كدخدايي به پرسشي درباره تاثير بيان مطالبي درباره رهبري
در تاييد صلاحيت‌ها پاسخ داد
چالش انتقاد
«خيال نكنيد من از شنيدن اين جور نقدها ناراحت مي‌شوم؛ نه، من از اينكه اين حرف‌ها زده نشود، ناراحت مي‌شوم! بنده در جلسات دانشگاهي و دانشجويي كه اينجا هستند، مي‌بينم بعضي‌ها از روي احترام خيلي حرف‌ها را كه خيال مي‌كنند من ناراحت مي‌شوم، نمي‌زنند و من از نگفتن ناراحت مي‌شوم. من از گفتن ناراحت نمي‌شوم. من از انتقاد استقبال مي‌كنم. انتقاد هست و كم نيست و بنده اينها را دريافت مي‌كنم.» اين عين جملاتي است كه رهبر انقلاب ششم آبان‌ماه 88 درباره انتقاد از خويش به زبان آوردند. بياناتي كه پيش و پس از آن ديدار با دانشجويان نيز به گونه‌هاي مختلف بيان شد تا رهبري، استقبال از نقد خويش را علنا اعلام و بيان كنند. با اين حال اما نقد رهبري همواره ازجمله مسائلي است كه در بزنگاه‌هايي نظير انتخابات مجلس شوراي اسلامي به يكي از چالش‌هاي كانديداها تبديل مي‌شود؛ به‌طوري كه روز گذشته و در جريان نشست خبري عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان نيز يكي از اصلي‌ترين پرسش‌ها به همين موضوع اختصاص يافت.
پرسش روشن بود؛ «انتقاد از رهبري موجب رد صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان براي حضور در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي‌شود يا خير». پرسشي كه البته همچون ديگر پرسش‌هاي اين نشست با پاسخي مفصل از سوي سخنگو مواجه نشد. كدخدايي با اشاره به همين بيانات رهبري كه پيش‌تر خوانديم، به استقبال ايشان از نقد خود اشاره و تاكيد كرد: «مقام معظم رهبري هميشه از انتقاد استقبال كردند؛ از اين‌رو بحث انتقاد در روند بررسي صلاحيت‌ها ملاك نيست، اما توهين و افترا روند ديگري است و مدنظر ما قرار دارد.» با اين حال اما چالش اساسي كه همواره حقوقدانان به آن اشاره كرده‌اند، مرز توهين و انتقاد است. گاهي اين مرز چنان باريك مي‌شود كه تشخيص‌اش از سوي نهادهاي مسوول به سادگي ممكن نيست ولي در اين ميان نكته قابل توجه آن است كه شوراي نگهبان اساسا نهادي نيست كه از ديد قانون صلاحيت تشخيص انتقاد از افترا را داشته باشد. توهين به رهبري يا مقامات عاليرتبه نظام جمهوري اسلامي از ديد قانون مجازات اسلامي، جرم مجزا تلقي شده و متقابلا قوه قضاييه مرجع رسيدگي به آن اعلام شده است؛ بدين معنا كه يا فردي بابت اظهاراتش درباره رهبري حكم محكوميت گرفته يا اينكه اصل بر «برائت» است و شوراي نگهبان بهتر است خود به تفسير گفته‌هاي افراد بپردازد و گفته‌هاي آنان را «توهين و افترا» به رهبري تلقي نكند و در نتيجه صلاحيت كانديداها را رد نكند. موضوعي كه انتظار مي‌رفت سخنگوي شوراي نگهبان نيز به آن اشاره كند و توضيح دهد كه در صورت اثبات توهين يا افترا در محاكم قضايي، شوراي نگهبان پيروي مي‌كند كه البته چنين نشد و كدخدايي چنان نگفت.
در اين ميان مساله اظهارات اخير سردار عزيز جعفري، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه اين روزها با لباس شخصي در اذهان عمومي حاضر مي‌شود نيز از ديگر پرسش‌هاي مطرح شده در نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان بود. فرمانده سابق سپاه خواستار بررسي «مباني فكري» كانديداهاي حاضر شده در ماراتن انتخابات و رد صلاحيت افرادي شده بود كه به لحاظ عقبه فكري با رهبري نظام همخواني ندارند. موضوعي كه با واكنش بسياري از فعالان سياسي به‌ويژه الياس حضرتي و علي مطهري به عنوان نمايندگان تهران در مجلس نيز مواجه شد و روز گذشته كدخدايي به آن واكنش نشان داد.
با اين حال ميان واكنش حضرتي و مطهري كه بر لزوم دوري نظاميان از سياست و مغايرت نوع نگاه سردار عزيزجعفري با بيانات رهبري و بنيانگذار جمهوري اسلامي تاكيد داشتند با كدخدايي تفاوتي قابل توجه وجود داشت. سخنگوي شوراي نگهبان مطابق معمول اين اظهارات را نه رد كرد و نه تاييد. او با تكيه بر كليدواژه «قانون» در پاسخ به پرسش مطرح شده در همين راستا تاكيد كرد كه «در كشور آزادي داريم و هر كسي صحبت مي‌كند؛ يكي له و يكي عليه شوراي نگهبان. ولي ملاك شورا در بررسي صلاحيت‌ها و انتخابات فقط قانون است و ما تلاش داريم اجراي صحيح قانون را داشته باشيم.»