كوتاه از اقتصاد
كاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدي قيمت گوشي موبايل در بازار
رييس كميسيون ساماندهي و تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل گفت: افزايش قيمت گوشي موبايل در بازار به دليل كمبود كالا و نوسان ارز و تخصيص نيافتن آن بود، ولي با رفع اين موانع بازار به حالت عادي خود بازگشته است و شاهد كاهش ۱۵ درصدي قيمت در بيشتر مدل‌هاي تلفن همراه و كاهش ۳۰ درصدي در برخي مدل‌ها (كه به دليل دلال‌بازي و كمياب بودن افزايش يافته بود) هستيم. رضا قرباني رييس كميسيون ساماندهي و تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل در اين باره گفت: بازگشت آرامش نسبي به بازار تلفن همراه تابع دو موضوع يعني قيمت ارز و واردات روان (تخصيص ارز و ثبت سفارش) آن است و هم‌اكنون با همكاري وزارت صمت، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و فعالان بازار تلفن همراه مشكلات تخصيص ارز و ثبت سفارش‌ها رفع شده و به نوعي بازار به آرامش نسبي خود بازگشته است. وي افزود: از يك سو سرپرست وزارت صمت قول خود را مبني بر ترخيص تدريجي تلفن همراه در گمرك اجرايي كرد و از طرف ديگر ارز حاصل از صادرات به واردات اختصاص يافت و در مدت ۱۰ روزي كه مقرر كردند واردكنندگان با صادركنندگان تهاتر انجام داده و هر كسي كه در صف ارز بود، ارز دريافت كرد. قرباني گفت: با تعامل و همفكري بين فعالان و مسوولان مربوطه، تصميمات درستي صورت گرفته و موجب شد تا كالا در بازار افزايش يابد و قيمت واقعي شود به‌طوري كه هم‌اكنون قيمت تلفن همراه بالاي ۳۰۰ يورو و زير ۳۰۰ يورو با نرخ فعلي ارز در تناسب است و حبابي وجود ندارد.
پرايد ۹۰ ميليوني اصلا گران نيست
محمدرضا نجفي‌منش، عضو اتاق بازرگاني و عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان صنعت گفت: خودرو در ارتباط مستقيم با دلار است و از سوي ديگر انتظار افزايش تورم در آينده نيز سبب شده است كه قيمت‌ها در بازار روند افزايشي را طي كند. وي افزود: مردمي كه مي‌خواهند سرمايه‌شان را از تورم مصون بدارند حالا خودرو را نيز بازار مناسبي مي‌دانند و اين اتفاق در كنار مشكلات صنعت خودرو كه ناشي از تحريم رخ داده و منجر به كاهش توليد در دوره‌اي شده است، زمينه را براي رشد قيمت مهيا كرد. هر چند من معتقدم ريشه اصلي داستان به دخالت دولت در مساله قيمت‌گذاري و صنعت خودرو باز مي‌گردد. وي در پاسخ به اين سوال كه پيشنهاد شما براي ساماندهي وضعيت كنوني چيست، گفت: من فكر ميكنم گام اول اين است كه دولت جز در كالاي ضروري و اساسي كه به سفره و خوراك مردم ربط دارد، از قيمت‌گذاري خارج شود.