بررسي راي ديوان عدالت اداري
در گفت‌وگو با عبدالله وطن‌خواه، فعال كارگري
در خشت خام
زهرا چوپانكاره
«ابطال مصوبه به سود كارگران»، «كارآموزان بايد بيمه شوند»، راي وحدت رويه‌اي كه ديوان عدالت اداري روز شنبه 28 دي ماه صادر كرد با عناوين مختلف در خبرها و رسانه‌ها منتشر شد و همه بر يك نكته مشترك تكيه داشتند؛ راي به نفع كارگران صادر شده است. روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه هيات عمومي اين ديوان، با صدور راي وحدت رويه، كارفرمايان را موظف به پرداخت حق بيمه دوره كارآموزي كارگران كرد. اين راي اما تا چه اندازه در مرحله عمل قرار است تغييري در وضعيت آن دسته از نيروهاي كار ايجاد كند كه پيش از به دست آوردن بخت قرارداد يك‌ساله يا استخدام رسمي، تن به كارهايي مي‌دهند با شرايط موقت و متزلزل و فردايش نامعلوم؟ معنا و مفهوم اين تيترها را برخي فعالان كارگري در خشت خام هم مي‌بينند، نتيجه آن چيزي است كه در عمل اتفاق مي‌افتد و اين «در عمل» را فراتر از تيترها و متن خبرها، جامعه كارگري بسيار ديده است.
«با عنايت به اينكه كارفرما يك شركت صنعتي بوده نه يك مركز آموزشي و هدف از جذب افراد و آموزش آنها درنهايت استخدام كارآموزان است كه به قرايني همچون پرداخت مبالغي تحت عنوان كمك هزينه تحصيلي و بهره‌وري و... در فيش حقوقي به شكات و اخذ تضمين جهت تعهد به خدمت، اشتغال كارآموزان در تابستان و ايام فراغت از تحصيل و احكام تبديل وضعيت برخي از آنها قابل استنباط است. لذا شاكيان مشمول بند يك و قسمت اول تبصره يك ماده 112 قانون كار بوده و مطابق بند الف ماده 113 قانون مذكور رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزو سوابق كارگر محسوب ميشود، بنابراين مطابق مواد 5 و 148 قانون مذكور حق بيمه اين مدت بايد توسط كارفرما پرداخت گردد و دادنامه‌هاي شماره 41 و 43 مورخ 3/5/96 شعبه 19 تجديدنظر و دادنامه شماره 1295 مورخ 28/6/94 صادره از شعبه ششم تجديدنظر در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده مي‌شوند.» اين متن خبري بود كه بر خروجي سايت اطلاع‌رساني ديوان عدالت اداري قرار گرفت و سر از رسانه‌ها درآورد. فعالان كارگري هم متن را ديده‌اند، خوانده‌اند و البته همه آنها در مورد چنين تيتر و خبري چندان خوش‌بين نيستند.
راي صادره قرار است آن دسته از كارگراني را كه به اسم كارآموز در واحدهاي تجاري و صنعتي (و نه آموزشي) مشغول به كار هستند تحت‌تاثير قرار دهد. يكي از دلايل خوش‌بين نبودن فعالان كارگري مانند عبدالله وطن‌خواه همين است كه موضوع استفاده سو از نيروي كار كوتاه‌مدت حالا آن‌قدر سرايت پيدا كرده كه ديگر چنين آرايي كفاف جبران زيان را نمي‌دهد. وطن‌خواه به «اعتماد» مي‌گويد: «بعد از اينكه اولين گام‌ها و قدم‌ها براي استخدام غيررسمي يا به قول امروزي «قراردادهاي موقت» برداشته شد، از همان زمان يكي از آيتم‌هايي كه به صورت بسيار گسترده و وسيع مورد استفاده كارفرماها قرار مي‌گيرد، همين موضوع مشغول كار شدن به صورت آزمايشي بود. اين قراردادهاي كار آزمايشي را از يك ماه داشتيم تا سه ماه و بيشتر كارفرماها
به دليل اينكه اين ميزان كار به 90 روز هم نرسد و موظف به بيمه كردن نشوند، سعي مي‌كردند قراردادها را اگر شده ظرف 89 روز هم به پايان برسانند. اين البته پيش از آن بود كه اپيدمي قراردادهاي موقت گسترش چشمگيري پيدا كند و كارگران خلع سلاح كامل شوند.» پس از آن به نظر او كارگران به خاطر نان به اين اپيدمي تن داده‌اند و در سكوت با قاعده جديد بازي مي‌كنند. در آن رسمي كه با قراردادهاي 89 روزه آغاز شد ديگر نه خبري از بيمه بود و نه حقوق رسمي و مشروعي مانند سنوات و عيدي و غيره.
«وقتي ديوان عدالت اداري راي وحدت رويه مي‌دهد يعني تمام قضات مي‌توانند به آن استناد كنند و بابت هر پرونده لازم نيست سراغ ديوان رفت، اما روي همين راي هم نمي‌توان چندان حساب كرد. همين چند وقت پيش ديوان عدالت اداري راي داد تحت اين عنوان كه ميزان سنوات كارگران بايد علي‌الحساب درنظر گرفته شود اما براي همين راي ان‌قلت آورده شد و همين حالا هم كه داريم صحبت مي‌كنيم، كارفرماها با هر ترفندي دارند اين راي به نفع كارگران را زير پا مي‌گذارند.» اشاره وطن‌خواه به رايي است كه در اوايل دي ماه صادر شد و طبق آن در قراردادهاي مدت موقت (قراردادهاي يك‌ساله) نيز مانند قراردادهاي دايم، پرداخت سنوات كه در پايان هر سال پرداخت ميشود، علي‌الحساب تلقي شده و بايد در زمان قطع همكاري با كارگر، براساس آخرين حقوق به كارگر پرداخت شود؛ اتفاقي كه به گفته او در پيچ و خم روابط كارگر و كارفرما عملا رخ نمي‌دهد. مي‌گويد اين نوع قوانين با فراگير شدن قراردادهاي موقت در واقع «از مد افتاده‌اند.» حالا مد روز در دنياي روابط كار قراردادهاي يك ماهه‌اي است و ديگر حتي نيازي به نام‌هاي كارآموزي و آزمايشي هم نيست: «قراردادهاي يك ماهه را خيلي راحت مي‌بندند. اصلا ديگر به عناويني مثل آزمايشي نيازي هم نيست.»
اين خوش‌بين نبودن به آراي صادر شده به نفع كارگران به دليل نبود تضمين اجراست و وقتي صحبت از ضمانت به ميان مي‌آيد، مانند اغلب مسائل حوزه كارگري همان بحث قديمي مطرح ميشود: تضمين زماني معنا دارد كه كارگران نقش موثر در بازار كار داشته باشند؛ تاثيري كه باوجود اتحاديه‌ها به وجود مي‌آيد: «هر صنف و واحد اجتماعي زماني مي‌تواند تضميني براي به‌دست آوردن حقوق خود به دست آورد كه خودش در درون دايره تصميم‌گيري حضور و وجود داشته باشد، محلي از اعراب داشته باشد.
تا زماني كه كارگران ما داراي تشكل‌هاي قانوني و دلخواه خودشان نيستند و مجبورند فقط در قالب سه شكل تشكل‌هاي از پيش آماده شده توسط دولت بگنجند، اهرم اجرايي براي خواسته‌هاي صنفي خودشان ندارند. همين است كه من خوش‌بين به راي‌هاي ديوان عدالت اداري نيستم كه البته پيش از اين بارها راي‌هايي هم بر ضد ما صادر كرده است.» اينكه تيترها به سمت «راي به نفع كارگران» مي‌روند از نظر او بيشتر شبيه بازي است تا واقعيت و براي اين ادعا مثالي هم مي‌آورد: «در ILO (سازمان بين‌المللي كار) با وزير و وكيل شركت كرديم و در آنجا گفتيم اصلا قراردادهاي موقت فسخ مي‌شوند و تمام روزنامه‌ها هم آن را كار كردند و بعد كه نشست ILO تمام شد اصلا انگار نه انگار چنين اتفاقي افتاده. اينها بازي‌هاي سياسي براي نمودهاي بيروني است كه مواردش زيادند. كارگران هم چون تشكل‌هاي دلخواه خود را ندارند، نمي‌توانند اينها را دنبال كنند.»
رايي كه از سوي ديوان صادر ميشود معمولا نتيجه‌اي است كه از پايين به بالا مي‌آيد؛ درخواست‌ها و شكايت‌هايي كه از سوي مردم مطرح ميشود و بعد لباس قانون به خود مي‌پوشد. آنچه در اوايل هفته از سوي ديوان اعلام شد هم نتيجه شكايتي بود براي باز پس گرفتن حقوق كساني كه با عنوان كارآموز در واحدهاي صنعتي مشغول به كار هستند. آيا روي آوردن به اين ظرفيت قانوني نشانه مثبتي نيست؟ آيا نمي‌توان اين‌طور برداشت كرد كه كارگران در نبود تشكل‌هاي مستقل تلاش دارند تا از روزنه ديگري وارد عمل شوند؟ وطن‌خواه پاسخ مي‌دهد: «هرگونه تلاش و حركتي، هرگونه روزنه‌اي كه در اين ساختار پيدا شود و افراد بتوانند حتي به كمك تشكل‌هاي موجود از اين ظرفيت استفاده كنند و در راستاي منافع طبقه كارگر گامي بردارند، به نظر من قابل ستايش است. همه آنچه مي‌گويم معنايش اين نيست كه اين تلاش‌ها ستودني نيست، فقط زاويه ديدم اين است كه چون با تشكل‌ها، انجمن‌ها و سنديكاهاي مستقل شديدا برخورد ميشود مثل آنچه در هفت‌تپه ديديم، به عنوان فعال كارگري به خودم اجازه نمي‌دهم كه نقطه درخشان تلاش يك گروه را كه منجر به گرفتن ذره‌اي از حقوق كارگران ميشود آگرانديسمان و بزرگنمايي كنم.»
همين چند وقت پيش ديوان عدالت اداري راي داد تحت اين عنوان كه ميزان سنوات كارگران بايد علي‌الحساب درنظر گرفته شود اما براي همين راي ان‌قلت آورده شد و همين حالا هم كه داريم صحبت مي‌كنيم كارفرماها با هر ترفندي دارند اين راي به نفع كارگران را زير پا مي‌گذارند.