رييس‌جمهوري در ستاد اقتصادي دولت از محور اصلي برنامه دشمن گفت
مشكل‌آفريني در تامين مايحتاج
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت روز يكشنبه به رياست حسن روحاني برگزار شد و يكي از مهم‌ترين مباحث در نشست سران اقتصادي دولت، موضوع قيمت‌گذاري بود. در ماه‌هاي اخير به‌واسطه شرايط اقتصادي و تحريمي و همچنين بحران سلامت به وجود آمده، قيمت محصولات مختلف با نوسانات جدي روبرو بوده است و مسوولان ذي‌ربط نيز از تريبون‌هاي مختلف اعلام كرده‌اند برخي افزايش قيمت‌ها غيرقانوني بوده و شهروندان هر كجا با افزايش قيمت اينچنيني روبرو شدند، اطلاع دهند. در همين راستا رييس‌جمهوري نيز ديروز در ستاد اقتصادي دولت بر عرضه كالاها به قيمت مناسب اشاره و تاكيد كرد كه كنار رونق توليد از اولويت‌هاي دولت است و بايد با اصلاح مسير توليد، توضيع و تعريف فرآيند‌ها در اين زنجيره، روند تعيين قيمت كالاها شفاف‌سازي شود.
در جريان بحران سلامت و شيوع كرونا و با موج بيكاري‌ها و افزايش قيمت‌هاي نامتعارف «مقابله با گراني بدون دليل» از مسائل مهم براي دولت به حساب مي‌آيد كه به گفته روحاني با اعمال شفافيت و نظارت عمومي همچنين نظارت‌هاي تعريف‌شده براي دستگاه‌هاي مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. رييس‌جمهوري همچنين تاكيد دارد كه «مردم بايد بدانند قيمت مواد اوليه براي ساخت محصول و تمام‌شده توليد محصولات چگونه است و وقتي كالايي به دست مردم مي‌رسد چه مسيري براي تعيين قيمت را طي كرده است اين شفافيت هم موجب نظارت عمومي و مقابله با فساد و گراني خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد.» ازسويي روحاني همه توليدكنندگان به‌ويژه دستگاه‌هاي دولتي را موظف كرد كه فرآيند قيمت‌گذاري و عرضه سريع و آسان كالاهاي توليدي به ويژه مواد اوليه را مشخص كرده و با گراني مقابله كنند.
روحاني با تبيين اهداف جنگ اقتصادي دشمن كه فروپاشي كشور محور اصلي آن بود، توضيح داد: «برنامه دشمنان اين بود كه تحريم‌ها و فشارها به گونه‌اي تاثير بگذارد كه مردم حتي براي تامين مايحتاج ضروري خود نيز با مشكل مواجه شوند اما امروز پس از گذشت بيش از 2 سال از تحريم‌ها، دولت توانسته با همكاري و همراهي مردم و فعالان اقتصادي، نه‌تنها در تامين كالاهاي اساسي و ضروري جامعه، بلكه در زمينه تامين مواد اوليه توليد كالاها موفقيت داشته باشد؛ ضمن آنكه توانسته در اين مسير حتي به رونق و جهش توليد سرعت بدهد.
در اين جلسه رييس‌كل بانك مركزي گزارش منابع و مصارف ارزي كشور براي سال 99 را به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه و رييس‌جمهوري نيز بر اجراي سياست‌هاي ارزي بر مبناي دستورالعمل جديد ابلاغي نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاكيد كرد.