رياست دادگاه در سومين جلسه رسيدگي
به پرونده تيمور عامري مطرح كرد
مديران برخي بانك‌ها
با متهمان همكاري داشته‌اند
سومين جلسه رسيدگي به پرونده تيمور عامري و متهمان ديگر اخلال ارزي ديروز به رياست قاضي موحد برگزار شد. رييس شعبه اول ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي در اين جلسه از دادگاه گفت:«به گفته متهمان پرونده اخلال در نظام ارزي كشور، مديران برخي بانك‌ها با اين متهمان همكاري داشته‌اند.» در ابتداي اين جلسه دادگاه، قرار شد متهم علي‌اصغر سلطاني‌گهر دفاعياتش را مطرح كند. اين متهم با حضور در جايگاه درباره شغلش و نحوه آشنايي‌اش با خرمي‌پور گفت:«نمايشگاه اتومبيل دارم، قبل از اينكه خرمي‌پور به اربيل برود با يكديگر كار موبايل انجام مي‌داديم.» به گزارش خبرگزاري ميزان، او به اين پرسش قاضي كه «آقاي زنديه مي‌گويد، مهر و تعدادي از سربرگ‌هاي شركت به مدت يك ماه و نيم در دست شما بوده است» پاسخ داد:«اظهارات زنديه ضد و نقيض است و اصلا مهري در دستش نبوده است.»رييس دادگاه بخشي از اظهارات متهم سلطاني‌گهر را قرائت كرد و گفت:«اظهارات و اقارير شما نشان مي‌دهد در همه بخش‌ها و تهيه اسناد و ساختن مدارك نقش داشته‌ايد.» پس از توضيحات متهم سلطاني‌گهر، وكيل او در جايگاه قرار گرفت و توضيحاتي ارايه كرد و به پرسش‌هاي قاضي موحد پاسخ داد و پس از آن نماينده دادستان با حضور در جايگاه در پاسخ به اين نكته كه وكيل مدافع متهم سلطاني‌گهر اقدامات موكلش را معاونت نمي‌داند، توضيح داد:«در اين پرونده يك شركت براساس برنامه‌ريزي‌هاي قبلي ارز‌هايي گرفته و در بازار آزاد فروخته است و در زمان رفع تعهد ارزي آقاي اصغر سلطاني و حسيني وارد قضيه شده‌اند لذا اقدامات متهم سلطاني‌گهر مربوط به بعد از وقوع جرم نيست و با اقدامات مباشر اقتران زماني دارد.» او ادامه داد: «تنها مستندات پرونده درباره جعل فقط اظهارات متهم محمدحسين زنديه نيست، بخشي از اسناد جعلي در دفتر سلطاني‌گهر بوده است.»
در ادامه جلسه دادگاه متهم شفيعي، كارمند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران براي بيان دفاعيات در جايگاه حاضر شد. اين متهم با حضور در جايگاه گفت:«انجام ثبت سفارشات جزو تكاليف سازمان صنعت، معدن و تجارت نبوده و خود شركت‌ها آن را رأسا انجام مي‌دادند. آقاي فراهاني در سال ۹۶ به من گفت كه مسووليت ثبت سفارش را در 2 شركت به عهده گرفته‌ام و از من خواست از لحاظ مقررات، او را راهنمايي كنم بنابراين كتابي به او معرفي كردم و در خارج از ساعات اداري براي او توضيح دادم. او در پاييز ۹۶ براي ثبت سفارش شركت‌ها با من هماهنگ كردند.»
متهم شفيعي به اين پرسش قاضي كه «اپراتور را شما معرفي كرديد؟ آنها را نام ببريد و بگوييد از طريق كدام پيام‌رسان اطلاعات را مبادله مي‌كرديد؟» پاسخ داد:«از طريق واتس‌آپ بود، دو جوان را معرفي كردم كه اسامي‌شان را در اسنادم دارم. در اواخر سال ۹۶ چون از عملكرد اپراتور‌ها راضي نبودند يك خانم را معرفي كردم و گفتم كه اين خانم در منزل كار مي‌كند و اطلاعات را وارد سيستم مي‌كند. الزام ثبت سفارش با خواست و اراده شركت بود چون يوزر و پسورد داشتند.» پس از توضيحات ديگري از سوي اين متهم، قاضي موحد با قرائت بخشي از اظهارات او در مورد چگونگي دريافت حق‌الزحمه از شركت آرد طلايي پرند، خطاب به نماينده دادستان گفت:«نقش او بيشتر از معاونت است. او مستقيما با شركت آرد در تعامل بوده و كارمزد را مي‌گرفته و پرداخت مي‌كرده و مشاركت داشته است.»
رييس دادگاه سپس خطاب به شفيعي گفت:«شما پرونده‌ها را از طريق واتس‌آپ ارسال مي‌كرديد كه اين نكته بسيار مهمي است، چراكه از يك پيام‌رساني استفاده مي‌كرديد كه بنا به گفته كارشناسان اين پيام‌رسان اسراييلي بوده كه كنترل آن دست ما نيست و متاسفانه برخي به اين موضوع توجه نمي‌كنند و از اين پيام‌رسان استفاده مي‌كنند اگرچه كنترل‌هاي خاصي صورت مي‌گيرد اما اين كنترل‌ها عمومي نيست بر اين اساس تمام ارسال‌ها از طريق اين نرم‌افزار صورت مي‌گرفت و به گفته خودشان ثبت كالاها را مديريت مي‌كردند.»
اما متهم شفيعي باز هم مدعي شد:«در موضوع ثبت سفارش من انحصار خاصي نداشتم و هر كسي مي‌توانست با در اختيار داشتن يوزر و پسورد وارد سامانه شود.»
در اين جلسه دادگاه، نماينده وزارت صمت هم با حضور در جايگاه درباره قانوني بودن اقدامات شفيعي به عنوان كارمند وزارت صمت چنين توضيح داد: «شفيعي به عنوان كارشناس سازمان ما، وظيفه‌اي براي انجام كار‌هاي كارشناسي نداشت اما بدون شك بعد از ساعت اداري ما نمي‌توانيم به دنبال افراد خود راه بيفتيم كه ببينيم آيا كار‌هاي كارشناسي براي ديگران انجام مي‌دهند يا خير؟ اما اينكه اين كار‌ها را در سازمان انجام دهند مورد تاييد نيست. از لحاظ قوانين سازمان، كسي كه داراي يوزر و پسورد است نبايد آن را در اختيار كسي قرار دهد.»
در ادامه قاضي از وكيل متهم شفيعي خواست به دفاعيات خود بپردازد كه وكيل اين متهم با حضور در جايگاه اعلام كرد كه دفاعياتش را در قالب لايحه‌اي به دادگاه تقديم مي‌كند. سپس قاضي با اعلام ختم جلسه گفت كه جلسه آينده رسيدگي به اين پرونده شنبه برگزار مي‌شود.