اصولگرايان براي كاهش مدعيان «پاستور 1400» تلاش مي‌كنند
گزينه‌هاي اصلاح‌طلبان انصراف مي‌دهند
لبيك «عاقلانه» به «نهضت» اصولگرايانه
روزها به سرعت از پي هم گذشته و سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و آغاز دوباره رقابت ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در شرايطي روزبه‌روز نزديك‌تر مي‌شود كه به گواه آمار و ارقام و اظهارات مقامات مسوول و ناظران، نااميدي در اقشار مختلف جامعه رسوخ كرده و به شكل فزاينده‌اي رو به گسترش است؛ نااميدي‌اي كه از قرار معلوم اگرچه براي اصلاح‌طلبان به منزله زنگ خطري براي كاهش سهم نقش‌شان در ساختار قدرت جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود ولي سوي ديگر ميدان و در ميان اصولگرايان، از قرار معلوم اوضاع و احوال به كلي متفاوت است. نمايندگان آنان در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان اين روزها با طرحي به نام اصلاح قانون انتخابات در حقيقت مشغول افزايش چندبرابري نقش شوراي نگهبان هستند ولي همچنان فعالان اين جريان سياسي در بيرون از حصارهاي پارلمان، مي‌كوشند كرده‌ها و ناكرده‌هاي اين نهاد را منطق بر قانون جلوه دهند.
نياز به دروغ‌سنج
نكته قابل‌تامل در اين ميان آنكه محمدحسين قديري ابيانه، فعال سياسي اصولگرا براي بهبود وضعيت تاييد صلاحيت‌ها در ايران نه تعيين حد و حدود اقدامات شوراي نگهبان توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بلكه واردات دستگاه دروغ‌سنج را راه چاره مي‌داند. او در جريان گفته‌هايي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرده، با انتقادات در نوع خود تند و تيز به حسن روحاني و اسحاق جهانگيري، رييس و معاون اول دولت دوازدهم گفته است: «پيشنهاد مي‌دهم شوراي نگهبان از خارج دستگاه دروغ‌سنج وارد كند و هر كسي كه خواستار حضور در انتخابات شد، پيش دستگاه حرف بزند تا بلكه دروغ‌هايش آشكار شود. اگر اين كار انجام شود، كسي مانند حسن روحاني نمي‌تواند به عنوان كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري خودش را در معرض راي مردم قرار دهد.» اين فعال سياسي اصولگرا همچنين در شرايطي گفته «بهتر است مجلس يازدهم با راي به استيضاح رييس‌جمهوري، يك سال زودتر جلوي ضرر را بگيرد» كه پيش از اين عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي بر لزوم فعاليت دولت‌ها تا پايان مهلت قانوني‌شان تاكيد كرده بود. البته در اين ميان خداحافظي روحاني را مي‌توان مطالبه‌اي مشترك ميان بخشي از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان دانست؛ چنانكه پيش از او عباس عبدي نيز خواستار استعفاي رييس‌جمهوري شده بود.
لطفا نياييد!
در اين ميان اما برخي اصولگرايان چون عليرضا زاكاني كه نام‌شان همچنان در ميان گزينه‌هاي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به چشم مي‌خورد، در اظهاراتي دوپهلو از بايدها و نبايدهاي جمهوري اسلامي در سيزدهمين دوره انتخابات قوه مجريه گفته و خواستار راه‌اندازي نهضتي براي جلوگيري از تعدد كانديداها شده است. او در شرايطي گفته «متاسفانه در اين شرايط تب حضور و داوطلبي براي رياست‌جمهوري آنقدر زياد شده كه به نوعي افراد در مسووليت‌شان بخشي از ظرفيت خود را براي آماده كردن در انتخابات صرف مي‌كنند. كاري كه درست و شايسته نيست. افراد به جاي حركت كردن و تلاش براي حضور در عرصه رقابت بايد نهضت نيامدن را راه انداخته و به عنوان كانديدا در انتخابات حضور نداشته باشند» كه با توجه به تعدد مدعيان كرسي رياست‌جمهوري در ميان اصولگرايان، به نظر مي‌رسد گفته‌هاي او مصرف داخلي داشته باشند؛ به‌ويژه آنكه زاكاني در بخش ديگري از اظهاراتش تاكيد مي‌كند كه «اگر آنها گزينه‌هاي درستي باشند سراغ‌شان مي‌آيند اما اگر قابل نباشند آمدن‌شان به عنوان كانديدا در انتخابات نه تنها خير و بركتي براي جامعه ندارد بلكه آسيب‌زا و ضررزننده است.»
رييس 30 درصدي
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه اين روزها به عنوان مغز متفكر پايداري‌ها در مجلس شاهد يكه‌تازي‌هاي قاليباف در قامت رييس قوه مقننه است، در شرايطي تلاش كرده در گفته‌هاي مصلحانه هزار و يك مدعي اصولگرا را از حضور در انتخابات 1400 برحذر دارد كه صادق زيباكلام به عنوان يكي از تحليل‌گران اصلاح‌طلب عالم سياست ايران، او را كنار سعيد جليلي دو گزينه اصلي راهيابي به «پاستور» معرفي كرده با اين تفاوت كه اقبال چنداني ميان عموم جامعه ندارند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين همچنان محمود احمدي‌نژاد را گزينه‌اي جدي براي ورود به «پاستور 1400» معرفي كرده و درباره سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم گفته است: «اگر بتوانند مجوز حضور احمدي‌نژاد را از شوراي نگهبان بگيرند، او به پاستور برمي‌گردد. در غير اين صورت از بين آقاي زاكاني و آقاي جليلي با حداكثر ۳۰ درصد آرا يكي به عنوان رييس‌جمهوري از طرف همان اقليت انتخاب خواهد شد.»
يك انصراف «عقلاني»
در شرايط تعدد كانديداها ميان اصولگرايان و جدال زرگري آنان، سوي ديگر ميدان اصلاح‌طلبان همچنان به‌دنبال چند و چون چگونگي حضورشان در انتخابات رياست‌جمهوري آينده‌اند. انتخابات ميان بازگشت به سمت مردم يا تلاش براي حفظ سهم‌شان از قدرت سبب شده تا اين جريان سياسي و حاميانش در فاصله چندماه مانده تا انتخابات مجلس تصميم قطعي و سازوكار مشخصي براي حل‌وفصل اختلافات نداشته باشند. همه اين موارد كنار هم و البته تشديد نارضايتي‌هاي عمومي از عملكرد اصلاح‌طلبان و اصولگرايان و به‌طوركلي مجموعه حاكميت جمهوري اسلامي سبب شد تا محسن هاشمي، فرزند ارشد رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام عطاي «پاستور» را به لقايش بخشيده و در جريان گفت‌وگوي خود با راديو تهران رسما از حضور در انتخابات انصراف داده و تاكيد كند: «آدم عاقل ديگر در اين اوضاع نامزد رياست‌جمهوري نخواهد شد و من هم نامزد نمي‌شوم. در حال حاضر مديريت كشور كار بسيار سختي است و كسي كه اين توانايي را در خود مي‌بيند به قول خارجي‌ها «سوپرمن» است. من چنين توانايي را در خودم نمي‌بينم.»