بيم و اميد تفكيك يك وزارتخانه

رييس‌جمهوري شنبه شب جعفر سرقيني را به عنوان سرپرست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منصوب كرد. سرقيني با اين حكم جايگزين حسين مدرس‌خياباني شد كه قريب به ۳ ماه تحت‌ عنوان سرپرست اين وزارتخانه را اداره كرد. مدرس‌خياباني از سوي رييس‌جمهوري به عنوان وزير صمت انتخاب و به مجلس يازدهم معرفي شد اما او اقبال بلندي نداشت و با وجود اينكه بيش از ۱۵ سال در اين وزارتخانه، سمت‌هاي متعددي برعهده داشت با ۱۴۰ راي مخالف از سوي بهارستان‌نشينان از حضور در كرسي رياست بر وزارت صمت باز ماند. برخي ناظران و تحليلگران عدم ‌راي اعتماد به وزير پيشنهادي رييس‌جمهوري براي وزارت صمت را ناشي از لجبازي مجلس با دولت دانستند؛ چراكه پس از ناكامي مدرس خياباني در اخذ اعتماد مجلس، برخي نمايندگان به وضوح نسبت به عدم حضور حسن روحاني در صحن اشاره كردند، آن‌ هم در شرايطي كه ميان مجلس و دولت به دليل تفكيك وزارتخانه، اختلاف‌نظر جدي وجود دارد و اين اولين وزير دولت دوازدهم بود كه بايد از مجلس يازدهم راي اعتماد مي‌گرفت.
اگرچه وزير پيشنهادي صمت به مجلس نتوانست اعتماد نمايندگان را جلب كند و قرار است باز هم اين وزارتخانه با سرپرست اداره شود اما همين انتخاب سرپرست نيز محل مناقشه جديد مجلس و دولت است. در همين راستا عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس يازدهم در تذكري با استناد به اصل ۱۳۵ و ۵۷ قانون اساسي در جريان جلسه علني ديروز گفت كه براساس اصل ۱۳۵ قانون، رييس‌جمهوري مي‌تواند براي وزارتخانه‌اي كه وزير ندارد حداكثر3ماه سرپرست تعيين كند و بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسي قواي حاكمه در جمهوري اسلامي زيرنظر مطلقه ولي امر بر امامت فعاليت خواهند داشت اما اكنون رييس‌جمهوري سرپرست جديدي براي وزارت صمت معرفي كرده در حالي كه بيش از 3 ماه اين وزارتخانه با سرپرست اداره شده است؛ بنابراين بايد صراحتا روشن شود كه آيا روحاني براي معرفي سرقيني از رهبري اذن گرفته است يا خير؟ نماينده محلات همچنين تاكيد كرد كه اگر اذن رهبري اخذ نشده باشد اين كار خلاف قانون است و اگر اذن گرفته شده كه بايد صراحتا اعلام شود. اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي كه ديروز اداره جلسه علني مجلس را برعهده داشت هم در پاسخ به اين تذكر تاكيد كرد كه دولت بايد شفاف‌سازي كند كه در اين زمينه اذن رهبري براي ادامه اداره وزارت صمت با سرپرست اخذ شده يا نه و اگر رهبري اذني داده‌اند بايد يك نسخه از آن به مجلس ارجاع شود. او البته در خلال سخنانش به دولت توصيه كرد كه هرچه سريع‌تر وزير جديد براي وزارت صمت به مجلس معرفي شود. 
اين بگو مگوهاي گاه از پشت تريبون و گاه رو در رو حاصل اختلاف ‌نظر مجلس و دولت بر سر تفكيك اين وزارتخانه است. دولت اصرار دارد كه وزارت بازرگاني تشكيل شود اما اين طرح با مخالفت مجلس روبه‌رو است. از اين جهت هر اقدام دولت در مورد اين وزارتخانه به نوعي تعلل براي معرفي وزير به اميد موافقت با تفكيك تلقي مي‌شود.