خبر
دبير شوراي عالي امنيت ملي: حمله به عسلويه برنامه‌ريزي شده بود
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره حمله برخي از اغتشاشگران به تأسيسات عسلويه، گفت: «حمله به عسلويه توسط دشمن برنامه‌ريزي شده بود.» به گزارش آنا؛ او اضافه كرد: «به نظر مي‌آيد دشمن به دنبال اين بود كاري كه انصارالله يمن در حمله به تأسيسات سعودي كرد را اينجا تلافي كند كه نتوانست موفق شود.» علي ربيعي، سخنگوي دولت در حاشيه جلسه هيات دولت از تلاش براي انفجار تأسيسات خط لوله نفتي عسلويه و برنامه‌ريزي براي حمله به مراكز حساس مخابراتي در شيراز و برخي از مراكز نظامي خبر داده بود.
تكذيب نامه فراكسيون اميد به رهبري درباره بنزين
سخنگوي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي گفت: «در فراكسيون اميد موضوعي مبني بر نگارش نامه و مكاتبه با مقام معظم رهبري پيرامون اصلاح قيمت بنزين مطرح نشده است.» به گزارش ايسنا؛ فاطمه سعيدي با تاكيد بر اينكه فراكسيون اميد اخيرا نامه‌اي به مقام معظم رهبري درباره موضوع بنزين ننوشته است، گفت: «نگارش نامه يا مكاتبه با رهبر معظم انقلاب پيرامون موضوع اصلاح قيمت بنزين در فراكسيون اميد مطرح نشده است.» امروز قاسم ميرزايي‌نيكو عضو فراكسيون اميد در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها از تدوين نامه‌اي به مقام معظم رهبري درباره حوادث اخير بعد از اجراي طرح افزايش قيمت بنزين خبر داده بود.
آيت‌الله مير محمدي عضو مجلس خبرگان رهبري درگذشت
آيت‌الله سيد ابوالفضل مير محمدي زرندي معروف به ميرمحمدي زرندي نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري در سن ۹۶ سالگي به ديار باقي شتافت. اين عضو مجلس خبرگان رهبري سابقه عضويت در هيات عفو حضرت امام(ره)، همكاري با آيت‌الله محمد بهشتي در هيات تهيه و تدوين لوايح قضايي، رياست شعبه دوم ديوان عالي كشور، عضويت در شوراي عالي قضايي، عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم و عضو مجلس خبرگان رهبري و ... را در كارنامه داشت.
سران قوا مذاكرات مربوط به مصوبه افزايش قيمت بنزين را منتشر كنند
محمود صادقي با استناد به اصل شفافيت آراء خواستار انتشار مشروح مذاكرات جلسات دبيرخانه شوراي هماهنگي سران قوا شد. به گزارش ايسنا، محمود صادقي، نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس در صفحه رسمي توييتر خود نوشت: «باتوجه به اظهارات ضد و نقيض بعضي از سران قوا درباره مصوبه افزايش قيمت بنزين و نظر به اصل شفافيت حداكثري كه رهبري به استناد سيره امام علي(ع) آن را حق مردم دانستند، دبيرخانه شوراي هماهنگي سران قوا مشروح مذاكرات جلسات مربوط به اين مصوبه را منتشر كند.»
به محكومان امنيتي نگاه جديدي داريم
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه رويكرد قوه قضاييه در دوره جديد، تمايز و مرزبندي صحيح بين جرايم امنيتي و سياسي است، گفت: «اگر عمل انتسابي مشمول جرم سياسي باشد برابر قواعد جرم سياسي و با حضور هيات منصفه و اگر مشمول جرم امنيتي بود، برابر ضوابط و مقررات جرايم امنيتي، مورد رسيدگي قرار گيرد.»به گزارش اعتمادآنلاين؛ سخنگوي قوه قضاييه بيان كرد: «قوه قضاييه علاوه بر اين در دور جديد اين رويكرد را نيز ارايه داد كه به محكومان امنيتي نيز نگاه جديدي دارد و محكومان امنيتي در صورتي كه روند اصلاح و بازگشت به جامعه، فراروي آنها باشد مورد عنايت قوه قضاييه و مقام معظم رهبري قرار گيرند.»
مقدمات پيش‌نويس لايحه «برپايي تجمعات» فراهم شد
معاون پژوهش قانون اساسي در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري گفت كه اقدامات مقدماتي براي تدوين پيش‌نويس لايحه «برپايي تجمعات و راهپيمايي ها» انجام شده است. بيژن عباسي گفت: «در معاونت حقوقي به دنبال اين هستيم كه پيش‌نويس لايحه‌اي براي برپايي تجمعات و راهپيمايي‌ها تهيه و به دولت ارسال شود تا علاوه بر احزاب، سنديكاها، انجمن‌هاي صنفي، كارگري و كارفرمايي، سازمان‌هاي مردم نهاد و حتي افراد عادي هم بتوانند در چارچوب مشخص و شرايط معين قانوني اقدام به برپايي تجمعات و راهپيمايي‌ها داشته باشند.» به گزارش ايرنا؛ او خاطرنشان كرد: «درباره بسياري از اصول قانون اساسي و اجرايي شدن آنها قانون عادي وضع شده است اما درباره برپايي اجتماعات و راهپيمايي‌ها قانوني وجود ندارد؛ فقط آيين‌نامه‌اي با عنوان «چگونگي تأمين امنيت اجتماعات قانوني» در سال ١٣٨١ مصوب و در اين آيين‌نامه شرايطي به‌طور اجمالي مشخص شده است.» عباسي با اشاره به ماده ١٠ قانون احزاب افزود: «درباره برپايي تجمعات و راهپيمايي احزاب، كميسيون ماده ١٠، تصميم‌گيري مي‌كند و برخي معتقدند كه اين ماده مربوط به همه است درحالي كه چنين نيست.در چارچوب قانون، برپايي تجمعات و راهپيمايي توسط احزاب، نيازمند مجوز است و غير از احزاب اگر افرادي بخواهند تجمع و راهپيمايي داشته باشند در چارچوب آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌ها بايد از فرمانداري و استانداري مجوز بگيرند.» اين مقام مسوول در معاونت حقوقي اضافه كرد: «دولت، مكاتباتي با ديوان عدالت اداري داشته است تا اين مساله مجدد بررسي شود؛ نامه اعتراض دولت آماده شده است و به زودي به ديوان ارسال مي‌شود.»