خبر
انتقاد توليت آستان قدس رضوي از صداوسيما
توليت آستان قدس رضوي در نامه‌اي به مدير كل صدا و سيماي خراسان رضوي از به كار بردن عنوان براي او انتقاد كرد. به گزارش خبرآنلاين، حجت‌الاسلام والمسلمين احمد مروي در اين نامه نوشت: «جناب آقاي نصرپور، مدير كل محترم صداوسيماي استان خراسان رضوي. سلام عليكم و رحمت‌الله. چند روز قبل در برنامه چهلمين روز وفات مرحوم آيت‌الله سيد جعفر كريمي ويژه برنامه‌اي پخش شد كه مصاحبه‌اي با اينجانب در آن بود و در زيرنويس برنامه عنوان آيت‌الله براي اينجانب به كار رفته بود كه جدا تعجب كردم؛ لذا از جناب عالي موكدا مي‌خواهم از اين واژه بزرگ كه بنده لايق آن نيستم استفاده نشود. اين تعارف نيست حقيقت است و حتما رعايت شود. سپاسگزارم»
ارجاع گزارش تفحص قاچاق كالا و ارز به قوه قضاييه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني ديروز مجلس گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص تحقيق و تفحص از سياست‌هاي دولت‌ها براي مقابله با قاچاق كالا و ارز و دلايل ناكارآمدي آن در دولت‌هاي مختلف را بررسي كرده و در نهايت با ارجاع اين گزارش به قوه قضاييه موافقت كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارجاع گزارش اقدامات انجام‌شده از سوي دولت‌ها براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دلايل ناكارآمدي آن در دولت‌هاي مختلف به قوه قضاييه موافقت كردند.
گزارش جديدي از مدارك تحصيلي جعلي منتخبان مجلس نداريم
دبير ستاد انتخابات كشور اعلام كرد كه به جز منتخب تفرش، گزارش ديگري درباره جعلي بودن مدرك تحصيلي منتخبين مجلس يازدهم به ستاد انتخابات كشور نرسيده است. به گزارش ايسنا، سيد اسماعيل موسوي درباره برخي اخبار مربوط به جعلي بودن مدرك تحصيلي منتخبين مجلس يازدهم، چنين توضيح داد: «در روزهاي اخير شوراي نگهبان، وزارت علوم و دانشگاه‌هاي كشور گزارشي در اين زمينه به ستاد انتخابات كشور نداده‌اند و به جز منتخب تفرش، گزارش ديگري درباره جعلي بودن مدرك تحصيلي منتخبين مجلس يازدهم به ما نرسيده است.»
وضع آيين‌نامه اجرايي براي كانون وكلا مغاير با قانون است
جمعي از نمايندگاني مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه توضيحاتي درباره پيش‌نويس اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ارايه كردند. ۵۰ نماينده مجلس در اين نامه خطاب به سيد ابراهيم رييسي نوشتند: «برابر ماده اول لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري اين كانون، موسسه‌اي مستقل است و مطابق نظريه تفسيري شوراي نگهبان درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسي، «قوه قضاييه نمي‌تواند براي دستگاه‌هاي خارج از اين قوه آيين‌نامه وضع نمايد».» به گزارش ايرنا، همچنين در اين نامه آمده است: «مفاد و محتواي پيش‌نويس اين آيين‌نامه علاوه بر اينكه اغلب رنگ و بوي تقنين و تاسيس دارد، با ماده قانوني نيز مغاير است كه مستند و مستمسك تدوين آن قرار گرفته است زيرا ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا صريحا تنها مرجع تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون (لايحه قانوني) را كانون وكلاي دادگستري مي‌داند.» نمايندگان مجلس در اين نامه تاكيد كردند بديهي است كه تغيير شرايط، اصلاح برخي مقررات مرتبط با حرفه شريف وكالت را ايجاد كرده است، ليكن همان‌گونه كه حضرتعالي نيز واقفيد وفق قانون اساسي امر تقنين منحصرا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قواي ديگرشان قانونگذاري ندارند. بر همين اساس جمع زيادي از نمايندگان مجلس دهم با تعامل كانون وكلاي دادگستري طرح اصلاح بعضي از قوانين راجع به وكالت را ارايه كرده‌اند كه در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي قرار دارد.