با دستور رييس قوه‌قضاييه، تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري افزايش مي‌يابد
بيمه درمان اعتياد يا درمان اجباري؟
بنفشه سام‌گيس
با دستور رييس قوه قضاييه، تعداد اردوگاه‌هاي بازپروري براي درمان اجباري افزايش مي‌يابد.
ابراهيم رييسي اخيرا با اشاره به اعلام آمادگي ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره ايجاد اردوگاه‌هاي بازپروري معتادان بي‌خانمان خبر داد كه دستور پيگيري اين موضوع را خطاب به تمام مراجع قضايي صادر كرده تا علاوه بر انتقال تمام معتادان خيابان‌خواب از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به اردوگاه‌هاي درمان اجباري، سياست حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها هم اجرايي شود.
تفكيك معتادان به عنوان افراد بيمار و آسيب‌ديدگان اجتماعي از زندانيان مجرم، يك اتفاق مثبت است و دستور به توسعه درمان اجباري - با وجود آنكه فلسفه اين نوع درمان، سال‌هاست كه در كشورهاي پيشرفته و صاحب نظر در درمان اعتياد منسوخ و مردود است – هم مي‌تواند به نوعي بخش ناچيزي از خدمات كاهش آسيب اعتياد باشد چون بيمار گرفتار اعتياد، در دوران حبس در اردوگاه‌هاي درمان اجباري با دور بودن از دسترسي به مواد مخدر و روانگردان، علاوه بر تجربه پاكي و بهبودي و بازگشت به زندگي بدون مواد، از ساير آسيب‌هاي مرتبط با اعتياد - سرقت و ساير جرايم خرد، روابط جنسي پرخطر، طرد از خانه و خانواده و از دست دادن حمايت‌هاي اجتماعي، سوءتغذيه، انتقال بيماري‌هاي عفوني، اوردوز و در نهايت مرگ بر اثر ناخالصي‌هاي مواد- دور مي‌ماند. اما به هر حال، نگهداري اردوگاهي و ترويج جبر درمان، آن هم در محيط‌هاي بسته مشمول قيد و بند مشابه زندان و انتقال بيماران به شيوه بازداشت و تحت احكام قضايي، همان رويه جاري دهه 60 و 70 و بازخواني روزگار تلخ «شورآباد و شورآباد‌هاي ناموفق» است كه در سال‌هاي پس از آن و به دنبال شكست تابوي اظهارنظر در حوزه بيماري‌هاي رفتاري و تدوين قوانين علمي‌تر و به‌روزتر براي مبارزه با مواد مخدر و درمان اعتياد، از بابت ناديده گرفتن ماهيت بيماري اعتياد و بي‌توجهي به حرمت اختيار و اراده انسان، مورد انتقاد درمانگران اعتياد و فعالان كاهش آسيب اعتياد قرار گرفت. اين نكته هم مهم است كه در دهه 60 و 70، روش‌هاي درمان اعتياد به دليل فضاي بسته مرتبط با قوانين و سياستگذاري‌هاي جرم‌انگارانه، هيچ تنوع و مجال تنفسي نداشت اما پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات و از پايان دهه 70 و به دنبال حضور كارشناساني كه چشم‌انداز جديدي از رويارويي با آسيب‌هاي اجتماعي و آسيب‌ديدگان اجتماعي به دولت طرفدار تعامل پيشنهاد مي‌دادند، از شدت نگرش‌هاي صفر و صد به آسيب‌هاي اجتماعي تا حد قابل توجهي كاسته شد.
اگر امروز، رييس قوه قضاييه، ديدگاه جرم‌زدايي از يك آسيب اجتماعي را با صدور دستورها و بخشنامه‌هاي اينچنين، ترويج مي‌كند، سابقه قابل تامل‌تر از چنين نگرشي را بايد در ابتداي دهه 80 جست‌وجو كرد؛ آن زمان كه مرحوم آيت‌الله شاهرودي، رييس وقت قوه قضاييه با هدف پيشگيري از شيوع بيماري‌هاي عفوني در جمعيت معتادان تزريقي و كنترل بيماري اچ‌آي‌وي ايدز، با توزيع سرنگ يك بار مصرف در زندان‌ها و ارايه خدمات كاهش آسيب اعتياد موافقت كرد كه اين اقدام در زمان خود، يك تابوشكني قابل تقدير بود و در آن حد نتايج مثبت داشت كه بنا بر آمار دوره‌اي وزارت بهداشت، انتقال ويروس اچ‌آي‌وي ايدز از طريق اعتياد تزريقي، كمتر از يك دهه به تثبيت و كاهش رسيد و جهان از اين اقدام مثبت جمهوري اسلامي ايران تقدير كرد. حالا هم دستور رييس قوه قضاييه به كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها و تفكيك معتادان بي‌پناه از مجرمان كيفري، اقدام مثبتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اما به نظر مي‌رسد برخي نهادها، در حال سوءاستفاده از اين رويه و تلاش‌هاي پنهان براي كاستن از وسعت خدمات گذري كاهش آسيب اعتياد هستند آن هم به اين دليل كه اصولا قائل به اين واقعيت نيستند كه بيمار معتاد، به عنوان يك انسان، حق انتخاب نوع و زمان درمان و بهبودي خود را دارد و بنابراين، با مجاب كردن دستگاه قضا به عنوان سياستگذار و صادر كننده مجوز ايجاد مراكز اردوگاهي مشابه زندان، هوشمندانه سعي دارند وانمود كنند كه مدافع جدي خدمات كاهش آسيب اعتياد هستند اما در باطن، فقط به آن دست خدمات، رويكرد مثبت دارند كه در محاصره حبس و بند و جبر ارايه شود. اين نهادها كه از دو سال قبل و همزمان با آغاز اجراي طرح‌هاي ضربتي بازداشت معتادان كارتن‌خواب در سراسر كشور با ترفندهاي مختلف، موفق به دريافت مجوزهاي اصولي براي راه‌اندازي اردوگاه‌هاي درمان اجباري شده و حالا هم مدعي ارايه «خدمات بازتواني» به بيش از 50 هزار معتاد كارتن‌خواب زنداني در اين فضاهاي اردوگاهي هستند، از ياد برده‌اند كه بالاخره دوره نگهداري اين افراد بايد به پايان برسد اما بيماراني كه در آينده نزديك، به جاي برچسب «معتاد» با برچسب «بهبود يافته» بر پيشاني پا به شهرها و خيابان‌ها خواهند گذاشت، باز به همان جامعه گرفتار بيكاري و فقر آسيب بازمي‌گردند و در واقع، تمام بودجه‌هايي كه در اين دو سال، به عنوان «اعتبار درمان اجباري و نگهداري و بازتواني معتادان خيابان خواب» از جيب دولت براي اردوگاه‌هاي بازپروري متعلق به اين نهادهاي خاص هزينه شده، هدررفتي غيرقابل اغماض بوده در حالي كه اين سرمايه‌گذاري كلان، مي‌توانست به سمت نتايج علمي‌تر و اثربخش‌تر هدايت شود.
چند روز قبل، محمد هاشمي، مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان بيمه سلامت خبر داد كه هزينه بيمه درمان اعتياد در بودجه سازمان بيمه سلامت وجود ندارد چون قرار بوده اين بودجه به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص پيدا كند.
هاشمي به دنبال اعلام اين خبر گفت: «بر اساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر، هزينه پوشش بيمه درماني معتادان از سازمان بيمه سلامت جدا شد و قرار بود هزينه اين اقدام به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص پيدا كند. در حال حاضر اين بودجه در سازمان بيمه سلامت وجود ندارد، اما پيشنهاداتي مطرح شد كه تفاهمنامه‌اي براي پوشش بيمه‌اي معتادان امضا شود تا سال آينده اين بودجه به بيمه سلامت اختصاص پيدا كند.»
با اين اعلام سازمان بيمه سلامت، در واقع پرونده اجراي آيين‌نامه‌اي بسته شد كه ناظر بر توافق مشترك ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت تعاون بود و از سال 92 هم، مشمول دريافت بودجه شده بود. سعيد صفاتيان، رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، زمستان 1396 و در آستانه اجراي طرح ضربتي بازداشت معتادان خيابان خواب، به ايسنا گفته بود: «در سال ۱۳۹۲، ۲۲.۵ ميليارد تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۰ ميليارد تومان، سال ۱۳۹۴، ۳۰ ميليارد تومان، سال ۱۳۹۵، ۳۳ ميليارد تومان و سال ۱۳۹۶، ۷۸ ميليارد تومان براي بيمه درمان معتادان اختصاص داده شده اما معلوم نيست چرا اين بودجه‌ها منحرف مي‌شود و در كجا هزينه مي‌شود و چرا با وجود اين همه بيمار بي‌بضاعت، اين مبالغ براي آنها هزينه نمي‌شود؟ اگر بيمه ۷۸ ميليارد پول نقد داشته باشد، پاي بيماراني كه وضعيت مالي خوبي ندارند و مي‌خواهند درمان شوند به مراكز ترك اعتياد باز مي‌شود. اگر از طريق جرايد و رسانه‌ها اطلاع‌رساني شود كه بيماراني كه وضعيت مالي خوبي ندارند، مي‌توانند به كلينيك‌هاي ترك اعتياد مراجعه كنند و با دفترچه بيمه درمان شوند، خيلي از معتادان بي‌بضاعت براي درمان مي‌آيند. اگر مردم بدانند كه با دفترچه بيمه مي‌توانند به اين مراكز مراجعه كنند و مثلا با پرداخت ۳۰ هزار تومان پول درمان بشوند، خيلي‌ها مراجعه مي‌كنند.»
كمي پس از اظهارنظر صفاتيان، فريد براتي‌سده؛ معاون وقت توسعه، پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور كه در گفت‌وگوي سال 93 با «اعتماد» هم گفته بود اولويت پوشش بيمه درمان اعتياد، معتادان خياباني، زنان خيابان خواب و كودكان معتاد خواهند بود، درباره جزييات آيين‌نامه بيمه درمان اعتياد و گروه هدف اين آيين‌نامه توضيح داده و گفته بود: «بسياري از معتادان خياباني، فاقد مدارك هويتي هستند و بيش از ساير گروه‌ها به خدمات ارايه شده در قالب بيمه درمان اعتياد نيازمندند. به همين دليل پيشنهاد شده تا بخشي از بودجه بيمه درمان اعتياد به بهبودي اين افراد اختصاص داده شود.»
اما يك سال بعد در زمستان 97 كه دولت لايحه بودجه را به مجلس تقديم كرد، براتي سده خبر داد كه در بودجه سال 98، هيچ رديفي درباره بيمه درمان اعتياد ديده نشده است. حالا وقتي نزديك به موعد تقديم لايحه بودجه 99، سازمان بيمه سلامت از صفر بودن كل اعتبار مربوط به يكي از مهم‌ترين تاكيدات قانون مبارزه با مواد مخدر خبر مي‌دهد، بايد گفت كه اتفاقات دو سال گذشته كه با اجراي طرح‌هاي ضربتي بازداشت معتادان كارتن خواب كليد خورد، تلاش هوشمندانه‌اي براي بستن پرونده خدمات گذري كاهش آسيب اعتياد بود و البته هنوز اين ابهام بي‌جواب است كه چطور دولت با آن صف طويل كارشناسان اقتصادي كه در اختيار دارد، حاضر شد با پذيرش توسعه اردوگاه‌هاي درمان اجباري به جاي تخصيص بودجه براي بيمه درمان اعتياد و تداوم احترام به قانون، زير بار زيان‌هاي چندبرابري برود. بنا بر تصميم آذرماه 1397 كميته تعيين تكليف اردوگاه‌هاي درمان اجباري كه به رياست سازمان بهزيستي كشور و با حضور نمايندگاني از ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاييه، سازمان زندان‌ها، نيروي انتظامي و وزارت بهداشت تشكيل شد و خبرنگار «اعتماد» هم در اين جلسه حضور داشت، مقرر بود كه به ازاي هر معتاد بي‌خانمان كه به اردوگاه‌هاي درمان اجباري متعلق به نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها و بسيج منتقل مي‌شود، روزانه 20 هزار تومان به پيمانكاران مراكز موضوع ماده 16 (اردوگاه‌هاي درمان اجباري) پرداخت شود. (البته همان زمان، پيمانكاران اين اردوگاه‌ها، اصرار بر افزايش اين رقم داشتند كه اين افزايش مورد موافقت سازمان بهزيستي كشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار نگرفت.) ارديبهشت ماه امسال اعلام شد كه از ماه‌هاي پاياني سال 96 و به دنبال اجراي طرح‌هاي ضربتي ساماندهي معتادان خياباني و تا ابتداي سال 98، حدود 70 هزار معتاد خيابان خواب به اردوگاه‌هاي درمان اجباري منتقل شده‌اند و زمان ترخيص اين افراد هم به دليل سياست‌هاي جديد و پيشگيري از بازگشت دوباره اين افراد به اعتياد، نامعلوم است و به احتمال زياد، اين افراد (غير از آن تعداد معدودي كه خانواده دارند و خانواده هم، پذيرش بهبوديافتگان را دارد) تا دو سال مهمان اردوگاه‌هاي بازپروري خواهند بود. با يك حساب ساده مي‌توان به اين عدد رسيد كه روزانه به ازاي نگهداري 70 هزار معتاد بي‌خانمان، يك ميليارد و 400 ميليون تومان و در طول يك سال گذشته (اگر پيمانكاران مدعي افزايش هزينه‌ها و درخواست ارقام بيشتر نشده باشند و هزينه نگهداري روزانه، ثابت مانده باشد) حداقل 511 ميليارد تومان بودجه به پيمانكاران اردوگاه‌هاي درمان اجباري پرداخت شده در حالي كه بنا بر اذعان كل جامعه درمانگران اعتياد و مسوولان اين حوزه، حداكثر ماندگاري بهبود يافتگان بر پاكي از اعتياد در بهترين و آرماني‌ترين شرايط، از 5 الي 10 درصد فراتر نمي‌رود. بنا بر مصوبه تعرفه‌هاي درمان اعتياد كه نسخه‌اي از آن در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، هزينه انواع درمان اعتياد در كلينيك‌هاي وابسته به بخش خصوصي، بين 77 هزار تومان تا 227 هزار تومان براي دوره‌هاي 21 الي 30 روزه در نوسان است. به استناد مصوبه شوراي عالي بيمه، در حال حاضر، ارزان‌ترين نوع درمان دارويي اعتياد، درمان نگهدارنده با «نالتروكسان» است كه براي دوره يك ماهه، 77 هزار و 600 تومان توسط بيمار پرداخت مي‌شود و البته هزينه دارو، بايد جدا از اين رقم محاسبه و دريافت شود. گران‌ترين نوع درمان دارويي هم طبق همين مصوبه، درمان نگهدارنده با شربت ترياك است كه براي يك دوره يك ماهه و با احتساب هزينه دارو و روان درماني همراه، 227 هزار تومان از بيمار دريافت مي‌شود. غير از اين، بيماران داوطلب درمان پرهيزمدار و غيردارويي هم براي يك دوره 30 روزه درمان و استقرار در كمپ‌هاي اقامتي، بايد 740 هزار تومان پرداخت كنند. بنا بر اعلام وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور، سالانه حدود 700 هزار نفر با مراجعه به كمپ‌هاي اقامتي و كلينيك‌هاي درمان اعتياد، داوطلب بهبودي و رهايي از مصرف مواد مخدر يا روانگردان مي‌شوند. حتي اگر براي يك سوم از اين تعداد هم، بيمه درمان اعتياد اجرا مي‌شد، بنا به تاكيد آيين نامه‌هاي مصوب كه صرفا، اقشار بي‌بضاعت و اولين بار اقدام براي درمان را مشمول بهره‌مندي كامل از بيمه درمان اعتياد قرار مي‌داد، يعني دولت، حتي با فرض پوشش بيمه‌اي گران‌ترين نوع درمان دارويي - درمان نگهدارنده با شربت ترياك - ظرف مدت يك ماه، حداكثر 227 هزار تومان براي هر نفر هزينه پرداخت مي‌كرد و كل آنچه با اين روش از جيب دولت و تحت تابلوي «بيمه درمان اعتياد» مي‌رفت، در طول يك ماه حدود 52 ميليارد تومان بود چون در صورت بازگشت و عود اعتياد، تعهد دولت در پوشش صددرصدي بيمه درمان اعتياد، ساقط مي‌شد و بيمار موظف بود در قبال لغزش خود تعهدمالي ايفا كند وگرنه بازداشت و درمان اجباري در انتظار او بود. حالا تفاوت اينجاست؛ دولت، سالانه حداقل 511 ميليارد تومان هزينه مي‌كند كه 70 هزار نفر، به زور و اجبار و برخلاف خواست‌شان، به اردوگاه‌هاي درمان اجباري منتقل شوند و اين تلقين را دريافت كنند كه اعتياد چيز بدي است و زندگي بدون مواد، چيز خوبي است و آدم‌ها بايد بدون اعتياد زندگي كنند. در مورد اين آدم‌ها كه به اجبار از مصرف كنده شده‌اند، آن شمول 5 الي 10 درصدي ماندگاري بهبودي صادق نخواهد بود و چون طرح‌هاي ضربتي هم قرار نيست هيچ نقطه پاياني داشته باشد، درهاي اردوگاه‌هاي بازپروري، باز هم به روي آدم‌هاي تكراري و تكراري‌تر بازخواهد شد. حالا كدام به صرفه‌تر بود؟ اينكه با اعتبار 70 الي 80 ميليارد توماني بيمه درمان اعتياد، معتادان بي‌بضاعت تشويق به بهبودي شده و با دريافت حس اينكه يك بار در طول اين عمر سياه‌شان، اراده و انتخاب‌شان مورد احترام دولت قرار گرفته، داوطلب درمان و انتخاب نوع درمان‌شان مي‌شدند و حالا كه زمان كنده شدن از اعتياد را خودشان انتخاب مي‌كردند، ماندگاري 10 درصدي‌شان بر بهبودي، حداكثر يك يا دو درصد ضريب خطا داشت؟ يا اينكه دولت، سالانه بيش از 500 ميليارد تومان بودجه را زير تابلوي «درمان اجباري و هزينه گردش كار اردوگاه‌هاي بازپروري» دور مي‌ريزد آن هم براي اينكه برخي، براي تكميل فهرست تجربيات از نمد «درمان اعتياد» هم كلاهي بسازند در حالي كه خوب مي‌دانند همان لحظه‌اي كه درهاي غول‌پيكر اردوگاه باز شد و بهبود يافته پا به «آزادي» گذاشت، به جبران آن حرص نهفته و فروخفته در اولين فرعي، دست دراز مي‌كند براي يك «ربعي» يا «پنجي»؟ كدام به صرفه‌تر بود؟