عمر گران آقاي قاضي
غلامرضا منصوري را احتمالا اهالي رسانه از سال 91 به خوبي به خاطر دارند؛ بازپرس وقت دادسراي فرهنگ و رسانه كه حكم بازداشت همزمان حدود 20 روزنامه‌نگار را صادر كرد و به همين دليل هم وقتي پايش به پرونده اكبر طبري باز شد، اهالي مطبوعات و رسانه رفتند به 8 سال پيش و روز و شب‌هايي كه يا در زندان بودند يا پشت درهاي زندان چشم‌انتظار رفقا و همكاران‌شان.
اما منصوري فقط در پرونده جنجالي بازداشت فله‌اي روزنامه‌نگاران دست نداشته. او براساس گزارشي كه ديروز ايسنا منتشر كرد، قاضي پرونده «دختران خيابان انقلاب» هم بوده است. پرونده‌اي كه در برخي موارد منجر به صدور احكام حبس طولاني‌مدت شد. قاضي منصوري در آن زمان «معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ارشاد» بود. اما اين هم همه سابقه پرحاشيه بازپرس غلامرضا منصوري نيست؛ او علاوه بر اينها در پرونده سعيد حنايي، فاضل لاريجاني، زمين‌هاي كلاك و توقيف روزنامه شرق هم ايفاي نقش كرده است. نقشي كه مشخص نيست از صلاحيت علمي او ناشي بوده يا روابطش؛ چراكه محسن برهاني استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در متني كه در حساب اينستاگرامش منتشر كرد، اگرچه از منصوري به عنوان فردي «بسيار مودب و محترم» ياد كرده اما او را به لحاظ علمي «پايين‌تر از متوسط» معرفي كرده است. برهاني براي اين ادعا هم دو استدلال مي‌آورد؛ يكي درباره حكم قصاص سعيد حنايي، معروف به قاتل عنكبوتي مشهد و ديگري مربوط به صدور حكم حبس ابد براي كسي كه به دوستش كمك نكرده و مانع قتل او نشده بود.
نكته ديگر در عمر كاري آقاي قاضي اما اين است كه با وجود اينكه غلامرضا منصوري به عنوان «قاضي اجرايي لواسان» به دريافت 500 هزار يورو رشوه متهم شده بود، اما پيش از آنكه رييسي بر كرسي رياست قوه قضاييه تكيه بزند و با كنار گذاشته شدن اكبر طبري، پرونده او براي رسيدگي روي ميز قاضي شعبه پنجم دادگاه كيفري يك قرار گيرد، «بدون مقدمه به بالاترين سمت قضايي قوه قضاييه يعني قاضي ديوان‌عالي كشور» منصوب مي‌شود و با فاصله‌اي اندك پيش از موعد بازنشست شده و متعاقبا از كشور خارج مي‌شود. اين البته ادعايي است كه عباس اميري‌فر، مسوول فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري دولت دوم محمود احمدي‌نژاد مطرح كرده است. اميري‌فر در يادداشتي كه پيش از اين و با عنوان «از قاضي متخلف و فراري غلامرضا منصوري بيشتر بدانيم» نوشته است، اعلام كرده كه منصوري به دليل دريافت رشوه در يك پرونده زمين‌خواري در خراسان از سمت قضايي معلق شده بود.
بر اساس ادعاهاي مطرح شده از سوي اميري‌فر منصوري در دولت دهم از يك استاندار درخواست ۵۰۰ ميليون تومان رشوه كرده بود. او البته تنها به اعلام اين موارد قناعت نكرده و در اين يادداشت مدعي شده كه اين قاضي «اتهامات زياد ديگري هم دارد كه جاي گفتن آن نيست.» كارنامه كاري غلامرضا منصوري قطعا زواياي بيشتر و احتمالا پيچيده‌تري هم دارد، اما نكته مهم اينجاست كه باتوجه به اينكه طول اين سال‌ها دست‌كم 3 بار به فساد و رشوه‌گيري متهم شده و حتي يك‌بار كار تا جايي پيش رفته كه او از سمت قضاوت تعليق شده، چرا او بار ديگر در مناصبي قرار گرفته كه بتواند حكم صادر كرده يا سرنوشت شهروندي را رقم بزند؟! اين درست كه بعيد نيست در كارنامه آقاي قاضي سابق و بازپرس فعلي، احكام دقيقي هم يافت شود اما آيا نبايد دستگاه قضايي بار ديگر پرونده‌هاي تحت‌نظر اين قاضي را مرور كرده و در صورت امكان، به اجراي عدالتي كه شايد از سوي بازپرس متوفي خدشه‌دار شده، ياري رساند؟