رييس قوه قضاييه شامگاه دوشنبه در ديداري سه ساعته كه به بهانه نشست مشترك فراكسيون ديپلماسي و منافع ملي پارلمان با رييس و مسوولان ارشد دستگاه قضايي در دفتر رياست اين قوه برگزار شد، با حدود 80 نفر از نمايندگان مجلس ديدار و گفت‌وگو كرد. بهروز بنيادي، سخنگوي فراكسيون ديپلماسي و منافع ملي مجلس در تشريح جزييات اين ديدار، گفت كه دستوركار جلسه بحث از «منافع ملي و ديپلماسي قضايي» بوده و حدود 40 نفر از دست‌كم
80 نماينده حاضر در اين نشست، هر كدام به مدت نهايتا 2 تا 3 دقيقه صحبت كرده و نقطه‌نظرات خود را مطرح كردند.
به گفته اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس، اگرچه نكته اساسي كه در بحث اغلب نمايندگان مطرح بود، همان بحث داغ اين روزها يعني افزايش قيمت بنزين و اعتراض‌هاي شهروندان در اقصا نقاط كشور بود، وكلاي ملت به برخي ديگر از مطالبات عمومي نيز پرداخته و نقطه‌نظرات خود را در رابطه با اين مسائل مطرح كردند. نماينده مردم كاشمر در مجلس همچنين با استناد به اصل 156 قانون اساسي، از تاكيد نمايندگان حاضر در اين نشست بر وظيفه رياست قوه قضاييه در راستاي صيانت از حقوق عامه تاكيد كرد. او همچنين يادآور شد: «بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي از ديگر موضوعاتي بود كه نمايندگان در اين نشست به آن اشاره و تاكيد كردند كه بايد اين رويه بدون نگاه به مقام و منصب متخلفان، مناسبات سياسي و جناحي و حواشي با قدرت از جانب دستگاه قضايي دنبال شود. اين نكته البته در ادامه از جانب آقاي رييسي نيز مورد تاكيد قرار گرفت.»
دستگاه قضايي و مبارزه با پول‌هاي كثيف
بنيادي در ادامه اين توضيحات گفت: «از نكات ديگري كه نمايندگان بر آن تاكيد داشتند، استفاده از قضات باتجربه در امر قضا بود و همين‌طور تاكيد شد به كساني مسووليت دادستاني در استان‌ها سپرده شود كه به پختگي لازم رسيده‌اند. درواقع بحث نمايندگان اين بود كه فارغ از اهميت جوانگرايي، در همه كشورهاي پيشرفته به لحاظ قضايي، از افراد بالاي 45 سال در منصب قاضي محاكم استفاده مي‌شود.» عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد مجلس همچنين
با اشاره به نگراني برخي نمايندگان نسبت به تخلفات انتخاباتي در آستانه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: «نكته ديگر بحث پول‌هاي كثيف در انتخابات بود و نمايندگان تاكيد داشتند اين موارد بايد از هم‌اكنون رصد شود. همين‌طور تلاش شود هيچ مقام و مسوولي در مجموعه دستگاه قضايي به سمت حمايت از كانديداهاي مختلف انتخابات متمايل نشود. حال آنكه بعضي نمايندگان به برخي مصاديق از اين رويه‌ها در برخي استان‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه اشاره كرده و گفتند كه براي‌شان شائبه ايجاد شده كه برخي مسوولان استاني قوه قضاييه مرتكب چنين افعالي شده‌اند.»
دستورالعمل‌ها در حد بخشنامه نماند
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به دستورالعمل كرامت كه چندي قبل از جانب رياست قوه قضاييه بخشنامه شده بود، از تاكيد نمايندگان نسبت به اجرايي شدن اين دستورالعمل گفت و تاكيد كرد: «نمايندگان نگران بودند كه مبادا اين دستورالعمل و ديگر موارد در حد بخشنامه بماند.» او ادامه داد: «همين‌طور بحث رباي بانكي كه لايحه آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مورد تاكيد يكي ديگر از نمايندگان قرار گرفت.» بنيادي توضيح داد: «اين لايحه چندي پيش به تصويب مجلس رسيد اما به‌دليل ايراد شوراي نگهبان و اصرار مجلس، هم‌اكنون در نوبت تصميم‌گيري در مجمع تشخيص مصلحت نظام است.»
قضات سني براي اهل سنت
اين عضو فراكسيون حقوق شهروندي پارلمان از درخواست يكي ديگر از نمايندگان حاضر در اين نشست در ارتباط با حقوق اهل سنت گفت و توضيح داد: «يكي ديگر از نمايندگان خواستار اين بود كه در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اهل تسنن، از قضات سني كه بر احوال شخصيه اهل تسنن تسلط بيشتري دارند، استفاده شود.» سخنگوي فراكسيون ديپلماسي و منافع ملي همچنين از سرفصل اصلي اين جلسه يعني «ديپلماسي قضايي» نيز سخن گفت و تاكيد كرد: «بحث ديگر ضعف ديپلماسي قضايي ما در سطح بين‌المللي است. متاسفانه هر ساله شاهد صدور بيانيه‌هاي حقوق بشري و ديگر حوزه‌هاي قضايي عليه ايران هستيم. البته اين بيانيه‌ها عمدتا به لحاظ سياسي جهت‌دار هستند اما قوه قضاييه از اين بضاعت برخوردار است كه مانع از اين اتفاق شود. همين‌طور تاكيد شد كه دستگاه قضايي از اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد كمك بگيرند تا بتوانيم از ديپلماسي قضايي غني‌تري برخوردار باشيم.»
او از تاكيد ديگر نمايندگان بر برگزاري دادگاه‌هاي علني نيز سخن گفت و به «اعتماد» توضيح داد: «به گفته نمايندگان هر چه تعداد دادگاه‌هاي علني بيشتر باشد، اعتماد عمومي بيشتر جلب خواهد شد.» او در ادامه گفت: «نمايندگان همچنين درخواست داشتند كه گزارش‌هاي تحقيق و تفحصي كه به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود، سريع‌تر تعيين‌تكليف شود. حال آنكه اين گزارش‌ها در عمده موارد اساسا به مرحله صدور حكم نمي‌رسد. آقاي رييسي هم تاكيد كردند كه لازم است گزارش‌ها به لحاظ حقوقي دقيق‌تر باشد.» او همچنين از انتقاد برخي از ديگر نمايندگان در ارتباط با تداخل وظايف ديوان محاسبات و سازمان بازرسي‌كل كشور سخن گفت.
واكنش مجلس به عفو 33 فعال دانشجويي و سياسي
سخنگوي فراكسيون ديپلماسي و منافع ملي مجلس به بحث كاهش اطاله دادرسي به عنوان يكي ديگر از موضوعات نشست رييس قوه قضاييه و اعضاي اين فراكسيون اشاره كرد و در ادامه گفت: «بعضي نمايندگان از آقاي رييسي به‌خاطر اينكه درخواست عفو براي جمعي از دانشجويان و فعالان سياسي و رسانه‌اي را براي نخستين‌بار دنبال كرده است، تقدير كردند. البته تعداد عفوشدگان اندك بود اما به هر حال اين گام نخست بوده و بايد از اين رويه حمايت شود.» او گفت: «در بحث افزايش اعتماد جامعه به سيستم قضايي نيز مسائلي مطرح شد و درحالي كه متاسفانه شاهديم مسوولان وقتي روي كار مي‌آيند، همه مشكلات را به گردن مسوولان پيشين مي‌اندازند، به نظر مي‌رسد اين رويه درستي نبوده و منجر به كاهش اعتماد عمومي به حاكميت مي‌شود، بنابراين لازم است همگي در اين دست رفتار و سخنان‌مان تجديدنظر كنيم.»
نگراني رييسي از تقليل صلابت مجازات
او گفت:«يكي ديگر از مسائل مورد اشاره نمايندگان بحث دادگاه ويژه روحانيت بود كه برخي نمايندگان درخواست داشتند روند دادگاه‌ها و اعلام احكام در اين دادگاه‌ها نيز همچون دادگاه‌هاي عادي و به‌طور شفاف دنبال شود تا شهروندان احساس تبعيض نكنند.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس اضافه كرد: «همين‌طور بحث طرح تقليل مجازات كه اخيرا در مجلس به تصويب رسيد نيز مطرح شد و آقاي رييسي ضمن تاييد اصل موضوع درخواست داشت اصلاحاتي در آن صورت گيرد. صحبت رييس قوه قضاييه اين بود كه با تقليل مجازات موافق است اما نبايد صلابت مجازات دستگاه قضايي كمرنگ شده و تقليل يابد.»
پرهيز از نگاه مجرمانه به كوله‌بران
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس همچنين به گلايه‌هاي نمايندگان نسبت به عملكرد پزشكي قانوني در برخي استان‌ها اشاره كرد و در پايان به بحث مرزنشينان و كوله‌بران اشاره كرد. بنيادي در اين رابطه گفت: «نمايندگان تاكيد داشتند كه نبايد با رويكرد مجرمانه به اين هموطنان نگريسته شود؛ چراكه اين عزيزان قاچاقچي محسوب نمي‌شوند. نمايندگان از آقاي رييسي خواستند در صدور احكام براي آنها و اساسا برخورد قهرآميز با اين شهروندان تخفيف قائل شوند و به آنها با ديد قاچاقچي نگاه نكنند.»
مساله ما قاچاق سازمان‌يافته است، نه كوله‌بري
رييس قوه قضاييه تصويب و اجراي آيين‌نامه قانون رسيدگي به دارايي‌هاي مسوولان را در جهت صيانت از آبروي مديران كشور دانست. به گزارش خبرگزاري ميزان، رييس قوه قضاييه در اين ديدار نمايندگان مجلس با تاكيد بر برخورد دستگاه قضايي با مفسدان، از نمايندگان خواست كه جهت اصلاح ساختارهاي فسادزا گام‌هاي جدي‌تري بردارند. سيدابراهيم رييسي با تاكيد بر لزوم حمايت قانوني، حقوقي، قضايي، مالي و تسهيلاتي از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران، بر آمادگي دستگاه قضايي براي حمايت قضايي از كارآفريني و رونق توليد تاكيد كرد و گفت: بارها اعلام كرده‌ايم كه از همه مديران شجاع و جسوري كه جهت دور زدن تحريم‌ها، رونق توليد و باز كردن گره‌ها گام برمي‌دارند حمايت قاطع خواهيم كرد و هيچ مديري نبايد ترس و واهمه از انجام كار را به عنوان توجيه سستي خود مطرح كند.رييسي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تلاش دستگاه قضايي براي جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و واحدهاي توليدي در سراسر كشور، به موضوع قاچاق پرداخت و اظهار كرد: مساله ما قاچاق سازمان‌يافته كالاست و بحثي درخصوص كولبري نداريم. در اين زمينه شاهد آمارهاي فراواني هستيم اما آنچه در داخل بازار مشاهده مي‌كنيم چندان با آمارها همخواني ندارد؛ لذا بايد بازنگاهي در اين عرصه داشته باشيم. واقعيات نشان مي‌دهد كه وضعيت قاچاق، نگران‌كننده است و رونق توليد با اين امر سازگار نيست. بر همين مبنا همه دستگاه‌ها بايد پاي كار بيايند تا اين قضيه حل شود.