اعتراض نمايندگان دوره يازدهم به عملكرد وزير كشور در حوادث آبان‌ماه 98
محاكمه‌اش كنيد
گروه سياسي
آبان‌ماه 98، سرخط بسياري از تحليل‌هاي داخلي و خارجي درباره آينده سياسي نظام جمهوري اسلامي و جريان‌هاي فعال در آن است. آباني كه در آن شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با تصميم سران قواي سه‌گانه بدون هرگونه زمينه‌چيني اجتماعي و اعلام عمومي در شرايطي اقدام به افزايش قيمت بنزين كردند كه به واسطه سوءمديريت‌هاي داخلي و البته شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان، وضعيت معيشتي و اقتصادي ايرانيان در يكي از دشوارترين شرايطش قرار داشت. چنين افزايشي بنا بر انتظار با اعتراضات توده‌هاي مختلف مردم مواجه شد؛ اعتراضاتي كه نوع برخوردهاي صورت گرفته با آن و قطعي چندين روزه اينترنت در سراسر ايران سبب شد تا ناظران و تحليلگران، خشونت اعتراض‌ها را هم از جانب معترضان و هم مسوولان، بي‌سابقه توصيف كنند. همين هم سبب شد تا نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم كه از قضا اكثريت قريب به اتفاق با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان حالا از مجلس يازدهم دور مانده‌اند، ماه‌هاي پاياني دوره دهم طرح استيضاح وزير كشور را تهيه و در اين جهت گام بردارند، ولي با پيغام‌هاي برون‌پارلماني و دخالت هيات رييسه اين طرح لغو شد، اما روزگار بر وفق مراد عبدالرضا رحماني‌فضلي نگذشت و او حالا و در مجلس يكدست اصولگراي يازدهم هم مخالفاني سرسخت پيش‌روي خود دارد.
وزير كشور روز گذشته در شرايطي در نشستي علني به پرسش و پاسخ با نمايندگان مجلس يازدهم پرداخت كه ساعتي پيش از او، اميرحاتمي در قامت وزير دفاع جمهوري اسلامي به صورت غيرعلني و پشت درهاي بسته ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان به گفت‌وشنود با نمايندگان پرداخته و چنانكه سخنگوي هيات رييسه مجلس گفته، از تغيير وضعيت سياست دفاعي جمهوري اسلامي به حالت «فعال» خبر داده است. رضا طلايي‌نيك، معاون پارلماني وزير دفاع نيز در اظهاراتي جداگانه، «ملاحظات طبقه‌بندي» را دليل برگزاري جلسه غيرعلني اعلام كرده و در عين حال با اعلام خبر ورود وزارت دفاع به خودروسازي، از اين اتفاق، به نيكي ياد كرده است. با اين حال و برخلاف وزير دفاع كه مطابق معمول روزي آرام و به دور از پرسش و پاسخ‌هاي حاشيه‌ساز را در پارلمان گذراند، وزيركشور مجبور به دفاع از اقدامات خود و دستگاه‌هاي زيرمجموعه‌اش در جريان يكي از تلخ‌ترين رويدادهاي اعتراضي تاريخ جمهوري اسلامي شد.
خجالت نمي‌كشيد؟!
مطابق رسم اخير مجلس يازدهم كه اين روزها سروشكلي منظم‌تر يافته اما همزمان از گوشه‌وكنار صداي اعتراض به قاليباف و يارانش در هيات رييسه و سبك و سياق‌شان در اداره پارلمان با طرح شفاهي مساله استيضاح رييس و هيات رييسه بلند شده، وزرا هنگام حضور در پارلمان اندكي از كليات مي‌گويند و سپس نوبت به نمايندگان مي‌رسد تا از كم‌وكاستي‌هاي اقدامات وزير از ديد خود سخن به ميان آورند. وزير كشور نيز از اين قاعده مستثنا نبود و همچون وزير ارتباطات با اظهاراتي تند و تيز مواجه شد. يكي از اين انتقادها به نماينده اصولگراي ملاير تعلق داشت. هادي بيگي‌نژاد، وزير كشور و به‌طور تلويحي تمام مسوولان را مخاطب قرار داد و اظهار كرد: «چند روز پيش فردي مرا ديد و پرسيد آيا نماينده مجلس هستيد؟ گفتم بله، از من پرسيد خجالت نمي‌كشيد كه پرايد 80 ميليون شده باشد؟ من از اين وضعيت خجالت مي‌كشم، آقاي وزير كشور! آيا شما خجالت نمي‌كشيد؟ حقوق كارگر حدود 2 ميليون تومان است، پول پيش خانه به‌طور متوسط متري 4 ميليون تومان است و دلار طي چند سال گذشته 7 برابر شده. من از اين وضعيت خجالت مي‌كشم؛ آيا شما خجالت نمي‌كشيد؟» او در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به ارتباط مباحث خود با اختيارات و وظايف وزير كشور اعلام كرد: «ممكن است بگوييد به شما چه ربطي دارد؟ در پاسخ بايد بگويم كه وقتي اتفاقي ناامني ايجاد كند، متولي امر شما هستيد. همان‌طور كه در ماجراي بنزين متولي شما بوديد. امروز مردم به واسطه مشكلاتي كه دارند، عصباني هستند و دشمن تلاش مي‌كند عصبانيت مردم را به بيرون آورده و آنها را به خيابان بكشد. منصوبان شما در استان‌هاي مختلف پيگير عصباني نشدن مردم نيستند.»
محاكمه‌اش كنيد
اعتراضات اما به همين‌جا ختم نشد. علي مطهري، نماينده تهران در مجلس دهم آخرين فردي بود كه به صراحت وزير كشور را مسوول «خون‌هاي ريخته شده در اعتراضات آبان‌ماه» معرفي و از عملكرد علي لاريجاني و هيات‌رييسه در جلوگيري از استيضاح او به‌طور علني انتقاد كرد. او گفته بود كه مجلس يازدهمي‌ها «مطيع» نخواهند بود و در ميان‌شان نمايندگاني «حر» پيدا خواهند شد اما شايد گمانش را نمي‌كرد شبيه‌ترين اظهارات در توصيف وزير كشور به گفته‌هايش از سوي نماينده‌اي بلند شود كه همين چندي پيش حواشي درباره ارتكابش به «قتل» كه از سوي او و دفترش تكذيب شد، مطرح شده بود. اردشير مطهري كه از جمله نظاميان حاضر در مجلس يازدهم محسوب مي‌شود، در جريان اظهارات خود به اعتراضات آبان‌ماه و آنچه قصور وزير كشور مي‌خواند، اشاره و اظهار كرد: «بين روش‌هاي كلاسيك براي امنيت كشور در تئوري‌ها و كف خيابان تفاوت وجود دارد، در جريان گراني بنزين تدبيري در اجرا در كف خيابان در رفتار با مردم صورت نگرفت و صف معترضان و مردم با تماشاچيان تمييز داده نشد.» او همچنين صراحتا خواستار محاكمه وزير كشور به عنوان رييس شوراي امنيت كشور در دادگاه صالح شد و گفت: «اين همه خسارت جاني و مالي به مردم زده شد، چه كسي بايد جواب بدهد؟ يك نفر از اين مسوولان را به دادگاه ببريم و سوال كنيم كه نقش ما در قضيه چه بوده است. رييس‌جمهوري گفت كسي به من نگفت بنزين گران شده است، اينكه تدبير نيست شما وزير كشور هستيد و اتفاقاتي كه افتاد و آتش‌سوزي و خساراتي كه صورت گرفت، محصول بي‌تدبيري شماست. آقاي وزير كشور بايد در دادگاه محاكمه شود! مگر ما شوخي داريم؟ آقاي وزير آمار كشته‌ها و خسارت اقتصادي زياد است. چرا كسي به وزير كشور نمي‌گويد جواب دهد!»
اخلاق پيشه كنيد!
پس از اين اظهارات در شرايطي نوبت به رحماني‌فضلي به عنوان وزير كشور رسيد كه او مطابق معمول تاكيد داشت كه «نمي‌توان مسائل امنيتي را از پشت تريبون اعلام كرد»، به خط و ربط سياسي منتقدان خود در مجلس يازدهم اشاره و اظهار كرد: «اگر ما اصولگرا هستيم، بايد به اصول اخلاقي و رفتاري پايبند بوده و از آنها تبعيت كنيم. صحبت‌هايي كه دوستان در خصوص بحران داشتند حاكي از آن بود كه از بحران هيچ اطلاعي ندارند. موضوع بنزين مصوبه سران قوا بود و در شوراي عالي امنيت ملي و دولت مطرح شده بود و كل كشور آمادگي لازم براي اجراي آن را داشت، چراكه دقيقا يك‌سال در 3 كميته فني، تبليغاتي و انتظامي پيگيري شده بود. بارها اجراي اين تصميم به عقب افتاده بود تا تدابير لازم انديشيده شود. هيچ‌كس راضي نيست كه يك قطره خون از دماغ كسي ريخته شود. بنده از همين جا از تمام نيروهاي امنيتي و انتظامي كه در صحنه بودند، تشكر مي‌كنم. دليل آن اتفاقات نيز به دلايل خاصي باز مي‌گردد كه اينجا جاي گفتن آن نيست. به راحتي نمي‌توان به افرادي كه امنيت كشور را تامين مي‌كنند، اتهام زد.» با اين حال و به‌رغم اظهارات وزير كشور و تشكر او از نيروهاي امنيتي، هنوز نوع مواجهه با خانواده‌هاي كشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه 98 به‌رغم تاكيد رهبري براي «شهيد» خواندن آنان مشخص نيست؛ همان‌طور كه تعداد بازداشت‌شدگان اين اعتراضات و نوع مواجهه نهادهاي قضايي با آنان مشخص نيست. از اين‌رو به نظر مي‌رسد وزير كشور و نهادهاي زيرمجموعه‌اش همچنان به واسطه آنچه در آبان‌ماه 98 رقم خورد، از ديد افكار عمومي و دست‌كم برخي نمايندگان‌شان در «خانه ملت» به عنوان متهم شناخته شوند.