خبر
اتاق فكر آشوبگران
بيرون از مرزها بود محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در حاشيه ديدار خود با سفراي مقيم تهران درباره حوادث آبان‌ماه گفت: «پس از اعلام گراني بنزين دو حادثه اتفاق افتاد؛ حادثه اول اعتراض مردم بود كه ما بايد به اين اعتراضات توجه كنيم، اما حادثه دوم اقدامات سازماندهي شده توسط گروه‌هاي ورزيده و هدايت‌شده بود كه با امكانات وسيع، خود را به سرعت زير اعتراضات مردم مخفي كرده و دست به اعمال خشونت، تخريب و كشتار زدند. من به كميسر عالي حقوق بشر نامه نوشتم كه شاهد تولد يك گروه داعشي جديد هستيم.» به گزارش ايسنا؛ لاريجاني با بيان اينكه كميسر عالي حقوق بشر اعلام كرده است در حوادث آبان‌ماه تعداد معترضان كمتر از ۱۲۰ هزار نفر بوده است، تصريح كرد: «اتاق فكر آشوبگران بيرون از مرزها بود. آنها به نحو وسيع از امكانات فضاي مجازي استفاده كردند و به همين دليل هم از قطع اينترنت ناراحت شدند. در واقع اينترنت در اختيار اهداف تروريستي قرار داشت و كساني كه طرفدار اينترنت هستند بايد اين بُعد اينترنت يعني سوءاستفاده تروريست از آن را در نظر بگيرند. قطع اينترنت به دليل مسائل امنيتي بود كه بعد هم مجدد وصل شد.» دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه خاطرنشان كرد: «يك تحرك سياسي عليه ايران شكل گرفت كه جمهوري اسلامي ايران افراد زيادي را كشته است در حالي كه ۸۵ درصد كشته‌ها مربوط به نيروهاي امنيتي يا افرادي بوده است كه در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد كشته‌ها مربوط به نيروهاي تروريستي است. رييس قوه قضاييه دستور داده است تا ۲۰ روز آينده تكليف كساني كه در زندان هستند مشخص شود. در حال حاضر تعداد زندانيان در حد چند صد نفر است نه هزاران نفر.» وي با اشاره به اينكه نيروهاي امنيتي كشورمان قدرت خود را به خوبي نشان دادند، گفت: «امريكا فكر مي‌كرد ناآرامي‌ها تا انتخابات طول مي‌كشد، اما در اين زمينه شكست خورد. ان‌شاءالله ما انتخابات خوبي خواهيم داشت و نمايندگان تازه‌نفس به مجلس مي‌آيند و جمهوري اسلامي ايران با قدم‌هاي محكم‌تري راه خود را به پيش مي‌برد.»
طرح الزام دسترسي به خدمات اينترنت اعلام وصول شد
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از اعلام وصول طرح الزام دسترسي به خدمات اينترنت خبر داد. به گزارش ايسنا، احمد اميرآبادي فراهاني در جلسه علني صبح سه‌شنبه مجلس گفت كه طرح الزام دسترسي به خدمات اينترنت به صورت عادي اعلام وصول مي‌شود.
افزايش بودجه دفاعي ايران در سال ۹۹
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پس از جلسه با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي را درباره بودجه دفاعي سال آينده كشور ارايه كرد. به گزارش مهر؛ امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پس از جلسه با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و در جمع خبرنگاران در خصوص بودجه دفاعي سال آينده كشور گفت: «هم مردم و هم مسوولان به اهميت موضوع بودجه دفاعي آشنايي دارند. به اين دليل مساله جدي‌اي را در اين خصوص نداريم. براساس لايحه بودجه پيشنهادي دولت يك فراز بودجه پيشنهادي مربوط به مسائل جاري مانند حقوق و مزاياي شاغلين و بازنشستگان نيروهاي مسلح است كه خوشبختانه كسري‌ها و افزايش آن به خوبي پيش‌بيني شده است و در آن بخش مشكلي نداريم.» وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: «بخش ديگري از بودجه دفاعي مربوط به بنيه دفاعي كشور است كه در دو سطح اين بودجه ديده مي‌شود. يك سطح در دولت و سطح ديگر در مجلس. امسال دولت پيشنهادات خودش را داده و بنابر قانون بودجه بنيه دفاعي بايد ۵ درصد بودجه عمومي باشد. با توجه به پيشنهادي كه دولت داده اين امر محقق شده است. البته در كل بودجه حدود ۸ درصد افزايش داشته‌ايم. يك بخش‌هايي با توجه به اينكه حقوق بيش از ۸ درصد افزايش خواهد داشت، مي‌تواند كاهش داشته باشد كه با نمايندگان در اين باره صحبت كرديم. با توجه به نگاه و اهميتي كه به بودجه دفاع دارند، همه نمايندگان قول مساعد دادند كه در جريان بررسي و تصويب بودجه مسائل بخش دفاع را به خوبي ببينند.»
وزارت كشور 9 محل تجمع در پايتخت تعيين كرد
شكرالله حسن‌بيگي، معاون سياسي و اجتماعي استاندار تهران گفت: «وزارت كشور با بررسي كارشناسي 9 محل را براي تجمع‌هاي مردمي تعيين كرده است.» به گزارش ايرنا؛ حسن‌بيگي توضيح داد: «تعيين محل مشخصي براي اعتراض‌ها، مساله جديدي نيست و بابت آن يك كار كارشناسي در وزارت كشور انجام شده است. براساس اين بررسي كارشناسي 9 محل در تهران انتخاب و مصوبه هيات دولت شد. بنا شد افراد، گروه‌ها و احزابي كه بنا دارند تجمعي داشته باشند، پس از دريافت مجوز، فراخوان خود را منتشر كنند.» معاون سياسي و اجتماعي استاندار تهران گفت: «اين افراد مي‌توانند در اين مناطق جمع شوند و اعتراض خود را مطرح كنند و ما امنيت آنان را تامين مي‌كنيم، مشكلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.» او خاطرنشان كرد: «اين مصوبه به دلايلي كه ديوان عدالت اداري بهتر مي‌داند، به آن اشكال گرفته‌اند و اكنون معاونت حقوقي رييس‌جمهوري در حال رايزني و پيگيري براي آن است. در مورد شهرستان‌ها نيز بنا شد محل برگزاري تجمع‌ها با نظر شوراي تامين تعيين شود.»