نقل‌قول
در افزايش نرخ بنزين احزاب استخوان در گلو، زبان فرو بستند
محمدرضا تابش، نايب‌رييس فراكسيون اميد:«بعد از افزايش نرخ بنزين احزاب و گروه‌ها استخوان در گلو، زبان فرو بستند تا نظرات‌شان مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگيرد. اما انتظار مي‌رفت در اين موضوع ابتدا مشورت‌هاي بيشتري با نخبگان، صاحبان فكر و انديشه، گروه‌هاي مرجع، اصناف و... مي‌شد. در اين شرايط بستر اجراي افزايش نرخ بنزين در عقلانيت و تدبيري قرار مي‌گرفت كه ما شاهد تبعات سوء نباشيم. در رأس اغتشاش‌گران و مشوقان اغتشاش كردن در كشور، امريكا و گروه‌هاي سلطنت‌طلب و شبكه‌هاي معاند خارجي سعي مي‌كردند، آتش را شعله‌ور كنند. اما آنها تنها به كشور لطمه وارد كردند و موجب گسست ميان حاكميت و مردم شدند. تخريب اموال عمومي از جيب مردم و مالياتي كه مردم مي‌دهند، ترميم مي‌شود. ما بايد از حوادث مشابه درس مي‌گرفتيم و در خصوص اقدامي كه همه مردم در آن ذي‌نفع هستند- افزايش نرخ بنزين- يا نسبت به اجراي آن احساس خطر مي‌كردند، سنجيده‌تر عمل مي‌كرديم.» اعتمادآنلاين
همه نارضايتي‌ها را ناشي از دشمني دشمنان ندانيم
محمدرضا صباغيان‌بافقي، عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي:«شكي نيست كه در جريان اعتراضات دشمنان قسم خورده خارجي و
دست‌نشانده‌‌هاي داخلي قصد داشتند از نارضايتي‌هاي مردم در جريان گران شدن بنزين به نظام اسلامي ضربه بزنند اما مردم با تشخيص مناسب آنها را ناكام گذاشتند. نبايد همه اعتراضات و نارضايتي‌ها را ناشي از دشمني دشمنان بدانيم و سهم بي‌تدبيري‌ها را فراموش كنيم كه اگر اين نگاه به اعتراضات باشد ديگر دنبال حل مشكلات نخواهيم رفت و سختي‌هاي اقتصادي مردم در زير تخريب‌ها و دشمني با دشمنان مدفون خواهد شد.» خانه ملت
به شكم بسياري از مردم از فاصله نيم‌متري شليك شد
سردار علي فدوي، جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:«اگر اعتراضات به طور طبيعي ادامه داشت حتما صحنه بهتري براي پيگيري اعتراضات وجود داشت اما يك مشت از اشرار وارد ميدان شدند و عليه مردم اقدام كردند و موجب شدند كه اعتراض به حق مردم دنبال نشود. بانك‌ها و پمپ‌بنزين‌ها اموال دولتي بوده و فروشگاه‌ها، كارگاه‌هاي كار و منازل مال مردم است كه سوخته و از بين رفته است. ما در سپاه به صورت زنده با همه كشور در ارتباط بوديم و از اين شرارت‌ها فيلم گرفته و آنها را شناسايي كرده‌ايم و آنها حتما گرفتار مي‌شوند. آنها بايد از اموال خود خساراتي كه به مردم وارد كردند را جبران كنند. بايد شرايطي فراهم شود تا اعتراضات مردمي از مجراي طبيعي و سالم به گوش همه برسد تا يك مشت شرور به تحريك دشمنان به اموال مردم آسيب نرسانده و جنايت نكنند. پزشك قانوني حتما گزارش مي‌دهد. به شكم بسياري از مردم از فاصله يك متري يا نيم متري شليك شده است و كشته شدند يعني آنها با كلت‌هاي خفيف مردم را كشتند.» ايسنا
نمي‌توانيم افراد را به زور به وحدت راضي كنيم
محمدعلي پورمختار، نماينده اصولگراي مجلس: «معتقدم اگر طيف‌هاي مختلف اصولگرا به مشتركاتي كه بين نيروهاي اصولگرا وجود دارد، تن دهند و اختلافات را پررنگ نكنند، وحدت شكل خواهد گرفت و در غير اين صورت چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد و باز هم شاهد چنددستگي و تشتت در ارايه ليست‌هاي انتخاباتي خواهيم بود. تلاش مي‌كنيم تا وحدت را در شهرهايي مثل قم و مشهد بين نيروهاي اصولگرا ايجاد كنيم. البته ما كه نمي‌توانيم، جريان‌ها و افراد را به زور به وحدت راضي كنيم. اگر برخي بخواهند ليست جداگانه بدهند، ايرادي ندارد و در نهايت مردم بايد انتخاب كنند.» خبرآنلاين
مصوبه خبرگان در مورد شبكه‌هاي اجتماعي مغاير قانون اساسي است
علي بختيار، نماينده گلپايگان در مجلس:«مجلس اختياراتي دارد كه قانونگذاري يكي از آنهاست و بايد اين نكته را يادآوري كرد كه اين اختيار به هيچ يك از نهادهاي ديگر داده نشده است. اصل ۵۷ قانون اساسي مي‌گويد بايد 3 قوه مجزا در كشور وجود داشته باشد كه هر يك وظايفي را بر عهده دارند. قوه مقننه وظايف قانونگذاري و نظارت را برعهده دارد. مجلس بايد بر حسن اجراي قانون نظارت داشته باشد. قوه ديگر قوه مجريه است كه كار اجرايي كشور را در دست مي‌گيرد، قوه سوم هم قضاييه است كه رسيدگي به دعاوي را برعهده دارد. نهادي غير از اين 3 قوه كه وظيفه دارند قانونگذاري را رعايت كنند، نمي‌توانند دخالتي در كار قوه مقننه داشته باشند. قانون اساسي به اصل تفكيك قوا معتقد و آن را رعايت كرده است. بر اساس قانون اساسي قوا بايد با توجه به اين مهم تصميم‌گيري كنند. بنابراين مصوبه خبرگان در مورد شبكه‌هاي اجتماعي مغاير قانون اساسي است.» ايلنا