منصوري عضو هيات علمي دانشگاه تهران:
اولويت‌بندي شهرداري در قبال كاهش آلودگي هوا بايد اصلاح شود
گروه اجتماعي| پاييز امسال بار ديگر پديده وارونگي نفس تهران را گرفت. حتي بارش‌ها هم در اين مدت نتوانست حال تهران را بهبود ببخشد. اينك و در حالي كه از 29 دي، روز هواي پاك، چند روز سپري شده است همچنان اين پرسش مطرح است كه آيا 14 نهاد و سازماني كه در زمينه كاهش آلودگي هوا مسووليت دارند، كارشان را انجام مي‌دهند؟ آيا شهرداري تهران در مورد آلودگي هواي پايتخت مسووليت دارد . علاوه بر اين محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در مصاحبه‌اي تلويزيوني گفته بود سهم شهرداري تهران در كاهش آلودگي هوا 25درصد است. در همين زمينه و در حاشيه نشستي كه گالري نظرگاه در مورد آلودگي هوا برگزار كرده بود اين پرسش‌ها را از «سيدامير منصوري» عضو هيات علمي دانشگاه تهران پرسيديم.
يكي از بحث‌هايي كه درباره كاهش آلودگي هوا به ويژه در تهران مطرح مي‌شود اين است كه ضمانت اجراي قانون هواي پاك چيست و چه دستگاهي متولي اين است كه دستگاه‌ها را به اصطلاح به خط كند. آيا شهرداري تهران متولي ۱۴ سازمان يا نهادي است كه درباره كاهش آلودگي هوا مسووليت دارند؟ برابر با گزارش مقام‌هاي مسوول، سهم شهرداري تهران در كنار ۱۴ دستگاه ديگر عددي حدود ۲۵ درصد عنوان شده است. اين سوال كه آيا شهرداري تهران به عنوان نهادي كه وظيفه ساختاري آن امور شهري است براي عمل به وظيفه فراتر خود آيا متولي اين ۱۴ سازمان بايد باشد يا نه؟ و لو اينكه سازمان‌ها به شهرداري پاسخگو نباشند!
از آنجا كه شهرداري متولي شهر است و وظيفه ماهوي آن پايش همه مسائل زندگي شهروندان است، اين ادعا كه سهم شهرداري به موازات بقيه است، نمي‌تواند مورد قبول باشد. شهرداري از حيث تصدي، مسوول 25 درصد سهم خود است اما از حيث نظارت و تولي‌گري، مسوول حكميت مساله آلودگي هواي تهران و پايش اقدامات ساير دستگاه‌هاست. همچنين از آنجا كه تصدي حمل و نقل شهري بر عهده شهرداري است، شرايط فعلي نمايانگر آن است كه شهرداري در انجام وظايف خود قصور داشته است.
فارغ از نقش دستگاه‌هايي چون وزارت صنعت و خودروسازان در توليد آلايندگي آيا شهرداري تهران درباره كاهش آلودگي هوا تدبير مناسب به كار بسته است؟ اولويت‌بندي مناسبي دارد؟
وضعيت فعلي و بررسي شرايط حاكم بر شهر و كشور از آن حكايت دارد كه اولويت‌هاي شهرداري در اين شرايط اشتباه بوده است. براي مثال در بودجه سال ۹۸ شهرداري از 18هزار ميليارد تومان بودجه متمركز پس از كسر و پرداخت هزينه‌هاي جاري و ديون حدود ۵ يا ۶ هزار ميليارد باقي مي‌ماند كه حدود ۸۰ درصد آن در بندهاي مختلف براي مترو در نظر گرفته شده است. در حالي كه در حال حاضر كشور در وضعيت تحريم‌هاي سخت قرار دارد و براي تهيه اصلي‌ترين نيازهاي خود در مضيقه است، به همين دليل تهيه تاسيسات و تكنولوژي مترو راه سختي پيش روي ما قرار دهد. نتيجه اين شرايط، ضرورت تغيير در استراتژي مديريت شهري است. با اين شرايط اين پرسش پيش مي‌آيد كه در اين شرايط به چه دليل استراتژي حل معضل ترافيك و به‌تبع آن آلودگي هوا در گرو مترو كه يك پروژه زمانبر و دور از دسترس است، گذاشته شده است؟ و بعد از گراني بنزين در دو ماه گذشته و رو آوردن مردم به استفاده از مترو و حمل و نقل عمومي پاسخگو نبودن اين سيستم بر همگان نمايان شد. لذا روشن مي‌شود كه برنامه شهرداري، سيستم حمل و نقل عمومي شهر را با تقاضاي زياد و عرضه انقباضي روبه‌رو كرده است.
با اين توصيف آيا شهرداري مي‌تواند بر فعاليت ساير دستگاه‌هاي مرتبط با كاهش آلودگي هوا تاثير بگذارد؟
شهرداري متولي امور شهري است از همين رو نظارت و پايش اقدامات دستگاه‌هاي ديگر نيز با شهرداري است لذا اگر دستگاهي خطايي انجام دهد، آن نهادي كه بايد از مردم محافظت كند، شهرداري است!
اين موضوع كه صنايع توليدي و كارخانه‌ها به دنبال سود بيشتر باشند و از اين رهگذر اهميت كمتري به محيط زيست بدهند و مانند كارخانه سيمان تهران به سمت استفاده از سوخت‌هايي با درجه آلودگي كننده بيشتر مانند مازوت بروند محتمل است و در تمام اين فرض‌ها، شهرداري براي مقابله بايد قد علم كند. شهرداري بايد در مقام ذي‌نفع مطالبه انجام وظايف دستگاه‌ها در قبال شهر را داشته باشد و اگر موفق نشد، تخلفات را رسانه‌اي كند چون متولي شهر است و متولي‌گري آن قابل انتقال نيست و اگر دولت 41هزار ميليارد تومان به شهرداري بدهي دارد و اين عمل نكردن دولت به وظايف قانوني خود در قبال شهرها براي شهرداري‌ها ايجاد زحمت كرده، باز در اينجا وظيفه شهردار ايجاب مي‌كند كه اين حقوق را مطالبه كند و مردم را در اطلاع اين وضعيت قرار دهد. شهرداري اگر مسووليت متولي‌گري و وكالت مردم را درست اعمال مي‌كرد اصلا به اينجا نمي‌رسيديم. شهرداري بايد فرياد بكشد و اگر دستگاهي قانون‌‌شكني مي‌كند از دستگاه قضايي ياري بخواهد.
وزارت نيرو به تازگي استفاده از موتور برقي را در دستور كار قرار داده است. آيا اينكه دولت موتوسيكلت‌هاي خود را برقي كند، مي‌تواند به فرهنگي در تغيير در اين زمينه منجر شود؟
با تحليل وضعيت شهرهايي كه آلودگي هوا در آنها كنترل شده، نشان مي‌دهد اغلب استفاده از موتور‌هاي برقي راهكاري براي كاهش آلودگي هوا بوده در حالي كه در شهر تهران ۲۵ درصد از آلودگي، سهم موتوسيكلت‌هاست. اين موتور‌هاي برقي مي‌توانند جايگزين مناسبي براي موتورهايي درحال ساخت باشند كه شهرداري در قبال اين موضوع بلاتكليف است.كار پايدار براي حل مساله آلودگي، افزايش مشاركت اجتماعي است. اگر مي‌خواهيم سمن(NGO)ها پاي كار بيايند؛ شوراي شهر بايد رهبري اين جريان و حمايت از سمن‌ها را بر عهده بگيرد. بودجه شهرداري تهران در مورد آلودگي هوا منحرف شده است ما نبايد همه بودجه را در دامان مترو بگذاريم.