پيدا و پنهان
جلو‌ي التهابات بازار مسكن را مي‌گيريم
محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي در خصوص بازار مسكن گفت: در كشور نهضت خانه‌سازي در حال شكل‌گيري است تا بتوانيم از التهابات موجود در بازار مسكن جلوگيري كنيم. يكي از اقدامات دولت كه حركتي روشن براي توليد مسكن پايدار است، طرح اقدام ملي مسكن بود. او ادامه داد: در حالي‌كه التهاب مسكن در كشور بود سامانه را باز كرديم تا تمام متقاضيان مسكن بتوانند ثبت‌نام كنند. در طرح اقدام ملي مسكن يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر به صورت ثبت در سامانه و پيامكي ثبت‌نام كردند كه تا به امروز با غربالگري اطلاعات ثبت‌شده ۴۳۰ هزار نفر واجد شرايط هستند.
جريمه ۱۷ ميليارد توماني در انتظار اپراتورها
با گذشت يك ماه از تخلفات گران‌فروشي و حذف بسته‌هاي پركاربرد اينترنت در كشور، دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از افزايش جريمه تخلف از مقررات تعرفه‌اي دارندگان پروانه سرويس‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات خبر داد و گفت: اپراتوري با درآمد سالانه ۱۷ هزار ميليارد توماني، در صورت ادامه تخلف، روزانه ۱۷ ميليارد تومان جريمه مي‌شود. البته اين جريمه صرفا از سوي تنظيم مقررات صورت گرفته و پرونده گران‌فروشي در تعزيرات هنوز باز است. تنها يك روز پس از اعلام وزير ارتباطات براي بالا بردن ميزان اختيارات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور توسط دولت، حسين فلاح جوشقاني به ايرنا گفت: ما در گذشته به اين نتيجه رسيده بوديم كه تا جريمه‌ها بازدارنده نباشند، از تخلف جلوگيري نمي‌كنند. البته اپراتورهاي ما انصافا تا قبل از جريان اخير همواره در چارچوب پروانه عمل مي‌كردند و اگر مانعي وجود داشت با تذكر رفع مي‌شد. اما اقدام اخير باعث شد ما به سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برويم. وي افزود: مصوبه مربوط به اين تخلفات را كميسيون تنظيم مقررات تاييد كرده است و در دولت هم به تصويب رسيد. اختياري كه ما در گذشته داشتيم جريمه دو ميليارد توماني بود و تنها يك‌بار مي‌توانستيم اين جريمه را لحاظ كنم و اگر بيش از دو بار تكرار مي‌شد در فرآيند كاهش مدت پروانه پيگيري مي‌شد. رييس رگولاتوري گفت: طرح افزايش اختيارات براي برخورد با جريمه‌ها را به كميسيون تنظيم مقررات برديم و اين طرح مورد تاييد قرار گرفت. اما در خصوص جريمه بايد موضوع به تاييد هيات وزيران هم مي‌رسيد كه روز پنجم مردادماه اين مصوبه به هيات وزيران رفت و ديروز تاييد شد.
باز هم معامله‌اي در عمليات بازار باز انجام نشد
بانك مركزي اعلام كرد: هيچ سفارش فروش اوراق بدهي دولتي از طرف بانك‌ها دريافت نشده، بنابراين در هفته جاري معامله‌اي در زمينه عمليات بازار باز انجام نشده است. بانك مركزي اعلام كرد با توجه به مازاد نقدينگي در بازار بين بانكي، در هفته جاري معامله‌اي در زمينه عمليات بازار باز نداشت. پيرو اطلاعيه روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹در ارتباط با موضع بانك مركزي در عمليات بازار باز، اين بانك هيچ سفارش فروش اوراق بدهي دولتي از طرف بانك‌ها دريافت نكرده و تمايل نداشتن بانك‌ها به فروش اوراق بدهي دولتي به دليل مازاد نقدينگي در بازار بين‌بانكي است و در نتيجه اين بانك در هفته جاري معامله‌اي در زمينه عمليات بازار باز نداشت. بانك مركزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين‌بانكي ريالي، عمليات بازار باز را هفتگي اجرا مي‌كند. موضع اين بانك (خريد يا فروش اوراق بدهي دولتي) براساس پيش‌بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانكي و با هدف كاهش نوسان نرخ بازار بين‌بانكي حول نرخ هدف، به وسيله انتشار اطلاعيه در سامانه بازار بين‌بانكي اعلام خواهد شد. همچنين براساس اطلاعيه يادشده، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي‌توانند در چارچوب مديريت نقدينگي خود در بازار بين‌بانكي، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعيين‌شده به وسيله سامانه بازار بين‌بانكي اقدام كنند.
در بهار امسال چند بنگاه صنعتي راه‌اندازي شد؟
جديدترين آمار منتشرشده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان مي‌دهد كه در بهار امسال ۱۱۵۸ پروانه بهره‌برداري صادر شده كه نسبت به صدور ۱۳۶۲ پروانه بهره‌برداري در سه ماه اول سال گذشته ۱۵ درصد كاهش داشته است. براساس اين آمار صدور جواز تاسيس در سه ماه اول امسال كه نشان‌دهنده تمايل سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در توليد است ۲۴.۷ درصد افزايش داشته و از ۵۹۱۱ فقره در سه ماهه اول سال قبل به ۷۳۷۳ فقره در مدت مشابه امسال رسيده است. براساس اين اطلاعات پيش‌بيني شده با اجراي پروژه‌هايي كه جواز تاسيس آنها در بهار امسال صادر شده براي ۱۶۳ هزار و ۶۰۰ نفر شغل ايجاد شود كه نسبت به اين رقم در مدت مشابه سال قبل يعني ۱۳۷ هزار و ۹۱۵ نفر، با افزايش ۱۸.۶ درصدي مواجه بوده است.
در اين ميان پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در سه ماهه اول امسال زمينه اشتغال ۲۰ هزار و ۸۰۲ نفر را فراهم كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني ۲۲ هزار و ۵۹۶ نفر اشتغال، حدود ۷.۹ درصد كاهش داشته است. همچنين سرمايه پيش‌بيني شده براي پروانه‌هاي تاسيس بيش از ۷۸ هزار و ۴۰۲ ميليارد تومان بوده كه نسبت به بيش از ۵۷ هزار و ۸۲ ميليارد تومان سرمايه پيش‌بيني شده براي پروانه‌هاي تاسيس صادر شده در مدت مشابه سال قبل حدود ۳۷.۳ درصد افزايش داشته است.