انتخابات هفتم ژوئن، مرحله‌اي حساس براي تركيه
مليح التونك / تركيه هفتم ماه ژوئن انتخابات عمومي‌اي را برگزار مي‌كند كه اهميتي بيش از يك انتخابات عادي دارد. نتيجه انتخابات يا دليلي بر ادامه روند اصلاحات خواهد شد يا تركيه را به شرايط گذشته باز خواهد گرداند. براساس آخرين نظرسنجي‌ها همچنان حزب عدالت و توسعه (AK Party) حزب محبوب انتخابات است كه محبوبيت آن بين 45 درصد و 48 درصد در حال نوسان است. حزب عدالت و توسعه از سال 2002 به قدرت رسيد و با رهبري رجب طيب اردوغان تا سال 2014 فرآيند سريعي را براي افزايش قدرت طي كرد تا آنكه اردوغان به عنوان رييس‌جمهور انتخاب و بعد احمد داود اوغلو به عنوان نخست‌وزير تعيين شد.
در اين 13 سال، با شروع روند آشتي، حزب عدالت و توسعه به 30 سال جنگ داخلي كه توسط جنبش جدايي‌طلب كرد، پ‌ك‌ك، آغاز شده بود و تاكنون به مرگ حداقل 50 هزار تن منجر شده، پايان داد. اصلاحات حقوقي در ارتباط با درخواست دموكراتيك كردها انجام شد. اين ممنوعيت در مورد سياست به‌طور كامل حذف شد. اصلاحات بزرگي مانند صدور مجوز تبليغات به زبان مادري و ممانعت از بسته شدن احزاب انجام شد. با اصلاحات در ارتش خطر بازگشت دوره كودتا، كه بزرگ‌ترين مشكل دموكراسي تركيه از زمان تاسيس آن بوده است، به‌طور قابل توجهي كاهش يافت. ارتش در حال حاضر يك قدرت مسوول امنيت خارجي اين كشور است. كردها و اكثريت پيروان ساير مذاهب كه در حاشيه‌هاي اقتصاد، سياست و زندگي فرهنگي نگهداري مي‌شدند، به حقوق شهروندي برابر دست يافته‌اند. يكي ديگر از دلايل مهم ديگر براي اينكه چرا حزب عدالت و توسعه در انتخابات پيش‌رو نيز نوار پيروزهاي 13ساله خود را ادامه خواهد داد موفقيت در زمينه اقتصادي است. حكومت حزب عدالت و توسعه سياست‌هاي مثبت به نفع بخش اقتصادي محروم جامعه اجرا كرده و همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در زيرساخت‌ها داشته است. طبقه متوسط از 20 درصد به 40درصد گسترش يافته و ارقام تورم نجومي به يك‌رقمي كاهش يافته است. درآمد، از طريق راه‌هايي مانند صادرات و گردشگري، به‌طور سيستماتيك افزايش يافته است. با توجه به داده‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، تركيه يكي از موفق‌ترين كشورها از نظر اشتغال و تعادل درآمد است.
در آينده نيز، حزب عدالت و توسعه برنامه‌هايي شفاف براي توسعه مدني و دموكراتيك كشور دارد كه تركيه را به تركيه جديد تبديل مي‌كند. براي اين منظور، پايه وعده مبارزات انتخاباتي اين حزب، جايگزيني سيستم رياست‌جمهوري به جاي نظام فلج پارلماني است. اين با تدوين يك قانون اساسي مدني و دموكراتيك جديد و لغو قانون اساسي حاضر، كه پس از كودتاي 12 سپتامبر 1980 تنظيم شد، محقق مي‌شود.
از احزاب ديگر هم كه انتظار مي‌رود پس از انتخابات به پارلمان راه يابند حزب جمهوري‌خواه خلق (CHP) است، كه حزب موسس تركيه مدرن است كه راي بخش نخبگان تركيه را كه حدود 25 درصد است، جذب مي‌كند. اين حزب كه اعتراض شديد به روند اصلاحات در اين كشور دارد، استدلال مي‌كند كه تركيه بايد به فلسفه تاسيس خود در سال 1923 بازگردد.
راي بخش ديگري از راي‌دهندگان نيز كه حدود 15 درصد است به حزب حركت ملي (MHP) خواهد بود. به نظر مي‌رسد حزب حركت ملي به‌عنوان يك حزب ملي‌گراي افراطي، به مراحل دموكراسي‌سازي مانند روند آشتي توجه نشان مي‌دهد. حزب دموكراتيك مردم (HDP) حزب كليدي ديگر در انتخابات عمومي است. اين حزب، كه نماينده جناح قانوني پ‌ك‌ك است داراي يك راي ثابت حدود شش درصد است. اين حزب اميدوار است اين‌بار با عبور از 10 درصد آرا به مجلس راه يابد. اگر اين حزب بتواند آراي خود را افزايش دهد راه حزب عدالت و توسعه براي تصويب قانون مدني مورد نظر خود دشوار خواهد بود. اگرچه حزب دموكراتيك مردم گفتمان جدايي‌طلب را تاييد نمي‌كند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين حزب دستور كار سختي را براي افزايش حاميان خود تعيين كرده است.
در كل انتخابات كنوني در حالي برگزار مي‌شود كه تركيه براي سال‌هاي بسياري، با فقر و بحران‌هاي سياسي و ترور ناشي از دولت‌هاي ائتلافي مواجه بود و اكنون براي 13 سال است كه از ثبات برخوردار است و هيچ يك از مردم تركيه نمي‌خواهند كشورشان به دهه 1990 بازگردد زماني كه 17 هزار قتل رخ مي‌داد و نرخ بهره يك‌شبه ضرب در سه مي‌شد. به همين دليل تا زماني كه رقباي حزب عدالت و توسعه وعده بازگشت به گذشته مي‌دهند بعيد است تغييري در اين كشور رخ دهد حتي نه تنها پس از انتخاب هفت ژوئن، بلكه حتي بعد از انتخابات 2019.
ديلي صباح