جلسه هيات دولت روز چهارشنبه برگزار شد و مطابق معمول برخي وزرا و معاونان رييس‌جمهوري در حياط پاستور به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. اين‌بار اما عيسي كلانتري، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان محيط زيست كه حوزه تحت امرش با حواشي بسياري روبه‌رو است، برخلاف هميشه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌هاي آنها در مورد انتقال آب خزر به سمنان پاسخ داد. او البته پس از پاسخگويي به اين پرسش‌هاي زيست‌محيطي در مورد سرنوشت و تعيين تكليف متهمان محيط‌زيستي كه به تازگي محاكمه تعدادي از آنها انجام شده و در انتظار حكم هستند به «اعتماد» گفت كه پيگير وضعيت آنها است و ادامه داد: «قوه قضاييه درحال انجام اقداماتي است و مشكل آنها به زودي در قوه قضاييه حل خواهد شد.» اظهارنظري كه مي‌تواند پس از برداشته شدن اتهام افساد في‌الارض از عناوين اتهامي بازداشتي‌هاي محيط‌زيستي، باعث اميدواري باشد. (يادآور مي‌شود كه در صفحات اجتماعي امروز به تفصيل ديدگاه كارشناسان را درباره انتقال آب خزر به سمنان جهت اطلاع مسوولان منعكس كرده‌ايم.)
خودتحريمي بانكي با قرار گرفتن در ليست سياه
محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري كه مثل دوراني كه دولت سخنگو نداشت، در حياط پاستور به سوالات خبرنگاران پاسخ مي‌داد، هنوز هم در اجراي اين رسم ثابت‌قدم است. او ديروز همچون اغلب چهارشنبه‌ها به ميان خبرنگاران آمد و اين نوبت درمورد احتمال اجراي گام چهارم كاهش تعهدات برجامي ايران گفت كه فعلا اروپايي‌ها پيغام‌هايي براي ايران مي‌فرستند تا پيش از فرصت 2 ماهه به چارچوب مشتركي برسيم. او همچنين تاكيد كرد كه اگر در جريان اين مذاكرات به چارچوب دلخواه نرسيم، گام چهارم را برمي‌داريم.
واعظي دربخش ديگري از اين پرسش و پاسخ، توضيحي درمورد اظهارات اخير اسحاق جهانگيري مبني بر اينكه لوايح مرتبط با FATF مورد تاييد رهبري است، توضيح داد. واعظي گفت: «در حال حاضر موضوع عضويت ما در FATF مطرح نيست بلكه آنچه براي ما مهم است چهار لايحه‌اي است كه تصويب شده و براساس قوانين خودمان است و مراحل آن نيز طي شده است. آنچه مدنظر ما است اين است كه ما خود براي شفاف‌سازي، مبارزه با پولشويي و رفع اتهاماتي كه درباره كمك برخي گروه‌ها به ما مي‌زند. به اين لوايح نياز داريم؛ روي اين حساب نظر قاطع دولت اين است كه اين لوايح در راستاي منافع ملي و تسهيل روابط بانكي ما است اما متاسفانه برخي آنها را كه لوايحي بانكي و اقتصادي هستند، تبديل به موضوعي سياسي و جناحي كردند و با آن مخالف مي‌كنند.» او همچنين تاكيد كرد همه كساني كه با اين لوايح مخالفت مي‌كنند، بايد مسووليت اين مخالفت را هم بپذيرند. بنابر گفته واعظي اگر مهلت چهارماهه ايران تمام شود، ديگر جلسه‌اي براي رسيدگي به موضوع تشكيل نمي‌شود و ايران به‌صورت خودكار در ليست سياه قرار مي‌گيرد و با اين حساب، «عملا خودمان را در روابط بانكي با دنيا تحريم مي‌كنيم.»
رييس‌دفتر رييس‌جمهوري در مورد ابراز ناراحتي اردوغان از ايران درخصوص عدم حمايت از عمليات نظامي عليه مناطق كردنشين سوريه كه دولت تركيه با تعبيري نامتعارف آن را «چشمه صلح» مي‌خواند نيز گفت: «سخناني كه آقاي اردوغان مطرح كرده‌اند در ارتباط با موضع دولت ايران نيست؛ بلكه مربوط به نوع تبليغات و اظهارنظرهايي است كه به صورت پراكنده مطرح مي‌شود. آقاي اردوغان در سخنراني ديگري از موضع‌گيري آقاي رييس‌جمهوري تشكر كردند.» پس از اتمام سخنان واعظي، علي ربيعي به جمع خبرنگاران پيوست و او هم همچون واعظي، بخش اعظمي از سخنانش را به توضيح در مورد تصويب لوايح مرتبط با FATF اختصاص داد. ربيعي گفت: «CFT و پالرمو براي ما بسيار مهم است. صبح چهارشنبه نيز قبل از جلسه هيات دولت جلسه‌اي در اين زمينه تشكيل شد. تحليل ما اين است كه اگر ما به ليست سياه FATF برويم، تسلط اطلاعاتي بيگانگان بر ما بيشتر مي‌شود؛ يعني برخلاف تصور آنهايي كه معتقدند اگر به FATF بپيونديم، تسلط اطلاعاتي بر ما بيشتر مي‌شود. امروز مطرح شد آنها حتي مي‌توانند رديابي كنند كه يك پول از چه طريقي براي تامين مخارج يك زنداني ايراني در خارج از كشور ارسال مي‌شود.» ربيعي همچنين توضيح داد: «ما در دولت معتقديم نپيوستن به لوايح مربوط به FATF هم به ما اتهام وارد مي‌كند و هم موجب اشراف اطلاعاتي بيشتر در كشور مي‌شود. تحفظ‌هاي ما نيز هيچ مشكل امنيتي برايمان درست نمي‌كند.»
بخشنامه‌اي درمورد تفكيك جنسيتي نداريم
2 روز پيش بود كه خبري منتشر شد مبني بر اينكه استخدام منشي زن براي مديران دولتي ممنوع شده و همچنين براساس اين بخشنامه قرار است تفكيك جنسيتي در اداره‌ها و نهادهاي دولتي صورت پذيرد. خبر صدور اين بخشنامه را ابتدا روزنامه خراسان منتشر كرد اما ساعاتي بعد از سوي معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري تكذيب شد. ابتكار بار ديگر درحاشيه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه اين موضوع را تكذيب كرد و متن بخشنامه را به خبرنگاران نشان داد كه در متن آن بر لزوم تفكيك جنسيتي يا استخدام منشي زن تاكيدي نشده بود. وزير كشور نيز ديروز در جمع خبرنگاران اين موضوع را تكذيب كرد؛ گرچه تنها به بيان اين جمله اكتفا كرد كه «بخشنامه‌اي درباره تفكيك كارمندان زن و مرد در محيط‌هاي اداري وجود ندارد.» البته واعظي نيز ديروز وجود چنين بخشنامه‌اي را تكذيب كرد و گفت بر اساس پرس‌وجوي اعضاي هيات دولت، به اين نتيجه رسيده كه چنين چيزي وجود ندارد: «اصلا نمي‌دانيم برخي خبرها براي چه توليد مي‌شوند.» رييس دفتر رييس‌جمهوري همچنين از نقش اتاق‌هاي فكر عليه دولت صحبت كرد و گفت: «اين اتاق‌هاي فكر امروز عليه دولت خيلي فعال و مرتبا در حال توليد اخبار مختلف هستند و هر چه به انتخابات نزديك مي‌شويم نيز اين نوع خبرسازي‌ها بيشتر مي‌شود.»
تنها راه بازگشت كارخانه‌ها به دولت نيست
محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت به پرسشي پاسخ داد كه اين روزها باعث خيل اعتراضات كارگري شده است؛ واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها. شريعتمداري اين مشكل را در نواقص تصويب قانون خصوصي‌سازي مي‌داند و در همين راستا توضيح داد: «به هر حال كساني كه خريدار اين شركت‌ها هستند بايد تا ماه‌ها پس از خريد، مخصوصا آنهايي كه بدهي‌هايي به نهادها و سازمان‌هاي مختلف داشتند از سوي سازمان خصوصي‌سازي حمايت شوند تا كمتر شاهد اين اتفاقات باشيم.» وزير كار همچنين درمورد كارخانه‌هايي همچون هپكو و آذرآب نيز توضيح داد و اذعان داشت كه اين كارخانه‌ها اشكال ساختاري داشته‌اند كه اين موضوع نيز مربوط به چگونگي خصوصي‌سازي آنها در دولت قبل بوده و در اين دولت خود را نشان داده است. با اين حال شريعتمداري تاكيد كرد كه تنها راه‌حل مشكلات «بازگشت كارخانه‌ها به دولت نيست» وزير كار همچنين درمورد كارگران اين كارخانه‌ها گفت: «تعيين تكليف مالكيت شركت‌ها و تثبيت اين مالكيت به گونه‌اي كه كارگران احساس كنند در آينده اين شركت‌ها از شرايط باثباتي بهره‌مند هستند يكي از مهم‌ترين دغدغه‌ها ست و در ادامه چگونگي نظام پرداخت‌ها هم كه به سبب همين موضوع دچار مشكل مي‌شود، دغدغه ديگري است و باعث اعتراض كارگران مي‌شود.» به گفته وزير كار برخي از تغييرات بايد با اصلاح قانون انجام شود كه در بررسي مجدد قانون واگذاري پيشنهاداتي از سوي وزارت اقتصاد اعلام مي‌شود كه نيروي كار در اين كارخانه‌ها بهتر حفظ شود.
پاسخ هرگونه تعدي را مي‌دهيم
وزير دفاع نيز درحاشيه جلسه هيات دولت به صحبت‌هاي اخير رييس‌جمهوري امريكا پاسخ داد. دونالد ترامپ اخيرا گفته اگر ايران حركت اشتباهي انجام دهد، چنان ضربه‌اي به آن مي‌زنيم كه تاكنون نخورده باشد. امير حاتمي ديروز با بيان اينكه بيشتر به نظر مي‌آيد اين گفته بلوفي از سوي امريكايي‌ها است، تصريح كرد: «همان طور كه بارها گفته شده امريكايي‌ها در دوره اخير تلاش زيادي كردند كه به ملت ايران فشار وارد كنند و آنها را از تمام حقوق خود محروم كنند. به اين اميد كه بتوانند ميان صفوف ملت، دولت و نظام جمهوري اسلامي اختلال ايجاد و از آن سوء‌استفاده كنند.» او همچنين تاكيد كرد: «امريكايي‌ها مي‌دانند كه بلاترديد اگر اشتباهي كنند، پاسخي خواهند گرفت كه سرافكندگي‌اش براي آنها بسيار بيشتر از سرافكندگي اقدامات قبلي‌شان خواهد بود.»
خودروسازي فشل؛ چالش ميان صمت و بانك مركزي
اين روزها جدال لفظي ميان عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي و رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت درگرفته كه محور آن «خودورسازي» است. اخيرا رييس كل بانك مركزي گفته كه صنعت خودروسازي فشل است و وزير صمت نيز در حياط پاستور به اين اظهارنظر واكنش نشان داد و گفت: «من نمي‌خواهم كلمات را تاييد كنم. به هر حال هركس دوست دارد هر كلمه‌اي را به كار ببرد اما در اينكه صنعت خودروسازي ما مثل صنايع ديگر ما مشكلاتي دارد و كنار آن توانمندي‌هايي هم دارد، شكي نيست. يكي از كارهايي كه پيگيري مي‌كنيم ساماندهي صنعت خودروسازي است. من نمي‌توانم و حق هم ندارم كه اين صنعت را تعطيل كنم و درعين حال بايد به فكر ترميم آن هم باشم. ما اين موضوع را جدي گرفتيم و اين برنامه كه مشتمل بر 11 محور - ازجمله ساخت در داخل و اصلاح روابط با قطعه‌سازان- است تاكنون به خوبي پيش رفته است.» رضا رحماني ضمن توضيح درمورد گروه‌هاي خودرويي كه از رده توليد خارج شده‌اند، تاكيد كرد: «ما به دنبال واگذاري خودروسازي هم هستيم و الان كميته‌اي تشكيل داديم كه اين كار تسريع يابد.»
تغيير روند ساخت مسكن
محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي نيز درحاشيه جلسه هيات دولت در مورد طرح مسكن ملي و چگونگي پيشرفت آن صحبت كرد و گفت: «با توجه به برنامه‌ريزي و زمينه نيازسنجي كه انجام شده اين كار در مدار اجرا قرار گرفته و حدود ۱۸۰ هزار واحد مسكوني در سراسر كشور در شرايط مختلف آماده‌سازي قرار دارد.» به گفته وزير راه و شهرسازي، اين طرح به صورت پايلوت و آزمايشي در كرمان در حال اجرا است و در گام دوم در سيستان و بلوچستان انجام مي‌شود. اسلامي همچنين تاكيد كرد كه بايد جلوي روند ساخت مسكن به سبك گذشته گرفته شود؛ چرا كه در گذشته خانه‌هايي ساخته شده كه متقاضي نداشته است.
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام:
رهبري هيچ‌گونه اظهارنظري درباره پالرمو و CFT نداشته‌اند
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار اطلاعيه‌اي نسبت به اظهارات اخير اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري واكنش نشان داد. روابط عمومي اين نهاد در اطلاعيه خود تاكيد كرده كه بررسي لوايح پالرمو و CFT، «فارغ از فشار و با در نظر گرفتن منافع ملي» در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام خواهد شد. به گزارش ايسنا، روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حالي اظهارات معاون اول رييس‌جمهور اسحاق جهانگيري مبني بر نظر موافق مقام معظم رهبري درخصوص لوايح پالرمو و CFT را رد كرد كه تا زمان تنظيم اين گزارش، هيچ واكنشي از جانب دفتر مقام معظم رهبري به اين اظهارات صورت نگرفته و هنوز مشخص نيست مجمع تشخيص مصلحت نظام به چه دليل به اظهارات اسحاق جهانگيري كه مشخصا درباره نقش شوراي عالي سران سه قوه و همچنين مقام معظم رهبري مربوط بوده، واكنش نشان داده است. در اطلاعيه روابط عمومي مجمع آمده است: «رهبر معظم انقلاب، معظم‌له هيچ‌گونه اظهارنظر يا مكتوبي دال بر موافقت با تصويب و اجراي لوايح پالرمو و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار مي‌رود مسوولان دولتي در نقل قول از مقام معظم رهبري جانب امانتداري را رعايت كنند. مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسات و بررسي‌هاي خود را در خصوص اين لوايح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملي پيگيري خواهد كرد.»