گروه اقتصادي
پس از گذشت يك هفته از سال جديد ميلادي، پيش‌بيني‌ها در خصوص آينده رشد اقتصادي جهان اعلام شد. بر اساس گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني آينده رشد اقتصادي جهان با امضاي فاز اول توافق تجاري ميان چين و امريكا همچنين كاهش تنش در خاورميانه بهبود پيدا خواهد كرد. از نظر اين نهادهاي مهم پولي سال جاري ميلادي رشد اقتصادي جهان بين 2.5 و 3.5 درصد خواهد بود. بر اساس پيش‌بيني بانك جهاني رشد اقتصادي به دليل بهتر شدن چشم‌اندازهاي سرمايه‌گذاري و تجارت از ضعف سال‌هاي گذشته تا حدودي نجات خواهد يافت. با اين وجود همچنان نگراني‌ها در خصوص آينده اقتصادي جهان به طور كامل از بين نرفته است. بر اساس گزارش بانك جهاني پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان در سال 2020 و 2021 به ترتيب 2.5 و 2.6 درصد است كه نسبت به سال 2019 تغييراتي به اندازه منفي 0.2 درصد در سال‌هاي 2020 و 2021 نسبت به سال‌هاي قبلش داشته است.
در بخشي از اين گزارش به بررسي تغييرات رشد اقتصادي كشورها پرداخته شده است. بر اين اساس اقتصادهاي پيشرفته در سال 2019 نسبت به سال 2018 به اندازه منفي 0.1 كاهش در رشد اقتصادي را تجربه كردند و به 1.4 درصد رسيدند. پيش بيني مي‌شود با وجود بهبود اوضاع جهان در سال جاري ميلادي، اما همچنان تغييرات رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته نسبت به سال 2019 ميلادي در سطح منفي 0.1 درصد باقي بماند. در سال 2021 تغييرات رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته - كه شامل منطقه يورو، امريكا و ژاپن است - به صفر مي‌رسد كه به معناي بهبود نسبي اوضاع اين كشورهاست. رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2020، 2021 و 2022 به ترتيب صفر، يك و يك درصد پيش‌بيني شده كه به معناي تخليه بار تحريم‌ها بر اقتصاد ايران است.
تاريخ اقتصاد جهان در 50 سال گذشته با چهار موج افزايش بدهي دولت‌ها عجين بوده كه آخرين موج آن نيز از سال 2010 شروع شده است. برخي معتقدند تصميمات فدرال رزرو مبني بر كاهش نرخ‌هاي بهره مي‌تواند موج جديدي از افزايش بدهي را ايجاد كند. چرا كه با كاهش نرخ بهره، هزينه‌هاي وام گرفتن كاهش مي‌يابد و در نتيجه تمايل به اخذ آن نيز بالا مي‌رود. هر چند اين اقدام مي‌تواند براي تنظيم جريان تقاضا در كشورهاي توسعه يافته باشد اما گزينه‌هاي سياستي براي كاهش بحران‌ها بايد چارچوبي مشخص و مدون داشته باشد. با وجود اينكه خطر ريسك تجاري و ركود اقتصادي در اقتصادهاي بزرگ همچنين آشفتگي مالي در اقتصادهاي نوظهور وجود دارد، حتي اگر بهبودي در رشد اقتصادي ايجاد شود، باز هم رشد سرانه توليد ناخالص داخلي كشورها كمتر از ميانگين چند سال گذشته خواهد بود.
پاسخ سريع رشد اقتصادي جهان
به كاهش تنش‌ها
چند هفته پيش از به پايان رسيدن سال 2019 ميلادي، اتفاقات زيادي در حوزه اقتصادي و بين‌المللي براي جهان رخ داد كه مي‌توانست سرنوشت رشد و آينده اقتصادي را به گونه‌اي ديگر رقم زند. افزايش شدت تنش ميان چين و امريكا، اصرار بوريس جانسون، نخست‌وزير بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا در تاريخ مقرر و افزايش تنش در منطقه خاورميانه مي‌توانست آينده سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي را در مسير ديگري قرار دهد. اما در ماه «دسامبر» ورق برگشت و فاز اوليه توافق چين و امريكا امضا شد. تنش در خاورميانه نيز در روزهاي اخير كاهش يافت. نمود اين اتفاقات در بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادي جهان و آينده آن قابل مشاهده است. بر اساس گزارش انتهاي هفته گذشته بانك جهاني، در سال جاري ميلادي رشد اقتصادي جهان به اندازه 0.1 درصد نسبت به سال 2019 افزايش خواهد يافت. رشد اقتصادي در سال‌هاي 2021 و 2022 نيز به ترتيب 2.6 و 2.7 درصد پيش‌بيني شده است. اگر روند فعلي براي اقتصاد جهان ادامه يابد و احتمال هر گونه تشديد تنش در خاورميانه و كشورهاي چين و امريكا به حداقل ممكن برسد، باز هم اقتصاد جهان در سال 2020، 0.7 درصد كمتر از سال 2017 و پيش از شروع درگيري‌هاي نظامي و تجاري بوده است.
بهبود وضعيت اقتصادهاي نوظهور
بانك جهاني در گزارش ژانويه 2020 خود رشد اقتصادهاي در حال توسعه در سال جاري ميلادي را حدود 4.3 درصد پيش‌بيني كرد. هر چند اين جهش بزرگي نيست اما نشان مي‌دهد برخي از اقتصادهاي نوظهور در سال جاري ميلادي عملكرد بهتري خواهند داشت. گفتني است در سال گذشته يك سوم از اين كشورها به دلايلي همچون جنگ تجاري و تنش‌هاي بين‌المللي رشدي كمتر از پيش‌بيني‌ها داشته و جريان سرمايه‌گذاري و صادرات‌شان كمتر از حد انتظار بود. بر اساس گزارش بانك جهاني اقتصادهاي در حال توسعه در سال گذشته ميلادي رشدي به اندازه 3.7 درصد داشتند كه 1.1 درصد كمتر از رشد سال 2019 ميلادي بود. پيش بيني رشد اقتصادي اين گروه از كشورها در سال 2021 و 2022 حدود 4.5 درصد است. ثبات رشد اقتصادي در دو سال شايد نشان دهنده اين موضوع باشد كه برخي از كشورهاي در حال توسعه كه در سال گذشته آسيب‌هاي اقتصادي ديدند و كاهش رشد اقتصادي داشتند، در حال ترميم اقتصاد خود خواهند بود.
تبعات جنگ چين و امريكا بر دو كشور
از زمان آغاز جنگ تجاري و وضع تعرفه بر كالاها توسط دو طرف درگير، رشد اقتصادي اين دو كشور نيز دستخوش تغيير شده است. بر اساس اطلاعات بانك جهاني، امريكا در سال 2019 ميلادي به رشد اقتصادي 2.3 درصدي رسيد و شاهد افت 0.6 درصد نسبت به سال 2018 بود. با توجه به امضاي فاز اول توافق تجاري، رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري ميلادي حدود 0.5 درصد كاهش خواهد يافت كه منعكس كننده تاثير منفي تعرفه‌هاي قبلي و عدم اطمينان بالا است. عدد رشد اقتصادي امريكا براي سال‌هاي 2021 و 2022 نيز 1.7 درصد خواهد بود. از سوي ديگر رشد اقتصادي چين نيز در سال گذشته ميلادي 6.1 درصد بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال جاري به 5.9 برسد و در سال‌هاي 2021 و 2022 نيز رقم‌هاي 5.8 و 5.7 براي رشد اقتصادي اين كشور محتمل‌تر خواهد بود.از سوي ديگر، طبق پيش‌بيني بانك جهاني منطقه يورو در سال جاري ميلادي رشدي به اندازه يك درصد خواهد بود كه 0.1 درصد كمتر از رشد سال 2019 ميلادي است. سال‌هاي 2021 و 2022 نيز اين منطقه رشدي بالغ بر 1.3 درصد خواهد داشت.
بهبود وضعيت ايران
وضعيت در منطقه خاورميانه با توجه به كاهش درگيري‌ها و تنش‌هاي ژئوپلتيك بهبود خواهد يافت به گونه‌اي كه رشد اقتصادي از 0.1 درصد در سال گذشته به 2.4 درصد در سال جاري مي‌رسد. روند رو به رشد منطقه خاورميانه تا سال 2022 ادامه خواهد يافت.
بهترين وضعيت اقتصادي ايران در 4 سال اخير، سال 2017 و رشد اقتصادي 3.8 درصدي بود. در سال 2018 و با شروع فاز تحريم‌هاي نفتي و كاهش شديد در عايدي‌هاي آن، رشد اقتصادي به منفي 4.9 رسيد. اين وضعيت براي سال گذشته ميلادي شدت بيشتري يافت چرا كه معافيت خريداران عمده نفتي نيز پايان يافت. شايد بتوان گفت اثرات تحريم بر اقتصاد ايران با يك شكاف زماني و در سال 2019 خود را نشان داد. جايي كه رشد اقتصادي به منفي 8.7 درصد رسيد. پيش‌بيني مي‌شود در سال 2020 اثرات تحريم بر اقتصاد ايران تخليه شود و رشد به صفر برسد. سال‌هاي 2021 و 2022 نيز ايران با فرض انطباق خود با تحريم‌ها، رشد اقتصادي را به يك درصد مي‌رساند.
نفت و كاهش قيمت‌ها
بانك جهاني ميانگين قيمت نفت در سال گذشته را 61 دلار عنوان كرد كه 10 درصد يا 5 دلار پايين‌تر از پيش‌بيني ارايه شده براي سال 2019 بود. به گفته اين نهاد پولي كاهش توليد اوپك و عناصر موثر بر ريسك ژئوپلتيك نيز نتوانست از فشار تضعيف تقاضا نفت بكاهد و قيمت آن را بالا برد. پيش‌بيني‌ها بر كاهش قيمت‌ها به 59 دلار براي سال جاري ميلادي است. از سوي ديگر با توجه به روند رو به رشد نفت شيل، در سال آينده بايد منتظر افزايش ظرفيت توليد نفت امريكا نيز بود. هر چند اين امر نمي‌تواند فشاري بر تقاضا ايجاد كند و براي 2020 حدود يك درصد افزايش در تقاضا نفت پيش‌بيني مي‌شود. بانك جهاني معتقد است آينده بازار نفت خام و شيل را كاهش بيشتر تنش تجاري ميان پكن و واشنگتن مشخص مي‌كند.