با تداوم مذاكرات با اروپايي‌ها كليد خورد
ورود ايران به فاز جديد بازاريابي نفتي – گازي
گروه اقتصادي |در حالي كه امروز بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران قرار است به بهارستان رفته و در ميان اعضاي كميسيون انرژي از برنامه‌هاي وزارت نفت براي توسعه فازهاي پارس جنوبي بگويد، برخي خبرها حكايت از به ثمر نشستن رايزني‌هاي قبلي در خصوص بازاريابي و فروش نفت و گاز ايران دارد. در طي يكي دو سال گذشته از عمر دولت يازدهم و استقرار تيم جديد در راس بدنه وزارت نفت، تلاش‌هاي گسترده‌اي براي بازگشت مجدد ايران به بازارهاي بين‌المللي صورت گرفت. در اين راستا بنا به اظهارمديران وزارت نفت اين وزارتخانه اولويت اصلي خود براي بازاريابي نفت و گازي را به جاي اروپا و آفريقا و... بازار قاره آسيا و البته مشتري‌هاي قبلي خود قرار داده است تا بتواند پيش از هر چيز بازارهاي از دست رفته قبلي خود را بازيابد و بعد به فكر بازارهاي جديد باشد. در اين راستا در طي يكي دو سال گذشته رايزني‌هاي بسيار زيادي همزمان با بحث‌ها و پيگيري‌هاي برنامه لغو تحريم‌هاي ايران انجام شد كه ظاهرا آلارم‌ها از به ثمر نشستن اين برنامه‌ها، همزمان با نزديك شدن به نشست تيرماه 1+5 خبر مي‌دهد. بر اين اساس و همزمان با ادامه برنامه‌ريزي نفتي- گازي وزير براي افزايش توليد در كشور، حميدرضا عراقي، معاون وي در امور گاز كه پيش از اين از ادامه مذاكراتش براي فروش گاز ايران خبر داده بود از به ثمر نشستن يكي از مذاكرات گازي‌اش در جريان نمايشگاه نفت خبر داده است.
اين معاون زنگنه اعلام كرده است: «شركت‌هاي اروپايي براي حضور در صنعت گاز ايران با شركت ملي گاز وارد مذاكره شدند و ماه آينده نيز با تعدادي ديگر از شركت‌هاي اروپايي ديدار خواهيم داشت، اين شركت با سرمايه‌گذاران خارجي مذاكرات بسياري داشته است؛ اين مذاكرات تداوم دارد ولي تاكنون قراردادي در اين زمينه امضا نشده است.»
با توجه به اينكه يكي از بزرگ‌ترين برنامه‌هاي وزارت نفت جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي پروژه‌هاي نفتي و گازي خود است، عراقي در خصوص اين مذاكرات جديد به احتمال عقد قرارداد براي فاينانس و سرمايه‌گذاري در زمينه ساخت خطوط لوله با اين شركت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «هم‌اكنون فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي حضور اين شركت‌ها تعريف شده و پس از دستيابي به تفاهم اين موارد اجرايي مي‌شوند.»
اين امر با توجه به اينكه هم‌اكنون ظرفيت توليد سالانه ٢٢٠ ميليارد مترمكعب گاز در كشور و برنامه‌ريزي براي افزايش اين ميزان به 400 ميليارد مترمكعب در دو پروسه سه ساله و پنج ساله قابل اهميت است، بر اساس برنامه‌هاي تدوين شده تا سه سال آينده ميزان توليد به ٣٣٠ ميليارد و در پايان برنامه ششم توسعه به ٤٠٠ ميليارد مترمكعب افزايش مي‌يابد.
شركت ملي گاز ايران امسال به 7/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي ساخت شبكه‌هاي گازرساني به شهرها و روستاها، 8/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي توسعه شبكه گاز در استان سيستان و بلوچستان و 5/2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي تكميل خط لوله ششم نياز دارد.
اعراب صدرنشين خريد گاز
در همين راستا يكي ديگر از مسوولان نفتي از امضاي قرارداد اوليه بين ايران و امارات متحده عربي براي صادرات محموله‌هاي CNG خبر داده است. طبق اين توافق قرار است گاز طبيعي ايران نه از مسير خطوط لوله بلكه از طريق مخازن سي.ان.جي و محموله‌هاي چند تني به اين كشور حاشيه جنوبي خليج فارس صادر شود. در اين روش جديد گاز طبيعي پس از فشرده‌سازي در عسلويه در قالب كانتينرهاي ۴۰ فوتي توسط بخش خصوصي ايران به امارات متحده عربي صادر خواهد شد. اين موضوع مورد تاييد منصور رياحي، معاون شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران قرار گرفته و درباره آخرين وضعيت صادرات CNG به امارات گفته است: «شركت‌هاي داخلي و خصوصي اقداماتي را براي اخذ مجوزهاي لازم براي صادرات گاز CNG به خارج از كشور آغاز كرده‌اند. بر اين اساس، CNG در عسلويه فشرده‌سازي و در قالب بسته‌هاي مشخص در كانتينرهاي ۴۰ فوتي به كشورهاي متقاضي صادر مي‌شود، هم‌اكنون بخش خصوصي براي فعاليت در اين بخش مقدمات و مجوزهاي لازم را دريافت كرده است.»رياحي با بيان اينكه اين بخش براي ورود به اين بازار (صادرات CNG) با كشورهاي پاكستان و امارات قراردادهاي اوليه را منعقد كرده است، گفته است: «اجراي اين روش جديد براي صادرات گاز به زمان نياز دارد.»
رقابت اروپايي‌ها و آفريقايي‌ها در بازار گاز
با اين حال ايران قصد ندارد تمام برنامه‌ريزي صادراتي خود را منوط به بازار آسيا كند و در عين اينكه اولويت خود را بازار آسيا مي‌داند نيم‌نگاهي هم به بازار بكر آفريقا دارد، موضوعي كه عزيز‌الله رمضاني، مدير امور بين‌الملل شركت گاز با اشاره به برنامه‌ريزي براي صادرات يك ميليون تن گاز مايع در سال جاري، به آن اشاره كرده و مي‌گويد: «برخي كشورهاي اروپايي و آفريقايي امسال مشتري گاز مايع ايران خواهند شد. در سال ۹۴ حدود يك ميليون تن گاز مايع پالايشگاه‌هاي گاز كشور به بازارهاي جهاني صادر خواهد شد. سال گذشته هند، چين و برخي كشورهاي منطقه خاورميانه به ويژه كشورهاي همسايه مهم‌ترين بازارهاي صادراتي گاز مايع ايران بوده‌اند.»وي البته از قرار‌گيري كشورهاي اروپايي و آفريقايي به عنوان خريداران گاز ايران در ليست خريداران خبر داده و با اشاره به برنامه‌ريزي براي افزايش صادرات گاز مايع (ال. پي. جي) در سال جاري، افزوده است: «براي سال ۹۴ صادرات گاز مايع به كشورهاي اروپايي و برخي از كشورهاي آفريقايي در دستور كار قرار گرفته است.»
تلاش براي بستن پرونده طلب‌هاي نفتي
در عين حال وزارت نفت قصد دارد تا پرونده طلب‌هاي نفتي خود را نيز ببندد بر اين اساس دور جديد مذاكرات ايران با هند بر سر بدهي حدود هفت ميليارد يورويي و معرفي فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري نفت و گازي ايران را با حضور سفير هند در وزارت نفت در تهران آغاز كرده است. در طول حدود يك ماه گذشته تاكنون رفت و آمدهاي مسوولان نفتي و بانكي بين تهران- دهلي‌نو شدت گرفته است كه بدهي چند ميليارد يورويي مهم‌ترين اين رفت و آمد بين مسوولان دو كشور به شمار مي‌رود. بيژن زنگنه وزير نفت به «اعتماد» در خصوص حجم بدهي نفتي هند به ايران دو آمار ارايه كرد يكي به عنوان بخش يورو توسط وي اعلام شد و رقم 7 ميليارد يورو را دربرمي‌گرفت و بدهي روپيه‌اي كه بنا به گفته وزير در قالب خريد كالا تهاتر مي‌شود. گويا وزارت نفت قصد دارد در هفته جاري دور جديد مذاكرات ايران با هند بر سر بدهي حدود هفت ميليارد يورويي با حضور سفير هند در وزارت نفت را آغاز كند. در اين راستا نيز در روزهاي پاياني هفته گذشته منصور معظمي، معاون برنامه‌ريزي وزير نفت و شري دي پي سريواستاوا و نمايندگان چند شركت بزرگ نفتي هند مذاكراتي را انجام داده‌اند. البته اين مدير وزير، از گفت‌وگو حول محور سرمايه‌گذاري هندي‌ها در ايران در اين مذاكرات نيز خبر داده است.
نكته حايز اهميت در اين بين آن است كه از سوي ديگر در حالي در طول دو سال گذشته تاكنون سطح تحريم‌هاي نفتي ايران اگر كاهش نيافته باشد، افزايش هم پيدا نكرده اما حجم بدهي‌هاي نفتي هند به ايران در طول چند ماه گذشته تاكنون به صورت غيرطبيعي در حال افزايش است.
نيرمالا سيثارامان، وزير تجارت هند در پارلمان اين كشور در روزهاي پاياني اسفند ماه سال گذشته از بدهي 8/8 ميليارد دلاري نفتي هندوستان به ايران خبر داده است: مطابق با توافق‌هاي ارزي پيشين مقامات ايران و هند، مقرر شده بود كه پالايشگاه‌هاي هندي ٤٥ درصد از وجوه نفت خريداري شده از ايران را با استفاده از روپيه در حساب اين كشور در بانك «يو سي او» هند ذخيره مي‌كنند، اما ٥٥ درصد باقي آن پرداخت نشده باقي مي‌ماند. به گفته وزير تجارت هند، موجودي حساب بازرگاني ايران در بانك يو سي او تا ١٦ مارس (٢٥ اسفند ماه ٩٣) معادل 86/2 ميليارد دلار بوده و بدهي پالايشگاه‌هاي هندي به ايران نيز تا ٢٨ فوريه گذشته نزديك به شش ميليارد دلار ارزيابي شده است.
در همين حال، وزارت دارايي تصميم گرفته است تا اجازه دهد ماهانه حداكثر ١٠٠ ميليون دلار از حساب روپيه ايران در بانك يو سي او هند براي پرداخت كالاهاي خريداري شده ايران از كشورهاي ثالث مورد استفاده قرار گيرد.