کشف ۴ هزار میلیارد از اموال زنجانی

گروه سياسي| «دادگاه از شاكيان پرونده دعوت و شكايت آنها را استماع كرده است». هرچند پرونده‌هايي موسوم به نفتي و «م. ه »تا حدودي از التهابات سياسي افتاده است اما مي‌توان همچنان پيگير پرونده رييس دولت سابق شد. محمود احمدي‌نژاد كه گفته مي‌شود پرونده‌هايش از دوره قبل باقي مانده و هنوز هم به سرانجامي نرسيده، در پرونده‌اي با 9 شاكي خصوصي و در پرونده‌اي ديگر به طرفيت مجلس شوراي اسلامي، مدتي نقل محافل قضايي بود. اما با گذشت چندين ماه از تشكيل اين پرونده و عدم رضايت شاكيان خصوصي و اصرار مجلس بر پيگيري شكايت خود، «اعتماد» تصميم قوه قضاييه براي اين پرونده و مرحله رسيدگي به آن در مراجع قضايي را در هفتاد و هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه جويا شد. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي هرچند تعداد شاكيان خصوصي پرونده رييس دولت سابق را به طور دقيق نمي‌داند و تنها از وجود افرادي در جريان است كه به عنوان شاكي خصوصي پرونده مطرح بوده‌اند در مورد روند رسيدگي به اين پرونده مي‌گويد: دادگاه از اين افراد در مقام شاكي پرونده دعوت كرده و شكايت آنها را هم استماع كرده است. دلايلي را كه اگر شاكيان براي ادعاي خود داشتند آنها را ديده و اگر مداركي هم لازم بوده تا ارايه دهند درخواست كرده است. وي ادامه داد: اين پرونده اكنون در مرحله رسيدگي است اما هنوز مرحله نهايي پرونده طي نشده است. در مورد شكايت‌هاي مجلس هم همين‌طور، هنوز منجر به قرار نهايي نشده است. موضوعاتي همچون زمين‌خواري، مهدي هاشمي، سعيد مرتضوي، بورسيه‌ها و حتي پرونده مربوط به صندوق رفاه دانشجويان نيز از جمله مواردي است كه معاون اول دستگاه قضا در نشست ديروز خود پاسخگوي آن بود. پرونده‌هايي كه برگزاري نشست معاون اول قوه قضاييه، بهترين فرصت براي پيگيري سرانجام آنهاست.  حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در ابتداي نشست ديروز، در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: يكي از مواردي كه قابل توجه بوده و هست و در سال 94 نيز از موضوعاتي است كه قوه قضاييه بر آن تمركز دارد، مبارزه با زمين خواري به روش‌هاي مختلف است. وي با اشاره به آماري از سال 93 از همه استان‌ها بيان كرد: از 42 هزار و 466 هكتار اراضي كه به روش‌هاي مختلف به صورت غيرقانوني تصرف شده بود يا در ميانه كار تصرف غيرقانوني قرار داشت، خلع يد شد. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اين اراضي در اختيار دولت و منابع طبيعي قرار گرفت، ادامه داد: اين رقم قابل توجه و مهم بود و در سال 94 نيز موضوع زمين‌خواري با شدت و جديت بيشتر پيگيري خواهد شد. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه در سال 94 بايد در موضوع بانك‌ها متمركز شويم و البته اين تمركز صورت گرفته است، گفت: بحث زمين‌خواري و بحث بانك‌ها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه هر سه قوه در آن حضور دارند متمركز شده و از همين رو بر روي اين مساله در دولت قبلي و دولت فعلي درحد رياست‌جمهوري هم صحبت شده كه بايد سيستم بانكي اصلاح شود. محسني اژه‌اي با بيان اينكه اعتقاد داريم اگر سيستم بانكي اصلاح شود جلوي بسياري از مفاسد گرفته مي‌شود، يادآور شد: در ماه‌هاي اخير برخي از افرادي كه بدهي كلان به بانك‌ها داشتند وارد مذاكره با بانك‌ها شدند و برخي در زمينه پرداخت بدهي به بانك‌ها همكاري كردند. وي ادامه داد: برخي از كساني كه حاضر نبودند بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كنند بازداشت شدند كه البته عده آنها بسيار كم است؛ اما مبلغ بدهي آنها بسيار بالاست.وي درباره آخرين وضعيت متهم نفتي نيز گفت: متهم هميشه مي‌گويد اموال من فلان قيمت را دارد كه پذيرفته نيست و بايد كارشناسي شود، اموال ايشان در مرحله اول كارشناسي 4000 ميليارد تومان برآورد شده كه مورد اعتراض قرار گرفته است و به هيات سه‌نفره كارشناسي رفته است. براين اساس تاكنون اين اموال تكافوي بدهي بانك و نفت را نمي‌دهد. محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه در سال 94 اتفاق جديدي كه در اين پرونده رخ داده است، وكالتي است كه متهم به وزارت نفت داده است تا پس از شناسايي، اموالش در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد، تصريح كرد: وزارت نفت نماينده رسمي‌ خود را به دادستاني معرفي كرده و پس از اعلام نظر نهايي كارشناسي اموال اين متهم به وزارت نفت تحويل داده مي‌شود. پرونده وي هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور كيفرخواست است. در حال حاضر سه نفر بازداشت و بقيه با قرار مناسب آزاد هستند.
وي درباره اظهارات معاون اول رييس‌جمهور مبني بر ارجاع پرونده 32 ميلياردي صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم به دستگاه قضايي نيز گفت: بنده اين مطلب را در سايت‌ها خواندم كه از قول دبير مبارزه با فساد اقتصادي نقل شده بود، اما موفق نشدم خبر اين موضوع را بگيرم كه آيا چنين پرونده‌اي به قوه قضاييه واصل شده است يا خير، اما اگر اطلاعي پيدا كنم در جلسات بعدي ارايه خواهم داد. اژه‌اي درباره پرونده بورسيه‌هاي دولتِ قبل كه كميسيون اصل 90 مجلس نيز نظر خود را به طور صريح درباره آن اعلام كرده است و اينكه برخي از اين افراد در دستگاه قضا طرح شكايت كرده‌اند، گفت: دادگستري مرجع تظلم‌خواهي همه افراد است لذا اگر كسي شاكي باشد و شكايت خصوصي كند، رسيدگي مي‌شود؛ اما اينكه اين شكايت به چه نتيجه‌اي مي‌رسد، بنده نمي‌توانم اظهارنظر كنم ولي به طور طبيعي هر كسي درباره اين موضوع و موضوع ديگري شكايت كند، به آن رسيدگي خواهد شد. وي درباره وام 6500 ميلياردي كه سال پيش رييس قوه قضاييه در لرستان مطرح كرده بود، عنوان كرد: اين شخص بازداشت است و مسوولان قضايي در مقام شناسايي اموال هستند تا مشكلات اين فرد با بانك حل بشود و هنوز آزاد نشده است. اژه‌اي درباره پرونده مهدي هاشمي و سعيد مرتضوي و درخواستي مبني بر اينكه مردم علاقه‌مند هستند بدانند در دادگاه اين دو پرونده چه مي‌گذرد، گفت: اين مساله به صورت موردي است، يعني دادگاه علني و غيرعلني يك مطلب كلي نيست. سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه درمورد هر پرونده، قاضي براساس آنچه در قانون پيش بيني شده و شرايط علني يا غيرعلني بودن دادگاه درقانون احصا شده است، گفت: تطبيق مصاديق با قاضي پرونده بوده و اگر طبق قانون تشخيص دهد دادگاه را غيرعلني اعلام مي‌كند. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي گفت: اين دو مورد كه اشاره شد از اين قبيل بوده و قاضي رسيدگي كننده به پرونده تشخيص داده بود به صورت غيرعلني رسيدگي شود و بديهي است هرگاه حكم قطعي شد مردم درجريان آن قرار خواهند گرفت. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در خصوص اينكه برخي مسوولان كه عضو تشكل‌ها و احزاب هستند با توجه به نزديكي انتخابات در حمايت از حزب خود صحبت‌هايي در اجتماعات عمومي مي‌كنند، گفت: صحبت كردن با اقدامات خلاف قانون انجام دادن فرق دارد. اگر كساني باشند كه از امكانات دولتي سوءاستفاده كنند يا در بيان صحبت‌هاي‌شان خلافي بگويند كه موجب تشويش اذهان شود، جرم است. اما اگر اين افراد تحليل سياسي كنند و سخني بگويند كه خلاف نباشد، آزاد است و مشكلي ندارد. سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه با دزد دزد كردن نمي‌توان جلوي دزد را گرفت، راجع به فساد نمي‌توان تنها حرف زد بلكه بايد وارد اين امر شد و از فساد جلوگيري كرد، گفت: آنچه رهبر انقلاب فرمودند، حق است و بايد به آن عمل كنيم. در حقيقت بايد قبل از شعار عمل كرده و مسوولان بايد در اين زمينه گامي موثر بردارند.