توصيه‌هاي هفت‌گانه دبير شوراي نگهبان به ناظران انتخابات:
يكايك آراي مردم، حق‌الناس است و تضييع آن، مستوجب عقوبت اخروي
آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در پيام مهمي، منشور نظارت بر انتخابات را براي ناظران شوراي نگهبان در سراسر كشور صادر كرد. به گزارش ايسنا، در بخشي از اين پيام با تاكيد بر اهميت امر قانونگذاري در كشور آمده است: «از همين‌رو شايسته و ضروري است افرادي وارد مجلس شوراي اسلامي شوند كه با الگو قرار دادن اسطوره تابناك نمايندگي مجلس، شهيد آيت‌الله مدرس و با روحيه‌اي انقلابي و در خط امام (ره) و رهبري و در مبارزه با دشمن، عوامل و نفوذي‌هاي آن و مظاهر فساد از جمله درآمدهاي نامشروع، ثروت‌هاي كثيف، بده‌بستان‌هاي نادرست با منابع قدرت و ثروت، اشرافي‌گري و تجملات، سر از پا نشناخته و در مشكلات، كمبودها و معضلات به‌ويژه در حوزه اقتصادي، همدرد و غمخوار ملت باشند. همچنين در عزل و نصب‌هاي مصادر و مناصب دولتي دخالتي نكرده و در نظارت بر دولت و دستگاه‌ها و زيرمجموعه‌هاي مربوطه كه از جمله وظايف ذاتي نمايندگي مردم محسوب مي‌شود، كوتاهي نكنند.»دبير شوراي نگهبان همچنين با اشاره به برگزاري انتخابات دوم اسفندماه به عنوان «اولين انتخابات پس از آغاز گام دوم انقلاب»، خطاب به «اعضاي شبكه بزرگ و سراسري نظارت بر انتخابات» توصيه‌هايي را در محورهاي هفت‌گانه مطرح كرد كه بر اين اساس، اولا بر غيرتشريفاتي و غيرنمايشي بودن انتخابات در جمهوري اسلامي و ايفاي نقش كليدي و اساسي از سوي مردم در مسير تعيين سرنوشت خود، ثانيا لزوم «نظارت دقيق و بدون مداخله در روند برگزاري انتخابات» از سوي هيات نظارت به منظور «برگزاري انتخاباتي سالم و پرشور» و ثالثا اينكه «شوراي نگهبان به عنوان داور ملي و بي‌طرف در انتخابات، از پيروزي و شكست هيچ جناحي منتفع يا متضرر نمي‌شود» تاكيد شد.آيت‌الله جنتي با اشاره به تعبير امام راحل مبني بر ميزان بودن راي ملت تاكيد كرد كه «يكايك آرايي كه در صندوق ريخته مي‌شود محترم و حق‌الناس است و تضييع آنها از سوي هر كس، مستوجب عقوبت اخروي و الهي خواهد بود» و به اين دليل كليه ناظران بايد «به دور از نگاه‌هاي سياسي و جناحي، مر قانون را اعمال كرده و از برداشت‌هاي سليقه‌اي اجتناب كنند و ادارات كل حقوقي و انتخابات شوراي نگهبان مكلفند كليه سوالات و شبهات نظارتي ناظران و هيات‌هاي نظارت در سراسر كشور را از دريچه قانون بررسي كرده و پاسخ مستدل ارايه كنند.» دبير شوراي نگهبان در چهارمين محور مورد اشاره خود بر «عدم ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان، نظارت» تاكيد و اعلام كرد: «هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومي و امكانات دولتي به نفع يك جريان يا داوطلب، خلاف عدالت انتخاباتي و نتيجه آن محدود كردن حق راي مردم است.» دبير شوراي نگهبان همچنين ضمن تاكيد بر عدم بررسي گزارش‌هاي غيرمستند مبتني بر منابع غيرمعتبر، خواهان پرهيز از چشم‌پوشي برابر كوچك‌ترين تخلفات شد تا «راه براي تخلفات بزرگ‌تر باز نشود.» او با اشاره به تاكيد ويژه رهبري بر «طهارت اقتصادي» به عنوان «شرط مشروعيت همه مقامات حكومت جمهوري اسلامي» اعلام كرد: «كليه ناظران شوراي نگهبان موظفند با حساسيت ويژه نسبت به اين مهم، سلامت و طهارت اقتصادي داوطلبان نمايندگي مجلس را احراز و اعلام كنند و هرگونه گزارش مستند و معتبري در خصوص فساد مالي و اقتصادي داوطلبان را مورد توجه قرار دهند.» او اعلام كرد: «برابر حقوق مردم و حقوق داوطلبان هيچ‌گونه مسامحه و كوتاهي نشود. كليه شكايات و اعتراضات داوطلبان با دقت شنيده و رسيدگي شده و كليه مدارك و مستندات آنها ديده و بررسي شود. قضاوت در اين خصوص صرفا بر مبناي قانون و عدالت صورت گيرد و پاسخگويي لازم برابر اعتراضات و سوالات آنان وجود داشته باشد.»