گام پاياني غائله

اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شرايطي اين روزها يكي از جدي‌ترين حواشي پيرامون نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را تشكيل مي‌دهد كه اعتراضات به عملكرد هيات رييسه مجلس و نقش‌آفريني آنان در چيدمان اعضا و روساي كميسيون‌هاي تاثيرگذار پارلمان با انتقادات اصولگرايان مواجه شده و از قرار معلوم طرحي براي استيضاح محمدباقر قاليباف نيز تهيه شده است. 
اگر چه احتمال به سرانجام رسيدن اين طرح مشابه طرح‌هاي مشابه تهيه شده در مجالس گذشته ايران چيزي نزديك به صفر است اما در اين ميان تاجگردون كه هنوز با نام منتخب گچساران شناخته مي‌شود، رفته رفته مشغول غلبه بر فضاي رسانه‌اي ايجاد شده از سوي اصولگرايان است؛ چنانكه كميسيون تحقيق پارلمان نيز روز گذشته همچون شعبه 12 مجلس اقدام به تاييد اعتبارنامه تاجگردون كرد تا تاجگردون حالا تنها به راي صحن علني مجلس براي ادامه فعاليت خود در مجلس يازدهم نياز داشته باشد؛ رايي كه از يك‌سو براي او پايان غائله است و براي اصولگرايان، آغاز مواجه با هم‌طيفي‌هاي مجازي‌شان.

تحقيق گوگلي
با تمام اينها اما نكته قابل ‌توجه در اين ميان، گزارش تهيه شده از سوي كميسيون تحقيق مجلس است. خبرگزاري فارس كه با روي كار آمدن اصولگرايان در قوه مقننه به منبع اصلي انتشار اخبار پارلمان تبديل شده، در همين راستا به‌ طور ويژه موضوع اعتبارنامه تاجگردون را پيگيري كرد و حتي روز گذشته در خبري كه با قيد «اختصاصي» منتشر كرد، به انتشار گزارش كميسيون تحقيق درباره اعتبارنامه منتخب نزديك به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان گچساران پرداخت؛ گزارشي كه در نگاه نخست به هر چيزي شباهت داشت، مگر «تحقيق» كميسيون تحقيق. اين گزارش در 4 سرفصل خلاصه شده كه دست‌كم 2 مورد آن، يعني «حمايت از رفع ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات» و «حمايت» از معترضان به نتايج «انتخابات 88» كه عملا به تيتر چند رسانه در اين رابطه خلاصه شده، چيزي نيست جز جست‌وجو در گوگل و از قرار معلوم ريشه در اختلاف‌نظر سياسي معترضان به اعتبارنامه تاجگردون با او دارد؛ حال آنكه دست‌كم براساس قوانين و مقررات موجود، نه حمايت از سيدمحمد خاتمي جرم است و نه درخواست رفع حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي؛ آن هم پس از 9 سال و 4 ماه و 9 روز حصر خانگي بدون حكم دادگاه.
«ارتباط خانوادگي با ساواك و حزب منحله رستاخيز» و «سوءاستفاده از مدرك دكتري» ديگر سرفصل‌هاي گزارش تهيه شده از سوي كميسيون تحقيق مجلس يازدهم است و جالب آنكه در بند دوم سرفصل «ارتباط خانوادگي با ساواك» به روزهاي حضور تاجگردون در ششمين دوره مجلس اشاره و تصوير نامه اداره اطلاعات ضميمه آن شده است؛ در كلام ساده‌تر معترضان معتقدند چون تاجگردون به عنوان يكي از مديران اصلاح‌طلب بيرون مجلس ششم، همراه با نمايندگان اصلاح‌طلب آن دوره در اعتراض به يكي از گسترده‌ترين ردصلاحيت‌هاي تاريخ جمهوري اسلامي و نوع خوانش شوراي نگهبان از «نظارت استصوابي» استعفا كرده، صلاحيت حضور در مجلس يازدهم را نيز ندارد؛ اما فارغ از آنكه تاريخ روايتي ديگر از واكنش او به آن ردصلاحيت‌ها دارد، دست‌كم شوراي نگهبان، صلاحيت او را نه‌تنها در دوره فعلي، بلكه دو بار در انتخابات مجالس نهم و دهم نيز تاييد كرده است.

ماجراي يك ديدار
در اين ميان آنچه از ظواهر امر پيداست، پاسكاري مسووليت تاييد اعتبارنامه تاجگردون ميان اصولگرايان است. 
معترضان در مرحله نخست، بارها و بارها كوشيدند مسووليت اين مهم را به شوراي نگهبان واگذارند تا شايد به اين شيوه از اعتراضات تند و تيز بدنه اجتماعي خود كه اين روزها حضور پررنگ و فعالي در شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر شده دارند، در امان بمانند اما اين اتفاق رخ نداد. تلاش‌ها اما از قرار معلوم متوقف نشد، چنانكه معترضان به اعتبارنامه تاجگردون همراه با اعضاي كميسيون تحقيق مجلس نشست مشتركي را با احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و ساير فقها و حقوقدانان اين نهاد برگزار كرده‌اند كه در جريان آن و بنابر اظهارات جواد نيك‌بين، عضو كميسيون تحقيق كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرده، دبير شوراي نگهبان صراحتا اعلام كرده كه اين نهاد از تصميم مجلس در قبال اعتبارنامه تاجگردون حمايت خواهد كرد. 
انتشار اين خبر سبب شد تا بار ديگر انتقادات به شوراي نگهبان و ورود اين نهاد به حيطه اختيارات مجلس بالا بگيرد و از همين‌ رو اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان در اطلاعيه‌اي رسما اعلام كرد كه اين نشست به درخواست عليرضا زاكاني، رييس فراكسيون نيروهاي انقلاب پارلمان براي «بررسي مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم» برگزار شده و در بخشي از آن به مساله اعتبارنامه تاجگردون اشاره شده است. روابط عمومي شوراي نگهبان توضيح نداده كه «حل مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم» چه ارتباطي به وظايف اين نهاد دارد اما تاكيد كرده كه اين شورا «نفيا و اثباتا نظري» درباره اعتبارنامه تاجگردون ندارد.

2 نامه در يك روز
در همين راستا تاجگردون كه تاكنون سكوت اختيار كرده بود، روز گذشته ساعتي پيش از اعلام نظر كميسيون تحقيق، ترجيح داد سكوت خود را كنار بگذارد و در نامه‌هايي به اعضاي كميسيون تحقيق و البته احمد توكلي به عنوان يكي از جدي‌ترين موافقان رد اعتبارنامه‌اش، از سبك و سياق اقدامات صورت گرفته گلايه كند. او در نامه خود به اعضاي شوراي نگهبان برخي مخالفات‌هاي «قومي» را دليل اصلي اعتراض به اعتبارنامه‌اش اعلام كرده ولي در نامه خود به توكلي، صريح‌تر و تندتر سخن گفته و خطاب به او نوشته است: «نمي‌دانم رشد پسرخاله‌هاي‌تان را به شما نسبت بدهم يا رشد شما را به پسرخاله‌ها؟ شما شايسته بوديد يا آنان؟ يا ديگر بستگان خودتان و اطرافيان‌تان كه رشد كرده‌اند. مثلا آقاي دكتر دژپسند كه وزير اقتصاد هستند و همشهري شما، به‌واسطه شما رشد كرده‌اند؟ يا اگر سيدشمس‌الدين حسيني در دوران نفوذ شما، در دولت دكتر احمدي‌نژاد وزير شد، به‌واسطه نفوذ شما وزير شد؟!»