مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي عنوان كرد
داستان آن 9 واگذاري مشكل‌دار
گروه اقتصادي
روز گذشته عليرضا صالح، رييس سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري خود ضمن تاكيد بر اين موضوع كه تنها 4درصد واگذاري‌هاي سازمان متبوعش با چالش مواجه شده از واگذاري بيش از 150 هزار ميليارد تومان شركت به بخش خصوصي در 18 سال اخير خبر داد. به گفته او تنها 5 هزار ميليارد يا 9 شركت پس از واگذاري‌ها با مشكلات فراوان روبه‌رو شده‌اند. اگرچه او نامي از اين 9 شركت نبرد، اما با توجه به حواشي اخير مي‌توان ادعا كرد اين 9 شركت عبارتند از: هپكو، كشت و صنعت مغان، آلومينيوم المهدي، آذرآب، نيشكر هفت تپه، تراورس، مجتمع صنعتي گوشت اردبيل، سيلوي شهر اردبيل و هرمزال. صالح معتقد است براي جلوگيري از اتفاقات مشابه 9 شركت گفته شده، قرار است سازمان خصوصي‌سازي همانند يك اتاق شيشه‌اي عمل كرده و تمام فعاليت‌هاي آن در دسترس عموم قرار گيرد تا اتفاقات اينچنيني رخ ندهد. با وجود اينكه تنها 9 شركت پس از واگذاري دچار مشكل شده‌اند اما همين امر نيز به خوبي نشان مي‌دهد خصوصي‌سازي بيشتر از اينكه واگذاري كامل شركت‌ها به بخش خصوصي باشد، بالا بردن عدد شركت‌هاي واگذار شده است.
جهش 4 هزار درصدي واگذاري‌ها در يك سال
عملكرد سازمان خصوصي‌سازي پس از اعتراضات كارگران برخي شركت‌هاي واگذار شده همانند آلومينيوم المهدي، نيشكر هفت‌تپه و واگذاري مجتمع صنعت گوشت اردبيل به رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي بيش از پيش بر سر زبان‌ها افتاد. در حالي كه رييس پيشين و فعلي اين سازمان از خصوصي‌سازي‌ها حمايت مي‌كنند، رخدادهاي اخير براي برخي از اين شركت‌ها گوياي اين موضوع است كه واگذاري اين شركت‌ها به بخش خصوصي بدون درنظر گرفتن شرايط حداقلي خريداران صورت گرفته است. جنجال‌هاي صورت گرفته پس از حوادث هفت‌تپه، آذرآب و هپكو سبب شد از ميان 94 بنگاهي كه سال گذشته آماده واگذاري بودند تنها 50 بنگاه آن هم به صورت تدريجي، ترجيحي و بلوكي واگذار شوند. 94 بنگاه آماده عرضه ارزشي معادل 123 هزار ميليارد تومان داشتند كه درنهايت ارزش
50 بنگاه حدود 3 هزار و 883 ميليارد تومان بود. براساس گفته‌هاي صالح در 18 سال اخير ارزش واگذاري‌ها 150 هزار ميليارد تومان بود. آمارهاي سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد تا پايان سال 97 ارزش بنگاه‌هاي خصوصي شده
148 هزار و 619 ميليارد تومان بود. به نظر مي‌رسد تا قبل از نشست صالح، واگذاري‌هايي به ارزش 1381 ميليارد تومان انجام شده است. نكته جالب در بررسي آمارهاي سازمان خصوصي‌سازي افزايش 4هزار درصدي حجم واگذاري‌ها طي سال 85 و 86 است. در سال 85 ارزش واگذاري‌ها
83 ميليارد تومان بود كه در سال بعد به 3409 ميليارد تومان رسيد. بيشترين حجم واگذاري‌ها در سال‌هاي 88 و 92، به ترتيب 25 هزار و 510 و 44 هزار و 60 ميليارد تومان بود. ارزش كل واگذاري‌ها در دولت نهم و دهم 79 هزار و 170 ميليارد و در دولت يازدهم نيز 59 هزار و 280 ميليارد تومان بود.
واگذاري‌هاي پرچالش
رييس سازمان خصوصي‌سازي معتقد است تنها
9 شركت كه درصد بسيار كمي از كل واگذاري‌ها است با چالش مواجه شده كه رقمي معادل 5 هزار ميليارد از كل 150 هزار ميليارد واگذاري‌هاي در تاريخ فعاليت 18 ساله اين سازمان دارد. اما چالشي كه اين شركت‌ها براي كشور و سازمان خصوصي‌سازي ايجاد كرده، ابعاد وسيع‌تري از يك چالش جزء دارد. به عنوان مثال عدم پرداخت حقوق براي كارگران هفت‌تپه يا واگذاري مجتمع گوشت اردبيل به رييس اسبق اين سازمان همچنين فروش شركت تراورس به گروه صنعتي آريا نشان از عدم شفافيت در مجموعه خصوصي‌سازي است.
نيشكر هفت‌تپه
بهمن ماه 94 كل سهام نيشكر هفت‌تپه پس از فرآيندي پربحث به 2 جوان 28 و 31 ساله واگذار شد. اين دو با پرداخت 6 ميليارد تومان اين شركت قديمي و 53 ساله را از دولت خريدند.
3 سال پس از واگذاري اين شركت، كارگرانش در آبان 97 به دليل پرداخت نشدن چند ماهه حقوق‌شان اعتراض كردند. در پي بررسي‌هاي
به عمل آمده، مشخص شد اين شركت براي واردات كالاهاي اساسي خود ارز دولتي مي‌گرفت. گفته مي‌شود مديرعامل پيشين اين شركت با دريافت 98 ميليون و 123 هزار دلار ارز دولتي و فروش آن در بازار آزاد توانست سودي بالغ بر 350 ميليارد تومان كسب كرده و متواري شود. هر چند ابعاد رسانه‌اي اعتراضات كارگران كه به‌دليل عدم توجه به مولفه‌هاي اساسي براي واگذاري بنگاه‌ها به بخش خصوصي بود، سبب شد دولت در اين پرونده دخالت كند و تا جايي كه ممكن است حقوق‌ها را پرداخت كند. با اين حال بحران‌هاي اين شركت همچنان ادامه دارد.
تراورس همچنان بلاتكليف
شركت نگهداري خط و ابنيه فني راه‌آهن موسوم به شركت «تراورس» نزديك به 4 دهه فعاليت‌هاي مربوط به ساخت ريل‌هاي قطار را انجام مي‌داد تا اينكه در دهه 80 استقلال اين شركت و فعاليتش در قالب يك شركت خصوصي با مجوز شوراي عالي اداري از بين رفت و اداره آن به دست راه‌آهن افتاد. «تراورس» با اين مصوبه شوراي عالي اداري، در چند شركت ديگر ادغام و به شركتي جديد تبديل شد. هنوز مدت زيادي از ادغام هشت هزار كارگر و كارمند اين شركت در راه‌آهن نگذشته بود كه براساس اصل 44 قانون اساسي اين شركت نيز بايد در ليست واگذاري‌ها قرار مي‌گرفت. سال 88 بود كه نام گروه صنعتي «آريا» بر سر زبان‌ها افتاد و اين شركت در فرآيندي عجيب و طولاني كه همراه با «كم‌اظهاري» قيمت شركت بود، تراورس را خريد، چراكه در سال 86 قيمت اوليه براي مزايده
40 ميليارد و در سال 87 حدود 217 ميليارد تومان بود. هرچند تراورس در مزايده دوم با قيمت 129 ميليارد تومان به گروه صنعتي «آريا» واگذار شد. پس از واگذاري مشخص شد اين شركت به مه‌آفريد خسروي مرد شماره يك فساد مالي
«3 هزار ميلياردي» فروخته شده است. پس از افشاي فساد مالي بزرگ خاندان خسروي كه در ذيل گروه صنعتي «آريا» مشغول بودند، حراج شركت‌هاي تحت مديريت خسروي آغاز شد و تا به امروز نيز ادامه دارد. از زمان خصوصي‌سازي اين شركت بيش از 2 هزار كارگر اخراج شده‌اند. با وجود گذشت بيش از 5 سال از اعدام مه‌آفريد خسروي اما شرايط اين شركت فني و توليد ابنيه‌هاي ريلي همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
داستان مجتمع گوشت اردبيل و رييس سابق
مجتمع گوشت اردبيل در اواسط دهه 60 افتتاح شد تا بتواند سهم مهمي در اشتغال‌زايي اين استان داشته باشد. اما با گذشت بيش از 30 سال از افتتاح آن نه‌تنها اين مجتمع به اهداف اوليه خود نرسيد بلكه واگذاري آن با حواشي زيادي نيز همراه بوده است. اين مجتمع در سال 84 با ارزشي معادل 40 ميليارد تومان و باتوجه به اصل 44 قانون اساسي در ليست واگذاري‌ها قرار گرفت و به شركت خصوصي فراوران دشت سبز سبلان واگذار شد. نخستين حاشيه اين شركت زماني به گوش رسيد كه يكي از نمايندگان مدعي شد اين شركت پس از ادعاهايي درخصوص نحوه مديريت و عدم تسويه بدهي‌هاي معوق اين شركت، ناصر عتباتي، دادستان عمومي و انقلاب اردبيل مدعي شد پس از واگذاري تاكنون بدهي 20 ميليارد توماني آن به بانك ملي همچنان وجود دارد. پوري‌حسيني به عنوان يكي از خريداران و سهامدار عمده اين شركت در قبال اتهامات وارده مدعي شد، تمام مبلغ پرداختي بابت واگذاري اين شركت پرداخت شده و فرآيند خريد آن نيز قانوني بوده است. چندي پس از اين اظهارات ميرعلي‌اشرف پوري‌حسيني به دليل اخلال در نظام اقتصادي در 23 مرداد بازداشت شد و قرار بازداشت او در آبان ماه 2 ماه ديگر نيز تمديد شد. با وجود گذشت زمان بازداشت موقت رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي، پرونده او در دادگاه كيفري باز بوده و وضعيت مجتمع گوشت اردبيل نيز نامشخص است. صالح روز گذشته متذكر شد كه واگذاري مجتمع گوشت اردبيل مدت‌ها پيش از طريق بانك ملي انجام شد و هيچ ارتباطي با سازمان خصوصي‌سازي ندارد.