تنزيه هنرمندان؛ تثبيت پول كثيف

نام محمد امامي براي افكار عمومي با سريال «شهرزاد» گره خورده است؛ سريالي پرطرفدار كه پخش آن از سال ۹۴ آغاز شد و توانست پس از مدت‌ها ركود، بازار نمايش خانگي را تكاني بدهد. نام محمد امامي به عنوان تهيه‌كننده اين سريال پرمخاطب اما وقتي براي افكار عمومي از اهميتي دوچندان برخوردار شد كه مهر ماه ۹۵ خبر بازداشتش، ماجراي ورود پول‌هاي كثيف به سينما و سريال «شهرزاد» را به بحث رسانه‌ها تبديل كرد و افكار عمومي منتظر بود تا ببينيد بازيگران «شهرزاد» كه دستمزدهاي هنگفتي براي نقش‌آفريني دريافت كرده بودند چه واكنشي به ماجراي پول كثيف و بازداشت تهيه‌كننده اين سريال نشان خواهند داد. اگرچه پاسخ بازيگران اين سريال به پرسش‌هاي فراواني كه مطرح شد، تنها سكوت بود اما روند رسيدگي به پرونده محمد امامي به عنوان يكي از متهمان پرونده بزرگ بانك سرمايه ادامه پيدا كرد.  محمد امامي كه از مهر ماه ۹۷ تا همين ديروز كه دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده‌اش برگزار شد در بازداشت موقت بوده از متهمان اصلي پرونده بانك سرمايه است كه بنابر آنچه در جلسات محاكمه سيدهادي رضوي، حسين هدايتي و احسان دلاويز- ديگر متهمان پرونده بانك سرمايه- عنوان شد، نقشي مهم در پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب داشته است. اگرچه محمد امامي به وارد كردن پول كثيف به سينماي كشور متهم است اما ظاهرا او همچنان طرفداراني در بين اهالي سينما دارد. چنانچه پس از نوروز ۹۹ و همزمان با گستردگي شيوع كرونا در كشور و زماني كه قوه قضاييه تصميم به آزادي تعدادي از زندانيان گرفت، نامه‌اي منتسب به برخي هنرمندان و اهالي سينما منتشر شد كه در آن درخواست آزادي محمد امامي مطرح شده بود. نكته عجيب اما آنجا بود كه پس از انتشار اين نامه، برخي هنرمندان با انتشار تكذيبيه‌هايي مدعي شدند كه متن اين نامه را نخوانده و اصلا در جريان نبوده‌اند كه ماجرا از چه قرار است و چنين شد كه هنرمنداني چون محسن تنابنده، مهران احمدي، روح‌الله حجازي و مهدي كرم‌پور توييت‌ها و پست‌هايي در صفحات مجازي‌شان منتشر كرده و امضاهايشان زير اين نامه را تكذيب كردند. ماجراي اين نامه و تلاش براي آزادي محمد امامي و در ادامه تكذيب برخي هنرمندان كه با واكنش گسترده افكار عمومي مواجه شد اما به همين‌ جا ختم نشد و اظهارات منيژه حكمت، كارگردان سينما باعث شد بار ديگر اين موضوع بازتابي گسترده‌تر به همراه داشته باشد. زماني كه اين سينماگر در توييتي به همه كساني كه نامه درخواست آزادي امامي را امضا كرده بودند، اعتراض كرد و چنين رفتاري را مصداق «ذلت و حقارت» خواند. در نهايت اما نه شيوع كرونا منجر به آزادي محمد امامي شد و نه نامه جنجالي و بحث‌انگيز هنرمندان. او در زندان ماند تا با برگزاري‌ دادگاه‌ سرنوشت و آينده‌اش مشخص شود.  نخستين جلسه دادگاه محمد امامي و ۳۲ متهم ديگر پرونده ۲۷ مرداد ماه امسال برگزار شد و در آن جلسه، رسول قهرماني نماينده دادستان بخش اول كيفرخواست ۲۴۰ صفحه‌اي متهمان و دلايل انتساب جرم را قرائت كرد. در ادامه رسيدگي به اين پرونده، دومين جلسه دادگاه آن به رياست قاضي مسعودي‌مقام روز گذشته برگزار شد و بنابر مستنداتي كه در ادامه قرائت كيفرخواست در جلسه ديروز مطرح شد، امامي طي سال‌هاي 89 تا 96 به تعداد يكصد مرتبه خروج از كشور به مقصد امارات، امريكا، آلمان، تركيه، يونان و... داشته است. همچنين غندالي و همسر دومش فاطمه شاماني هم 50 بار از كشور به مقاصد عراق، عربستان، امارات، فنلاند، عمان، چين، كره، امريكا و... خارج شده‌اند و در تعدادي از اين سفرها محمد امامي هم همراه آنها بوده است. براساس آنچه نماينده دادستان گفته شهاب‌الدين غندالي و فاطمه شاماني زوج متهمي هستند كه امامي با نفوذ بر آنها اموال صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه را براي خود چپاول كرد. به‌ گفته نماينده دادستان، محمد امامي مبلغ 200 ميليون تومان به برادر فاطمه شاماني جهت حق انتشار 2 فيلم ساخته شده توسط شاماني پرداخت كرده است. او همچنين در راستاي خدمات مجيد زاهدي، معاون اعتبارات وقت بانك سرمايه 2 دستگاه خودروي BMW X و يك دستگاه آپارتمان در چيذر براي او خريداري كرد. حال آنكه ياسر ضيايي هم بابت خدمات به امامي از او خودروي BMW دريافت كرده است. نماينده دادستان همچنين اعلام كرد كه امامي از محل وجوه تسهيلات دريافتي از بانك سرمايه اقدام به خريد خودرو و خانه براي نزديكان خود كرده است. او در سال 94 يك دستگاه خودروي آئودي براي پدرش احمد امامي يك خودروي اسپورتيج براي همسر اولش مهسا پيراسته و يك خودروي هيوندا 2014 براي خواهرش سارا امامي خريداري كرده است.
نماينده دادستان همچنين با اشاره به بند الف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام پولي و ارزي كشور، محمد امامي را به جرم اخلال در نظام اقتصادي منتسب كرد و در همين راستا توضيح داد:«متهمان محمد امامي و اميررضا فرزان‌راد و مرتبطان آنها به ‌دنبال اتخاذ سياست‌هاي پولي و شكوفايي پولي و رونق بنگاه‌هاي اقتصادي به‌ جاي پيروي از اين سياست‌هاي بانك مركزي، تسهيلات بانكي كشور را به طريق نامشروع در عمده كلان تصاحب كرده و از استرداد آن به بانك خودداري ورزيدند و با دور زدن نظام پولي كشور به نظام پولي خلال وارد كردند. امامي در پوشش شركت‌هاي صوري هدف باطل و نامشروعي را دنبال مي‌كرده و با نيرنگ قانون به ‌دنبال اخذ تسهيلات و عدم بازپرداخت آنها بوده است. به همين دليل جرم اخلال در نظام اقتصادي به محمد امامي‌منتسب است.» همچنين بنابر كيفرخواست قرائت ‌شده توسط نماينده دادستان، محمد امامي بخش بزرگي از تسهيلات را با امضاي كارتن‌خواب‌ها و بي‌بضاعتاني دريافت كرده كه حكم مديرعاملي شركت‌هاي صوري امامي را داشتند.
در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده محمد امامي، رسول قهرماني نماينده دادستان به شرح پرونده پرداخت و اعلام كرد:«يك تيم رسانه‌اي توسط محمد امامي براي نشر اكاذيب و انحراف جريان دادگاه مستقر شده‌ و مدعي‌اند كه امامي پول صندوق را نبرده و پول بانك بوده است. اما بايد بدانيد كه مردم، مردم هستند و اين‌طور نيست كه چون پول فرهنگيان را نبرده پس به اموال مردم ضرر نرسانده است.» به گفته او، امامي براي آنكه بر اقداماتش پوشش ايجاد كند براي القاي خدمت فرهنگي، اقداماتي در سينما انجام داده اما از مبلغ 1015 ميليارد تومان(مجموع وجوه تحصيل شده از سوي محمد امامي و شبكه زيرمجموعه‌اش) فقط 5 درصد را براي اين امر اختصاص داده و مابقي آن را از كشور خارج كرده است. بخشي از پول به‌درستي در سينما هزينه شده اما بخشي از پول به حساب هنرمندان سينما رفته است. اگر علم داشتند كه پول كثيف است، متهم به پولشويي مي‌شوند اما ما اين علم را كشف نكرديم. با اتمام سخنان رسول اميرقهرماني، قاضي دادگاه ختم دومين جلسه رسيدگي به اتهامات محمد امامي و 33 متهم ديگر پرونده بانك سرمايه را اعلام و زمان برگزاري جلسه سوم را 19 مهر ماه بيان كرد.