ماده 16و چشم‌انداز پيش‌رو
گروه اجتماعي| آذر 1389، اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر تصويب شد. در ماده 15 اين قانون، دولت متعهد شده بود براي تشويق معتادان به ترك اعتياد، مشوق‌ها و حمايت‌هايي ارايه دهد و ماده 16 اين قانون، تاكيد مي‌كرد كه مشروط به اجراي كامل تكاليف دولت، اگر معتادان براي ترك اعتياد اقدام نكردند، حالا دولت چه برگ‌هاي برنده‌اي در مقابل اين بي‌توجهي در دست خواهد داشت. دولت‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم، هر سه بدون آنكه به تكاليف خود پايبند باشند، با ناديده گرفتن تاكيدات ماده 15 و حتي اولويت تبصره‌هاي اين ماده قانون كه حمايت‌هاي تشويقي را نسبت به جرم انگاري و درمان اجباري در اولويت قرار داده بود، پس از مدتي مماشات و اقدامات نمايشي، در نهايت ساده‌ترين و آخرين راه‌حل را انتخاب كردند و به جاي توسعه حمايت‌هاي اجتماعي و از جمله اجراي بيمه درمان اعتياد، دست به كار افزايش اردوگاه‌هاي درمان اجباري شدند. ماده15: معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف است. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند. (تبصره2: وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد. تبصره 3: دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاه‌هاي باز پروري معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.) ماده16: معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.