چند پيشنهاد براي رفع موانع جهش توليد
علي اعتمادي
سال 1399 نيز حسب ضرورت و اهميت مسائل اقتصادي به عنوان جهش توليد نام گرفت و با عنايت به اينكه قواي سه‌گانه به اهميت توليد و نقش آن در رفع معضلات اجتماعي، بيكاري، فقر، ازدواج و غيره واقف بوده و در اين خصوص گام‌هاي موثري برداشته‌اند و قوانين چون حداكثر از توان توليدي و خدماتي كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است ليكن همچنان شاهد خريد و فروش كالاهاي خارجي و واردات محصولات به كشور هستيم؛ لذا چگونه مي‌شود ساخت كالاها و محصولات كشور را افزايش داد تا جهش توليد محقق شود و آينده در بازار داخلي و حتي بين‌المللي شاهد كالاهاي ايراني باشيم؟ در گام نخست بهتر است موانع توليد بررسي شود تا راه براي جهش توليد هموار شود. در ماده 4 قانون حداكثر از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سال 98 آمده است، «وزارت صمت موظف است: از محل اعتبارات داخلي، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي ساماندهي كند.» 1) قانون مذكور صرفا جنبه تشويقي و اطلاع‌رساني توانمندي داخلي دارد و هيچ الزامي براي ساخت كالاها در كشور وجود ندارد، زيرا افرادي در شركت‌هاي خصوصي يا سازمان‌هاي دولتي ممكن است به دلايل: الف) ذي‌نفع بودن در واردات يا ب) انحصاري كردن برخي كالاها. ج) استفاده از رانت و ارتباطات جهت منافع شخصي به جاي منافع ملي. به بهانه‌اي كه كالاي ايراني كيفيت لازم را ندارد و قيمت تمام شده بالاتر از محصول خارجي مي‌شود و... با توجيه اينكه اكنون ضرورت دارد براي رفع نياز كشور فلان كالا از خارج تهيه شود، سفارش خريد را به خارج از كشور بدهند. 2) در قراردادهاي وارداتي كه يك طرف آن فروشنده (خارجي) و طرف ديگر خريدار (ايراني) است، هيچ سازمان و دستگاه نظارتي به عنوان حافظ منافع ملي جهت رونق توليد بر عقد قراردادهاي خارجي نظارت جدي ندارد. 3) در قوانين موجود توانمندي‌هاي بالفعل سازندگان و پيمانكاران كشور ديده نشده است. باتوجه به اينكه كشور داراي جوانان نخبه، مبتكر و انقلابي زيادي است ليكن تاكنون عزم جدي براي سازماندهي توليدات داخلي صورت نگرفته است درحالي كه با اعتماد به جوانان و توان داخلي قطعا شاهد رونق توليد خواهيم بود؛ لذا پيشنهاد مي‌شود با نگاهي ديگر از حداكثر توان توليدكنندگان كشور استفاده كرد؛ به‌طوري‌كه سامانه‌اي جهت حمايت و نظارت بر كالاي ايراني توسط قوه قضاييه با مشاركت دولت به نام سامانه توليد ملي يا ساخت ايران ايجاد شود و كليه محصولات و كالاهايي كه از خارج وارد مي‌شود حتي محصولات مشترك (ايراني خارجي) با عمق ساخت داخل همراه جزييات كامل اعم از قيمت، مقدار، نوع، جنس، مواد مصرفي و غيره در آن وارد شود و توسط مجلس شوراي اسلامي قانوني نگاشته شود تا هر شخص و سازمان دولتي و خصوصي كه قصد خريد از خارج كشور را دارد بايد كالاي موردنياز خود را در سامانه كالاي ايراني با جزييات كامل با همان كيفيتي كه مدنظرش است بارگذاري كند و پيشنهاد ساخت آن كالا به همگان اطلاع‌رساني شود تا مبتكران و سازندگان داخلي كه توانايي ساخت كالاي مذكور را با همان قيمت و كيفيت دارند در همان سامانه اعلام آمادگي كرده تا جهت راستي‌آزمايي و صحت ادعاي خويش توسط مسوولان مربوطه و سازمان نظارتي (نماينده حقوقي قوه قضاييه) فراخوان شده و پس از برگزاري جلسه و بررسي همه زوايا در صورت توافق پروژه ساخت اجرايي شود و در صورتي كه متقاضيان و داوطلبان ساخت كالا زياد بودند، توليد كالا طي مناقصه‌اي به پيمانكار مبتكر داده شود.
مجوز خريد از خارج
زماني مجوز خريد براي كالا و محصول خارجي صادر شود كه درخواست آن كالا يا دستگاه در سامانه مذكور ثبت شده باشد و هيچ يك از سازندگان داخلي داوطلب براي ساخت آن كالا نشده باشند. مثال: شركت خودروسازي اعلام مي‌كند براي كاهش آلودگي هوا نياز است فلان قطعه از كشور فرانسه خريداري شود تا روي خودرو نصب شود. اين درخواست در سامانه ثبت مي‌شود كه هر فرد يا سازماني كه مي‌تواند آن قطعه را بسازد، اعلام كند و به‌طور مثال دانشگاه يا شركتي اعلام مي‌كند توانايي ساخت آن دستگاه را دارد و پس از بررسي و جلسه با كارشناسان فني طرفين با حضور نماينده حقوقي سازمان نظارتي در صورت توافق قرارداد نوشته شود.
حال چه سازماني ادعاي راستي‌آزمايي در ساخت را بررسي كند؟ و چه كسي قرارداد را تنظيم كند؟ از آنجايي كه در قراردادهاي دوطرفه معمولا طرف قوي‌تر قرارداد را به نفع خود تنظيم مي‌كند يا گاهي به دليل ذي‌نفع بودن بعضي اشخاص منافع ملي ناديده گرفته مي‌شود، بهترين فرد براي بررسي كالاي موردنظر همان فرد و سازماني است كه قصد خريد كالاي خارجي را دارد اما با نظارت شخص سومي كه بي‌طرف و عادل باشد و نوشتن قرارداد توسط نماينده حقوقي از قوه قضاييه، بين سازنده (پيمانكار) و سفارش‌دهنده (صاحبكار) به عنوان حافظ منافع ملي تنظيم شود و بعد از گرفتن پيش‌پرداخت از صاحب كار و گرفتن تضامين از پيمانكار فعاليت توليدي آغاز و پس از تحويل كالا با همان كيفيت مورد توافق مابقي مزد ساخت به سازنده (پيمانكار) تحويل داده شود.
ايجاد انگيزه براي توليدكنندگان
باتوجه به اينكه بسياري از افراد و جوانان مستعد كشورمان، توانايي ساخت بهترين دستگاه‌ها را دارند ليكن چون نمي‌دانند كه بعد از ساخت دستگاه، آيا خريداري وجود دارد يا نه؟ از ايجاد ابتكار و ساخت دستگاه منصرف شده و انگيزه‌اي براي توليد ندارند لذا با اجراي اين طرح جوانان خلاق بعد از انعقاد قرارداد با افراد يا سازمان سفارش‌دهنده ايراني و خارجي با اميد به آينده كه محصول‌شان خريدار دارد با روحيه مضاعف شروع به كار و تلاش مي‌كنند.
گران شدن محصول ايراني
ممكن است با برآورد قيمت تمام شده از هزينه‌هاي ساخت دستگاه ايراني گران‌تر از خارجي شود ليكن بعضي دستگاه‌ها و خدماتي وجود دارد كه بعد از ساخت به خدمات پس از فروش نياز دارد كه با بررسي خدمات پس از فروش مشخص مي‌شود كه ساخت كالاي ايراني با خدمات پس از فروش به‌طور كلي باصرفه‌تر بوده درنتيجه تاجران و خريداران اقدام به سفارش از داخل كشور مي‌دهند.
جلوگيري از انحصار توسط كشور سازنده
درنهايت ممكن است اصلا داوطلبي براي ساخت پيشنهاد ندهد ولي كشور سومي اعلام كند آن كالا را با قيمت كمتري از قيمت فروشنده مي‌تواند به ما بفروشد كه با اين شيوه انحصار توليد از يك كشور خاص شكسته و مي‌شود كالا را به قيمت مناسبي تهيه كرد.
كارشناس ارشد حقوق جزا