آرمان تاريخي «عدالت»، «آزادي» و «پيشرفت»

تحقق چند مفهوم بنيادي كه شايد يكي از مهم‌ترين‌شان بحث «عدالت» بود، در تاريخ ايران حتي پيش از اسلام جايگاه ويژه‌اي داشت. عدالت كه همواره به عنوان بحثي محوري در جامعه ايراني و در تقابل با نظام سياسي مستقر مورد توجه بوده، نكته‌اي محوري است كه در ادامه مسير، حتي پس از روي كار آمدن اسلام نيز جزيي از هويت جامعه ايراني بود. حال آنكه اين مفهوم در اسلام و به‌ خصوص مذهب تشيع را به ‌شدت تقويت كرد. مفهوم ديگري كه جايگاهي محوري داشت، بحث «آزادي» بود. اين در حالي است كه ميان مساله آزادي و تعيين سرنوشت جامعه به دست خود، پيوند اساسي بر‌قرار است. همزمان اينكه جامعه بتواند از تجربه زيسته خود به‌ويژه در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي بهره‌برداري كند، با مساله «جمهوريت» پيوند دارد.سومين مفهوم در اين راستا بحث «پيشرفت» بود؛ اينكه ايرانيان به گونه‌اي از منابع‌شان استفاده كنند كه جامعه بتواند از حداكثر ظرفيت‌هايش استفاده كند.تلاش‌هايي كه در نهضت ملي و 15 خرداد‌ 42 انجام شد، انباشتي به وجود آمد و جامعه در مسير پيروزي انقلاب اسلامي تلاش كرد با اتكا به همان آرمان‌ها و تجربه تاريخي كه پشت سر گذاشت، انديشه «عدالت»، «آزادي» و «پيشرفت» را محقق كند. تلاش و تكاپويي كه سرانجامش در قانون اساسي جمهوري اسلامي نمايان شد. بيانات و ديدگاه رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي با اتكا به ايده‌اي است كه در تعبير «ميزان راي ملت است» بازتاب يافت.در ادامه باتوجه به مشكلاتي كه كشور در دوره جنگ با آن مواجه شد، به‌‌رغم اينكه مردم در تعيين سرنوشت خود نقشي مهم ايفا كردند، اما اين تجربه زيستي همچنان نيازمند بازبيني مباحث عميق، تمرين بسيار جدي و يافتن انگاره‌ها دقيق‌تر در ارتباط با بحث «جمهوريت» و مساله «مردم‌سالاري» بود. به همين دليل در دولت جديد و مدرن براي تحقق مردم‌سالاري و جمهوريت نيازمند به‌رسميت شناختن احزاب و بيش از به رسميت شناختن‌شان، نهادينه شدن احزاب است و به دنبال آن انتخابات دولت و مجلس با اتكا به نظام‌هاي حزبي شكل گيرد تا جمهوريت به معناي دقيقش محقق شود. امروز كه به اين تغيير و تحول 41 ساله مي‌نگريم، با وجود اينكه مردم عرصه‌هاي خوبي را براي به ثمر رساندن بحث مرد‌م‌سالاري ايجاد كرده و همچنين قانون اساسي نسبت به دوران پهلوي، اصلاحاتي جدي و مثبت را پشت سر گذاشته اما براي اينكه بتواند بخشي از اين عرصه‌ها را محقق كند، بايد مسيري طولاني را طي كند تا از جامعه‌اي «توده‌وار» به سوي جامعه‌اي متكي بر نظام حزبي گام بردارد. چنانكه مي‌بينيم هم در قوانين بالادستي و هم در قوانين موضوعه، ارتباطي ميان «جامعه توده‌وار» و جامعه‌اي مبتني بر نهادهاي مدرن برقرار است، چراكه نهاد‌هاي مدرن هستند كه نقش اصلي را در ساماندهي و هدايت مردم در مسير سياستگذاري و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي مردم‌سالاري ايفا مي‌كنند. ممكن است احزاب در جهان امروز، پيشرفته‌ترين و بهترين نهاد‌هاي انديشه بشري نباشند ولي در تجربه بشري بهترين نهادهايي هستند كه مي‌توانند كمك كنند و واسطه‌اي شوند ميان اقتدار دولت و حضور نهادمند مردم. اما اين جامعه مدني زماني شكل مي‌گيرد كه بتواند سازمان‌هاي مردم‌نهاد را چه در عرصه سياسي و چه در عرصه اجتماعي سازماندهي كند و به آنها اجازه بروز و ظهور بدهد. اما مهم‌تر از ايجاد و به رسميت شناختن سازمان‌هاي مردم‌نهاد، حضور‌ آنهاست كه اگرچه در جامعه ما محقق شده اما به دلايلي امكان نهادمند شدن‌شان فراهم نيست، چراكه هم در قوانين نواقصي جدي وجود دارد و هم در باورها و انگاره‌هاي ما. بنابراين مي‌توان گفت ما توانسته‌ايم در اين 41 سال گام‌هاي مثبتي در مسير تحقق مردم‌سالاري ‌برداريم، اما اين تجربه 41 ساله در عين حال نشان مي‌دهد اين گام‌ها نارسا و حتي متزلزل بوده‌اند. بنابراين بايد گام‌هايي پايدار براي تحقق مردم‌سالاري برداشت. به همين دليل تنها راه چاره اين است كه اقتدار دولت را با اقتدار ملت پيوند دهيم. در واقع مي‌توانيم چند مسير را براي تحقق خواست‌مان برگزينيم. نكته حائز اهميت اين است كه دولت قوي، دولتي است كه بتواند به‌ خوبي سياستگذاري و از منابع استفاده كند. دولتي كه كارگزارانش توانمند باشند و در نهايت سيستمي قدرتمند را شكل بدهد؛ اين سيستم وقتي مي‌تواند نقش‌اش را ايفا كند كه ملتي قوي از آن پشتيباني كند. حال آنكه ملت زماني مي‌تواند قوي باشد كه از شكل توده‌وار خارج شده و تبديل شود به ملتي كه نقش مدني‌اش را در عرصه‌هاي مختلف به شكل سيستماتيك محقق مي‌كند.در جهان امروز «ملت سيستماتيك»، ملتي است كه در عرصه‌هاي اجتماعي به سازمان‌هاي مردم‌نهاد متكي است و در عرصه‌هاي سياسي متكي است بر احزاب. پس از آنكه «دولت سيستماتيك» به عنوان دولتي كه متكي است بر «ملت قوي سيستماتيك» شكل گرفت، آنگاه مي‌توان از تمام ظرفيت‌ها، به ‌خصوص از منابع مادي و معنوي استفاده كرد. همچنين مي‌توان از حداكثر ظرفيت «جمهوريت» يعني حضور نهادمند مردم در دولت‌ها استفاده كرد. جامعه ما تاكنون گام‌هاي مثبت و بلندي در اين مسير برداشته، اما براي نهادينه شدن و پايدار ماندن آرمان‌هاي تاريخي‌اش كه عبارتند از: «عدالت»، «آزادي» و «پيشرفت» ، مسير طولاني در پيش دارد و براي آنكه بتواند آرمان‌هاي تاريخي‌اش را به‌طور نسبي محقق كند، بايد به اجماعي موثر در اين مسائل برسيم. كنشگر سياسي اصلاح‌طلب