ادامه از صفحه اول
كاظمي؛ ناچار يا مقتدر؟
واقعيت اين است كه اقدام مصطفي كاظمي در شرايط كنوني دو پيام مهم دارد، يك پيام داخلي و يك پيام خارجي. پيام داخلي اقدام مصطفي كاظمي، ضرب شست نشان دادن به گروه‌هاي قدرتمند سياسي و عقيدتي در داخل عراق است. او از ابتداي حضورش گفته بود كه قصد دارد، سلاح را از اختيار گروه‌هاي غيردولتي خارج كند. وقتي به دولت اشاره مي‌شود، منظور مجموعه نيروهاي مسلح عراق است كه شامل حشدالشعبي هم مي‌شود، يعني وزارت دفاع، وزارت كشور و حشدالشعبي منحصرا تنها نيروهاي صاحب سلاح در عراق باقي مي‌مانند و هيچ گروه ديگري تحت هيچ عنواني حق استفاده از سلاح براي اهدافش ندارد. اقدام دولت عراق عليه نيروهاي منتسب به كتائب حزب‌الله و جبهه مقاومت با اين هدف صورت گرفته كه مصطفي كاظمي به گروه‌هاي مختلف صاحب نفوذ در عراق، نه فقط شيعيان، بلكه از هر طايفه و مذهبي نشان بدهد كه فرمانده كل قوا اوست و اختيار كامل در اجراي فرمانش دارد. اقدامي كه نيروهاي تحت فرمان كاظمي انجام داد در واقع يك عمليات كوچك و محدود بود اما آثار و نتايج گسترده‌اي در پي دارد. اما اقدام در مقابل بخشي از نيروهاي شيعه عراقي كه در نبرد عليه داعش نقش بارزي بازي كرده‌اند در واقع يك پيام و نشانه براي همه گروه‌هاي ديگر است كه مصطفي كاظمي قصد مديريت مقتدرانه در بغداد دارد. كاظمي با اين اقدام خود در واقع تا حدي عكس‌العمل گروه‌هاي سياسي و نظامي شيعه عراقي را هم سنجيد تا ارزيابي كند كه گروه‌هاي تحت فرمان حشدالشعبي تا چه اندازه از فرمان دولت و رهبري بغداد پيروي مي‌كنند. همان‌گونه كه از پنج‌شنبه تاكنون هم مشاهده كرده‌ايم به رغم اظهارنظر شخصيت‌هاي برجسته شيعه مانند نوري مالكي و قيس خزعلي و دعوت آنان از دولت به حفظ حرمت و احترام حشدالشعبي، واكنش تندي از سوي گروه‌هاي سياسي شيعه و رهبران حشدالشعبي به اين اقدام نشده است. به نظر مي‌رسد، گروه‌هاي عمده شيعه عراق از جمله جريان صدر، جريان حكمت و فراكسيون فتح خواستار خويشتن‌داري و فرصت به كاظمي هستند و از اقتدار دولت مركزي حمايت مي‌كنند. اما در كنار آثار داخلي اين اقدام مصطفي كاظمي يك پيام خارجي هم در اين اقدام نهفته بود كه متاسفانه نه به نشان اقتدار و توانمندي دولت بغداد بلكه به نشانه ناچاري و ناگزيري دولت كاظمي براي راضي نگه داشتن دولت امريكا بود. مي‌دانيم كه عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير پيشين عراق در تمام طول دوران نخست‌وزيري‌اش براي ديدار رسمي به واشنگتن دعوت نشد. شرط دولت امريكا براي عادل عبدالمهدي اين بود كه بايد قدرت حشدالشعبي را كنترل و محدود كند. عادل عبدالمهدي اين شرط را نپذيرفت و امريكايي‌ها هم او را هرگز براي سفر به واشنگتن دعوت نكردند. حالا نخست‌وزير كنوني قرار است 3 هفته ديگر به واشنگتن برود تا با مقام‌هاي ارشد امريكايي ديدار و گفت‌وگو كند. درست همان شرط‌ها و شروطي كه براي عادل عبدالمهدي وجود داشت از سوي امريكا هم براي او مطرح شده است. يكي از اهداف مصطفي كاظمي در انجام اقدام پنج‌شنبه شب هفته گذشته، اين بود كه به صورت ظاهري و نمادين در مقابل امريكايي‌ها با دست پر برود و ادعا كند كه برنامه تحديد حشدالشعبي را آغاز كرده است. اين پيام كاظمي براي امريكايي‌ها اين است كه او عزم و اراده كافي دارد اما هنوز زمان كافي براي اجراي خواسته‌هاي آنها را پيدا نكرده است.
اما اينكه اين اقدامات كاظمي تا چه اندازه گسترش پيدا كند يا اينكه اصولا آيا فرصتي براي انجام چنين اقداماتي داشته باشد بسيار به رويدادهاي آينده عراق بستگي خواهد داشت. عراق در حال حاضر در شرايط اقتصادي بسيار وخيمي قرار گرفته است. اخبار موثقي وجود دارد كه دولت حتي پول كافي براي پرداخت دستمزدهاي كارمندان خودش را هم ندارد. البته مصطفي كاظمي و وزير اقتصادش علي علاوي، وعده‌هايي داده‌اند كه با قرض و وام از كشورهاي خارجي و نهادهاي بين‌المللي، بحران كنوني را به صورت مقطعي جمع مي‌كنند. قطعا فرصت گروه‌هاي سياسي پارلمان كه به نخست‌وزيري كاظمي راي دادند به او محدود خواهد بود و عملكرد او در برابر بحران اقتصادي موجود مي‌تواند يك عامل موثر در تعيين سرنوشت آينده‌اش باشد. در عين حال اگر او امروز امتيازي به امريكايي‌ها در مورد حشدالشعبي و گروه‌هاي مقاومت عراقي داده است، انتظار خواهد داشت كه امتيازات مشخصي از امريكايي‌ها در مذاكرات واشنگتن دريافت كند و گام‌هاي بعدي او در داخل عراق به عملكرد متقابل امريكايي‌ها وابسته خواهد بود. من معتقدم كه رويدادهاي هفته‌ها و ماه‌هاي آينده نشان خواهد داد كه كاظمي يك نخست‌وزير مقتدر و كارآمد است كه مي‌تواند از بحران‌ها عبور كند يا يك سياستمدار ضعيف و ناگزير كه مجبور است به كمك خارجي براي اداره كشور دل ببندد و مجري فرمان‌هاي خارج از كشور باشد.
آسيب سرمايه از نوسانات
شاخص تشكيل سرمايه ثابت خالص، منفي مي‌شود. يعني سرمايه‌اي جايگزين نشده كه به معناي تعمير نشدن يا عدم جبران استهلاك است. در اين روند، ماشين‌آلات يا ساختمان فرسوده مي‌شود. منفي شدن تشكيل سرمايه ثابت خالص نيز به دليل افزايش هزينه‌هاي استهلاك در طول يك سال است، به‌گونه‌اي كه اين هزينه‌ها جبران استهلاك سرمايه‌گذاري‌ها را نكرده است. مدعاي مستهلك شدن سرمايه‌گذاري ثابت در بدتر شدن وضعيت آسفالت جاده‌ها يا از كار افتادن دستگاه‌هاي كارخانه‌ها به دليل استهلاك است. تورم باعث مي‌شود كه هزينه تعميرات بالاتر رود و جبران استهلاك با سرمايه‌گذاري بيشتر مقدور نباشد. معمولا سرمايه‌گذاري با تورم، گران‌تر تمام مي‌شود و بايد هزينه بيشتري براي تعميرات ماشين‌آلات يا
به صورت كلي در تمام سرمايه‌هاي ثابت (فولاد و ذوب‌آهن) انجام شود. نكته بعدي كه بايد به آن اشاره كرد، تاثير ثبات و نوسان در اقتصاد و شرايط اجتماعي بر تشكيل سرمايه ثابت است. وقتي سرمايه‌گذار ببيند سود بيشتري در كوتاه‌مدت نصيبش مي‌شود، عمده سرمايه خود را به سمت نگهداري مواد اوليه يا خريد و فروش ماشين‌آلات دست‌دوم يا دست چندم مي‌برد. سرمايه‌گذاري به سرمايه تبديل نمي‌شود يا جبران استهلاك نمي‌شود و به سمت فعاليت‌هاي زودبازده مي‌رود. در شرايط بي‌ثباتي، سرمايه‌گذاري لطمه مي‌بيند، بنابراين خالص سرمايه ثابت منفي مي‌شود.