خبر كوتاه
روابط تجاري تهران و دوبي پس از صلح امارات و اسراييل
صلح بين امارات و رژيم صهيونيستي واكنش‌هايي را در ايران در پي داشت و اين اقدام امارات باعث ايجاد نگراني‌هايي بين فعالان اقتصادي دو كشور شد. اما واقعيت اين است كه اقتصاد پساكروناي امارات و ايران در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه اجازه نمي‌دهد در اين دوران اعداد و ارقام روابط تجاري بين دو كشور نزولي شود. طبق گفته كارشناسان اقتصادي و وزارت امور خارجه در شرايط اقتصادي دو كشور، بعيد است كه امارات بخواهد پس از صلح با رژيم صهيونيستي در روابط خود با ايران تغييري ايجاد كند و ايران هم تمايلي به كاهش اين روابط تجاري ندارد. البته بايد به اين موضوع هم توجه داشت كه عمده اين روابط تجاري توسط شركت‌هاي متعلق به بخش خصوصي دو كشور انجام مي‌شود و تجار دو كشور اين روابط را شكل داده‌اند. فرشيد فرزانگان، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات در گفت‌وگو با ايلنا درباره روابط اقتصادي دو كشور پس از صلح امارات با رژيم صهيونيستي تاكيد كرد: روابط اقتصادي بايد جدا از موضع‌گيري‌هاي سياسي باشد. باتوجه به شرايط تحريمي، گزينه‌هاي زيادي براي تبادلات تجاري در اختيار نداريم. درنهايت تركيه و امارات دو كشوري هستند كه تاجران ايراني فعاليت خود را در اين كشورها حفظ كرده‌اند. او با تاكيد بر اينكه پس از چين، كشور امارات مهم‌ترين كشور در روابط تجاري ايران است، گفت: در مبادلات دوكشور، 4.5 ميليارد دلار صادرات ايران و 8.9 ميليارد دلار واردات از امارات بوده به عبارت ديگر حجم تجارت بين دو كشور 13.4 ميليارد دلار است. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات درباره روابط تجاري ايران و امارات در 4 ماهه ابتداي سال اظهار داشت: امارات تنها كشوري بود كه در اين مدت باتوجه به تمام مشكلات اقتصادي و محدوديت‌هاي كرونايي، صادرات ايران به آن افزايش يافت. در چهار ماهه اول امسال 16درصد افزايش صادرات به امارات را تجربه كرديم. فرزانگان ادامه داد: صادرات محصولات كشاورزي ايران به امارات بسيار حائز اهميت است و تجار بسيار قوي در اين حوزه فعال هستند و سابقه روابط تجاري آنها با امارات به بيش از 40 سال مي‌رسد و با فراز و فرود روابط سياسي، تجار دو كشور، روابط اقتصادي خود را حفظ كرده‌اند. او با اشاره به عمده كالاهاي وارداتي و صادراتي بين دو كشور گفت: تا سال گذشته مواد پتروشيمي، مواد معدني، محصولات صنعتي و ماشين‌آلات صنعتي و محصولات كشاورزي عمده كالاهاي صادراتي ايران به امارات بوده است.
معرفي دو مدير متخلف براي عرضه خارج بورس محصولات فولادي
درويشيان، رييس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه، به ارايه گزارشي از پيگيري‌هاي اين سازمان براي حل مشكلات مربوط به واردات نهاده‌هاي دامي پرداخت و گفت: با پيگيري‌هاي صورت گرفته سازمان بازرسي، ارز مورد نياز براي ۳۵۰ هزار تُن نهاده دامي از سوي بانك مركزي تخصيص يافته و نسبت به ترخيص ۴ كشتي به ظرفيت ۱۵۰ هزار تُن نهاده دامي نيز اقدام شده است. او همچنين درخصوص تخصيص ارز براي واردات ۳۵ هزار تُن نهاده‌هاي دامي از روسيه كه از ارديبهشت ماه در انتظار تامين ارز مورد نياز بوده نيز توضيح داد كه بانك مركزي در روزهاي آينده اقدام به تامين و تخصيص ارز خواهد كرد. او همچنين گزارشي از پيگيري‌هاي اين سازمان براي بررسي وضعيت بازار فولاد ارايه كرد و گفت: در ۶ ماهه ابتداي سال ۹۸، بيش از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تُن محصولات شركت‌هاي فولادي در خارج از شبكه بورس كالا عرضه شده كه در اين راستا ۲ نفر از مسوولان سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان به‌دليل ترك فعل به هيات رسيدگي به تخلفات اداري رياست‌جمهوري معرفي شدند.
احتمال تصويب ساخت مسكن ۲۵متري به اسم مسكن اجتماعي
وزارت كشور طرحي با نام ساخت واحدهاي مسكوني كوچك اندازه با زيرساخت قانوني مصوبه سال ۹۵ دولت درباره مسكن اجتماعي را به هيات دولت داده است. پس از آنكه شهرداري تهران طرح ساخت خانه‌هاي ۲۵ متري را مطرح كرد، به‌دليل مخالفت وزارت راه و شهرسازي با اين طرح، اجراي آن در هاله‌اي از ابهام بود با اين حال شهرداري تهران از موضع خود عقب‌نشيني نكرد. گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز در اين باره گفته بود حداقل مساحت واحد مسكوني كه براي شهر تهران در طرح تفصيلي مصوب و تعريف شده ۳۵ متر مربع بوده است اما ما در سازمان نوسازي شهر تهران پيشنهاد داده‌ايم كه كف مساحت اين واحدها ۲۵ متر باشد. به گفته اين مقام مسوول در شهرداري تهران، در صورتي كه وزارت كشور پيشنهاد ما را تاييد كند مشوق‌هايي براي اجراي آن از جمله ساخت و استفاده از آن وجود دارد و ما در اين خصوص ۲ پيشنهاد داده‌ايم.
تامين يك‌چهارم مواد اوليه صنايع لوازم خانگي از بورس كالا
سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران گفت: صنايع لوازم خانگي حداكثر ۲۵درصد ورق فولاد موردنيازشان را از طريق بورس كالا و ۷۵درصد آن را از بازار آزاد تامين مي‌كنند. حميدرضا غزنوي با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري يكشنبه شب شبكه دوسيما با اشاره به اينكه سامانه «بهين‌ياب» سال‌هاست كه مشكل دارد، افزود: شركت‌هاي توليدكننده‌اي هستند كه پروانه بهره‌برداري گرفتند، اما رصد نمي‌شوند كه چقدر توليد كردند و اگر اين اتفاق مي‌افتاد و از مواد اوليه‌اي كه گرفته‌اند تا توليد نهايي آنها رصد مي‌شد بسياري از اين شركت‌ها از چرخه دريافت كالا و محصول از بورس كالا حذف مي‌شدند، اما متاسفانه اين اتفاقات نيفتاده است. او گفت: پارسال ميزان توليد ورق گرم ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تن بود كه از اين ميزان سه ميليون و ۶۰۰ هزار تن وارد بورس شد و ۴ ميليون و ۷۰ هزار تن در خارج از بورس عرضه شده است در حالي كه فولادسازها براي عرضه خارج از بورس مجوز ندارند.