كمتر از 7درصد از مستاجران وام وديعه گرفتند
تابستان امسال دولت چند مصوبه مهم براي حمايت از مستاجران داشت. اول تعيين سقف براي ميزان افزايش اجاره و تمديد تمام قراردادها تا يك سال و دوم ارايه وام وديعه تا سقف 50 ميليون تومان. اما هر دو مورد از سوي مجريان آن يعني مالكان و موجران و بانك‌ها جدي گرفته نشد.
با وجود مصوبه قانوني، موجران در برابر تمديد قراردادها مقاومت كردند و در مراجع ناظر مانند قوه قضايي هم قانون پشتيباني وجود نداشت تا بخواهد مكمل مصوبه دولت باشد. در بخش تسهيلات هم شاهد همين مقاومت‌ها در برابر خواسته قانوني مستاجران هستيم. اواسط تابستان، وزارت راه و شهرسازي از تصويب پيشنهاد ارايه وام 50 ميليون توماني وديعه مسكن در تهران و با ارقام كمتر در ساير شهرها خبر داد. اين مصوبه تا به بانك‌ها ابلاغ و سامانه براي ثبت نام باز شود، تقريبا پيك زماني معاملات اجاره از دست رفت اما با اين وجود، 2 ميليون و 220 هزار نفر براي دريافت اين وام ثبت‌نام كردند كه پس از انجام پالايش‌ها، واجدان شرايط به 13 بانك معرفي شدند.
در حالي كه قرار بود از محل منابع 20 هزار ميليارد توماني 600 هزار خانوار مستاجر وام وديعه را دريافت كنند. حالا ايلنا به نقل از بانك مركزي عنوان كرده كه تا به امروز فقط 41 هزار 815 نفر اين تسهيلات را دريافت كرده‌اند.
براساس اطلاعات ارايه شده از سوي بانك مركزي، تاكنون 149 هزار و 632 نفر از متقاضياني كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان واجد شرايط معرفي كرده، تعيين شعبه شده‌اند و از اين تعداد 53 هزار و 957 نفر هم پذيرش شده و بانك‌ها افراد را اعتبارسنجي مي‌كنند و اگر ضامن‌ها و وثايق كافي باشد، پرداخت‌ها انجام مي‌شود.
به عبارت ديگر از جمعيت اعلام شده براي دريافت وام وديعه مسكن حدود 7درصد توانسته‌اند وام وديعه را دريافت كنند و بيش از 90درصد مستاجران متقاضي هنوز در صف طولاني دريافت وام 50 ميليون توماني مانده‌اند. اين در حالي است كه اين افراد بابت قراردادي كه با مالك به امضا رسانده‌اند يا تمديد كرده‌اند، مشمول اين تسهيلات مي‌شوند و نمي‌توانند در پرداخت وديعه و رهن تاخير و تعلل داشته باشند كه گويا اين موضوع براي بانك‌ها قابل درك نيست.در حالي كه مستاجران به دليل طولاني شدن روند پرداخت وام نگران از فسخ قراردادها هستند، بانك‌ها با اعمال رفتار سليقه‌اي در پرداخت اين وام و انجام مصوبه دولت مقاومت مي‌كنند، چراكه معمولا اين وام‌هاي تكليفي سوددهي لازم را براي اين بنگاه‌هاي اقتصادي ندارد.