مازني، عضو اصلاح‌طلب كميسيون فرهنگي:
قانون اساسي مي‌گويد
دادگاه علني، نه اعتراف تلويزيوني
دوازدهم مرداد ماه سال جاري بود كه مازيار ابراهيمي پس از سال‌ها پرده از داستاني برداشت كه منجر به اعلام رسمي اشتباه وزارت اطلاعات دولت محمود احمدي‌نژاد در شناسايي دست‌اندركاران ترور دانشمندان هسته‌اي از سوي علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم شد. پس از اين اظهارات و ماجراهاي رخ داده بود كه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از تهيه طرحي به منظور ممنوعيت پخش و ضبط اعترافات تلويزيوني دادند تا شايد بدين شيوه از تكرار اين قبيل اشتباهات يا به‌زعم برخي نمايندگان مجلس «بازي با آبروي افراد» در آينده گرفته شود. احمد مازني، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه و با اشاره به ماجراي مازيار ابراهيمي به ايلنا مي‌گويد: «طي سال‌هاي گذشته شاهد پخش اعترافات از افرادي بوديم كه بعدها مشخص شد يا واقعي نبودند يا اينكه همه آن چيزي كه بايد گفته نشده است.»
اين عضو كميسيون فرهنگي پارلمان كه سابقه رياست اين كميسيون را نيز در كارنامه دارد، در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه «چنين اقداماتي (پخش و ضبط اعترافات تلويزيوني از افراد بي‌گناه) به نوعي قابل پذيرش در افكار عمومي نيست»، تاكيد مي‌كند: «گفته مي‌شود به افرادي كه كاري انجام نداده‌اند، گفته شده شما بگوييد فلان كار يا عمل را انجام داده‌ام تا مساله حل شود. گاهي هم مشاهده مي‌كنيم هنگام پخش همين دست اعترافات همه آن چيزي كه بايد پخش مي‌شده، پخش نشده است كه اين اقدام مصداق ضايع كردن حق و حقوق متهم است. اگر در جامعه تمام حقيقت گفته نشود مشخص است كه در افكار عمومي يك برداشت غلط جا مي‌افتد.» مازني با اشاره به اينكه در دين، حقوق بشر و قانون مجازات‌هاي اسلامي، مصوبه و قانوني به اسم پخش اعترافات متهم در فرآيند رسيدگي به پرونده نداريم، مي‌گويد: «طبق قانون هنگامي كه متهم بازداشت مي‌شود ابتدا بايد تفهيم اتهام به او صورت بگيرد. اگر تفهيم اتهام صورت گرفته مورد پذيرش بوده و مدارك موجود باشد، سپس مابقي مراحل قضايي طي مي‌شود؛ اما اينكه اعترافات تلويزيوني كجاي رسيدگي به پرونده يك فرد است كه از طريق صدا و سيما پخش مي‌شود را من نمي‌دانم!»
او اضافه مي‌كند: «ممكن است يك فرد جاني و قاتل باشد و مرتكب عملي شده كه برايش سنگين‌ترين مجازات درنظر گرفته شده است. امام(ره) در اين باب مي‌فرمايد اگر يك سيلي قبل اعدام به متهم بزنيد او مي‌تواند تقاضاي قصاص كند و طرف مقابل هم فرقي نمي‌كند قاضي، پاسدار يا روحاني باشد در هرحال بايد به همان اندازه سيلي زده به او شود. هنگامي كه يك متهم در فرآيند رسيدگي چيزي به اسم اعترافات ندارد اگر بياييم و اعترافاتش را پخش كنيم، عقلا، شرعا و از ديد حقوق بشري نسبت به او ظلم كرده‌ايم. هنگامي كه ما بدون طي مراحل قانوني يك چيزي را به اسم اعترافات پخش مي‌كنيم در جامعه بسترهايي را براي سوءاستفاده‌هاي سياسي به وجود آورده‌ايم.»
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اينكه «حال فردي ابزاري در دست دشمن براي جاسوسي بوده است و از او استفاده شده در دادگاه بايد به اتهامات او رسيدگي شود و مجازاتش در همان‌جا هم صادر شود»، مي‌گويد: «اگر ما مي‌خواهيم حرف‌هاي او را بشنويم، بايد دادگاهش را به‌طور علني پخش كنيم، همان چيزي كه قانون اساسي به ما مي‌گويد. قانون اساسي مي‌گويد بايد دادگاه علني باشد نه اينكه اعترافات تلويزيوني را علني پخش كنيم. قانون اساسي كه عنوان مي‌كند دادگاه بايد علني باشد را زير پا مي‌گذاريم و غيرعلني‌اش مي‌كنيم يا اگر هم علني برگزار مي‌كنيم فقط به برخي رسانه‌ها اجازه انتشار مي‌دهيم كه اين امر درست نيست يا اينكه خارج از دادگاه يك حرف‌هايي را از افراد ضبط و پخش مي‌كنيم، اين كار با كدام قانون جور در مي‌آيد؟» او با تاكيد بر اينكه «۸۰ ميليون نفر در صدا و سيما حق دارند»، بيان مي‌كند: «در رسانه‌اي مانند صدا و سيما نبايد رفتارهاي خلاف موازين شرعي، عقلي و حقوقي صورت گيرد. رسانه ملي در برخي مواقع حق‌الناس را رعايت نمي‌كند و بعضي دستگاه‌ها اين رسانه را ابزار خودشان كرده‌اند.»
مازني همچنين خاطرنشان مي‌كند: «برخي چنين كارهايي را از دوره لنين و استالين ياد گرفته‌اند و الان مطرح مي‌كنند. امروز مردم آگاه و فهميده شده‌اند، ديگر نيازي به پخش اين اعترافات نيست. به تعدادي از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي طرحي داديم كه اميدوارم نمايندگان ديگر هم همكاري كنند تا پخش اعترافات ممنوع شود و به جاي آن قانون اساسي را اجرا كنند. به جاي پخش اعترافات تلويزيوني آنچه كه در دادگاه اتفاق مي‌افتد را پخش كنند نه اينكه خارج از عرف و قانون كار غلطي را انجام دهند كه تبديل به يك سنت شود كه اگر حذف شود به كائنات و باورهاي ما آسيب ميرسد، خير اصلا چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد، چراكه اين دقيقا خلاف عقل است. به آقاي روحاني گفتم هنگامي كه شما آمديد و به سوالات جواب داديد در جهت ارتقاي دموكراسي گام بلندي اتفاق افتاد، ايشان پاسخ دادند در شرايط جنگ با دشمن، رييس‌جمهوري تضعيف شد. من گفتم رييس‌جمهوري غير‌پاسخگو تضعيف مي‌شود و اگر رييس‌جمهوري پاسخگو در وسط جنگ به مجلس بيايد تقويت مي‌شود، بنابراين اگر نهادهاي امنيتي ما قانون اساسي را رعايت كنند، تقويت مي‌شوند. هيچ نهادي نبايد قانون را زير پا بگذارد. صدا و سيما هم بايد مر قانون را رعايت و تقويت كند و اگر اين كار را انجام ندهد تضعيف مي‌شود.»