صورتك نو بر ساختار كهنه
عباس عبدي
تصويري كه در زير ديده مي‌شود، ظاهرا پس از وقوع زلزله‌اي كه مدتي پيش در آذربايجان رخ داد گرفته شده است. اين تصوير از خانه‌اي مسكوني در محلي در آذربايجان است. اي كاش تصوير پيش از زلزله را نيز مي‌داشتيم. ولي شايد نيازي هم نباشد، خواننده با قدرت تخيل خود مي‌تواند تصوير پيش از زلزله را با نگاه به بقاياي آن بازسازي كند. تصويري كه از وضعيت يك خانه مسكوني در برابر يك زلزله نه‌چندان قوي و زير ۵ ريشتر گرفته شده است. رويه بسيار زيبايي كه به صورت صوري و نمايشي بر ساختار قديمي زيرين كشيده شده است و هيچ چفت و بست محكمي اين دو واقعيت را به يكديگر ربط نمي‌دهد. در نتيجه با يك زمين لرزه به نسبت زير متوسط، آن ظاهر زيبا فرو مي‌ريزد و واقعيت زشت درون خود را آشكار مي‌كند. اگر شدت زمين لرزه قدري بيشتر بود، بناي قديمي نيز روي ساكنانش آوار مي‌شد. ولي در اين مرحله از شدت، فقط چهره بزك‌كرده ساختمان است كه فرو مي‌ريزد. شايد بتوان گفت كه اين تصوير به صورت نمادين معرف وضعيت جامعه ما است. وضعيتي كه نتوانستيم دل از سنت بِكنيم، كه طبعا هم نبايد به‌طور كامل دل كند. ولي در عين حال نتوانستيم به تلفيقي كارآمد و مقاوم از اين دو برسيم. در عين حال مي‌خواهيم از مواهب زيباي مدرنيته نيز بهره‌مند شويم. اين تركيب صوري موجب مي‌شود كه با اولين زلزله چند ريشتري و محدود، سازه خراب شود و آن صورتك جديد و زيبا از آن ساختار قديم و زشت جدا شده و فرو مي‌ريزد. يكي از نمونه‌هاي اين ماجرا در تلفيق فقه و حقوق ديده مي‌شود. هنگامي كه قانون مدني نوشته شد، تركيبي هوشمندانه از فقه و حقوق مدرن صورت گرفت.
فقه اسلامي كه در مقايسه با حقوق اروپاي سده‌هاي ميانه به نسبت قدرتمند و كارآمد بود، طي دو قرن به ويژه در 100 تا 150 سال اخير، دچار پس‌افتادگي شده است. به همين علت تركيب اين دو در حقوق مدني با زيركي انجام شد و براي ده‌ها سال كارآمد بود تا آنكه يكي از مواد آنكه سن رشد 18سال براي پسر و دختر بود را پس از انقلاب تغيير دادند و كل اين بنا را دچار مشكل نمودند. ولي كماكان حقوق مدني علي‌رغم افزايش نارسايي‌هاي آن با انتظارات جديد پابرجاست. ولي حقوق كيفري فاقد چنين ظرفيتي بود كه امكان تلفيق را فراهم كند. با زير و رو شدن حقوق جزا پس از انقلاب اين تعارضات شدت گرفت. به همين علت است كه هنوز هم مجلس و حكومت نتوانسته‌اند حقوق جزاي دايم را تصويب كنند و از طريق اصل 85 عمل مي‌كنند كه تصويب موقتي قانون است. اكنون و پس از آمدن اپيدمي كرونا ويروس، همين قانون بيش از پيش دچار مشكل شده است. پس از انجام اقداماتي مثل بوسيدن ضريح و رفتارهاي مشابه و حتي كفن و دفن عادي فوت‌شدگان اين پرسش پيش آمد كه آيا اقداماتي چون بوسيدن ضريح از نظر شرعي و قانوني چه وجهي دارد؟ بلافاصله برخي از افراد شروع به صدور تحليل و استنباط خود كردند. برخي زشتي اين عمل را در حد قتل عمد بالا بردند. در حالي كه روشن بود كسي نمي‌تواند ثابت كند كه ارتكاب فعل مشخصي از سوي فرد معيني موجب مريضي فلان شخص شده است. اين رفتارها را نمي‌توان در قالب‌هاي قتل عمد يا غير عمد تحليل و استنباط كرد. اگر چنين است همه آنان كه فوت مي‌كنند مقتول محسوب شده و بايد پول خون آنان از سوي حكومت پرداخت شود. قصد اين يادداشت ورود به تحليل حقوقي اين رفتارهاي غير بهداشتي نيست. ضمن اينكه مرتكب فعل اصولا معتقد به اين مساله نيست كه اين كار امري غير بهداشتي است. مساله اين است كه جامعه جديد به‌طور كلي و ماهيتا با جامعه قديم تفاوت دارد. مفهوم مسووليت مدني و نيز دانش و علم در اين جامعه با گذشته تغيير كرده است. شيوه‌هاي اثبات جرم به كلي تغيير كرده. مفهوم نظم اجتماعي و همبستگي ميان افراد و نيز موضوع شهروندي، همگي متحول و جديد هستند و نمي‌توان براساس گذشته در مورد رفتارهاي جديد داوري كرد. بخش مهمي از قوانين كيفري ايران عملا متروك هستند. بايد طرحي نو در انداخت و مبنايي جديد براي قوانين كيفري در نظر گرفت. اين كار را مي‌توان همسو با اهداف شارع تعريف كرد، ولي بايد بدانيم طريقيت تحقق اين اهداف بسيار متنوع و متفاوت است. خود را در بند شكل و ظاهر اين ديدگاه‌ها كردن، موجب بازماندن از رسيدن به آن اهداف مي‌شود. با وصله و پينه كردن و نصب صورتك نيز كاري نمي‌توان كرد كه با اولين زلزله‌هاي خفيف نيز فرو مي‌ريزند.