گروه اقتصادي
در ماه‌هايي كه تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا، ميزان فروش نفت ايران به شكل قابل توجهي كاهش يافته است، صادرات غيرنفتي كشور، جور اين كاهش درآمد را مي‌كشد و در چنين شرايطي استفاده حداكثري از تمام بازارهاي موجود، اولويتي مهم براي تجارت ايران به شمار مي‌آيد. اگر طرح اولويت همكاري با كشورهاي منطقه را كنار بگذاريم، بهره بردن از ظرفيت تجارت با ساير نقاط جهان مطرح مي‌شود و در اين بين قاره آفريقا بستر بسيار مهمي به شمار مي‌آيد كه ايران عملا آن را فراموش كرده است.
برآوردهايي كه از ميزان صادرات غير نفتي ايران در سال 97 منتشر شد، نشان مي‌داد كه تاجران ايراني توانسته‌اند بيش از 40 ميليارد دلار صادرات داشته باشند و همين امر تراز تجاري ايران را مثبت نگه داشت. اين آمار مثبت كه با وجود تحريم‌هاي امريكا به دست آمد، نشان داد كه ايران توانست راه‌هايي براي تداوم تجارت خود با كشورهاي مختلف جهان و به خصوص منطقه باز نگه دارد و همين مساله بررسي فرصت‌هاي مغفول مانده در عرصه تجارت بين‌المللي را پر اهميت كرد. نخستين تاثير اين تغيير رويكرد خود را در واقعي كردن آمارها نشان داد. جايي كه با هماهنگي صادركنندگان، گمرك فرآيند اصلاح قيمت‌هاي پايه صادراتي را كليد زد و اگر در آمارهاي امسال، وزن صادرات ايران افزايش يافته اما ارزش صادرات پايين آمده، يكي از اصلي‌ترين دلايل آن همين واقعي‌سازي ارزش‌هاست.
در كنار آن، نهادهاي دولت و اتاق بازرگاني تلاش كرده‌اند، حركت به سمت فرصت‌هاي از دست رفته تجاري را كليد زده و بازارهايي را شناسايي كنند كه يا تاكنون ناشناخته مانده يا ايراني‌ها كمتر در آنها حضور داشته‌اند.
سهم نيم درصدي از بازار جهاني
با وجود آنكه عملكرد صادراتي ايران، زير بار فشارهاي بين‌المللي قابل تامل است، اما با اين وجود، قدرت كالاهاي ايراني در بازار جهاني هنوز بسيار محدود است. آخرين گزارش‌هايي كه از عملكرد اقتصادي كشورها در سال 2018 منتشر شد، نشان از آن داشت كه كشورهاي جهان در طول يك‌سال حدود 2000 ميليارد دلار به يكديگر صادرات داشته‌اند و سهم ايران از اين عدد با احتساب نفت حدود 100 ميليارد دلار و بدون احتساب نفت، كمتر از 50 ميليارد دلار بوده است.
اگر چين را كنار بگذاريم، كشورهايي مانند ژاپن و كره‌جنوبي در ميان غول‌هاي جهان نام خود را ثبت كرده‌اند و در ميان كشورهاي منطقه نيز ايران نتوانسته جايگاه مطلوبي به دست آورد، از اين‌رو لزوم اصلاح روند صادراتي به عنوان يك اولويت جدي مطرح شده و برنامه‌هايي در اين زمينه در دستور كار قرار گرفته‌اند.
يكي از اين گزينه‌ها، عضويت ايران در اتحاديه‌ها و توافق‌هاي تجاري منطقه‌اي و بين‌المللي است. ايران در طول اين سال‌ها عملا عضويتي در اين اتحاديه‌ها نداشته و همين مساله استفاده از تعرفه‌هاي ترجيحي تجاري يا مشوق‌ها و تسهيلاتي كه كشورها در دل اين توافق‌ها در اختيار هم قرار مي‌دهند را براي تاجران ايراني ناممكن كرده است.
نخستين گامي كه در اين عرصه برداشته شده، عضويت ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسياست. حضور در اين اتحاديه كه از 5 آبان امسال كليد خواهد خورد، مي‌تواند حضور در بازار كشورهايي مانند روسيه و قزاقستان را براي ايران تسهيل كند و همين امر در ساير اتحاديه‌ها نيز رخ خواهد داد.
دومين برنامه، بالفعل كردن بازارهايي است كه تاكنون از ظرفيت‌هاي آن بهره‌برداري نشده است. هرچند آمارهاي امروز از تجارت جهان نشان مي‌دهد كه بيش از 70 درصد از تجارت ميان همسايه‌ها و كشورهاي حاضر در يك منطقه انجام مي‌شود و وضعيت ايران در اين بازارها چندان بد نيست، اما استفاده از ديگر بازارها مي‌تواند عرصه‌اي را باز كند كه نتيجه نخست آن افزايش توان ورود ارز به كشور و كاهش فشارهاي تحريم است.
فرصت بكر آفريقا
جداي از همسايه‌هايي مانند عراق و امارات متحده عربي يا كشوري مانند چين به عنوان غول نوظهور اقتصاد جهان، ايران در شرايط فعلي چند بازار بالقوه دارد كه امكان دسترسي به آنها مقدور نيست. ايالات متحده امريكا و كانادا به دليل اختلاف‌نظرهاي سياسي، هيچ فرصت بزرگي در اختيار ايران قرار نخواهند داد، وضعيت در استراليا نيز تفاوت چنداني با امريكاي شمالي ندارد و لااقل در شرايط فعلي نمي‌توان براي حضور قدرتمند در آنها برنامه‌ريزي كرد.
در اين بين اتحاديه اروپا يك شريك تجاري محتاط براي ايران بوده و هنوز همان روال را ادامه مي‌دهد. با وجود اصرار اروپا بر باقي ماندن در برجام، تهديد امريكا بر تهديد شركت‌هايي كه با ايران همكاري مي‌كنند باعث شده عملا راه بر گسترش تجارت‌ها بسته شود و حتي آمارهاي جديد از اين حكايت مي‌كند كه ميزان تجارت ايران با كشوري مانند آلمان كاهشي 50 درصدي داشته است.
در اين ميان تنها ظرفيت باقيمانده براي گسترش حضور قاره آفريقاست. قاره‌اي با ظرفيت صادراتي بسيار گسترده كه به دليل نپرداختن به آن، عملا براي صادركنندگان ايران بكر است.
آمارها نشان مي‌دهد كه بيش از 50 كشور آفريقايي در طول سال حدود 1000 ميليارد دلار تجارت دارند كه حدود 600 ميليارد دلار آن به واردات و 400 ميليارد دلار آن به صادرات اختصاص دارد. ميزان فراموشي اين بازار مهم در اقتصاد ايران وقتي مشخص مي‌شود كه بررسي‌ها نشان از آن دارد كه آمار تجارت ايران در سال با تمامي كشورهاي آفريقايي حدود يك ميليارد دلار است. از اين عدد 600 ميليون دلار به صادرات و 400 ميليون دلار به واردات اختصاص دارد و عملا ايران از اين بازار 1000 ميليارد دلاري هيچ سهمي ندارد.
بررسي وضعيت واردات كشورهاي آفريقايي در سال 2018 نشان مي‌دهد كه اين كشورها در يك سال حدود 576 ميليارد دلار واردات داشته‌اند. در بين اين كشورها، آفريقاي جنوبي با حدود 93 ميليارد دلار بزرگ‌ترين واردكننده بوده و پس از آن مصر با 80 ميليارد دلار، مراكش با 51 ميليارد دلار و الجزاير با 48 ميليارد دلار واردات قرار دارند.
آمار دقيق تجارت ايران با آفريقا نشان مي‌دهد كه تاجران ايراني در اين سال 651 ميليون دلار به آفريقا صادر كرده‌اند. مصر با واردات 215 ميليون دلار بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن كنيا با 137 ميليون دلار، سودان با 59 ميليون دلار و آفريقاي جنوبي با 37 ميليون دلار در رده‌هاي بعدي هستند.
به اين ترتيب ايران به آفريقاي جنوبي به عنوان اصلي‌ترين اقتصاد اين قاره و بزرگ‌ترين واردكننده تنها 37 ميليون دلار صادرات داشته كه در واردات 93 ميليارد دلاري اين كشور، عملا هيچ سهمي را نشان نمي‌دهد. در كنار آن ايران به مصر بيشترين صادرات را داشته كه در 40 سال قبل روابط ديپلماتيك خاصي با آن نداشته و اين نشان مي‌دهد كه ظرفيت موجود بسيار بالاست اما هيچ‌كس سراغ آن نرفته است.
مسعود كمالي‌اردكاني، مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» از اين بازار گسترده به عنوان ظرفيتي مهم ياد كرد و گفت: هر چند اقتصاد كشورهاي آفريقايي در قياس با بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان، فاصله‌اي طولاني دارد اما اين كشورها سه درصد از كل تجارت جهان را انجام مي‌دهند و مي‌توان براي حضور در آنها برنامه‌ريزي جدي كرد.
به گفته او تاكنون دو مساله مانع از رشد حضور ايران در آفريقا شده است؛ نخست بعد مسافت و دشواري فراهم كردن مقدمات زيرساختي حمل و نقل در اين مسير كه مانع از توسعه صادرات شده و از سوي ديگر محدوديت‌هايي مانند تعاملات بانكي و دشواري نقل و انتقال ارز.
اردكاني معتقد است؛ ايران مي‌تواند از ظرفيت برخي كشورهاي منطقه مانند عمان به عنوان فراهم‌كننده مقدمات حضور در آفريقا استفاده كند و در صورت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، امكان افزايش حضور در اين بخش وجود خواهد داشت.
اگر بعد مسافت را در نظر بگيريم، چين به عنوان اصلي‌ترين فعال در بازار آفريقا به درستي توانسته اين مشكل را برطرف كند و بازاري مهم را در اختيار بگيرد. از سوي ديگر كوچك بودن بسياري از شركت‌هاي آفريقايي ريسكي كه تحريم امريكا براي شركت‌هاي اروپايي به وجود مي‌آورد را عملا براي آنها به مرز صفر درصد مي‌رساند و در كنار آن حضور بسيار محدود در بازاري بزرگ مي‌تواند در همان گام‌هاي ابتدايي براي ايران تصويري جديد از ظرفيت‌هاي صادراتي به وجود آورد، ايران امروز بيش از آنكه به نفت متكي باشد، به صادرات غيرنفتي خود نياز دارد و در اين عرصه بازارهاي جديدي براي عرضه خود نياز دارد كه احتمالا آفريقا بكر‌ترين گزينه براي آينده تجارت ايران به شمار مي‌رود.