه مردم كوباني با تروريست‌هايي كه گروه گروه طبق نظر نماينده ائتلاف جهاني عليه داعش از خاك تركيه وارد كوباني و ساير مناطق سوريه مي‌شدند و ارتش تركيه هم در چند صد متري اين جريان مستقر بود، نيروهاي شوراي دموكراتيك سوريه حتي يك تير به داخل تركيه شليك نكردند و رعايت مقررات حقوق بين‌الملل را كردند. به اين ترتيب آنچه كه مورد توافق دو فرد در آنكارا و واشنگتن قرار گرفته است عملا تجاوز تركيه و اشغال منطقه‌اي به نام منطقه امن و حدود يك دهم خاك سوريه به معناي رسميت دادن اشغال يك كشور توسط كشوري ديگر و برخلاف منشور ملل متحد و آراي ديوان داوري لاهه است. جاي آن دارد اكنون كه اردوغان قصد سفر به مسكو را دارد، دولت ايران مخالفت علني خود به اين اقدامات خلاف قانون تركيه كه با هماهنگي با ترامپ رييس‌جمهور امريكا انجام مي‌شود، بيان كند. همچنين وزير خارجه امور كشور ما تنها به يادآوري كنفرانس آدانا بين حافظ اسد، رييس‌جمهور فقيد سوريه و مقامات دولت تركيه استناد نكند بلكه با توجه به توافق دولت سوريه با گروه‌هاي مسلح فعال در شمال اين كشور از اشغال سوريه جلوگيري شود. زيرا هم‌اكنون كشور تركيه خود را آماده حمله به شمال عراق مي‌كند.
عدالت و سرمايه اجتماعي
عملكرد او بررسي مي‌شود. بنابراين در اغلب جوامع توسعه‌يافته عدالت قضايي ايجاب مي‌كند كه اتفاقا كارگزاران يك نظام و اطرافيان آنها بيشتر زير ذره‌بين بوده و عملكرد آنها دقيق‌تر مورد بررسي قرار بگيرد كه البته دريك نظام قضايي برابر و با قوه قضاييه‌اي مستقل و با نگاهي فراجناحي اتفاق مثبتي است. نمونه اين موضوع را اخيرا در جمهوري اسلامي ايران نيز شاهد بوديم و اتهامات حسين فريدون، برادر رييس‌جمهوري ازسوي دستگاه قضايي بررسي و درنهايت منجر به محاكمه او شد. در اين ماجرا 2 رويكرد مثبت را شاهد بوديم. اول اينكه رييس‌جمهوري به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور و تمام اطرافيان او تلاش كردند كه هيچ دخالتي در روند قضايي پرونده حسين فريدون نداشته‌باشند و له يا عليه او صحبتي به ميان نياورند كه شائبه دخالت يا جانب‌داري داشته‌باشد. اين امر قابل‌تحسيني بود كه ازسوي مجموعه دولت و شخص رييس‌جمهوري انجام شد. ازسويي دستگاه قضا نيز به پرونده‌اي ورود كرد كه يك‌سوي ماجرا منتسب به يك مقام عاليرتبه بود كه اين نيز به شرط آنكه با نگاهي فراجناحي و جرياني انجام شود و در مورد همه مسوولان و منتسبان به آنها كه مرتكب تخلفي شده‌اند، صورت گيرد، امري مثبت و قابل تحسين خواهد بود. لازم است اين رويكرد هم در تمام دستگاه‌ها و نهادها و هم در قوه قضاييه تقويت شود كه كارگزاران نظام و اطرافيان آنها با مردم عادي و شهروندان معمولي تفاوتي نداشته‌باشند. ازسويي به نظر مي‌رسد كه براي تقويت اين رويكرد لازم است كه قوه قضاييه نيز درنهايت شفافيت محاكمه‌هايي از اين دست را انجام دهد تا جامعه كاملا اقناع شود كه خبري از برخوردهاي جناحي و سياسي نيست و مساله صرفا قضايي است. چراكه اگر جامعه اقناع شود هم از احتمال وقوع دوباره جرم ازسوي كارگزاران نظام و اطرافيان آنها جلوگيري مي‌شود هم از احتمال رانت‌خواري و از همه مهم‌تر به سرمايه اجتماعي لطمه‌اي وارد نمي‌شود. درواقع رويكردي كه دولت در اين زمينه پيش گرفته و برخلاف رويكرد دولت قبلي است كه از اطرافيانش تا كابينه خط قرمز محسوب مي‌شد و رودررويي ميان دولت و دستگاه قضا ايجاد مي‌كرد مي‌تواند به حفظ سرمايه اجتماعي نظام كمك شاياني كند.