طلاق و ازدواج صوري
براي دريافت «وام ازدواج»
گروه اجتماعي | معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رييس‌جمهور براي اصلاح ضوابط سني متقاضيان وام ازدواج گفت: برخلاف شايعات مطرح شده اين موضوع به معناي حذف امتياز دريافت وام براي زير ۱۸ ساله‌ها نيست.
محمدمهدي تندگويان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه وقتي قانونگذار امتيازي را براي هدف مشخصي قرار مي‌دهد بايد هنگام تدوين قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسي كند، افزود: اين كار باعث مي‌شود تا امتياز مذكور به شكل هدفمند به همان موضوعي كه دستگاه اجرايي و قانونگذار دنبال آن هستند، برسد.
او با تاكيد بر اينكه هيچ كس مخالف كمك‌هاي دولت، بانك‌ها و... به جوانان نيست و همه نهادها به دنبال مصرف درست منابع كشور هستند، اظهار كرد: مبالغ پرداخت شده براي وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ ميليون و در سال‌هاي بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ ميلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ ميليون تومان نشان مي‌دهد كه در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار ميليارد پول نقد در كشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است.
معاون امور جوانان با بيان اين پرسش كه وقتي صحبت از وام ازدواج مي‌شود منظور اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار از اين منابع به شكل هدفمند در اختيار اين گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ تا سال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزايش وام ازدواج به وجود آمده است كه بررسي اين موضوعات و پژوهش پيرامون آنها از سوي معاونت جوانان مطرح شده است.
اين معاونت تلاش كرده اين تغييرات را به شكل آماري رصد كند و با آسيب‌شناسي آنها راه‌حل‌هايي را نيز ارايه دهد.
تندگويان تصريح كرد: بر اساس آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي كه از داده‌هاي شبكه گسترده بانكي جمع‌آوري شده است، به نظر مي‌رسد وام ۱۰ ميليون توماني در سال ۹۶ ارزش آنچناني براي متقاضيان نداشته كه اين آمار با سال ۹۸ كه يك‌باره رقم وام تبديل به ۳۰ ميليون شده است تفاوت‌هاي زيادي نشان مي‌دهد.
او با اشاره به آمار بانك مركزي در اين خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زير ۱۵ سال دريافت‌كننده وام زير ۱۵۰ نفر است، اما در سال ۹۸ كه رقم وام ۳۰ ميليون تومان شده، تعداد اين دختران نيز رشد چند برابري داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زير ۱۵ سال مي‌رسد.
در سنين زير ۱۸ سال نيز همين تفاوت وجود دارد و مجموع زير ۱۵ و ۱۸ ساله‌هاي دريافت‌كنندگان وام به بيش از ۱۲۰ هزار نفر دركشور مي‌رسد كه دوسوم آنها را بانوان تشكيل مي‌دهند. اين اعداد هشداردهنده است و بايد قانونگذار براي اين موضوع با توجه به افزايش مبلغ و امتيازدار شدن آن فكري كند.
معاون امور جوانان با اشاره به اينكه در سنين بالا هم همين اتفاق افتاده است، توضيح داد: براي مثال در سنين بالاي۵۰ سال عمدتا ازدواج نمي‌تواند ازدواج اول باشد و حتي اگر ازدواج اول باشد هم به سمت فرزندآوري نمي‌رود درحالي كه در اين سنين باتوجه به افزايش نرخ وام شاهد افزايش چشمگير دريافت‌كنندگان آن نسبت به جمعيت كلي دريافت‌كننده هستيم.
تندگويان همچنين با بيان اينكه در رنج مياني دريافت‌كنندگان كه به نظر مي‌رسد در سنين مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دريافت‌كنندگان شاهد افزايش نيستيم بلكه كاهش نيز داشتيم، گفت: همچنين در آمار كلي ازدواج در كشور نيز با كاهش رو‌به‌رو هستيم. اين آمار نشان مي‌دهد اول به هدف افزايش ازدواج در كشور نرسيده‌ايم و ثانيا تفكيك‌هاي سني و جنسيتي دريافت‌كنندگان نيز قابل تامل است.
او در ادامه به تخلفات پيش آمده به دنبال اين شرايط اشاره كرد و افزود: دو سال است كه آگهي‌هاي خريد و فروش وام ازدواج در فضاي مجازي ديده مي‌شود كه قبلا نبود، اما در اين مدت شايع شده كه قانونگذار بايد فكري به حال آن كرده و دستورالعملي براي جلوگيري از اين آسيب تهيه كند.
معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوري، دريافت وام با شناسنامه سفيد و ... را از ديگر تخلفات پيش آمده در سال‌هاي اخير عنوان كرد و گفت: اين درحالي است كه براي رفع اين مشكلات دستورالعمل و برخورد قاطعي وجود ندارد. به‌رغم انجام مكاتبات با پليس فتا و دادستاني و... اين سايت‌ها مشغول كار هستند و به نظر مي‌رسد كسي با آنها برخورد نكرده است.
البته در زمان تصويب مبالغ جديد وام هم از طريق مكاتبات، تذكرات را به تصميم‌گيرندگان داديم ولي به آنها توجهي نشد.
معاون امور جوانان ادامه داد: الان هم كه اين موضوع مطرح شده و رييس‌جمهور هم براي آن دستور داده است، اتفاقي در كشور نيفتاده و وام‌ها در حال پرداخت و پرونده‌ها در جريان هستند. اين درحالي است كه عده‌اي بدون اطلاع كافي و غيركارشناسانه شايعه حذف امتياز وام زير ۱۸ سال را مطرح كرده‌اند. تا زماني كه اين موضوع تبديل به يك دستورالعمل شود، زمان مي‌برد، اما اين شايعه‌سازي با جملات پوپوليستي و بدون مبناي علمي بوده و كمكي به موضوع ازدواج نمي‌كند.
تندگويان با انتقاد از اينكه برخي حفظ امتياز دريافت وام تا سن ۱۸ سالگي را «ظلم» تلقي كرده‌اند، تاكيد كرد: بايد از اين افراد پرسيد چرا مورد اينكه ۱۸ ساله‌ها نمي‌توانند گواهينامه بگيرند يا حساب بانكي باز كنند، گفته نمي‌شود به آنها ظلم شده اما در اينجا كه بحث آماري است، موضوع ظلم مطرح مي‌شود.