رييس مركز وكلاي قوه قضاييه گفته قضات نمي‌توانند قانون جرم سياسي را اجرا نكنند
الزام قضات
رييس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه معتقد است كه قضات نمي‌توانند قانون جرم سياسي را اجرا نكنند. اين موضوع مطرح شده از سوي علي بهادري‌جهرمي به آن بخشي از قانون جرم سياسي اشاره دارد كه تشخيص اين جرم را بر‌عهده قضات مي‌گذارد. نكته‌اي كه اين نگراني را براي افكار عمومي و جامعه حقوقي به وجود آورده كه سليقه شخصي قضات مي‌تواند بر تشخيص سياسي يا امنيتي بودن پرونده تاثير گذاشته و اجراي قانون جرم سياسي را با مشكلاتي مواجه كند. اما بهادري‌جهرمي براي اين موضوع هم توضيحي دارد. او در همين راستا به ايلنا گفته كه «طبيعتا معاونت آموزش قوه قضاييه جزوات آموزشي مناسب را براي قضات مرتبط خواهد داشت. معمولا معاونت حقوقي قوه قضاييه هم سعي مي‌كند دستورالعمل‌هاي توجيهي مرتبط با اينها را آماده كند.»
رييس مركز وكلاي قوه قضاييه با اشاره به بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» كه اخيرا توسط رييس قوه قضاييه ابلاغ شده، تاكيد كرده كه قضات نمي‌توانند قانون جرم سياسي را اجرا نكنند؛ چون اين قانون مصوبه مجلس و لازم‌الاجراست. به گفته او، در قانون جرم سياسي، تمايز جرم سياسي و جرم امنيتي مشخص شده و بخشنامه رييس قوه قضاييه هم مبتني بر همان تمايز است.
نكته‌اي كه بهادري‌جهرمي درباره تمايز ميان جرايم سياسي و امنيتي مي‌گويد، پيش از اين بارها از سوي افكار عمومي و جامعه حقوقي هم مطرح شده است. پس از سال ۹۵ كه قانون جرم سياسي از سوي نمايندگان اصولگراي دوره نهم مجلس تصويب شد، در پرونده‌هاي مختلفي انتظار مي‌رفت كه قانون جرم سياسي اجرا شود اما از آن زمان تاكنون حتي در يك مورد هم محل رجوع قضات قرار نگرفته است. حتي سخنگوي دستگاه قضايي، يك‌سال پيش از صدور بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» كه حدود يك ماه پيش از جانب رياست دستگاه قضا صادر شد، تاكيد كرده بود كه ما چيزي به عنوان مجرم يا زنداني سياسي نداريم. موضوعي كه با واكنش‌هاي بسياري مواجه شده و مورد انتقاد قرار گرفت. البته مدتي پس از اين اظهارنظر اسماعيلي، رياست دستگاه قضايي در گفت‌وگويي دوستانه با برخي دانشجويان گفته بود كه براي اجراي قانون جرم سياسي اقداماتي صورت خواهد گرفت. اقدامي كه بالاخره نيمه خردادماه امسال و با صدور بخشنامه از سوي ابراهيم رييسي انجام شد و به عنوان گامي مثبت به سوي اجراي اين قانون مغفول مانده، مورد توجه گرفت.
حالا بهادري‌جهرمي هم مانند تمامي كساني كه طول اين سال‌ها، به اجرايي نشدن اين قانون انتقادهايي حقوقي و اساسي وارد كرده‌اند، اجرايي نشدن قانون جرم سياسي را به ضرر مجرم سياسي دانسته و معتقد است كه قانون جرم سياسي ارفاق‌هايي براي مجرم سياسي در‌نظر گرفته كه در راس آن وجود هيات منصفه است. «ارفاق‌هايي» كه اگرچه از سال ۹۵ و با تصويب قانون جرم سياسي، لازم‌الاجرا بوده‌اند اما همواره ناديده گرفته شده‌اند. بهادري‌جهرمي اما حالا ابلاغ بخشنامه رياست دستگاه قضايي را راهكاري براي استفاده از ظرفيت قانون جرم سياسي جهت برخورد با مجرمان سياسي مي‌داند اما براي اطمينان از اجراي اين قانون، هنوز بايد منتظر ماند و ديد بالاخره قانون جرم سياسي، چه زماني و براي كدام يك از متهمان سياسي كشور، براي بار نخست اجرا خواهد شد.