اتهامات غريب عليه مولاوردي

شهيندخت مولاوردي اگرچه در روز انتصاب به عنوان معاون زنان و خانواده رياست جمهوري  نامي چندان آشنا نبود ولي هرچه بيشتر زمان گذشت، اسم و رسمش بيشتر ميان افكار عمومي چرخيد و حالا شرايطي حاكم شده كه برخي ناظران از او به عنوان يكي از زنان احتمالي اصلاح‌طلبان براي حضور در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري نام مي‌برند. با اين حال آنچه روز گذشته بار ديگر نام دستيار حقوق شهروندي سابق حسن روحاني را كه با طرحي نه چندان مدبرانه مجبور به كناره‌گيري از مقام خود شد، بر سر زبان‌ها انداخت، نه اقداماتش در راستاي حمايت از حقوق زنان يا حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري، بلكه پرونده‌اي قضايي بود و محاكمه‌اش در محكمه.   بنابر آنچه خبرگزاري جمهوري اسلامي منتشر كرده، آنچه روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اين فعال سياسي و مدني اصلاح‌طلب به عنوان اتهام تفهيم شده، «در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنيت كشور از طريق انعقاد قرارداد با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد» و «فعاليت تبليغي عليه نظام» است. اتهاماتي كه حداقل مورد نخست، به‌زعم برخي ناظران بيش از آنكه ظاهري مجرمانه داشته باشد، به برخوردي سليقه‌اي و سياسي شبيه است. صندوق جمعيت سازمان ملل متحد بزرگ‌ترين منبع ذخيره مالي بين‌المللي براي برنامه‌هاي «جمعيت، تنظيم خانواده و بهداشت توليد مثل» به شمار مي‌رود كه با بيش از 150 كشور جهان همكاري مستقيم دارد. اينكه چطور همكاري با چنين سازماني به عنوان جرم در پرونده شهيندخت مولاوردي ذكر شده، آن‌هم در زماني كه به ‌موجب مسووليتش و از مقام يك شخصيت حقوقي عضو دولت اقدام كرده، پرسشي است پيچيده اما ماجراي عجيب‌تر بازداشت همسر اوست. ظاهرا حميد آيتي هنگام خروج همسرش از دادگاه اقدام به عكاسي از او و وكيل مولاوردي مي‌كند اما اين اقدام به‌دليل آنچه مولاوردي «سوءتفاهم» خوانده، منجر به بازداشت چندساعته آيتي مي‌شود  اما همسر مولاوردي شب را در خانه سپري مي‌كند.   مولاوردي با اين حال در واكنش به پيگيري خبرنگار اعتماد براي دريافت جزييات بيشتر از دادگاه و بازداشتي كه در ادامه رخ داد، تاكيد كرد كه ترجيح مي‌دهد روند پيگيري قضايي در فضايي آرام و غيررسانه‌اي دنبال شود.