دولت دهم، يك ميليارد دلاربابت عيدانه 92 بدهكار است
با كاهش سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي، قائم مقام اين صندوق اعلام كرد كه يك ميليارد دلار از بدهي برداشت 7/2 ميليارد دلاري دولت دهم در تعهد دولت فعلي ماند. در حالي در سال گذشته با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي، دولت و مجلس با يكديگر به توافق رسيدند تا در بودجه امسال سهم منابع واريزي به صندوق توسعه ملي به حداقل تعيين شده در قانون كاهش يابد كه با اين تغيير آخرين قسط از طلب صندوق بابت عيدانه سال 1392 فعلا پرداخت نخواهد شد. در اواخر سال 1391 با توجه به‌شدت تورم و شرايط سخت اقتصادي، رييس‌جمهور وقت با توافق مجلس تصميم به توزيع رقم حدود 70 هزار توماني به ازاي هر يارانه بگير گرفت. مبلغي كه احمدي‌نژاد از آن به عنوان «جبراني» ياد مي‌كرد منبعي جزو صندوق توسعه ملي نداشت و در آن زمان حدود 7/2 ميليارد دلار از اين منبع ارزي برداشت كرد اقدامي كه شباهتي با سياست‌ها و اساسنامه صندوق توسعه ملي نداشت. بر اين اساس قرار شد تا منابع خارج شده از صندوق توسعه ملي در سه قسط از سوي دولت پرداخت و طي سه سال هر ساله دو درصد از منابع نفتي به عنوان بازپرداخت بدهي به صندوق برگردد. دولت دهم كه در ابتداي سال 1392 دوران حضورش در اداره كشور به پايان رسيد هيچ مبلغي از بدهي عيدانه به صندوق را پرداخت نكرده و تعهد تمام 7/2 ميليارد دلار بر عهده دولت يازدهم ماند. اين در حالي است كه دولت فعلي مكلف بود در سال 1392، 26 درصد درآمدهاي نفتي به همراه دو درصد قسط اول عيدانه (28 درصد) و در سال 1393 هم 29 درصد سهم درآمدهاي نفتي به اضافه دو درصد قسط دوم (31 درصد) اين بدهي را به حساب صندوق واريز كند. اما در شرايطي كه سهم امسال صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي با توجه به رشد سه درصدي سالانه به 31 درصد رسيده و به اضافه قسط سوم عيدانه حدود 33 درصد را دربرمي‌گرفت، كاهش قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي ارزي دولت در بودجه در نهايت به كاهش سهم دريافتي صندوق به 20 درصد حداقل تعيين شده در قانون انجاميد كه در اين حالت در سال جاري هيچ سهمي از درآمدهاي نفتي به عنوان دو قسط سوم باقي مانده از عيدانه سال 1392 پرداخت نخواهد شد. اين در حالي است كه قائم مقام صندوق توسعه ملي در رابطه با مبالغ پرداختي اين بدهي و همچنين سرنوشت مابقي آن با توجه به تصميم دولت و مجلس يادآور شد: تا پايان سال 1393 بيش از 7/1 ميليارد دلار از مجموع 7/2 ميليارد دلاري كه برداشت شده بود دريافت شده است. وي با بيان اينكه يك ميليارد دلار ديگر از طلب صندوق توسعه ملي براي برداشت 7/2 ميليارد دلاري دولت دهم باقي مانده است به ايسنا گفت: اگر چه مابقي اين بدهي در تعهد دولت مانده اما اين به معناي عدم بازگشت نيست و درآينده پرداخت خواهد شد.