ادامه از صفحه اول
واردات دموكراسي
در ايالت‌هاي شمالي رأي عبدالله عبدالله بيشتر است و در ايالات‌هاي جنوبي رأي اشرف غني. اين نشان مي‌دهد كه انتخابات در افغانستان نه تنها فاقد اعتبار شده و مشاركت در آن به حداقل‌ها رسيده است، بلكه در همين حد نيز براساس ملاك‌هاي قومي و قبيله‌اي رأي داده شده است و راهي براي گردش امور و نخبگان و رقابت ملي وجود ندارد. هر چند همين حد را نيز انتخابات سالمي معرفي نكرده‌اند و عبدالله عبدالله معتقد است كه 300 هزار رأي باطله وجود دارد كه از 200 هزار رأي فاصله او با اشرف غني بيشتر است و بايد اين مساله حل شود و زير بار نتايج اعلام شده نمي‌رود. احتمالا در نهايت مثل نوبت قبل خواهد شد و به نحوي با يكديگر كنار مي‌آيند. دموكراسي افغاني فقط با پا در مياني البته از موضع دستوري امريكايي‌ها به سرانجام مي‌رسد و طرفين ماجرا از درگيري با يكديگر پرهيز مي‌كنند. نوبت قبل جان كري پا در مياني كرد، اين‌بار احتمالا پمپئو بايد وارد ميدان شود. ولي در اين پادرمياني‌ها چيزي نصيب مردم و مثلا دموكراسي افغانستان نمي‌شود و هر روز بيگانه‌تر از گذشته با انتخابات مي‌شوند. همه اينها به يك سو، آغاز گفت‌وگو با طالبان براي بازگشتن به قدرت را چگونه بايد تحليل كرد؟ آيا با وضعيت موجود ممكن است كه طالبان در فرآيند انتخاباتي وارد شود و اكثريت قاطع را از آنِ نامزد خود كند؟ اگر محصول دموكراسي و انتخابات طالبان باشد، چگونه قابل توجيه است كه براي فرار از حكومت طالباني و رسيدن به دموكراسي، ابتدا آن حكومت را با حمله نظامي برانداخت و سپس براساس دموكراسي همان حكومت دوباره شكل گيرد و تأسيس شود؟! و اگر اطمينان وجود دارد كه با وجود دموكراسي، طالبان بر مصدر كار قرار نمي‌گيرد، در اين صورت وضعيت فعلي انتخابات افغانستان نشان‌دهنده چه واقعيتي است؟ حداقل 10 ميليون نفر رأي‌دهنده ديگر كجا رفته‌اند؟ آنان از كدام گروه يا شخصي حمايت مي‌كنند كه در ميدان انتخابات نبودند؟! مشكل اينجاست كه تحليل‌هاي نادرست كه خود را پشت منافع كثيف پنهان كرده‌اند، منطقه را چنان وارد چالش نموده كه امكان تحولات درون‌زا و پايدار را از جوامع منطقه سلب كرده است. آيا در سال 2001 كه به افغانستان حمله كردند، هيچ يك از طرفداران آن حمله، وضعيت 20 سال بعد اين كشور را چنين درمانده، فاسد و بدون مشاركت و نااميد تصوير مي‌كرد؟
چالش‌هاي انتخاباتي
نظارت بر مسوولان باشد ولي در عمل شاهد اين خروجي نبوديم. مصوبات مجلس شوراي اسلامي نقش اساسي در روند سياستگذاري‌هاي كشور و شكل‌گيري يا مديريت ابرچالش‌ها دارند. مجلسي كه مي‌تواند با مصوبات خود بر كليت ساختار حكمراني كشور، اثرات مثبت يا منفي بگذارد و همه نهادها را تحت تاثير قرار دهد. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه مجلس به عنوان نهادي قانونگذار و ناظر تا چه اندازه در شكل‌گيري ابرچالش‌‌هاي ايران سهم داشته است؟ ايران طي سال‌هاي اخير درگير بحران‌هاي متنوعي بود، «بحران ساختار اقتصادي»، «بحران منابع آب كشور»، «بيكاري»، «فساد سيستمي»، «صندوق بازنشستگي»، «نااميدي درباره آينده»، «سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي»، «نظام بانكي» و «بحران ريزگردها» از جمله ابرچالش‌هايي هستند كه اقتصاد و معيشت مردم ايران را تهديد مي‌كنند. چالش‌هايي كه مجلس شوراي اسلامي در به وجود آمدن آنها بي‌تاثير نبوده است. امروز ما نياز به مجلسي كارآمد و تخصصي داريم كه در دو بُعد تقنيني و نظارت توانمندتر از مجالس پيشين باشد. مجلسي كه براي جلب رضايت كوتاه‌مدت مردم از اصلاح بنيادي در ساختارهاي اقتصادي و... كشور جلوگيري نكند، اتفاقي كه حاصلش بحران‌هاي بلندمدت فراوان براي آينده كشور است. اگر مجلس يازدهم و نمايندگان آن بتوانند در كنار حمايت به جاي تقابل با تقويت وجه نظارتي مجلس و تصويب قوانين حمايتي مسير درستي براي دولت ايجاد كنند و مانع انحراف آن شوند و فساد و ناكارآمدي آن را تقليل دهند، كمك بزرگي به حل مشكلات اساسي كشور كرده‌اند.
مجلس يازدهم بايد گام‌هاي مهمي براي مبارزه با فساد و تحقق شفافيت، بهبود وضعيت محيط‌زيست و بهبود اقتصاد و معيشت بردارد. تلاش به منظور «تدوين طرح جامع آب»، «تدوين سياست‌هاي جديد كشت و برنامه جامع سازگاري با تغيير اقليم در بخش كشاورزي»، «اعمال ممنوعيت جدي براي كاشت محصولات آب‌بر در استان‌هاي بيآب كشور»، «گنجاندن ملاحظات و رويكرد زيست‌محيطي در نظامات برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌ريزي‌هاي ساليانه»، «حمايت از برنامه‌هاي حفاظتي و احياي اكوسيستمهاي تخريب شده»، «پيگيري تدوين و تصويب لايحه خاك»، «تعيين و تصويب سياست‌هاي كلي نظام در خصوص تغيير اقليم» به منظور حفاظت از محيط‌زيست، تصويب «لايحه تعارض منافع»، «لايحه شفافيت» «طرح حمايت و صيانت از كاشفان و گزارشگران فساد» و «طرح شفافيت رأي نمايندگان مجلس» به منظور كاهش فساد، پيگيري «اصلاح قوانين حوزه توليد در تمامي بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي» و «اصلاح قوانين مالياتي به عنوان مهم‌ترين حامي رونق توليد» در راستاي رونق توليد از مهم‌ترين گام‌هايي است كه مجلس يازدهم بايد بردارد. اگر بخواهيم حقوق زنان و كودكان را احقاق كنيم، جرم سياسي را تعيين تكليف كنيم، قانون انتخابات را اصلاح كنيم، ساختار اقتصاد را اصلاح كنيم، مطالبات و حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير را اصلاح كنيم بايد مجلسي كارآمد و تخصصي بسازيم. بر همين اساس نبايد فرصت تاريخي اصلاح نهاد قانونگذاري كشور را از دست بدهيم. مجلس ما نياز به عقلانيت در برنامه‌ريزي و حاكميت قانون در اجرا دارد. راهكار مناسب براي تشكيل مجلس كارآمد و تخصصي، ارتقاي توان تخصصي و سلامت نمايندگان مجلس است. تشكيل مجلس كارآمد با حضور افراد ناكارآمد و فاسد ممكن نخواهد بود.
آشوبكده جهاني
هم‌اينك دنيا به تدريج در حال درك بيش از پيش چنين امري است. در اين ميان اروپا به عنوان گرفتار‌ترين و ناكام‌ترين عضو جامعه جهاني در برابر ترامپ به مخمصه بزرگي گرفتار آمده است. اروپا يا بايد به سياست «تبعيت تحقير‌آميز و وداع با اروپاي مستقل» روي آورد يا با ايستادگي خود در برابر ترامپ خود را براي پرداخت «هزينه سنگين جدايي از امريكا» آماده كند. انتخاب «هزينه افول اروپا يا هزينه استقلال اروپا» در سال جاري بزرگ‌ترين انتخاب سياسي قرن خواهد بود. امري كه «جوزپ بورل»، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در پنجاه و ششمين كنفرانس امنيتي مونيخ به درستي به آن اشاره كرده است.