ولي‌الله سيف، رييس اسبق بانك مركزي روز گذشته گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس داشته كه حاوي نكات جالبي است. او در بخشي از سخنان خود به مسيرهاي بازگشايي شده به دليل امضاي برجام اشاره كرد و معتقد بود اين مسيرها هر چند در سال 95 به خوبي توانست اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد اما در سال 96 تاثير آنچناني بر كشور نگذاشت. به زعم او مهم‌ترين دليل تبعات منفي تحريم‌ها بر نرخ ارز، عدم هماهنگي و تطبيق سريع وزارتخانه صمت با تحريم‌ها و اتخاذ رويكرد مناسب براي آنها بود. سيف هم‌اكنون در مظان اتهام قرار دارد و حتي معاون سابق ارزي كشور -احمد عراقچي كه در زمان او در بانك مركزي فعاليت مي‌كرد- به دليل اخلال در نظام اقتصادي قرار است، بازداشت شود. اما به تمام سوالات بي‌پروا پاسخ داد و به نظر مي‌رسد برخي خطوط قرمز مانند بيان كردن آنچه در جلسات با مقام معظم رهبري گفت، ناديده گرفت. او به جد بر اين موضوع تاكيد دارد كه دستاورد برجام براي سيستم بانكي ايران تقريبا هيچ بوده و خاطرنشان كرد در زمان گفتن اين جمله كه به بهاي حمله‌هاي بسيار به او تمام شد، قصد تحت فشار گذاشتن امريكا را داشته است.
استقلال بانك مركزي
بحث استقلال بانك مركزي را خيلي مطرح مي‌كنيم، اما بانك مركزي از استقلال لازم برخوردار نيست و مانور عملياتي در سياست‌هاي پولي و ارزي ندارد. در جايگاهي قرار گرفته است كه رييس مجمع آن رييس‌جمهور است و علاوه بر آن عضو ستاد اقتصادي دولت است. اينها جزو سياست‌هاي كلان كشور تلقي مي‌شود و همزمان است با يك سري سياست‌هاي بين‌المللي ديگر مانند مذاكرات هسته‌اي كه در آن مذاكرات گفته مي‌شود خيلي مهم است كه همزمان با مذاكرات، بازار ارز ثبات داشته باشد.
گفته مي‌شود طرف‌هاي امريكايي صحبت‌هايي مي‌كردند كه نشان مي‌داد متغير‌هاي اقتصادي ما را دنبال مي‌كنند. گاهي مطرح مي‌شد اقتصاد كشور در حال فروپاشي است و عده‌اي من‌جمله دشمنان منطقه‌اي ما مي‌گفتند شما ۳-۴ ماه صبر كنيد اقتصاد ايران فرو مي‌ريزد. چنين جوي وجود داشت. اين بديهي است كه چنين جوي، سياستگذاري اقتصادي را به سمتي ببرد كه ثبات و تعادل در اقتصاد حفظ شود و از بروز علائم ازهم‌گسيختگي و نوسان ممانعت به عمل آيد. وقتي در جلسات دولت مطرح مي‌شد و تاكيد بر اين بود كه با توجه به حساسيت مذاكرات بايد مراقب بازار باشيم اين كاملا طبيعي بود كه بانك مركزي تلاش كند ثبات و آرامش بازار به هم نخورد.
فشار مرحوم هاشمي براي اختصاص بدون محدوديت ارز
زمان رياست‌جمهوري مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني، بنده مديرعامل بانك صادرات بودم. من را دعوت كردند به يك جلسه خيلي مهم كه رييس كل و معاون ارزي بانك مركزي ترتيب داده بودند. تاكيد كردند معاونان بين‌الملل بانك‌ها هم حضور داشته باشند. رييس كل آمد و معاون ايشان آقاي دكتر كاشان بود. آقاي رييس كل اشاره كرد كه ما تصميم گرفتيم به هر متقاضي بدون محدوديت تا سقف ۱۰ هزار دلار بدهيم. اين باعث بهت اعضاي جلسه شد. همه تعجب كردند و گفتند مگر مي‌شود؟ براي چه مي‌خواهيد اين كار را انجام دهيد؟ معاون ارزي بانك مركزي هم با مديران عامل بانك‌ها هم‌نظر بود. يادم مي‌آيد وقتي رييس كل با چنين فضايي مواجه شد، گفت چند لحظه صبر كنيد. از جلسه بيرون رفت و حدود ۲۰ دقيقه بعد برگشت و گفت من با حاج آقا (رييس‌جمهور وقت) صحبت كردم و ايشان به هيچ وجه قانع نمي‌شوند كه اين كار انجام نشود. بايد اين كار انجام شود، اما پذيرفتند سقف پرداخت به هر متقاضي از ۱۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار كاهش يابد. چيزي كه من خبر داشتم اين بود كه نظر آقاي هاشمي بود. رييس كل در آن مقطع مرحوم نوربخش نبودند. آقاي دكتر عادلي بودند. مدتي بعد از آن جلسه، پرداخت ۵ هزار دلار شروع شد و همان پيش‌بيني كه ما مي‌كرديم اتفاق افتاد. بدنه بانك مركزي همان بدنه است و حتي اگر سيف در بدنه بانكي نبوده و يك‌دفعه رييس كل بانك مركزي شده آن بدنه به او مي‌گويد چه خبر است، چون تجربه دارد و مي‌داند در اين دهه‌ها چه اتفاقاتي افتاده است. اما تاثير مراجع سياستگذاري را نمي‌شود حذف كرد. بانك مركزي تابع سياست‌هايي است كه از مركز اتخاذ مي‌شود. در بهترين شرايط هم بانك مركزي سياست‌هاي پولي و ارزي‌اش بايد با سياست مالي هماهنگ باشد. وقتي مي‌گوييم استقلال بانك مركزي برخي مي‌ترسند و مي‌گويند مگر مي‌شود بانك مركزي از ديگر بخش‌ها مستقل باشد؟! ما توضيح مي‌دهيم كه بانك مركزي موظف به هماهنگي است، اما هدف از استقلال بانك مركزي تصميم‌گيري در يك محيط كارشناسي است. تا زماني كه اين فضا شكل نگيرد، مساله حل نمي‌شود. واقعا كشور بي‌دليل دارد اين همه هزينه مي‌دهد و بايد جلوي آن گرفته شود. در همان اوايل سال ۷۲ كه براي پرداخت ارز به متقاضيان تا ۵ هزار دلار تصميم‌گيري شد، بعد از اجراي طرح و نمايان شدن تبعات آن تنها كسي كه مورد مواخذه قرار گرفت، معاون ارزي وقت بانك مركزي بود. شما در جريان آن هستيد. اين قضيه نه فقط آن دفعه بلكه چندين بار ديگر هم اتفاق افتاد. مساله اصلي اين است كه سياستگذار كلان متخصص در حوزه پولي و ارزي نيست و نمي‌تواند درباره مسائل ارزي و پولي تصميم بگيرد.
دليل تعيين شعار سال
يكي از مشكلات كشور نداشتن يك استراتژي بلندمدت و با ثبات تجاري است كه عمدتا ناشي از عدم وجود برنامه مدون و بلندمدت در حمايت از توليد داخلي و ارتقاء كمي و كيفي آن است. تصور من اين است كه دليل اينكه چندين سال پي در پي حضرت آقا در تعيين شعار‌هاي سال، توليد داخلي را مورد تاكيد قرار مي‌دهند، همين مطلب است. آن چيزي كه مي‌تواند به صورت واقعي منجر به يأس كامل دشمنان شود شكوفايي اقتصادي و رفاه اجتماعي است كه جز با عزم ملي و برنامه‌هاي دقيق در زمينه‌هاي مختلف نمي‌تواند حاصل شود.
مهم‌ترين نقش بانك مركزي هم در صورت برخورداري از اختيارات مورد نياز، اين است كه سياست پولي مناسبي را در هماهنگي با سياست‌هاي دقيق مالي دولت تدوين و به مرحله اجرا درآورد. بديهي است كه اهداف كوتاه‌مدت نبايد جهت‌گيري‌ها و تحقق اهداف بلندمدت را با چالش و مانع روبرو كند.
دور باطل دولت‌ها
يك دور باطل را در همه دوره‌هاي رياست‌جمهوري شاهد بوده‌ايم. در ابتدا روساي جمهور با سياست‌هاي باز اقتصادي و تجاري شروع مي‌كنند. علت هم آن است كه واردات ناشي از سركوب نرخ ارز به ظاهر سبب كاهش تورم و ايجاد نوعي رفاه و گشايش در جامعه مي‌شود. بر اين اساس دولت‌ها به خصوص در دور اول به هيچ وجه حاضر به اعمال محدوديت در واردات و مديريت تقاضاي ارز نيستند و در مقابل در دور دوم با بحران ارزي مواجه مي‌شوند.
اثرات تحريم‌ها
سابقه نشان مي‌دهد كه تحريم‌هاي وضع شده عليه كشور ممكن است در اوايل بتواند در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي تاثيري بگذارد، ولي بلافاصله با شيوه‌ها و ابتكارات جديد خنثي شده و اقتصاد توانسته است به فعاليت خودش ادامه دهد.
بهترين عملكرد اقتصادي در دولت خاتمي بود
گفته مي‌شود بر اساس متغير‌هاي اقتصادي بهترين شاخص‌ها مربوط به دولت‌هاي هفتم و هشتم است كه آقاي خاتمي رييس‌جمهور بودند. دليل آن هم اين نيست كه رييس‌جمهور متخصص در اقتصاد بود. بلكه دليل اصلي آن بود كه اداره اقتصاد را به متخصصان اقتصادي سپرده بودند و به همين دليل نتايج بهتري را ملاحظه مي‌كنيم. بقيه روساي جمهور هم تخصص نداشتند؛ فقط ادعا داشتند. البته نبايد فكر كنيم كه حتما لازم است رييس‌جمهور متخصص در امور اقتصادي هم باشد. نبايد فكر كنيم تجربه كار در بازار يا آشنايي با تجارت يعني تخصص در امور اقتصاد كلان. اينها مفاهيم كاملا متفاوتي هستند.
در 4 سال كه نمي‌شود به نتيجه برسيم
اگر به اين نتيجه برسيم كه كشور بايد از تجربيات گذشته استفاده كند بايد به دو نكته توجه كنيم. يكي اينكه اجازه دهيم تصميمات تخصصي را متخصصان بگيرند. ما چه مي‌خواهيم؟ مي‌خواهيم يك اقتصاد باثبات رو به رشد داشته باشيم، توليد در آن زمينه شكوفايي داشته باشد و صادرات توسعه پيدا كند و... در كنار چنين تفكري مي‌تواند شكل بگيرد، اما اجازه دهيم در بلندمدت اثرات خود را نشان دهد و كوتاه‌مدت به مسائل نگاه نكنيم. يكي از مشكلات ما اين است كه همه اين ابزار‌ها در اختيار يك نهاد با طول عمر ۴ سال است. در يك دوره ۴ ساله انتظار ما اين است كه آثار همه سياست‌ها نمايان شود. در حالي كه اين اصلا عملي نيست. اگر من در دوران حضور در بانك مركزي اقدامات بلندمدتي را انجام داده باشم، امروز رييس كل بانك مركزي از نتايج آن سياست‌ها استفاده مي‌كند، اما اين نتايج در كارنامه من لحاظ نمي‌شود.
اين به خودي خود محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌كند. فرض كنيد موسسات غيرمجاز كه جمع شدند، چه كسي از نتايج آن استفاده مي‌كند؟ بانك مركزي؛ چون سياست‌هاي پولي و نظارتي‌اش راحت‌تر اعمال مي‌شود. تا قبل از اين نمي‌توانست اعمال شود؛ بنابراين نبايد به مسائل كوتاه‌مدت نگاه كرد. اما سياستمدار و مقامات سياسي عجول هستند و انتظار دارند در كوتاه‌مدت سياست‌ها نتيجه بدهد كه در موارد مهم نمي‌تواند عملي باشد.
وقتي تورم داريم نرخ ارز هم بالا مي‌رود
يكي از بحث‌هاي ما هميشه خدمت آقاي رييس‌جمهور، دوستان اقتصادي و اعضاي دولت، به‌طور طبيعي اين بود كه اگر مي‌خواهيد نرخ ارز آرامش داشته باشد، بپذيريم وقتي تورم وجود دارد بايد نرخ ارز متناسب با آن افزايش پيدا كند. ممكن است يك فاصله زماني داشته باشد، اما بالاخره ارز از تورم تاثير مي‌گيرد. اگر بلندمدت نگاه كنيد اين اتفاق افتاده است. تورم به طور متوسط از سال ۸۰ تا امروز را ببينيد و نرخ ارز را هم ببينيد. اگر همان روند و فضا وجود داشت الان نرخ ارز بايد به ۱۴ يا ۱۵ هزار تومان مي‌رسيد. خب چطور فكر مي‌كنيد نرخ ارز بايد در سطح ۴ هزار تومان بماند؟
موافق دلار 4200 نبودم
در نيمه دوم سال ۹۶ بانك مركزي به شدت
تحت فشار بود، چون من در عمل تا پايان سال ۹۶ بودم و بعد از آن ابتكار عمل دست خود دولت بود و ما با سياست ارز ۴۲۰۰ تومان موافق نبوديم. به همين دليل تا آن مقطع قيمت ارز از 3 هزار تومان در شهريور ۹۲ به ۴۸۰۰ تومان در ۲۹ اسفند رسيد. يعني ۶۰ درصد افزايش قيمت ارز در ۵ سال. تورم جمع‌شونده در اين مدت چقدر بوده است؟ پس اين رشد نرخ ارز چيز عجيبي نبوده است. تازه اين را بگذاريد در كنار مسائل بين‌المللي، محدوديت‌هاي ارزي، تبليغات گسترده ترامپ عليه ايران.
اعتقاد داشتم نرخ دلار بايد بالا برود
شرايط ارزي منطق دو دوتا چهارتا‌ي خودش را داشت. من در سال ۹۶ پيشنهادم به دولت اين بود كه اينقدر به نرخ ارز حساسيت نشان ندهيد و اجازه بدهيد نرخ ارز افزايش يابد. چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر اين حرف پذيرفته مي‌شد اين قدر التهاب نداشتيم. شايد خيلي از اتفاقات رخ نمي‌داد.
شروع مداخله در بازار ارز از تير 93
بد نيست اين را بگويم كه اقدامات ما براي مداخله در بازار از تير ماه ۹۳ شروع شد. تا قبل از آن هيچ مداخله‌اي در بازار نكرديم. زماني كه فكر مي‌شد توافق به نتيجه مي‌رسد، فكر مي‌كنم حوالي شهريور ۹۳ بود. تصور مي‌شد اگر خبر توافق منتشر شود يك دفعه نرخ ارز افت كند و شرايط برعكس شود، مثل دوره پذيرش قطعنامه. آنجا عنوان كردم اگر اين اتفاق بيفتد من وارد بازار مي‌شوم و ارز مي‌خرم. به شدت به من انتقاد شد كه اين حرف‌ها چيست! نبايد تصور كرد تنها رييس‌جمهور نسبت به نرخ ارز حساسيت داشت. به نظرم كل جامعه و مسوولان سياسي كشور بايد مطلع باشند و به يك منطقي در اين قضيه برسيم.
افتخار ما اين نيست كه دلار هزار تومان است يا يك عدد ديگر. مهم اين است كه با شرايط اقتصادي متناسب باشد و اقتصاد ما بتواند رشد داشته باشد، صادرات توسعه يابد، محصول توليد داخل با كالاي وارداتي رقابت كند و رفاه افزايش يابد.
نظر رهبري درباره نرخ ارز
در جلسه‌اي كه در دي ماه ۹۵ خدمت حضرت آقا داشتم، وقتي از جلسه برگشتم به آقاي رييس‌جمهور گزارش دادم. از قبل نگفته بودم، اما وقتي از جلسه برگشتم به آقاي رييس‌جمهور گزارش دادم. گفتم شما گاهي اوقات مطرح مي‌كنيد آقا خيلي نسبت به نرخ ارز حساس هستند، اما من احساس كردم ايشان موافق هستند. البته در همان‌جا تاكيد كردم كه استنباط من از صحبت و واكنش ايشان اين بود. آقاي رييس‌جمهور گفتند من مفصل با آقا صحبت كردم و نظرات ايشان را مي‌دانم و آن چيزي كه من مي‌گويم اجرا شود و من هم نظرات ايشان را مي‌گويم. يعني استنباط ايشان اين بوده است؛ لذا كسي كه در بانك مركزي كار مي‌كند همه اينها را كنار هم مي‌گذارد. تصور اين نبود كه بعد از مذاكرات هر چه شد عيبي ندارد. تصوري كه دوستان داشتند اين بود كه بعد از مذاكرات و توافقي كه حاصل مي‌شد منابع ارزي بانك مركزي افزايش مي‌يابد، وضع نفت و صادرات غيرنفتي خوب مي‌شود. تصور اين بود، اما ما هميشه توضيح مي‌داديم كه تا وقتي تورم داريم نمي‌توانيم آن را ناديده بگيريم و اين اثر خود را روي نرخ ارز مي‌گذارد.
روحاني به من گفت مي‌خواهي نرخ ارز را بالا ببري!
آقاي رييس‌جمهور به شوخي هم كه شده مي‌گفت، مي‌دانم مشكل اصلي در بانك مركزي است و بانك مركزي باور ندارد كه بايد نرخ ارز را نگه دارد. هر چه ما مي‌گوييم بي‌خودي است و ما را سر كار مي‌گذارند. ولي واقعيت اين بود كه بانك مركزي يك بدنه تخصصي دارد و رييس كل آن بدنه را نمايندگي مي‌كند. هميشه بحث ما اين بود. به شوخي به من مي‌گفتند تو مي‌خواهي نرخ ارز بالا برود. يك روزي در ستاد اقتصادي دولت به من گفته شد آقاي رييس‌جمهور با اين بحث‌هايي كه شما مي‌كنيد موافق است، اما بايد كنترل شود. ۵۰درصد از نرخ تورم تاثير بگذارد روي نرخ ارز. گفتم چرا ۵۰درصد؟ اين ۵۰درصد از كجا آمده است. گفتند حالا از هيچ كه بهتر است. يعني ببينيد حساسيت‌ها اينجاست. آقاي رييس‌جمهور كه يك نگاه سياسي دارد و صحنه بين‌الملل را مي‌بيند و ملاحظاتي بايد داشته باشد و من نبايد فكر كنم همه ملاحظاتي كه من دارم را ايشان بايد درك كند. ايشان نگاه وسيع‌تر و متفاوتي دارد، ولي رييس بانك مركزي مسائل تخصصي حوزه خودش را مي‌بيند.
جلسات ستاد اقتصادي
در جلسات ستاد اقتصادي دولت هميشه اين تفاوت ديدگاه وجود داشت و اين سوال همواره برايم مطرح بود كه من چه اقدامي را بايد انجام بدهم. بالاخره اين يك نگاه است و نگاه تخصصي چيز ديگري است. در ستاد اقتصادي دولت دو بار كه خدمت مقام معظم رهبري بوديم ايشان بر اين مطلب تاكيد داشتند كه الان زمان جنگ اقتصادي است و ستاد اقتصادي يعني ستاد جنگ اقتصادي. بعد مي‌فرمودند مي‌دانيد ستاد جنگ اقتصادي چيست؟ در ستاد جنگ ديگر، چون و چرا وجود ندارد و همه اعضاي ستاد وقتي در جلسات شركت مي‌كنند، بايد همه حرف‌هاي‌شان را بزنند و كسي حق ندارد چيزي را به مصلحت بداند و نگويد. همه بايد صحبت كنند، ولي وقتي ستاد كل تصميم گرفت و ابلاغ شد همه بايد بدون، چون و چرا اجرا كنند و معطل نكنند.
دليل افزايش نرخ ارز در سال 96 چه بود؟
مسير‌هايي كه ناشي از برجام باز شده بود و سال ۹۵ قابل استفاده بود در سال ۹۶ كار نمي‌كرد؛ بنابراين يك دليل افزايش نرخ ارز كه همان فنر فشرده شده بود سر جاي خود وجود داشت و در سال ۹۶ شدت گرفت و مبادلات ارزي هم به شدت محدود شد.
يكي از ريشه‌هاي مشكل ايجاد شده در دولت دوازدهم اين بود كه مجموعه دولت، به‌خصوص وزارتخانه‌هايي مثل صنعت، معدن و تجارت نتوانستند به سرعت نسبت به تهديدات امريكا در مورد خروج از برجام و درنهايت بازگشت تحريم‌ها واكنش مقتضي نشان دهند. مثلا تا زمان تصميم دلار ۴۲۰۰ در فروردين ۹۷، واردات بدون هيچ محدوديتي انجام مي‌پذيرفت. همه سياست‌ها نيز در راستاي حمايت و توسعه واردات بود. براي نمونه واردات بدون انتقال ارز يكي از مصيبت‌هاي كشور بود. محدوديت‌هاي ارزي ما در سال ۹۵ خيلي كمتر بود. منابع قابل استفاده ما در آن زمان به موجودي‌هاي‌مان در عمان خلاصه نمي‌شد. در ساير كشور‌ها به راحتي استفاده از منابع ارزي مخصوصا براي كالا‌هاي اساسي ميسر بود. در طول مذاكرات و بعد از تفاهم برجام منابع مسدود شده زيادي داشتيم كه به تدريج آزاد شد و توانستيم از آن استفاده كنيم.
سامانه «نيما» زمان رياست من پايه‌ريزي شد
سامانه نيما از سال ۹۶ راه‌اندازي شد. در جلساتي هم كه در دفتر آقاي جهانگيري براي راه‌اندازي اين بازار داشتيم، هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي مرتبط با آن به عمل آمد و برنامه‌ريزي‌ها به صورت كامل در سال ۹۶ انجام شد، بنابراين در آن دوره پي‌ريزي نيما انجام شد. الان هم مهم‌ترين ابزار بانك مركزي در بازار ارز همين سامانه نيماست. جهت اطلاع‌تان سامانه نيما به طور رسمي در زمان مسووليت بنده در ارديبهشت ۹۷ با حضور معاون اول رييس‌جمهور در بانك مركزي رونمايي شد.
حل نشدن مساله FATF
حل نشدن مساله ارتباط با گروه اقدام مالي FATF و همچنين به دليل مشكلات ساختاري و ترازنامه‌اي بانك‌هاي داخلي عموما احساس بانك‌ها اين بود كه در كار كردن با بانك‌هاي ايراني ريسك بالايي وجود دارد و از ترس جريمه‌هاي امريكايي‌ها ترجيح مي‌دادند رابطه‌اي با بانك‌هاي ايراني نداشته باشند.
برجام و سيستم بانكي ايران
برجام يك توافق در حوزه‌هاي مختلف سياسي، امنيتي، هسته‌اي، اقتصادي و بانكي بود. برجام در حوزه مشخص بانكي يك‌سري تحريم‌ها را برداشت، اما تحريم‌هاي اوليه امريكايي‌ها همچنان برقرار بود. برجام باعث شد تحريم‌هاي سازمان ملل لغو شد، ولي آن زمان آن چيزي كه وجود داشت اين بود كه
به دليل تحريم‌هاي اوليه بانك‌هايي كه با دلار و امريكا كار مي‌كردند، نمي‌توانستند با ما كار كنند. ذكر اين نكته هم ضروري است. برجام قرار نبود كل مسائل بين ايران و امريكا را حل كند يا باعث
كم شدن دشمني امريكا با كشورمان شود. برجام قرار بود يكي از مسائل موجود بين ايران و امريكا و به تبع آن كشور‌هاي اروپايي را حل و فصل كند كه به نظر من از اين حيث كاملا مثبت بود.
سيستم بانكي كشور ناشي از شرايط تحريم از استاندارد‌هاي بين‌المللي، به‌خصوص در حوزه تطبيق Compliance به شدت فاصله گرفته بود و لذا اين مطلب شروع همكاري بين بانك‌هاي ايراني و بانك‌هاي مطرح خارجي را با مانع مواجه كرده بود. البته معدودي بانك‌هاي داخلي بودند كه توانستند خيلي سريع استاندارد‌هاي بين‌المللي را اجرا كنند، ولي در مجموع سيستم بانكي كشور مشكل اساسي در اين حوزه داشت.
امريكايي‌ها به بانك‌هاي اروپايي كه با ايران كار مي‌كردند، مراجعه مي‌كردند و مي‌گفتند، شما مراقب باشيد و با ايران كار نكنيد. مثلا يك بانك سوييسي كه پذيرفته بود با ايران كار كند، امريكايي‌ها با آن بانك تماس گرفته و گفته بودند نبايد با ايران كار كنيد و در غير اين صورت با ما طرف مي‌شويد. يك بانك ديگر در آلمان بود و امريكايي‌ها تماس گرفته و گفته بودند شما با ايران همكاري مي‌كنيد، درست است كه با بانك‌هاي امريكايي ارتباطي نداريد، اما اگر به اين رويه ادامه دهيد بانك‌هاي كارگزار شما را ملزم مي‌كنيم با شما كار نكنند.
چرا گفتم دستاورد برجام در حوزه بانكي تقريبا هيچ بود؟
آن عبارت كه دستاور برجام در حوزه بانكي «تقريبا هيچ» بوده ناظر بر واقعيت بود. البته يك «تقريبا» هم گفتم. يعني يك جزيياتي براي ما باز شد و نسبت به وضعيت گذشته قابل مقايسه نبود. من وقتي به ايران آمدم متوجه شدم يك جو سنگيني با اين صحبت من ايجاد شده است. قبل‌تر هم يكي، دو مورد تلفن شد كه فهميدم اوضاع خوب نيست. وقتي به ايران آمدم دوستان در دولت برايم بيشتر توضيح دادند، اما آنچه مسلم است من واقعيت را گفتم و حرف دلم را زدم. شنيده بودم كه تصوراتي ايجاد شده بود كه البته فقط در حد تصورات بود. ذهنيتي ايجاد شده بود كه هدف سياسي در داخل داشته‌ام، اما واقعيت اين است كه مي‌خواستم امريكا را تحت فشار قرار دهم، به همين دليل بعد از آن آقاي دكتر ظريف تشكر كرد و گفت بعد از آن صحبت در جلسه با امريكايي‌ها از موضع قوي‌تري مسائل را پيگيري كرده‌اند.
چرا استعفا دادم؟
من بعد از پايان دولت يازدهم خيلي تلاش كردم در دولت دوازدهم نباشم و وقتي آقاي رييس‌جمهور نپذيرفتند من درنهايت گفتم كه قطعا تا پايان ۵ سال بنده نيستم و بهتر است يك نفر را انتخاب كنيد تا از همين ابتدا تيم اقتصادي دولت با هم هماهنگ باشند. اما آقاي رييس‌جمهور قبول نكردند و ما مانديم و اين داستان‌هايي كه پيش آمد.
در فروردين ماه ۹۷ كه استعفا دادم خيلي جدي پيگيري كردم درنهايت گفتند قبول، اما بايد صبر كني تا جايگزين مشخص شود، حتي از من خواستند كسي را معرفي كنم كه البته نمي‌توانستم كسي را معرفي كنم. درنهايت گفتند شما فعلا محكم به كارت ادامه بده در اسرع وقت بعد از تعيين جانشين با استعفا موافقت مي‌شود. تصور من اين بود كه هدف از عبارت «تقريبا هيچ» درك مي‌شود. من تصور مي‌كردم آنجا مركز فعاليت دشمن است و در آنجا من بايد طلبكارانه صحبت كنم به همين دليل خيلي محكم آن حرف را زدم. بعد كه برگشتم به ايران ديدم از اين عبارت برداشت درستي نشده است. واقعيت اين است كه من فكر مي‌كنم برجام آثار مثبت زيادي داشته و همچنان دارد.
آقاي روحاني انتظارات از برجام را بالا برد
آقاي رييس‌جمهور انتظارات زيادي را ترسيم كرده بود. مثلا همان زماني كه ايشان گفت در روز اول اجراي برجام هزار ال‌سي باز مي‌شود من خصوصي به رييس دفتر ايشان گفتم از كجا اين اطلاعات به ايشان داده شده است؟ گويا اين اطلاعات توسط يكي از اعضاي اتاق بازرگاني به ايشان داده شده بود. توقع از برجام را به صورت افراطي بالا برده بودند. توقع كارشناسي منطقي از برجام نمي‌توانست اينقدر باشد. راجع به سوييفت يادتان مي‌آيد چه فضايي بود؟ دوستاني كه خيلي نسبت به برجام تند بودند خيلي از من تعريف كردند. اما در پاسخ من گفتم خيلي ممنون، اما وظيفه دارم الحق و والانصاف اين را بگويم كه اين تلاش‌هاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي است كه بايد قدرداني شود. من كاري نكرده‌ام و بعد شروع كردم به تشريح دستاورد‌هاي برجام براي نظام بانكي و اقتصاد كشور.
ابتدا كه مي‌خواستم شروع كنم به خاطر آن صحبتي كه در امريكا مطرح كرده بودم، پرسيدم در جلسه خبرنگاري نيست، گفتند نه، اما بعد از جلسه همه اطلاعاتي كه مطرح كردم در رسانه‌ها به خبر تبديل شد. بعد از انتشار اين اخبار فردي كه در امريكا با او مذاكره كرده بودم به كانال‌هاي ديپلماتيك پيغام داده بود كه فلاني چطور وقتي اينجا مي‌آيد مي‌گويد تقريبا هيچ، اما به ايران كه مي‌رود آن حرف‌ها را مي‌زند؟ اينها مسائلي است كه بايد درنظر گرفته شود. بعد از برجام بخش زيادي از منابع ارزي مسدود شده بانك مركزي در دسترس قرار گرفت. رتبه ريسك كشور بهبود يافت و ارتباط با بيمه‌هاي صادراتي كه لازمه استفاده از منابع فاينانس بين‌المللي است، مجددا از سرگرفته شد.