ادامه از صفحه اول
جفا به بازرگان
مخالفت كرده و ايشان را در رديف شخصيت‌هاي انقلاب نپذيرفته است. البته مايه تاسف شد، بيشتر از آن جهت كه چرا برخي مراجع تصميم‌گيري در كشور درباره موضوعات مربوط به خود كم‌اطلاع يا دچار جمود فكري هستند. مرحوم مهندس مهدي بازرگان از دهه سي در مبارزات ملي و اسلامي شركت و از همان سال‌ها به همراه شهيد آيت‌الله مطهري و مرحوم آيت‌الله طالقاني نقش اساسي در نزديك كردن قشر تحصيلكرده و دانشگاهي به روحانيت و سوق دادن آنها به سوي نهضت امام خميني(ره) داشته است. اگر نهضت اسلامي ما در پانزده خرداد 42 به پيروزي نرسيد ولي در 22 بهمن 57 به سرعت به پيروزي رسيد، يكي از عوامل آن اين بود كه قشر تحصيلكرده و دانشگاهي در قيام پانزده خرداد غايب بود و طي اين پانزده سال مصلحاني و در راس آنها استاد مطهري و مهندس بازرگان و آيت‌الله طالقاني اين قشر را به سوي اسلام و روحانيت و نهضت امام(ره) سوق دادند. مهندس بازرگان منتخب شوراي انقلاب خصوصا استاد مطهري براي نخست‌وزيري دولت موقت بود كه اين انتخاب مورد تاييد امام خميني(ره) نيز قرار گرفت. اين در حالي است كه شهيد مطهري انتقاداتي به برخي نظريات بازرگان در مسائل كلامي داشت ولي معتقد بود كه بازرگان فردي متشرع و اهل نماز شب است و اين عقايد او ناشي از انس با علوم تجربي و ناآشنايي با فلسفه است، همچنان كه امام خميني او را فردي متشرع مي‌دانست. اختلاف نظر در برخي موضوعات باعث نشد كه از به‌كارگيري او خودداري كنند. اين رويه بايد راهنما و الگوي ما باشد. اينكه فردي در موضوعي، نظري غير از نظر رسمي نظام داشته باشد دليل بر انقلابي نبودن او و پياده كردن وي از قطار انقلاب نيست. با اين روش، در نهايت چند نفر بيشتر در دايره انقلاب باقي نمي‌مانند. مثلا مهندس بازرگان با تسخير سفارت امريكا مخالف بود؛ عقيده‌اي كه امروز بسياري از انقلابيون حتي برخي تسخيركنندگان دارند. يا او با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر مخالف بود، باز عقيده‌اي كه امروز بسياري از افراد دوستدار انقلاب ابراز مي‌كنند. اينها دليل نمي‌شود كه ما افراد را غيرانقلابي بدانيم و با نام‌گذاري يك خيابان به نام مهندس بازرگان با آن سابقه درخشان در نهضت اسلامي مخالفت كنيم. عجيب است كه اين اتفاق در دولت متصف به «اعتدال» رخ مي‌دهد. چگونه معتدلاني در هيات تطبيق فرمانداري تهران هستند كه اين‌طور تصميم مي‌گيرند؟! وزير كشور چه انتصاباتي انجام داده كه كار به اينجا كشيده است؟ همين‌طور رييس‌جمهور بايد توجهي به انتصاباتش كند كه كار را به اينجا رسانده‌اند كه زيرمجموعه او مي‌گويد مهندس بازرگان در رديف شخصيت‌هاي انقلاب نيست و نمي‌تواند خياباني به نام او باشد! اميدوارم هيات تطبيق فرمانداري تهران در تصميم خود تجديدنظر كند.
پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نويد افكاري اجراي حق شخصي اولياي دم...
در مورد شرايط اجراي حكم، تاكيد مي‌شود آيين‌نامه اجراي احكام از جمله حكم قصاص مصوب رييس قوه قضاييه شرايطي را در نظر گرفته كه بدون آن شرايط، اجراي حكم قصاص منتفي است و در اين مورد خاص نيز شرايط انجام حكم بر اساس فصل دوم (مواد 32 تا 35) آيين‌نامه اجراي احكام عينا رعايت شده است.
بر اساس قانون قاضي اجراي احكام پيش از اجراي حكم بايد موضوع را به محكوم اطلاع دهد تا وي اگر مي‌خواهد كسي را ببيند يا با فردي تماس بگيرد اعلام كند كه اين مهم از سوي قاضي اجراي احكام صورت پذيرفته است.
به مرحوم افكاري اعلام مي‌شود قبل از اجراي حكم خواستار ملاقات حضوري است يا تماس تلفني كه وي اعلام مي‌كند صرفا تقاضاي تماس تلفني با خانواده را دارد و براي اين موضوع شماره موبايلي را اعلام و با خانواده خود صحبت مي‌كند.
اتفاق مورد اشاره صورتجلسه شده و مرحوم افكاري نيز آن را امضا كرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنكه علاوه بر آقاي افكاري شش نفر از مقام‌هاي زندان نيز پاي صورت جلسه را امضا كرده‌اند و تمامي مراحل قانوني قبل از اجراي حكم به صورت دقيق و با نظارت ويژه قاضي اجراي احكام به مرحله اجرا در آمده است.
در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجراي حكم در ماه محرم نيز تصريح مي‌شود هيچ قانون، دستورالعمل يا آيين‌نامه‌اي كه تكليف كند در ماه محرم نبايد حكم قصاص را اجرا كرد، وجود ندارد.
در پايان تاكيد مي‌شود رويه دستگاه قضايي و از جمله دادگستري استان فارس طي ماه‌هاي اخير در عفو، مرخصي و تقويت گروه‌هاي مردم‌نهاد صلح و سازش نشان مي‌دهد موضوع عفو و گذشت جايگاه بالايي در راهبرد قوه قضاييه دارد، در خصوص اين پرونده نيز خانواده مرحوم افكاري و وكلاي وي بيش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم تركمان رضايت بگيرند كه متاسفانه اين اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حكم قصاص طبق ضوابط و تكاليف قانوني اجرايي شده است، قصاص يك حق براي خانواده مقتول است و دستگاه قضايي نمي‌تواند از اجراي اين حق جلوگيري كند.