حق اعتراض
در نظام‌هاي دموكراتيك اين كار از طريق نظام انتخاباتي و گفت‌وگوهاي مدني انجام مي‌شود و اقشار اجتماع بيش از آنكه در ضديت و دشمني با هم تعريف شوند، مكمل يكديگر بوده و در فضاي سازنده به گفت‌وگو و تفاهم مي‌رسند ولي نكته اينجاست كه بيشتر نظام‌هاي اجتماعي ميان اين دو حالت دموكراتيك و بسته هستند از اين رو اشكال مسالمت‌آميز قدرت‌نمايي را بدون اينكه به خشونت و نفي اساسي نظم اجتماعي منجر شود به رسميت مي‌شناسند و دادگاه‌هاي مستقل هم مرجع شناخت اين خط قرمز هستند. دو اقدام مهم در اين زمينه حق اعتصاب و حق اعتراض و تظاهرات است؛ كارهايي كه در نظام‌هاي بسته ممنوع است زيرا اين نظام‌ها نه تنها خواهان تامين حقوق ديگران نيستند بلكه همواره از اين مي‌ترسند كه كوچك‌ترين اعتصاب و اعتراض، همگاني شده و به يك بحران و معضل فراگير تبديل شود و آنان توان جمع و جور كردن بحران را نداشته باشند. از اين رو با هرگونه تحركات اعتراضي مقابله جدي مي‌كنند غافل از اينكه اين تقابل نه تنها بحران را حل نمي‌كند بلكه عميق‌تر كرده و به تاخير مي‌اندازد، البته شدت وقوع آن را در آينده بيشتر مي‌كند. نكته مهم اينكه فعالان صنفي و مدني بايد متوجه باشند وقتي كه دولتي اجازه طرح مطالبات آنها را نمي‌دهد اين خواسته‌ها متراكم مي‌شود، حال اگر دولت بعدي چنين اجازه‌اي را بدهد بايد سطح توقعات را متعادل كرد تا دوباره دچار گذشته نشوند زيرا دولت جديد با امكانات كم و انتظارات زياد مواجه است. در هر حال هشت سال بود كه بي‌هيچ دليلي حق اعتراض برخي از اقشار سلب شده بود، حقي كه قانوني است و در قانون اساسي نيز آمده است. خوشبختانه امسال وضع تغيير كرد و آقاي رييس‌جمهور در سخنان ديروز خود به اين نكته اشاره كرد و گفت: «شما ديديد كه امسال كارگران براي نخستين بار به خيابان آمدند و راهپيمايي كردند كه اين سابقه نداشته است... من نسبت به معلمين نيز حق اعتراض را به رسميت مي‌شناسم، ما مشكلات آنان را مي‌دانيم، البته آنان نيز مشكلات ما را مي‌دانند». چنين برخوردي نشان‌دهنده چند چيز است. اول اينكه دولت مي‌خواهد حقوق اصناف و اقشار را رعايت كند و از اين نكته باكي ندارد و طبيعي است كه چنين كاري در حد مقدورات ممكن مي‌شود و نخستين حق آنان كه اعتراض مسالمت‌آميز است را به رسميت مي‌شناسد. ديگر اينكه دولت مي‌داند براي استيفاي حق بايد راه‌هاي اعتراض باز باشد و بالاخره اينكه دولت اعتماد به نفس كافي داشته و به اقشاراجتماعي خود اعتماد دارد. شايسته است كه گروه‌ها و اقشار اجتماعي نيز پاسخ مناسبي به اين اعتماد دولت بدهند.