محسن آزموده/ بحث درباره اقتصاد سياسي ايران و سياست‌هاي اقتصادي در ايران گويي تمامي ندارد و ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متعارض از سوي صاحبنظران ارايه مي‌شود؛ عده‌اي راه‌حل را در آزادسازي اقتصادي و تاكيد موكد بر بخش خصوصي مي‌دانند و گروهي ديگر اتفاقا تمام يا بخش عمده مشكل را در همين راه‌حل مي‌دانند. از هر دو سو نيز استدلال‌هايي داغ و جدي براي اين راه‌حل‌ها ارايه مي‌شود و در اين ميان كمتر زمينه مفاهمه و گفت‌وگو براي اتخاذ روشي بهينه فراهم مي‌آيد. نشست‌ها و گفت‌وگوهايي كه اين روزها در دانشگاه‌ها برگزار مي‌شود شايد فرصت مناسبي براي انتقال اين ديدگاه‌هاي متفاوت باشد تا در آنها صاحبنظران اقتصادي بتوانند صداي خود را به گوش سياستگذاران كلان برسانند. نشست هم‌انديشي درباره «جهاني شدن؛ توسعه يا استثمار» كه يكشنبه 27 ارديبهشت ماه سال جاري به همت رييس دفتر توسعه پايدار دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد يكي از اين جلسات بود. در اين نشست حسين راغفر اقتصاد دان و استاد دانشگاه الزهرا، محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سياسي و علي عبدالعلي‌زاده وزير اسبق مسكن و شهرسازي به همراه رضا مكنون استاد دانشگاه و نايب‌رييس كميته ملي توسعه پايدار ايران ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره اقتصاد سياسي ايران و ساختار اقتصاد كشور به لحاظ تاريخي عرضه كردند. در ادامه روايتي از اين نشست از نظر مي‌گذرد.
در ابتداي جلسه رضا مكنون، رييس دفتر توسعه پايدار دانشگاه صنعتي اميركبير ضمن معرفي سخنرانان پرسش نخست را چنين مطرح كرد: سير تحولات اقتصادي در سده اخير را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا سياست‌هاي اقتصادي نوليبراليستي و سرمايه‌داري را براي كشورهاي در حال توسعه راهگشا مي‌دانيد يا خير؟
در اقتصاد ما نهادهاي استخراجي
بر نهادهاي فراگير غلبه پيدا كرده‌اند
نخست حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا كوشيد به اين پرسش پاسخ دهد و گفت: البته بررسي سير تحولات تاريخي اقتصاد ايران مفصل است، بنابراين ترجيح مي‌دهم به نقش نفت در شكل‌گيري نهادهاي توسعه در ايران بپردازم تا با اين تحليل آنچه در اقتصاد ايران رخ داده را تبيين كنم. كار نهادها تنظيم رفتارهاست. چنانچه نهادهاي مناسب توسعه در جامعه‌اي شكل بگيرد امكان دسترسي به توسعه تسهيل مي‌شود و چنانچه نهادهاي ضد توسعه در جامعه رونق بگيرند، مانع اصلي توسعه هستند. در مورد ايران شاهد شكل‌گيري نهادهاي استخراجي
( extractive institutions ) هستيم. كاركرد اين نهادها عمدتا به نفع گروه‌هاي نخبه در قدرت است. وقتي اين نهادها شكل مي‌گيرد، نهادهاي فراگير (inclusive institutions) شكل نمي‌گيرند. اين نهادها به طور خودبه‌خود روابط اجتماعي و اقتصادي را بين گروه‌هاي اقتصادي تنظيم مي‌كنند، مثلا رابطه دولت با بخش خصوصي، دولت با بازار، دولت با گروه‌هاي مختلف اجتماعي و همين طور گروه‌هاي مختلف اقتصادي با يكديگر. بنابراين شكل‌گيري نهادهاي استخراجي يكي از اصلي‌ترين موانع توسعه در ايران بوده زيرا همواره منافع گروه‌هاي حاكم را رقم زده است، به جز دوره‌هاي كوتاهي از قضا دوره‌هايي كه درآمدهاي نفتي در ايران كاهش مي‌يابد؛ اولي دوره ملي شدن نفت است و ديگري دوره كوتاهي در دهه اول انقلاب. بعد از آن مجددا اين نهادها شكل مي‌گيرند و احيا مي‌شوند. البته ما در اين يك سده شاهد انقلاب هستيم كه هدفش واژگوني اين نهادهاست، اما به دليل بي‌تجربگي و بحران‌هاي جدي در دهه اول انقلاب امكان شناخت مساله به وجود نيامد و اين نهادها مجددا احيا شدند و خودشان را بر نظام تصميم‌گيري كشور تحميل كردند.
ساختار اقتصاد ما ؛ سرمايه‌داري رفاقتي است
راغفر در ادامه به ساختار اقتصاد ايران پرداخت و گفت: اقتصاد ايران يك سرمايه‌داري رفاقتي و قوم و خويشي
است. اين شكل عمده اقتصاد ايران در يكصد و اندي سال گذشته به خصوص بعد از كشف نفت و شكل‌گيري نهادهاي اقتصادي بوده است.
راغفر سپس به مساله استخراج نفت اشاره كرد و گفت: نفت در ايران در ابتدا براي تامين منافع استعمار انگليس و قدرت‌هاي جهاني استخراج مي‌شود ولي ارتباط تنگاتنگش با گروه‌هاي حاكم نيز اهميت داشت. يك رابطه دوجانبه ميان حاكمان در داخل و قدرت‌هاي استعماري در خارج برقرار مي‌شود. مهم‌ترين نهادي كه در اين زمينه شكل مي‌گيرد خود دولت است كه كاركرد اصلي‌اش حفظ منافع قدرت‌هاي سلطه بود ضمن آنكه اين ارتباط متقابل است. آنچه رخ مي‌داد آسيب جدي به منافع ملي است و نهادهايي كه شكل مي‌گيرند، عمدتا نه براي توسعه ملي بلكه براي حفظ منافع گروه‌هاي درون حاكميت شكل مي‌گيرند. اين نهادها مانع توسعه نهادهاي مشاركتي كه در آنها منافع عمومي هدفگذاري دنبال مي‌شود، مي‌شوند. اين نهادهاي مشاركتي مثل نظام آموزش و پرورش و نظام سلامت به عنوان مهم‌ترين تضمين‌كننده سرمايه انساني هستند كه خود اساسي‌ترين مولفه توسعه‌اند. توسعه سرمايه انساني در ايران هيچگاه متناسب با ظرفيت‌هاي كشور نبوده زيرا نهادهاي مشاركتي مثل نظام آموزش و پرورش بسيار ضعيف بودند. در چنين وضعي شاهد نظام‌هاي طبقاتي گسترده و نابرابري ساختاري هستيم كه خود منشا بسياري از نابساماني‌ها ست.
راغفر سپس به تحولات اقتصادي ايران بعد از انقلاب پرداخت و گفت: دوران پس از انقلاب را اگر به دهه‌ها تقسيم كنيم، دهه نخست، دهه جنگ و انقلاب است. با انقلاب تغييرات اساسي در ساختار كشور شكل مي‌گيرد، بلافاصله بحران‌هاي داخلي و تلاش‌هاي ضد انقلاب رخ مي‌دهد. به دنبال آن شاهد هشت سال جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي هستيم. در اين دهه در واكنش به بروز جنگ براي مقابله با دو پديده‌اي كه در ابتداي دهه 1320 نيز شاهد آن بوديم يعني قحطي و گسترش بيماري‌هاي واگيردار دو مساله در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد؛ نخست تضمين غذا براي همه و دوم دسترسي مردم به خدمات بهداشتي. به همين دليل سهميه‌بندي كالاهاي اساسي در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد. با مقايسه شاخص‌هاي
دهه 60 با دهه‌هاي بعدي، شاهد رايگان بودن آموزش و پرورش و خدمات بهداشتي هستيم و دولت نيمي از بخش منابع كشور (شش ميليارد دلار) را مصروف توزيع كالاهاي اساسي و با بقيه كشور و جنگ را اداره مي‌كند.
در دهه 70 شاهد از دست رفتن
سرمايه اجتماعي دهه 60 بوديم
راغفر در ادامه به تحولات اقتصاد ايران دهه 70 پرداخت و گفت: بعد از اين دوره شاهد تغييرات اساسي در نگاه به ارزش‌هاي انقلابي (ساده زيستي، مشاركت مردم و توجه به گروه‌هاي مردمي) هستيم. اين تغيير جهت از عدالت اجتماعي به حفظ يا امنيت سرمايه رخ مي‌دهد. ما در دهه 1360 همچنين شاهد افزايش چشمگير جمعيت هستيم. اين بيش‌زايي كه در دهه 60 صورت مي‌گيرد، تاثيرش را در دهه‌هاي بعد نشان مي‌دهد.
دهه 1370 شاهد تغيير جدي در سياستگذاري‌هاي عمومي و نقش دولت هستيم. سياست‌هاي تعديل ساختاري اصلي‌ترين جهت‌گيري اقتصادي دولت مي‌شود. واگذاري مسووليت‌هاي اجتماعي به بخش خصوصي نمونه‌اي از اين قضيه است. عوارض اجتماعي اين تصميمات و فرسوده شدن ارزش‌هايي كه در دهه اول انقلاب (مثل ارزش‌هاي انقلاب و جنگ) شكل گرفته بود. در دهه 1360 سرمايه بزرگ اجتماعي شكل مي‌گيرد كه در دهه 1370 دور ريخته مي‌شود. در اين دهه سرمايه اجتماعي مستهلك مي‌شود. علت آن تشويق به دسترسي به سرمايه و قدرت و ثروت براي همه است. دهه 1370 با درآمدهاي ارزي بيشتر و رفع نسبي تحريم‌ها همراه است. همچنين در اين دهه استقراض از بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول صورت مي‌گيرد و منابع بزرگي وارد كشور مي‌شود. در اين دهه به اسم خصوصي و كوچك كردن دولت، عملا اختصاصي‌سازي صورت مي‌گيرد و منابع بخش عمومي به ثمن بخس به دوستان و آشنايان و رفقا در قدرت توزيع مي‌شود. اينها از دلايل اصلي رشد نابرابري در كشور و فرسوده‌تر شدن شديد سرمايه اجتماعي مي‌انجامد. در اين دهه اعتماد مردم به سياست‌هاي بخش عمومي به‌شدت مستهلك مي‌شود. راغفر گفت: در دهه 1370 با افزايش ورودي‌هاي به مدارس مواجه هستيم. در اين دهه تقاضا براي مدرسه و آموزش و پرورش و در پايان آن دانشگاه‌ها و خدمات درماني به‌شدت افزايش مي‌يابد. همچنين سرمايه‌گذاري دولت در اين بخش‌ها در اثر سياست‌هاي تعديل ساختاري به‌شدت كاهش مي‌يابد. اين امر موجب افزايش نابرابري و رشد فقر در كشور مي‌شود. از اوايل دهه 1370 ما با آسيب‌هاي اجتماعي جدي مواجه هستيم كه تاكنون ادامه دارد. وي گفت: با وجود تغيير و تحولاتي كه در دولت‌هاي مختلف بعد از جنگ صورت گرفته سياست‌هاي تعديل ساختاري همچنان در دستور كار دولت‌ها بوده است. اين سياست در دولت‌هاي سازندگي و دولت اصلاحات و دولت اصولگرا (نهم و دهم) و دولت تدبير و اميد ديده مي‌شود. در همه اين دولت‌ها صرف نظر از اينكه تفاوت‌هاي فاحشي كه داشته‌اند، اين سياست‌ها وجود داشته است. در اين دوره‌ها شاهد فروريختن بسياري از ارزش‌ها و تاكيد موكدي كه بر نقش بخش خصوصي مي‌شود، هستيم.
فضاي باز رسانه‌اي در عصر اصلاحات باعث رشد شاخص‌هاي اقتصادي شد
راغفر سپس به ويژگي‌هاي ساختار سرمايه‌داري رفاقتي اشاره كرد و گفت: اين اشاره از اين جهت است كه نشان دهم سياست‌هاي موسوم به اقتصاد آزاد در اين ساختار سياسي كار نمي‌كند و اگر كار مي‌كند به نفع مردم و به نفع اقتصاد ملي و به نفع دولت نيست. در دهه 1380 يعني دوره اصلاحات شاهد تغيير و تحول جدي در سياست‌هاي عمومي هستيم. يكي از آنها نقش مطبوعات است. در اين دوره رسانه‌هاي باز و وجود رقابت‌هاي سياسي در كشور امكان فساد را به حداقل مي‌رساند و امكان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي كشور به سمت فعاليت‌هاي عمومي‌تر سوق داده شود. به همين دليل بهترين شاخص‌هاي اقتصادي در 36 سال گذشته در سال‌هاي دولت اصلاحات به خصوص سال‌هاي 1382 و 1383 صورت گرفته است. از 1384 به بعد تمام شاخص‌هاي اقتصادي ما روندي نامطلوب داشته‌اند.
راغفر با اشاره به آمارها گفت: ما از سال 1363 كه آمارهاي هزينه- درآمد خانوار وجود دارد تا سال 1393، ميزان فقر و نابرابري را مقايسه كرده‌ايم، روند اين گونه است كه از 63 تا 66 در طول جنگ روند نابرابري و فقر افزايش مي‌يابد، علت اصلي آن تحريم‌هاي اقتصادي و آثار ناتواني دولت در دسترسي به درآمدهاي نفتي است، از 66 به بعد شاهد اندكي بهبود هستيم. وقتي جنگ تمام مي‌شود اندكي درآمدها وارد كشور مي‌شود. اين روند تا 1384 شاهد روند نزولي در فقر و نابرابري با نوساناتي در كشور هستيم. از سال 1384 تا 1392 شاهد افزايش بي‌رويه فقر و نابرابري در كشور هستيم. اگرچه متاسفانه به دليل دستكاري از سال 1387 به بعد آمارها سياسي و آمارهاي مربوط به 1387 در سال 1389 خارج مي‌شود و قابل اتكا نيست. از اينجا به بعد تلاش مي‌شود شاخص‌هايي مثل نابرابري را كم نشان دهند. يكي از تفاسير اين است اتفاقي كه در دولت اصولگرا در كشور رخ داده، طبقه متوسط به‌شدت به طرف پايين فروريخته است. اگر اين آمار درست باشد، نشان مي‌دهد كه طبقه متوسط به طرف گروه‌هاي فقير فروريخته است و نابرابري پراكندگي توزيع درآمد را نشان مي‌دهد. وقتي جمعيت بزرگي به يك طرف ميل بكنند، توزيع عمده نابرابري در دامنه كوتاهي صورت مي‌گيرد بنابراين نابرابري خودش را كم نشان مي‌دهد. وقتي شاخص نابرابري را در كنار شاخص فقر مي‌گذاريم مي‌بينيم كه به دليل افزايش فقر، نابرابري خودش را كم نشان مي‌دهد.
انحصار ؛ مشكل اصلي اقتصاد ايران
راغفر در پايان به اين پرسش پرداخت كه چرا اقتصاد باز در ايران ناكام است و گفت: بنده شخصا مخالف بخش خصوصي نيستم و فكر مي‌كنم بدون بخش خصوصي توسعه سياسي و اجتماعي امكان‌پذير نيست. اما اين توسعه بسترهاي نهادي متفاوتي مي‌خواهد كه امكانش وجود ندارد. اقتصاد رفاقتي ايران سه ويژگي اصلي دارد؛ نخست انحصار توزيع اعتبارات بانكي و دسترسي به اعتبارات بانكي است كه باعث مي‌شود افراد يك‌شبه ره صد ساله را طي كنند؛ در نتيجه اين امر باعث قدرت گرفتن گروهي خاص و تغيير ساخت سياسي مي‌شود. به همين دليل است كه دولت نهم و دهم باز مدعي بازگشت به قدرت است زيرا منابع اقتصادي زيادي را در اختيار دارد، دوم توزيع فرصت‌ها به صورت انحصارها و شبه‌انحصارها به دوستان و رفقاست و سوم دستكاري در نظام قيمت‌گذاري است. به همين دليل است كه شعار اقتصاد آزاد و آزادسازي اقتصادي كار نمي‌كند. اين امر درآمدهاي بسياري را براي كساني كه در ساختار قدرت هستند فراهم مي‌كند. اين سه ويژگي باعث شده كه اقتصاد ايران بسيار ناكارآمد شود. به همين دليل آثار اجتماعي اين سياست‌هاي اقتصادي امروز به شكل رشد جرايم و افسردگي و اعتياد و فرار مغزها و ساير آسيب‌هاي اجتماعي رخ مي‌دهد.
چرخه انباشت سرمايه در ايران معيوب است
محمد مالجو، اقتصاددان در پاسخ به پرسش نخست، بحث خود را بر سال‌هاي پس از جنگ متمركز كرد و گفت: تا جايي كه به سال‌هاي پس از جنگ بازمي‌گردد، برنامه اقتصادي همه دولت‌هاي پس از جنگ در واقع پروژه‌اي شكست‌خورده بوده است. اگر از حالا به بعد نيز همان سياست‌ها تداوم يابد، نتيجه كماكان استمرار همين شكست‌ها خواهد بود. ما در ايران به اعتبار سياست‌هايي كه دولت‌هاي پس از جنگ اتخاذ كرده‌اند، كشوري شده‌ايم كه به حد اعلا مناسبات سرمايه‌دارانه داريم اما تا حد زيادي فاقد توليد سرمايه‌دارانه هستيم.
وي براي توضيح اين ديدگاه به زنجيره انباشت سرمايه اشاره كرد و گفت: اين زنجيره شش حلقه اصلي دارد؛ سه حلقه اول در ايران به نحو كاملا موفقيت‌آميز شكل گرفته‌اند. اين موفقيت در گروي تفوق طبقات اجتماعي فرادست‌تر بر طبقات اجتماعي فرودست‌تربوده است. اما سه حلقه بعدي زنجيره انباشت در ايران دچار گسستگي‌هاي فراوان است. اگر قرار بود آن سه حلقه دوم نيز در ايران شكل بگيرد، ما مي‌توانستيم مثل يك كشور سرمايه‌داري متعارف باشيم كه تازه اول نوع ديگري از مصايب‌مان بود، اما تحقق اين امر نوعي توازن قواي سياسي درون طبقه سياسي حاكم را مي‌طلبيد كه تاكنون هرگز رخ نداده است. در تمام سال‌هاي پس از جنگ نوع توازن قواي سياسي درون طبقه سياسي و اقتصادي حاكم به گونه‌اي نبوده است كه سه حلقه دوم در زنجيره انباشت سرمايه شكل بگيرند.
مالجو در ادامه به طور خلاصه به تشريح حلقه‌هاي زنجيره انباشت سرمايه اشاره كرد و گفت: حلقه اول عبارت است از تكوين يك اقليت برخوردار و يك اكثريت نابرخوردار از منابع اقتصادي. در ايران همان‌گونه كه شاخص‌هاي گوناگون نابرابري اجتماعي نيز نشان مي‌دهند، اقليتي برخوردار از منابع اقتصادي شكل گرفته است. اين اقليت اگر بخواهد به سمت انباشت سرمايه برود، در گام اول نياز به نيروي كار مطيع و ارزان دارد. اين اتفاق از رهگذر كالايي‌سازي نيروي كار صورت گرفته است. نيروي كار در ساليان پس از جنگ به حد اعلا مطيع خواسته‌هاي كارفرمايان دولتي، شبه‌دولتي و خصوصي شده است. اين امر در گروي آن بوده است كه كارفرمايان بتوانند خواسته‌شان را به طبقات پايين تحميل كنند كه در سال‌هاي پس از جنگ در اين زمينه كاملا موفق بوده‌اند. اين يعني حلقه دوم از زنجيره انباشت سرمايه نيز به حد اعلا شكل گرفته است. اقليت برخوردار براي انباشت سرمايه، غير از نيروي كار به ظرفيت‌هاي ارزان و دسترس‌پذير محيط زيست نيز نياز دارد. اين امر نيز از طريق كالايي‌سازي طبيعت رخ داده است. اين يعني حلقه سوم از زنجيره انباشت سرمايه نيز به حد اعلا شكل گرفته است.
كشتي سرمايه‌داري به گل نشسته است
اين اقتصاددان تا اينجاي كار را روايت پيروزي سرمايه‌داري در ايران خواند و گفت: از اينجا به بعد كشتي سرمايه‌داري در ايران به گل نشسته است زيرا اقليت برخوردار كه نيروي كار و محيط‌زيست كالايي‌شده را نيز در اختيار دارد، عمدتا به فعاليت‌هاي اقتصادي‌اي مي‌پردازد كه اگرچه عموما سودآور است، اما متضمن توليد ارزش افزوده نيست. اين اقليت كمتر انگيزه براي توليد كالا و خدمات دارد. به عبارت ديگر، سرمايه مولد بر سرمايه نامولد چيرگي دارد (با اين تاكيد كه اصولا تعبير سرمايه مولد بي‌معناست و با تسامح از اين اصطلاح ياد مي‌كنم چون اصولا فقط كار است كه مولد است نه سرمايه). بنابراين، حلقه چهارم از زنجيره انباشت سرمايه در اثر غلبه سرمايه نامولد بر سرمايه مولد به‌شدت دچار گسستگي است. در حلقه پنجم زنجيره انباشت نيز شاهديم كه با وجود غلبه سرمايه غيرمولد بر مولد، باز گروهي از اقليت برخوردار وجود دارند كه فعاليت اقتصادي‌شان در زمينه‌هاي توليدي است. اما مشكل اصلي اين است كه محصولات اين گروه نيز تقاضاي موثر كافي ندارند زيرا اولا در بازارهاي بين‌المللي چندان به تقاضاي كافي دسترسي ندارند و ثانيا بازارهاي ملي نيز به اعتبار نقش‌آفريني سرمايه تجاري كه يكي از شعب سرمايه نامولد است، در تسخير توليدكنندگان خارجي است. به عبارت ديگر، ما در حلقه پنجم شاهد غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي هستيم و از اين رو اين حلقه نيز به‌شدت دچار گسستگي است. با اين همه، برخي توليدكنندگان باز هم توانايي توليد و فروش دارند و به سود نيز مي‌رسند. اما در حلقه ششم با اين مشكل تاريخي مواجهيم كه در برهه‌هاي بي‌ثباتي سياسي بسيار پرصدا و توفنده و در لحظات ثبات سياسي نيز بي‌صدا اما مستمر سرمايه‌ها در حال فرار هستند يعني مازاد و سودي كه اقليت برخوردار در اقتصاد ملي حاصل مي‌كند غالبا نه در درون مرزهاي ملي خودمان بلكه بيرون از مرزهاي ايران انباشت مي‌شود و به زنجيره انباشت سرمايه جهاني مي‌پيوندد. بنابراين در حلقه ششم نيز شاهد گسست در زنجيره انباشت سرمايه هستيم.
سرمايه نامولد بر سرمايه مولد غلبه دارد
محمد مالجو گفت: اصلي‌ترين كارگزاران سرمايه نامولد كه بر سرمايه مولد غلبه دارند و اصلي‌ترين كارگزاران سرمايه تجاري كه توليد داخلي را فلج كرده است و مهم‌ترين نقش‌آفرينان و عاملان خروج سرمايه در پرقدرت‌ترين لايه‌هاي طبقه سياسي كنوني جاي دارند. البته سرمايه مولد و نامولد دو نقش است. عناصر سياسي طبقه حاكم به درجات گوناگون در سرمايه مولد و سرمايه نامولد دست دارند و اين البته راز بقاي ايشان است. اگر مثلا صاحبان سرمايه مولد همه سرمايه‌شان را در سبد توليد بگذارند و مثلا به بورس و فرابورس و مستغلات چشم ندوزند، به سرعت از رهگذر انواع ورشكستگي‌ها از بين خواهند رفت. مادامي كه غلبه سرمايه نامولد بر سرمايه مولد و غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي و غلبه فرار سرمايه بر انباشت سرمايه را شاهد هستيم، پروژه ايجاد سرمايه‌داري متعارف در ايران ناممكن خواهد بود. بنابراين برنامه اقتصادي دولت‌هاي پس از جنگ تاكنون با شكست همراه بوده است و استمرار چنين برنامه‌اي در آينده قابل پيش‌بيني در چارچوب كنوني نيز حتي با معيارهاي خودش مطلقا بخت موفقيت نخواهد داشت.
دولت‌ها بدون مردم دنبال توسعه بودند
علي عبدالعلي‌زاده، وزير اسبق مسكن و شهرسازي سخنران ديگر اين نشست بود كه در پاسخ به پرسش ابتدايي، بحث خود را به سابقه قريب به
صد ساله برنامه‌هاي توسعه در ايران آغاز كرد و گفت: 92 سال است كه قرار است در ايران توسعه ايجاد شود. رضاشاه با ايجاد كارخانجات داعيه توسعه داشت. محمدرضا پهلوي نيز با دو برنامه 7 ساله تا 1341 و سه برنامه پنج ساله تا 1356 دنبال توسعه بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با پنج برنامه پنج ساله از 1368 تاكنون دنبال توسعه هستيم. در اين 92 سال، 54 سال با برنامه بود. اما توسعه به دست نيامد. دليل اين ناكامي آن است كه در اين سال‌ها دولت‌ها بدون مردم به دنبال توسعه بودند. حكومت‌ها چون به منابع زيرزميني دسترسي داشتند، لازم نمي‌ديدند كه از مردم پول بگيرند و خودشان پول مردم را خرج مي‌كردند. وي گفت: در اين 92 سال فقط به درآمد دولت و دستيابي به توسعه با هزينه درآمدهاي دولت فكر كردند و كاري به كار دارايي و پول مردم نداشتند. دوسوتو در كتاب راز سرمايه به بررسي كشورهايي پرداخته كه از منابع خارجي استقراض كرده‌اند و از ايشان خواسته كه به جاي اين اقدام به دنبال مردم كشور خودشان باشند. ما نيز نبايد منتظر باشيم كه تحريم‌ها رفع شود و كشور را اداره كنيم. بلكه بايد به دارايي‌هاي مردم توجه كنيم. تورم به معناي پول اضافي است. جامعه ما پول نياز ندارد، بلكه به مدير نياز دارد تا پول اضافي را به توليد تبديل كند. دولت‌ها به سرمايه‌هاي مردم توجه نكرده‌اند.
هرچه در دولت اصلاحات بگرديد
فساد نمي‌يابيد
عبدالعلي‌زاده نكته ديگر را مشكل آزادي رسانه‌ها خواند و گفت: اينكه در دولت اصلاحات به تعبير آقاي راغفر وضع اقتصادي خوب شد به اين دليل بود كه در دولت اصلاحات به ميزان اندكي فضاي باز ايجاد شد. به همين خاطر است كه هرچه در دوران اصلاحات مي‌گرديد، فساد نمي‌يابيد. هر كجا رسانه‌ها بسته شود، فساد رشد مي‌يابد. بهترين راه نظارت، سالم‌ترين نظارت و گسترده‌ترين نظارت، نظارت مردم است كه شرط آن آزادي بيان و رسانه است.وي گفت: در سده اخير بي‌نظمي در اقتصاد ايران حاكم بوده است. ما داعيه ده برنامه داريم، اما هيچ كدام از اين برنامه‌ها با هم همسو و هم‌راستا نيستند و در هر برنامه طرح نويي ايجاد شده است.
مكنون پرسش دوم وضعيت ارزيابي نيروي كار در فرآيند توسعه اقتصادي ايران خواند و در مورد آينده نقش نيروي كار در مناسبات اقتصادي ايران سوال كرد. راغفر در پاسخ به اين سوال گفت: مشكل ساختاري اقتصاد ايران سلطه نظام مالي است.
سلطه نظام مالي مشكل ساختاري اقتصاد ما
حسين راغفر در پاسخ به اين پرسش گفت: مساله خروج سرمايه انساني در صد سال گذشته در ايران همواره وجود داشته است. علت آن نيز ساخت اقتصاد سياسي ايران است. در اوايل 1900 سوئد يكي از فقيرترين كشورهاي دنياست. اما اين كشور در دهه 1930 الگوي توسعه جهاني مي‌شود. الگوي اين توسعه راه سوم عنوان مي‌شود يعني سرمايه‌داري و سوسياليسم نيست، بلكه يكي از مهم‌ترين مسائلش سياست‌هاي دستمزد است. اين سياست‌ها از جمله عوامل اصلي حفظ سرمايه انساني و ايجاد همبستگي در درون نيروي كار است. يكي از اصلي‌ترين دلايل فرار سرمايه‌هاي انساني در ايران فقدان يك سياست دستمزدي مناسب است. تقريبا عمده نيروي انساني به درد بخوري كه در ايران توليد مي‌شود، به دنبال رفتن به خارج كشور است، زيرا حتي اگر كار باشد، دستمزدها قابل قبول نيست. دستمزدهاي نازل يكي از دلايل مهاجرت نيروي كار است. مشكلات را بايد به صورت سيستمي ديد. نمي‌توان يك مساله مثل مساله اشتغال را فارغ از ساير عوامل ديد. ما به خصوص بعد از دولت‌هاي نهم و دهم شاهد يك تغيير پارادايم در نظام اقتصاد كشور هستيم كه آن سلطه نظام مالي
(financial system) است. در حالي كه در كشور ما بخش توليد ورشكسته مي‌شد و
14 هزار نيروي توليدي كه شامل صدها هزار نيروي كار است، فعاليت‌هاي مالي بانك‌ها كه سودهاي بسيار بالايي دارد، رونق گرفت. اين فعاليت‌ها مولد تورم و ضد توليد هستند. در چنين ساختاري توليد شكل نمي‌گيرد. در اقتصاد مي‌گويند سرمايه جايي مي‌رود بازده زودتر و بيشتري بدهد. در ساختار اقتصادي كه به فعاليت‌هاي نامولد، سفته بازي، دلالي و فعاليت‌هاي ربوي سودهاي كلاني بدهد، توليد شكل نمي‌گيرد. امكان ندارد با اين ساختار اقتصادي توليد پا بگيرد. بنابراين سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كه توليد محور آن است، شكل نمي‌گيرد. راه‌حل آن است كه اين فعاليت‌هاي مالي را پر هزينه كرد. اين وظيفه نظام مالياتي است. دولت‌هاي ما مسووليت خود در قبال مردم را رعايت نكردند و ادعا مي‌كنند كه درآمد نداريم. اين در حالي است كه فرار مالياتي گسترده‌اي در نظام مالياتي ما وجود دارد. اين بدان معناست كه ما به جاي دولت يك ماشين بزرگ داريم كه تنها منزلت اجتماعي توزيع مي‌كند. كاركرد دولت مدرن اين است كه ماليات بگيرد و خدمات اجتماعي به مثابه اصلي‌ترين تثبيت‌گران اجتماعي و سياسي ارايه مي‌دهد. بنابراين ما نظام بازتوزيع نابرابري و فقر داريم و
مع الاسف دولت كاركرد دولت ندارد. دولت از بعد از جنگ گفتند درآمد نداريم و لذا خدمات عمومي ارايه ندادند. هدف اصلي عدالت اجتماعي همكاري اجتماعي است كه منجر به انسجام اجتماعي و در نهايت همدلي و بر هم‌افزايي ظرفيت‌ها شود. يك جامعه عادلانه جامعه‌اي است كه ظرفيت‌هاي توليدي‌اش به مراتب بيشتر از جامعه ناعادلانه باشد. در حالي كه سالانه ميلياردها دلار از ظرفيت توليدي ما از دست مي‌رود. اشتغال در كشور نمي‌تواند بدون يك نظام مالياتي درست بهبود يابد. متاسفانه در دولت كنوني اكثر وزرا خودشان ذي‌نفع هستند و اين تعارض منافع به وجود مي‌آورد. اقتصاد ايران توليدي نيست و اقتصاد دلالي است و درآمدهاي حاصله ناشي از نفت است. اصلي‌ترين منشا فساد در ايران شيوه توزيع منابع رانتي و نفتي است كه ضد توليد است. از سال 1338 تا 1392 ما شاخصي با عنوان سهم تشكيل سرمايه ناخالص در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي سنجش نقطه تاكيد اقتصاد داريم. كشاورزي در اين سال‌ها در سطح نازلي حركت كرده است. بعد از آن با فاصله نسبتا قابل توجهي بخش صنعت و معدن است و با فاصله بسيار بيشتري بخش خدمات است. وقتي خدمات را تحليل مي‌كنيم، شاهديم كه شامل بخش تجارت مي‌شود و تجارت نيز نه صادرات كه واردات است. بنابراين اقتصادي كه در آن منافع گروه‌هاي حاكم به واردات گره خورده باشد، توليد صورت نمي‌گيرد. ما در حال از دست دادن فرصت تاريخي جمعيتي و نيروي كار هستيم كه از آن به عنوان پنجره جمعيتي ياد مي‌شود. مشكل اين است كه آمار رسمي نشان مي‌دهد كه تاكيد اقتصاد ما از 1338 تاكنون عمدتا بر بخش تجارت بوده و در تجارت نيز بخش واردات است. اين امري اتفاق نيست بلكه علت آن است كه منافع بخش حاكم كه ساختار رفاقتي را شكل داده با آن گره خورده است. محاسبات ما نشان مي‌دهد كه فقر و نابرابري در سال‌هاي آينده به‌شدت بيشتر خواهد شد، مگر آنكه دولت‌ها يك سياست تهاجمي فعالي را اتخاذ كنند.
وضع معيشتي نيروي كار خوب نيست
محمد مالجو در پاسخ به پرسش وضعيت نيروي كار در سال‌هاي پس از جنگ آن را ناگوار خواند و گفت: بخش عمده وخامت شرايط كاري و زيستي صاحبان نيروي كار معلول سياست‌هايي بود كه سياستگذاران از قضا با وعده بهبود وضعيت معيشتي آنها انجام داده‌اند. راه‌حل‌هاي سياستگذاران در سال‌هاي پس از جنگ اصلا بخشي از خود مشكل بوده است. ايده‌اي كه سياستگذاران در اين سال‌ها در دستور كار قرار داده‌اند، بيش از هر دولت ديگري در دولت يازدهم جلوه‌گر شده است. وضع معيشتي صاحبان نيروي كار خوب نيست، اما راه‌حل از نگاه سياستگذاران اين است كه براي اقليت برخوردار انگيزه فراهم كنيم تا آنان به سرمايه‌گذاري ترغيب شوند. اين ايجاد انگيزه را عمدتا ذيل تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار تعريف مي‌كنند و مي‌گويند اگر فضاي كسب و كار بهبود يابد، صاحبان كسب و كار نيز ميل به سرمايه‌گذاري مي‌يابند. يكي از اقلام بهبود فضاي كسب و كار اين است كه حاشيه سود اين صاحبان كسب و كار (بخش خصوصي يا سرمايه‌داران) افزايش يابد. حاشيه سود صاحبان سرمايه اما از جمله از اين راه مي‌تواند افزايش يابد كه صاحبان نيروي كار در فرآيندهاي توليد و توزيع سهم كمتري از كيك توليد‌شده يا كيكي كه قرار است توزيع شود ببرند. بنابراين تمام سياستگذاران پس از جنگ و از همه صادقانه‌تر تيم اقتصادي دولت يازدهم با صداي رسا مي‌گويند راه بهبود وضعيت معيشتي كارگران در درازمدت از معبر تخريب شديد وضعيت‌شان در كوتاه مدت مي‌گذرد. به اين منظور دولت‌هاي پس از جنگ مجموعه‌اي از سياست‌ها را در دستور كار قرار دادند كه از يك سو توان چانه‌زني فردي صاحبان نيروي كار در طبقه متوسط و طبقه كارگر و تهيدستان شهري و كارورزان روستايي را پايين آورد و از سوي ديگر توان چانه‌زني جمعي‌شان را كاهش داد.
مالجو از اين سياست‌ها به پنج مورد اشاره كرد و گفت: مهم‌ترين اين سياست‌ها پروژه موقتي‌سازي قراردادهاي كاري كارگران بوده است. امروز به اذعان مسوولان وزارت كار بالاي 93 درصد قراردادهاي كاري اعم از اينكه ماهيت كار دايم يا موقتي باشد، به شكل موقتي انعقاد مي‌شود. در اثر افزايش قراردادهاي موقتي، امنيت شغلي بخش اعظمي از صاحبان نيروي كار ربوده شده است. سياست دوم به بعد خروج كارگاه‌هاي زير 10 نفر از شمول 36 ماده قانون كار و يك تبصره قانون كار از سال 81 به بعد بوده و عملا باعث خروج كارگاه‌هاي زير 10 نفر از شمول كليت قانون كار شده است. اين بخش از كاركنان بيش از 50 درصد شاغلان ما را دربرمي‌گيرند. ضمن آنكه تعداد زيادي كارگاه‌هاي بيش از 10 نفر نيز هستند كه كارفرمايان‌شان با ترفندهاي حقوقي گوناگون آنها را زير 10 نفر جلوه مي‌دهند و از مزاياي اين قاعده استفاده مي‌كنند. به عبارت ديگر، ما بخش قابل‌توجهي از نيروي كار را از حمايت قانون كار محروم كرده‌ايم. سياست سوم ظهور شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني بوده است كه رابطه حقوقي مستقيم ميان كارگر و كارفرما را به نفع كارفرما قطع كرده‌اند. سياست چهارم را تعديل نيروي انساني دولت مي‌نامند و در واقع بيكاري‌سازي‌هاي گسترده‌اي است كه از نيمه اول دهه 1370 باعث برداشتن چتر حمايتي اشتغال دولتي از روي سر بخشي از صاحبان نيروي كار و پرتاب‌شان به بازار كار آزاد شده است. پنجمين سياست خروج بخش‌هايي صاحبان نيروي كاري شاغل در مناطق آزاد كشور از شمول قانون كاراست. مناسبات كارگر و كارفرما در اين مناطق با خرد جمعي كه اسمش قانون كار است تنظيم نمي‌شود. اين پنج سياست باعث كاهش توان چانه‌زني فردي كارگران در محل كار و بازار كار شده است. از سوي ديگر، كارگران مجاز به داشتن توان چانه‌زني جمعي نيز نيستند زيرا به اعتبار فصل ششم قانون كار تنها سه نوع هويت جمعي براي كارگران مجاز است؛ شوراهاي اسلامي كار، انجمن‌هاي صنفي كارگري و نماينده‌هاي منفرد كارگري. اين هويت‌ها اولا بيكاران را دربرنمي‌گيرند، ثانيا كارگاه‌هاي كوچك زير 10 نفر را زير چتر خود نمي‌توانند بياورند، ثالثا تا سال 1377 از نظر حقوقي و از آن زمان به بعد عملا كاركنان شركت‌هاي بزرگ دولتي را نيز شامل نمي‌شوند، رابعا اين تشكل‌ها عملا به كارفرمايان بخش خصوصي وابسته‌اند و خامسا با شدت بيشتري وابسته به دولت هستند. به عبارت ديگر، كارگران ما نمي‌توانند هويت جمعي تشكيل دهند. آن هويت‌هاي جمعي كه قانون كار برايشان تعريف كرده است، در واقع مانع و رادع تعقيب منافع جمعي كارگران است. در جايي كه توان چانه‌زني فردي و جمعي كارگران كاهش مي‌يابد، در نتيجه شرايط زيستي و كاري كارگران نيز شديدا افت مي‌كند. مهم‌ترين نماد اين قضيه در حداقل دستمزدهاست كه شكاف فزاينده‌اش با خط فقر را همه مي‌دانند. يا مثلا ايمني محل كار نيز به‌شدت كاهش يافته يا به همين قياس امنيت شغلي و شرايط اسكان و ساير مولفه‌هاي تعيين‌كننده شرايط زيستي كارگران نيز شديدا افت كرده است. اين افت‌ها ترجمان نابرابري اجتماعي است كه شاهدش هستيم. همه اين مسائل در كارخانه رخ مي‌دهد. اما در فاصله كارخانه تا خانه صاحب نيروي كار بايد دستمزدش را خرج كند اين مخارج اولا به دليل تورم (ناشي از شكاف گسترده ميان عرضه و تقاضاي كل در اقتصادي كه غيرمولد است)، ثانيا به علت شانه خالي كردن دولت‌هاي پس از جنگ از اجراي وظايف اجتماعي خودشان در زمينه سلامت و آموزش و بهداشت و درمان و مسكن و تربيت‌بدني و غيره افزايش يافته است يعني كالايي‌سازي سپهرهاي اجتماعي يكي از دلايل افزايش مخارج خانوارهاست. در نتيجه يك شكاف گسترده ميان مخارج و مداخل بسياري از خانوارهاي كشور پديد آمده كه همان بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي كار است. در نتيجه نيروي كار به مثابه مهم‌ترين عامل توليد در ايران عميقا در معرض نوعي زوال تاريخي است. در واقع، راه‌حل‌هايي كه سياستگذاران طي سال‌هاي پس از جنگ براي بهبود وضعيت معيشتي خانواده‌هاي طبقات فرودست‌تر اجتماعي در پيش گرفته‌اند يكي از مهم‌ترين عوامل تخريب شرايط زيستي اين طبقات بوده است.
سرمايه اجتماعي در ايران
در حال نابودي است
علي عبدالعلي‌زاده نيز در پاسخ به پرسش وضعيت نيروي كار گفت: مساله مهاجرت نيروي انساني هميشه و همه جا هست. در زمان شاه نيز كه تعداد دانشگاه‌هاي كشور بسيار كم بود، اين مساله رخ مي‌داد و بيشتر جوانان را براي ادامه تحصيل به خارج از كشور مي‌فرستادند و 90 درصد اين نيروي كار باز نمي‌گشتند. نيروي انساني مقوله صرفا اقتصادي نيست. اقتصاد تنها بعدي از وجود انسان است و انسان غير از آن موجودي فرهنگي و سياسي نيز هست. حكومت‌ها بايد بتوانند نيروي انساني خود را حفظ كنند. همچنين براي هر مظروفي بايد ظرفي باشد. اقتصاد ما كوچك است و نمي‌تواند اين همه نيرو را تحمل كند. به همين خاطر بايد اقتصاد را توسعه داد. براي اين امر بايد نيروهاي كارآمد بمانند يعني اين تنها دولت‌ها نيستند كه نقش دارند. دولت‌ها تنها مي‌توانند فضا را مساعد كنند تا مردم بتوانند اقتصاد را توسعه ببخشند. هرم نيروي انساني ما ناقص است. دانشگاه‌هاي ما نيروي انساني ناقص تربيت مي‌كند. دانشگاه‌هاي ما كاردان تربيت نمي‌كنند. اين باعث مي‌شود كه دانش كارشناسي به كارگر از طريق كاردان انتقال نيابد. نكته بعدي قانون كار است. قانون كاري را كه امروز هست حسين كمالي، محجوب و... نوشتند. مي‌دانم كه اين قانون كار را چه كساني نوشته‌اند. قانون كار در كشور ما از كشورهاي پيشرفته بيشتر به نفع كارگر است. در ايران كارفرما مظلوم واقعي است زيرا وقتي كارفرما كارگر را استخدام مي‌كند، ديگر نمي‌تواند او را اخراج كند. در نتيجه فرار از قانون كار زياد شد. خود حسين كمالي در دولت به ما مي‌گفت چرا بايد قانون كار را اصلاح كنيم؟ از ماده 190 استفاده و از شمول قانون كار بيرون كنيد. اينكه راه‌حل نيست. قانون كار بايد به طور جدي بازنگري شود و با واقعيت‌هاي جامعه تطبيق يابد. تا زماني كه كارفرما در سرمايه‌اي كه به كار مي‌گيرد، حاكم نباشد، به جاي توليد به سمت دلالي و سفته‌بازي سوق مي‌يابد. نكته ديگر تغيير مفهوم كار در دنياست. در مقوله جهاني شدن بسياري از مفاهيم مثل كار، زمان، بيمه، بازنشستگي و حتي دولت عوض شده‌اند. مفهوم كار از كار دايم به اشتغال دايم تغيير كرده است. نيروها بايد از كار دايم به سمت اشتغال دايم سوق يابند. اين ظرفيت بهره‌وري نيروي انساني را افزايش مي‌دهد و نيروي انساني كارآزموده و لايق را براي بنگاه‌هاي اقتصادي ارزان قيمت‌تر مي‌كند. بحث پاياني اينكه در جهاني شدن همچنان كه مفاهيم عوض شده‌اند، بخشي از رشته‌هاي تحصيلي نيز دگرگون شده‌اند. دانشگاه‌هاي ما به استقبال اين دگرگوني نرفته‌اند. يكي از دلايل عمده خروج نيروي كار در ايران فرسايش اجتماعي است. سرمايه اجتماعي در ايران به‌شدت در حال نابودي است. به اعتقاد من بخش خصوصي در كشور بايد عهده‌دار اين وظايف شود. دولت بايد فكر كند، دولت نبايد خرج كند. دولت پولدار بلاست، چشم دولت بايد به دست مردم باشد. دولتي كه به مردم يارانه بدهد، اشتباه است. دولت بايد از مردم يارانه بگيرد و براي اين كار بايد مردم را قانع كند. بلاي خانمانسوز ما اين است كه از زمان شاه تاكنون دولت پولدار داريم. دولت نبايد خرج كند تا پول مردم به گردش بيفتد. مردم مثل دولت بلندپروازي نمي‌كنند و ارزش پول را مي‌دانند و زحمت پول در آوردن را مي‌دانند و آن را درست خرج مي‌كنند. اگر متخصصان و مديران اقتصادي ما كاري بكنند تا به جاي فكر براي پول نامحدود براي سرمايه و اراده نامحدود ملت فكر كنند و راه را براي فعال شدن دارايي‌هاي مردم فعال كنند، مشكلات ما حل مي‌شوند.
محمد مالجو در پايان سخنان مهندس عبدالعلي‌زاده را مناسب براي نتيجه‌گيري خود خواند و گفت: راه‌حلي كه مهندس عبدالعلي‌زاده با خلوص نيت ارايه دادند، صرف نظر از اينكه اين ديدگاه درست باشد يا غلط، عامل بخشي از دردهايي است كه ما در تمام سال‌هاي پس از جنگ داشتيم. اميدوارم در اين زمينه فرصت باشد تا ديدگاه‌هاي‌مان را به اشتراك بگذاريم. من فكر مي‌كنم حذف اين نگاه يكي از راه‌حل‌هايي است كه علي‌القاعده براي يك جامعه شكوفاتر بايد در دستور كار قرار بگيرد.
برش
حسين راغفر: بنده شخصا مخالف بخش خصوصي نيستم و فكر مي‌كنم بدون بخش خصوصي توسعه سياسي و اجتماعي امكان‌پذير نيست.
علي عبدالعلي‌زاده:دولت بايد فكر كند، دولت نبايد خرج كند. دولت پولدار بلاست، چشم دولت بايد به دست مردم باشد. دولتي كه به مردم يارانه بدهد، اشتباه است. دولت بايد از مردم يارانه بگيرد و براي اين كار بايد مردم را قانع كند. بلاي خانمانسوز ما اين است كه از زمان شاه تاكنون دولت پولدار داريم. دولت نبايد خرج كند تا پول مردم به گردش بيفتد. مردم مثل دولت بلندپروازي نمي‌كنند و ارزش پول را مي‌دانند و زحمت پول در آوردن را مي‌دانند و آن را درست خرج مي‌كنند.
محمد مالجو: اقليت برخوردار براي انباشت سرمايه، غير از نيروي كار به ظرفيت‌هاي ارزان و دسترس‌پذير محيط زيست نيز نياز دارد. اين امر نيز از طريق كالايي‌سازي طبيعت رخ داده است.