گزارش صندوق بين‌المللي پول از وضعيت فعلي اقتصاد جهان و چشم‌انداز آينده
تنش تجاري در راه است
شيوع كرونا بر اقتصادهاي متكي به نفت و توريسم تاثير بالاتري گذاشت
آويده علم‌جميلي
چالش كرونا تا بدين لحظه تنها چالشي است كه دليل اقتصادي ندارد، اما بيش از 210 منطقه در كره زمين را با دگرگوني ساختار اقتصادي مواجه كرده است. تغيير هژموني سياسي و اقتصادي پس از شيوع اين ويروس، دور از ذهن نخواهد بود، چراكه اين ويروس حتي قدرتمندترين اقتصادهاي دنيا را نيز با مشكلاتي از قبيل جمعيت چند ميليوني بيكاران، مداخله شديد دولت‌ها در اقتصاد و پول‌پاشي از سوي آنها مواجه كرده است. صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان «ناترازي‌هاي جهاني و بحران كوويد 19» به بررسي وضعيت جهان و راهكارهايي كه مي‌تواند براي بهبود وضعيت اقتصادي سودمند باشد، پرداخته است. اين گزارش كه در وبلاگ اين نهاد منتشر شد، حاوي نكاتي است كه البته در گزارش‌هاي قبلي نيز به آن پرداخته است. گزارش صندوق بين‌المللي پول بر يك موضوع تاكيد دارد و آن «شدت نگراني از وام‌گيري كشورها براي حل معضل اقتصادي پس از شيوع كروناست». اما نگراني ديگر صندوق بين‌المللي پول، ايجاد احساسات برتري‌خواهانه در برخي كشورها و شكل‌گيري روندي است كه در نهايت به تنش تجاري مي‌انجامد.
كرونا، دليل غيراقتصادي براي افول اقتصادها
جهان تا پيش از كرونا به نوعي گرفتار ناترازي و بي‌ثباتي اقتصادي بود؛ جنگ تجاري ميان چين و امريكا، تعرفه‌هاي زياد تجاري بر كالاها و مواد اوليه در جهان و كاهش تقاضاي نفت بخشي از بي‌ثباتي‌هاي چند سال اخير هستند. اما اين بيماري گونه جديدي از ناترازي را به جهان وارد كرد كه پيش‌بيني اثرات آن (تا امروز كه بيش از هفت ماه از شيوع آن در جهان مي‌گذرد) از عهده خبره‌ترين تئوريسين‌هاي اقتصادي نيز بر نمي‌آيد و همچنان ناممكن است. كاهش شديد تجارت و به دنبال آن تغيير در حساب‌هاي جاري، نوسان‌هاي عمده در نرخ‌هاي ارز و كاهش نرخ‌هاي بهره، استفاده بيشتر از سياست‌هاي مالي و پول‌پاشي دولت‌ها براي بقاي كسب و كارهاي آسيب‌ديده از جمله تغييراتي است كه به واسطه كرونا در جهان ايجاد شده است. با وجود اقدامات دولت‌ها براي بهبود فضاي اقتصادي كشورها اما آينده همچنان ابهام دارد، چراكه موج‌هاي جديدي از سرايت اين بيماري در تعدادي از كشورها مشاهده شده و بسته بودن برخي مرزها نيز به كاهش جريان سرمايه همچنين تجارت دامن مي‌زند. با استناد به گزارش حساب‌هاي خارجي كشورها، در سال گذشته ميلادي مازاد حساب تجاري در جهان كمتر از 3 درصد كل توليد ناخالص جهان بود كه با روند فعلي به نظر مي‌رسد مازاد تجاري در انتهاي 2020 به عددهاي كمتري نيز برسد.
آنچه بر نگراني مي‌افزايد، چيست؟
صندوق بين‌المللي پول در بخش ديگري از گزارش خود به دليل اصلي نگراني‌ها در خصوص شيوع كرونا در جهان مي‌پردازد. اين نهاد پولي «كسري يا مازاد تجاري» را تنها دليل براي نگارش گزارش‌هاي هشدارآميز نمي‌داند، چراكه با رديابي تراز تجاري و ميزان رقابت‌پذيري، بسياري از اقتصادها پس از يك دوره ركود به جريان اصلي اقتصاد بازمي‌گردند. اما اقتصادهايي كه سريع يا بيش از اندازه از خارج وام مي‌گيرند، با افزايش بدهي‌هاي خارجي خود، در معرض توقف ناگهاني در جريان ورود سرمايه خواهند بود و از همين طريق آسيب‌پذير مي‌شوند. به‌زعم اين نهاد چالش مهم ديگر پس از گرفتن بي‌رويه وام، «زمان در بي‌تعادلي ماندن» است. كرونا يك چالش ناخواسته است و هيچ اقتصادي نيز قدرت پيش‌بيني آن را نداشت. از سوي ديگر نيز نمي‌توان زمان دقيقي را براي ريشه‌كن كردن اين ويروس مشخص كرد و تا زماني كه درمان قطعي براي آن يافت نشود، بي‌ثباتي‌ها نيز ادامه‌دار خواهد بود؛ اما رويكرد گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول بر «تراز حساب جاري هر كشور معطوف است نه بر تراز تجاري دوجانبه با شركاي تجاري». به‌زعم اين نهاد تجارت ميان دو كشور بيشتر منعكس‌كننده تقسيم كار بين‌المللي و مزيت رقابتي است تا دخالت عوامل كلان اقتصادي. انباشته شدن دارايي‌هاي ذخيره و بدهي‌هاي خارجي مي‌تواند مرز هشداري براي كشورهاي بدهكار و بستانكار ترسيم كرده و ريسك‌هاي بالقوه‌اي را كه پيش‌تر وجود نداشت يا كمتر كسي آنها را خطرناك قلمداد مي‌كرد، ايجاد كند. به اعتقاد IMF تداوم ناترازي‌هاي اقتصادي «به مثابه بازي در يك زمين ناهموار و در وضعيت نابرابر است» كه مي‌تواند به احساساتي كه منجر به تنش تجاري ميان چين و امريكا شد، دامن زند و وضعيتي مشابه براي ساير كشورها به وجود آورد، چراكه برخي اقتصادها از قبل آسيب‌هايي داشتند و در برخي ديگر نيز انحرافاتي در حوزه سياستگذاري‌هاي اقتصادي ديده مي‌شد كه برآيند اين دو موضوع شايد افزايش تنش‌ها در جهان باشد؛ از اين‌رو وضعيت تنش دور از ذهن نخواهد بود.
كرونا، شوك شديد خارجي
همان‌طور كه اشاره شد پيش‌بيني آينده جهان ناممكن است، اما صندوق بين‌المللي پول معتقد است: «بخشي از ناترازي‌هاي فعلي تا پايان سال جاري ميلادي جبران شود اما اين امر نيز كاملا به اقتصاد و سهم بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي ارتباط دارد.» اين نهاد پولي پيش‌بيني مي‌كند رويه اصلاح اقتصادي در كشورهايي كه سهم نفت و توريسم در آنها بالاست، سخت‌تر و ديرتر خواهد بود و حتي ممكن است با تبعات پايداري در اقتصاد دست و پنجه نرم كنند. در اين صورت به برنامه‌ريزي‌هاي طولاني‌مدت‌تري براي خروج از شوك اقتصادي نياز دارند. يكي از اقدامات اقتصادهاي نوظهور، تامين مالي از بازارهاي خارجي در ماه‌هاي ابتدايي شيوع كرونا بود. هر چند در آن ماه‌ها تامين مالي به دليل نرخ‌هاي بالاي بهره سخت بود، اما با كاهش نرخ بهره در اقتصادهاي قدرتمندي مانند امريكا و برخي كشورهاي اتحاديه اروپا، ريسك‌هاي اوليه تامين مالي كاهش چشمگيري پيدا كرده اما صندوق بين‌المللي پول معتقد است: «همچنان نگراني در خصوص افزايش نرخ‌هاي بهره به محض مشاهده نشانه‌هايي از غلبه بر بيماري و تقويت دلار در مقابل ساير ارزها وجود دارد، چراكه در اين صورت به مرحله استرس مالي وارد شده و ريسك وام‌هاي گرفته شده توسط اقتصادهاي نوظهور، فشار ارزهاي خارجي و بيم افزايش بدهي بر جريان سرمايه‌گذاري در اين اقتصادها تاثير گذاشته و ممكن است يك بحران مالي ناخواسته‌اي را ايجاد كند كه دامنگير تمام جهان پس از كرونا شود.»
تقاضاي نفت 8 درصد كم مي‌شود
صندوق بين‌المللي پول، بحران كرونا را مقصر كاهش 8 درصدي نفت در سال جاري ميلادي معرفي كرد. بر اساس اين گزارش پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت در سال جاري 41 درصد كمتر از سال 2019 باشد كه افت قيمت نيز مستقيما بر اقتصادهاي وابسته به نفت تاثير مي‌گذارد. هر چند آژانس بين‌المللي انرژي و سازمان اوپك نيز پيش از گزارش بانك مركزي، بر كاهش حدود 8 ميليوني تقاضا نفت در سال جاري ميلادي تاكيد كرده بودند. در ماه گذشته ميلادي آژانس بين‌المللي انرژي اعلام كرد كه «افزايش موارد ابتلا به ويروس كرونا در سراسر جهان و اعمال دوباره قرنطينه در بسياري از كشورها بي‌ثباتي در مورد تقاضاي جهاني نفت در 2020 را افزايش مي‌دهد.» انتظارها بر اين است كه در سال جاري حدود 92 ميليون بشكه نفت در روز مصرف شود كه 8 ميليون بشكه كمتر از متوسط سال 2019 است. از سوي ديگر گزارش اوپك نيز نشان مي‌دهد كه «كل تقاضاي نفت جهان 8.9 ميليون بشكه در روز در 2020 افت خواهد داشت و در سال آينده ميلادي 7 ميليون بشكه در روز افزايش مي‌يابد. اين رقم هنوز هم پايين‌تر از سطح تقاضا در 2019 است.»
چه بايد كرد؟
اگر جهان با بحران مالي روبه‌رو بود، پيش‌بيني زمان براي برون‌رفت از آن هر چند سخت اما امكان‌پذير مي‌شد. اما مواجهه با بيماري، آن هم در شرايطي كه هر روز جهش پيدا مي‌كند، امكان تخمين زمان براي ترميم اقتصادها و بهتر شدن روابط تجاري را ناممكن مي‌كند. صندوق بين‌المللي پول در ابتدا از «تلاش و تمركز سياست در كوتاه‌مدت بر ارايه درمان شريان‌هاي حياتي اقتصاد» سخن مي‌گويد. به اعتقاد اين نهاد «اگر كشوري نرخ‌هاي مبادله انعطاف‌پذير دارد، از آن براي تطبيق با شرايط خارجي بهره گيرد. رفع موانع تجاري به خصوص براي كالاها و تجهيزات پزشكي نيز از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند علاوه بر كمك به برداشتن گام‌هاي موثر براي بهبود اقتصاد، مسير مبادلات تجاري را نيز بازگشايي كند». مدرنيزه كردن سيستم‌هاي تجاري كشورها بر پايه «تجارت چندجانبه» همچنين تقويت قوانين، اعطاي يارانه به مبادلات و انتقال فناوري و تضمين يك سيستم حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني از موارد ديگري است كه صندوق بين‌المللي پول آنها را در تقويت اقتصادها موثر مي‌داند.